كما أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن التسليم الابتدائي للمدفن الصحي الآمن بغرب المنيا بمحافظة المنيا وذلك ضمن العقد الموقع بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع ، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في إطار جهود الحكومة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام الأعمال قد قامت بأعمال التسليم لخلايا الدفن بالبحيرة والمدفن الصحى بالمنيا بحضور ممثلي من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وذلك ضمن تنفيذ المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحي بمركز بدر وأعمال الساتر الخاصة بالخلية الأولى بلغت حوالى 188 مليون جنيه، لافتة إلى أن محافظة البحيرة شهدت تنفيذ مشروعات أخرى ضمن منظومة المخلفات، شملت محطة وسيطة ثابتة بمنطقة دمنهور بتكلفة 29 مليون جنيه، ومحطة وسيطة أخرى بمنطقة كفر الدوار بتكلفة 31 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع نحو 188 ألف طن تراكمات بتكلفة بلغت 32 مليون جنيه.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى الإهتمام الذي توليه الوزارة لتطوير المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة بمحافظة البحيرة ، مشيرة إلى أن إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة بلغت نحو 280 مليون جنيه، في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى النظافة العامة وحماية البيئة، والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.

كما أشارت د.منال عوض إلى أن التكلفة الإجمالية للمدفن الصحى الآمن بمنطقة غرب المنيا بلغت حوالى 62.5 مليون جنيه ، حيث يتكون المدفن من خلية دفن صحي على مساحة 8.5 فدان، وبحيرة تبخير سائل الرشيح مؤمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات، كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية، ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وأضافت د. منال عوض أنه يجري حالياً إنشاء عدد 2 مدافن صحية آمنة بكل من (العدوة – تونا الجبل ) بإجمالي تكلفة 125 مليون جنيه، كما تم الإنتهاء من تسليم مصنع المعالجة والتدوير المخلفات بتونا الجبل بتكلفة بلغت 90 مليون جنيه وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا 277.5 مليون جنيه ، مشددة على ضرورة استمرار جهود الحكومة لتطوير منظومة البنية التحتية للمخلفات بمواصفات فنية حديثة تواكب المعايير البيئية العالمية ، بما يسهم في تحسين كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى خدمات النظافة، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة، حيث تعد هذه المشروعات الجديدة خطوة مهمة نحو تحقيق التحول البيئي المنشود، ودعم جهود الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية.

ظهرت المقالة وزيرة التنمية المحلية: 557 مليون جنيه استثمارات تطوير منظومة إدارة المخلفات في البحيرة والمنيا أولاً على أموال الغد.

وقع علي العقد الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية والدكتور هشام شريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ( ايكارو )، وتبلغ تكلفة العقد حوالي 10 مليون يورو.

جاء ذلك في مقر وزارة التنمية المحلية بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومصطفى أسعد ممثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وفريق استشارى دعم تنفيذ المشروع تحالف شكرتي ليبان كونسلت وايجيس.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلي الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشروع تطهير مصرف كيتشنر و الذي سيعود بالنفع على ملايين المواطنين في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية، من خلال تحسين الأحوال البيئية والصحية، وتطهير المياه، وهو ما ينعكس على دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدولة.

ولفتت إلى حرص الوزارة علي التعاون مع باقي الوزارت والجهات المعنية على الإلتزام بالبرنامج الزمنى المقرر للأعمال الجارى تنفيذها ضمن مراحل المشروع فيما يخص مكون المخلفات الصلبة وسرعة طرح الأعمال والالتزام بمواعيد الطرح والإسناد المقررة لباقى الأعمال وتذليل كافة التحديات والمعوقات التي تواجه أعمال التنفيذ بما يضمن نجاح هذا المشروع المهم.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التعاقد على حوالي 80% من المشروعات المستهدفة ضمن مكون المخلفات الصلبة ومنها إنشاء 4 مصانع جديدة لتدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ والدقهلية ومشروع إنشاء 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية وتم ترسية مشروع اغلاق ومشروع تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات بالمحافظات الثلاث فضلا عن تدريب العاملين على المنظومة بالمحافظات لتأهليهم للتعامل مع التطورات التكنولوجية المصاحبة للمنظومة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذه المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر تتكامل مع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة ، كما أشادت وزيرة التنمية المحلية بالشراكة البناءة مع شركاء التنمية من الاتحاد الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والتعاون المثمر مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة لانجاح هذا المشروع الهام.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه في اطار المشروع تم تنفيذ مناقصات بينها طرح وترسية عدد 4 مناقصات وهى مشروع تصميم وإنشاء 4 مصانع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بالدقهلية ( مصنع بلقاس ) وبمحافظة كفر الشيخ ( مصنع دسوق والحامول وكفر الشيخ ) بتكلفة 38 مليون يورو ومشروع انشاء عدد 2 محطة وسيطة بالدقهلية والغربية بتكلفة 3.8 مليون يورو ومشروع تأهيل وغلق مقلب قلابشو بمحافظة الدقهلية بمساحة 55 فدان وبتكلفة 10 مليون يورو.

ومن جانبه أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إن هذا الاتفاق يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتحسين خدمة النظافة ورفع المخلفات والقمامة بجميع مراكز المحافظة ،لافتاً إلى وجود تعاون وتنسيق كامل مع وزارة التنمية المحلية لدعم خطة المحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات ووضع الخطط اللازمة لتطوير وتحسين معيشة المواطنين .

وأوضح محافظ الدقهلية أنه سيتم أعمال غلق وتأهيل المقلب طبقا للأسس والاشتراطات البيئية المنظمة لهذا الشأن من خلال وضع طبقات نظام التغطية للتراكمات ثم تثبيت نظام لإدارة الغازات السلبية الناتجة عن المقلب ونظام معالجة بسوائل الرشيح إن وجدت بالإضافة إلى وضع نظام لتصريف مياه الأمطار.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال سيتم تنفيذ الأعمال الخاصة بالبنية التحتية للموقع والسياج والمناظر الطبيعية ومباني الموقع والطرق الداخلية، وأشار إلى أن يعتبر العقد الخاص بمشروع غلق وتأهيل مقلب المخلفات بقلابشو هو الرابع الذي تم توقيعه ضمن أنشطة تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

وتقدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بخالص شكره وتقديره باسم جميع مواطنى محافظة الدقهلية للسيدة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية للدعم الذى قدمته خلال الفترة الماضية فى ملف تحسين البيئة والنظافة والدعم المستمر الذى تقدمه لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

وقال مصطفى أسعد مسؤل البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية : يؤكد التمويل المقدم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أهمية مشروع إعادة تأهيل مصرف كيتشنر متوافقاً مع التزام البنك بالإدارة المستدامة للمياه وحماية البيئة في مصر.

وأضاف مصطفي أسعد : وباعتباره أحد المبادرات التي قدمت حلول مالية مبتكرة في قطاع المياه وبدعم رئيسي من الاتحاد الأوروبي، يهدف هذا المشروع إلى معالجة التحديات الحرجة مثل التلوث والاستدامة الزراعية في منطقة دلتا النيل، بداية من جمع ومعالجة المخلفات الصلبة إلى التخلص الآمن منها. ويساهم إعادة تأهيل مصرف كيتشنر بشكل مباشر في تحسين الصحة العامة، والحد من المخاطر البيئية، وتعزيز إنتاجية الأراضي الزراعية، والتي تعد حيوية للأمن الغذائي في مصر.

ومن جانبه قدم الدكتور هشام شريف الشكر لوزارة التنمية المحلية والمحافظة علي الثقة في الشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات ذات طابع عالمي في مجال غلق ومعالجة المقالب العشوائية القديمة ، وأضاف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة ( ايكارو ) أن منظومة اغلاق ومعالجة المقالب العشوائية علي مستوي المحافظات المصرية ستتطور بشكل ايجابي طبقا لمخرجات العمل في هذا المشروع الرائد والذي يمثل بداية حقيقة للتعامل بشكل ميداني لاغلاق المقالب العشوائية علي مستوي المحافظات المصرية بفكر مصري .

ظهرت المقالة وزارة التنمية المحلية وايكارو توقعان على عقد إغلاق وتأهيل مقلب قلابشو بالدقهلية أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض التي ألقتها في جلسة حول الحلول الدائرية لأفضل الممارسات في إدارة المخلفات وتنفيذها( تجربة محافظة الدقهلية في إدارة المخلفات الصلبة) ، وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وأحمد رزق مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر ، وكازوكو ايشيجاكي المدير الاقليمي للأمم المتحدة في اسيا منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وجواد علي مدير برامج الأمم المتحدة المستوطنات البشرية في باكستان والدكتور عبده محمدين مدير مشروع تطهير مصرف كيتشنر الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات اليوم الرابع للمنتدي الحضري العالمي WUF12 والمقام في القاهرة بمركز المنارة للمؤتمرات خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري.

وفي بداية كلمتها… أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة الهامة التي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع محافظة الدقهلية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمصر وباكستان، إلى جانب شركائنا من الجهات الدولية للتنمية، وذلك تماشياً مع موضوعات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي التي تركز علي أهمية دفع العمل المحلي من خلال مواجهة أزمة المناخ في المدن.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تطلعها لاستعراض أفضل التجارب الدولية في مجال إدارة المخلفات وإعادة تدويرها، إلى جانب جهود مصر ومبادرات محافظة الدقهلية كنموذج عملي وملهم للتحول نحو إدارة المخلفات بطريقة مستدامة.

وأوضحت الدكتورة منال عوض إن الحكومة المصرية تلتزم بتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، تتضمن تطوير البنية التحتية، وتحديث أنظمة جمع ونقل المخلفات باستخدام تقنيات متطورة، مما يرفع من كفاءة المنظومة ويقلل من تكاليفها، مشيرة إلى ان الجهود تشمل إنشاء مرافق معالجة متقدمة، تهدف إلى استغلال مخرجات المعالجة في إنتاج الطاقة وتعزيز جهود إعادة التدوير، بالإضافة إلى التخلص الآمن من المرفوضات عبر إنشاء خلايا دفن صحيّة.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية خطة الحكومة لتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والتي تشمل نقل التراكمات التاريخية من المقالب العشوائية إلى مدافن صحية آمنة وإعادة استغلال الأراضي لمشروعات تعود بالنفع على المجتمع،كما تسعى كذلك لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي لتطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، عبر إنشاء وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة على مستوى الوزارة وجميع المحافظات، بما يتيح التخطيط الفعال ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

و لفتت الدكتورة منال عوض إلى إن نجاح هذه المنظومة يعتمد بشكل رئيسي على العنصر البشري، ولذلك نحرص على رفع كفاءة العاملين وتدريبهم المستمر لضمان استدامة مشروعات المخلفات،مؤكدة أن تجربة محافظة الدقهلية تأتي كنموذج ملهم في هذا الإطار حيث حققت المحافظة نجاحات بارزة من خلال تطبيق أداة المدن الذكية لإدارة المخلفات التي طورتها منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، مشيرة إلى أن ذلك ساعد ذلك في رفع كفاءة جمع ومعالجة المخلفات وتعزيز استدامة هذه الجهود، حيث زادت القدرة اليومية على معالجة المخلفات من 600 طن إلى 3500 طن، مع التخلص الآمن من كافة المقالب العشوائية المتراكمة.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على الإلتزام الكامل بتحقيق تحول شامل ومستدام في إدارة المخلفات، ومن خلال الشراكات الدولية وتبادل التجارب، يمكننا أن نسرع من وتيرة الإنجازات، لنصل إلى بيئة حضرية صحية ومستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ظهرت المقالة وزيرة التنمية المحلية تستعرض تجربة «الدقهلية» في تطبيق أداة إدارة المخلفات أولاً على أموال الغد.

وقد شارك فى الجلسة كوكبة من وزراء البيئة والخارجية وسفراء الدول المتقدمة والنامية، وأبرزهم خوان كارلوس نافارو وزير البيئة ببنما، وماريا أنجليكا إيكيدا كبيرة المفاوضين ومديرة البيئة بوزارة الخارجية البرازيل، وجريس فو وزيرة الاستدامة والبيئة والوزيرة المسؤولة عن العلاقات التجارية سنغافورة، وتوماس تارابا نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة في جمهورية سلوفاكيا، وخديجة محمد المخزومي وزيرة البيئة والمناخ بالصومال وعددا من وزراء البيئة والمناخ بدول أنجولا، والبحرين، بوركينا فاسو، والكونغو الديموقراطية، الجابون، وغامبيا، وغواتيمالا، وغينيا بيساو، ومدغشقر، وموريتانيا ، ورواندا، والبرتغال والسويد.

وتناقش وزيرة البيئة المصرية خلال قيادتها للمشاورات الوزارية مع المبعوث الخاص بالمناخ البنمي في شق الأنتاح والإستهلاك المستدام للبلاستيك ، الحاجة إلى خلق طموح وهدف عالمي حول إنتاج واستهلاك البلاستيك من أجل إنهاء التلوث البلاستيكي، حيث أكدت التزام مصر تجاه المجتمع الدولي بإنهاء التلوث البلاستيكي وفقًا لقرار UNEA Res 5/14، الذي كلف بإنشاء لجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC) لتطوير أداة دولية ملزمة قانونًا لإنهاء التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية، مسترشدة بالاستهلاك والإنتاج المستدامين وممارسات الاقتصاد الدوار التي تهدف إلى القضاء على المخلفات والاستخدام المستمر للموارد من خلال إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير.

واستعرضت وزيرة البيئة خلال الجلسة تجربة مصر في إدارة المخلفات الصلبة، وخلق منظومة متكاملة لادارتها، وإصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات في مصر، والحرص على إشراك القطاع غير الرسمي في المنظومة، وتوفيق أوضاعه بإصدار مسميات وظيفية للعاملين في المنظومة وتوفير غطاء تأميني واجتماعي لهم، باعتباره قطاع كبير سيتأثر من إجراءات الحد من استهلاك البلاستيك.

وأكدت الوزيرة ان خفض انتاج البلاستيك من خلال اعادة التدوير ليست بالعملية السهلة خاصة في ظل ظروف الدول النامية، مشيرة إلى ان الجهود الوطنية المبذولة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات بشكل عام في مصر لم تكن سهلة، وواجهت العديد من التحديات، تطلبت خلق المناخ الداعم وتشجيع إشراك القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات.

واوضحت وزيرة البيئة ان جلسة المشاورات الوزارية حول الإنتاج والاستهلاك المستدام للبلاستيك تناولت التعرف على الاراء المختلفة حول الإنتاج والاستهلاك المستدام للبلاستيك، وتباينت آراء الدول حول وجود هدف عالمي لمواجهة التلوث البلاستيكي بغايات محددة، وطالبت الدول النامية ان يكون التعامل مع انتاج وإستهلاك البلاستيك وفقا للظروف الوطنية، والتأكيد على المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وضرورة خلق آليات تمويل، وأهمية وجود آليات لجمع البلاستيك وإعادة التدوير، وتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج.

وقالت  ان الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للتلوث البلاستيكي تستلزم التعاون الدولي وصكًا ملزمًا قانونًا لتوجيه هذا الجهد، ومواصلة العمل معًا نحو مستقبل أكثر استدامة، ومعالجة قضية إدارة المخلفات البلاستيكية وضمان رفاهية كوكبنا للأجيال القادمة، وذلك بتصميم أداة فعّالة بنجاح تلبي طموحنا الجماعي لإنهاء التلوث البلاستيكي. يجب أن يستند إلى الأدلة العلمية والتحليل الاجتماعي والاقتصادي السليم والمشاركة الشاملة لأصحاب المصلحة.”

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التوجه نحو معاهدة طموحة لإنهاء التلوث البلاستيكي جنبًا إلى جنب مع خطوات واقعية للتنفيذ تأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من تأخير تنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف الأخرى، و مراعاة خصوصيات واحتياجات ومسؤوليات البلدان النامية، ومع الأخذ في الاعتبار مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وايضاً مع اداراك الدور الأساسي للبلاستيك في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يتطلب ضرورة التركيز على إنشاء أداة لإنهاء التلوث البلاستيكي دون فرض أهداف أو حدود عالمية ملزمة على إنتاج البلاستيك.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد فيما يخص التدابير اللازمة لمعالجة أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامة، ان تلوث البلاستيك قضية معقدة، وتحتاج إلى إشراك العديد من أصحاب المصلحة، لذا تتطلب “نهجًا حكوميًا شاملاً” و”نهجًا مجتمعيًا شاملاً” لضمان الموارد الفنية والمالية الكافية للحكومات الوطنية فيما يتعلق بالتعامل مع تلوث البلاستيك بدءًا من “الإنتاج” إلى “إدارة المخلفات” من أجل تحقيق الاستدامة، وايضًا هناك العديد من تدابير الرقابة الفردية التي يمكن اتخاذها لمنع تلوث البلاستيك بشكل أكبر، من خلال جهود طموحة للحد من استخدام البلاستيك احادي الاستخدام، وتعزيز تصميم المنتجات الصديقة للبيئة لإحداث تغييرات في الطلب وسلوك الناس، وتعزيز إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإدارة السليمة للمخلفات.

كما اشارت وزيرة البيئة إلى إنشاء آليات وخطط جديدة تستهدف الاستدامة مثل أنظمة المسؤولية الممتدة للمنتج والتي تم تصميمها لاستكمال أنظمة إدارة المخلفات المتكاملة وتسريع الانتقال إلى اقتصاد دائري بشكل مثالي من خلال تحديد أهداف كمية وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات التي يجب تنفيذها في لوائح المسؤولية الممتدة للمنتج، معربة عن تطلعها لخلق أداة تسهل تغيير الأنظمة ودعم الإجراءات الملموسة والتكميلية عبر دورة حياة البلاستيك الكاملة ، من خلال تمكين الإنتاج والاستهلاك والدائرية المستدامة وتعزيز إدارة المخلفات البلاستيكية ومعالجة أسباب ومصادر تلوث البلاستيك، بحيث تؤكد هذه الأداة على الأحكام الملزمة قانونًا وتدابير الرقابة المشتركة بالإضافة إلى وضع الإطار لتحقيق هدف مشترك لإنهاء تلوث البلاستيك.

وشددت على ضرورة توافر البدائل وإمكانية الوصول إليها وبأسعار معقولة بما في ذلك الآثار المترتبة على التكلفة وتحديد الترتيبات لبناء القدرات والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا والمساعدة المالية، مع مراعاة التكلفة والفوائد البيئية للبدائل.

ظهرت المقالة وزيرة البيئة تترأس الجلسة الوزارية الاستشارية حول معاهدة التلوث البلاستيكي أولاً على أموال الغد.

وقال وزير الإنتاج الحربي إن هذا اللقاء يأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء مع الوزارات المعنية بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة.

وأكد على أن المشروعات التي تتم في إطار هذه المنظومة ، وخاصةً المشروعات التي تساهم في الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتعد جميعها من الإجراءات التي تساهم في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية المحتملة إلى جانب ما تحققه من عائد صحي للمواطنين بالإضافة إلى فوائدها الاقتصادية.

وأوضح صلاح الدين أنه تم خلال اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي للمشروع الجاري تنفيذه في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات (الإنتاج الحربي، البيئة، التنمية المحلية) ومحافظة الجيزة لتحويل المخلفات لإنتاج طاقة كهربائية بطاقة (1200) طن/اليوم بمقدار (30) ميجاوات/الساعة بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.

وتابع أن جميع الأطراف تسعى حالياً إلى تفعيل التعاون وتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن بما يساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات والأستفادة منها لتوليد طاقة كهربائية إلى جانب ما سيوفره أيضاً من فرص عمل، مؤكداً حرص الجميع على تذليل أي تحديات قد تطرأ على تنفيذ المشروع.

ونوه صلاح الدين بأنه تم أيضاً خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات الخاصة بعدد من مشروعات التعاون الأخرى بين وزارتي “الإنتاج الحربي” و”البيئة” مثل مشروع تصميم وتنفيذ مصنع بأمكانيات محلية (مستقبل-1) وسيقوم هذا المصنع بإنتاج السماد العضوي “كمبوست” والوقود البديل “RDF” والمستخدم فى مصانع الأسمنت والذى سيساهم في تقليل الفاتورة الإستيرادية وتوفير العملة الصعبة التى يتم إستخدامها لإستيراد الأسمدة العضوية والوقود “الفحم والمازوت”.

وأضاف أن هذا المصنع المخطط تنفيذه بمنطقة شبرامنت بمحافظة الجيزة بطاقة تصميمية للمصنع 640 طن/اليوم سيكون نواة لمصانع مستهدفة مستقبلاً ضمن منظومة معالجة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وأشار سيادته إلى انتهاء وزارة الإنتاج الحربي من تنفيذ ما تم اسناده لشركاتها لتنفيذ عدد من مصانع تدوير المخلفات بالمرحلتين الأولى والثانية من منظومة تدوير المخلفات الجديدة.

من جانبها أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على استكمال رحلة التعاون المثمر بين الوزراتين والتى استمرت على مدار سنوات عديدة فى عدد من الملفات منها تحويل المخلفات إلى طاقة والتى تتسق مع تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،  للحكومة الجديدة بالتوسع فى التصنيع المحلى.

وأشارت إلى أن الوزارتين كانت قد اتخذت خطوات استباقية فى هذا الصدد عندما تم توقيع عقد تدوير المخلفات الى طاقة كهربائية بأبو رواش بالجيزة ، مؤكدة على استمرار الوزارة بجهازيها والعاملين بها بتقديم كل الدعم والمساندة لوزارة الإنتاج الحربي لتحقيق الاهداف المنشودة .

وأكدت فؤاد على أن مشروع إقامة محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش من خلال تحالف “رينيرجي جروب بارتنرز” يعد مشروع حيوي لخلق بيئة صحية ونظيفة وتحقيق عائد اقتصادي وإنتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام، وأوضحت من جانب آخر أن مشروع تنفيذ مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية بشبرامنت (مستقبل-1) يأتي تشجيعا لصناعة التدوير التي تعتمد على التصميمات والتصنيع للمكونات محلياً، ويتمثل دور وزارة البيئة بهذا المشروع في التعاقد مع جهة استشارية متخصصة للقيام بإعتماد المواصفات الفنية والرسومات التنفيذية للأعمال المطلوب تنفيذها، والمشاركة في اللجنة الفنية لفحص ومراجعة واختيار الأعمال محل التعاقد وذلك بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة الجيزة، هذا إلى جانب إعداد النماذج الاسترشادية لكراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتشغيل المشروع بعد عملية الإنتهاء منه تمهيداً للطرح للقطاع الخاص، بالإضافة إلى متابعة أداء المشروع بعد استلامه للتأكد من تشغيله طبقاً للمخطط وتقديم الدعم الفني البيئي.

ولفتت إلى حرص الوزارة للعمل مع الجهات الشريكة لدعم المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتنفيذها بأعلى جودة تماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدة على حرص الدولة المصرية على إشراك شركات القطاع الخاص المصري فى منظومة إدارة المخلفات وإتاحة المجال للشركات الوطنية العاملة في هذا المجال وطرح مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها على الشركات الخاصة لإدارتها والحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.

كما ناقشت وزيرة البيئة مجالات التعاون بين الوزراتين فى مجال المخلفات الزراعية ، وفقا لاستراتيجية المخلفات الزراعية التى تعمل عليها الوزارة ، موضحة ان الخريطة الاستثمارية توضح ان هناك  ما يقرب من ٤٢ مليون طن مخلفات زراعية سنويا ، مشيرة الى التعاون بين الوزارتين خلال الفتره القادمة لتحديد رؤية متكاملة لاماكن الاستثمار بالمخلفات الزراعية للمستثمرين توضح  المدخلات والارض التى سيتثمر بها والمعدات المتاحه،  مشيرة الى ان الوزارة تبلغ قصارى جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعلاء قيمتها الاقتصادية وتحويلها لفرصة عمل خضراء.

ظهرت المقالة وزيرا الإنتاج الحربي والبيئة يبحثان مستجدات التعاون بمجال إدارة المخلفات أولاً على أموال الغد.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن اعتزازها بالتعاون مع شركة بيئة الإماراتية في مجال إدارة المخلفات، والتي كان لها دور مهم في الشق الخاص بمنظومة المخلفات بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ في 2022، إلى جانب التعاون الحالي والمستقبلي في مجال إدارة المخلفات في مصر من خلال الاستفادة من خبرات الشركة والتكنولوجيا المتطورة في تنفيذ العديد من المشروعات بمصر، والتي تبدأ بمنظومة إدارة المخلفات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والبناء على عقد الشراكة والخدمات الموقع بين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وشركة «بيئة» للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات، خلال مؤتمر المناخ الماضي COP28 بدبي.

واستمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لعرض حول أعمال الشركة في مصر، وآخر مستجدات عقد الشراكة مع شركة العاصمة الإدارية لإدارة منظومة المخلفات بالعاصمة الجديدة، والتوسع في الخدمات المقدمة لتشكل الفرز والمعالجة والتدوير للمخلفات، باستثمارات مستقبلية بقيمة مليار جنيه.

وأشارت إلى تطلعها لمزيد من التحالفات القوية بين شركة بيئة وشركات القطاع الخاص المصري في مجال إدارة المخلفات، وإعادة التدوير، بما يعزز مسارات التعاون الثنائي الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، موضحة أن إدارة المخلفات بأنواعها يقع ضمن المجالات الاستثمارية المستفيدة من الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد.

كما ابدت وزيرة البيئة تطلعها لتنظيم حدث يسلط الضوء على الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال إدارة المخلفات، ومنها إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، والشراكات مع القطاع الخاص، وعرض تجربة التعاون مع شركة بيئة الإماراتية كأحد النماذج المهمة لهذه الشراكات.

ومن جانبه،  أكد فهد شهيل الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة بيئة، أن عقد الشراكة لتنفيذ منظومة النظافة بالعاصمة الإدارية الجديدة هو خطوة للانطلاق نحو توسعات أكبر للشركة في مصر، مشيرا التطلع  لمزيد من الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري لتنفيذ مشروعات واعدة في إدارة أنواع مختلفة من المخلفات، المخلفات الطبية والإلكترونية وتحويل المخلفات لطاقة، والفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

في حين، أعرب خالد الحريمل الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة عن تطلعه لفتح مزيد من الشراكات داخل مصر، وتقديم ما تملكه الشركة من خبرات تكنولوجيا لتعزيز منظومة إدارة المخلفات بمصر، في إطار خطط التوسع وعقد الشراكات الجديدة في الإقليم.

ظهرت المقالة الرئيس التنفيذي لـ«بيئة» الإماراتية: مليار جنيه استثمارات مستقبلية لإدارة المخلفات في مصر أولاً على أموال الغد.

يأتى ذلك فى إطار الدور المنوط به جهاز تنظيم إدارة المخلفات نحو تقديم الدعم الفنى اللازم للجهات الادارية المختصة وللفاعلين فى منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين فى المنظومة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، انه وفقا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارت ( البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (4) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات ) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً ‏والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالاضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لالحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.

واضافت وزيرة البيئة انه سيتم التدريب كمرحلة اولى لما يقرب من 700 عامل وهم ضمن المسجلين على موقع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى على ان يتم توفيرة لاحقا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 الذى يلزم الشركات بذلك،

تم بدء البرنامج التدريبى بمحافظتى الدقهلية والقليوبية بحضور ممثلى وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة حيث تضمن التدريب عرض تقديمى عن المنظومة الجديدة للمخلفات و تم تخصيص محتوى تدريبى لكل مسمى على حدى من خلال الإستشاريين الفنيين بجهاز تنظيم ادارة المخلفات والبرنامج الوطنى الى جانب عرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل وزارة التضامن الاجتماعى وعرض تقدمى عن الصحة والسلامة المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.

كما تضمن البرنامج تدريب عملى للعمل بمنظومة إدارة المخلفات من خلال ممثل إحدى الشركات العاملة فى مجال المخلفات لتعريفهم بمراحل الجمع والنقل كما تم بعد الإنتهاء من التدريب اجراء اختبار قياس المهارة يحصل بعدها العامل على كارنية مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العامله لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى ، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً ، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنية للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ، ويجدد كل 6 أشهر وسيتم استكمال البرنامج التدريبى فى باقى محافظات الجمهورية.

ظهرت المقالة وزيرة البيئة: إطلاق أول برنامج تدريبى لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات أولاً على أموال الغد.

وحضر الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز من ممثلي وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة والصحة والمالية والتجارة والصناعة والإسكان والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وعدد من خبراء البيئة.

وقد أعربت وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن تقديرها للجهود المبذولة من فريق عمل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتعاون مع الجهات المعنية، وهو ما أحدث العديد من الإنجازات وأحدث نقلة نوعية بالعمل على تفعيل اللائحة التنفيذية والاستدامة المالية للجهاز وإحكام العمل بمنظومة المخلفات بكافة أنواعها.

وأشادت بتحقيق المصالح المشتركة لكافة الشركاء، وأيضا الجهد المبذول لدمج القطاع غير الرسمى واستكمال البنية التحية وتحديث ودمج القطاع الخاص واستكمال العمل بالجانب الإجرائى للتغلب على التحديات الخاصة بتطوير  الاستثمارات فى قطاع المخلفات كأحد القطاعات الاقتصادية الرائدة.

واستعرض الدكتور طارق العربى، خلال الإجتماع ملخص ما تم تنفيذه من إجراءات وانشطة خلال ستة أشهر الماضية ، ومنها إنشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات WIMS، حيث يتم العمل على إستخراج جميع التراخيص، والتصاريح والموافقات والإخطارات إلكترونيا.

كما تم توقيع عقد نقل النظام لمركز البيانات الموحد بالعاصمة الإدارية، كما تم توقيع عقد لتصميم وإنشاء النماذج الإلكترونية الخاصة بالتظلمات وزيوت الطعام المستعملة والأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وكذلك السجل البيئى للمخلفات بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولى( GIZ).

وتم توقيع عقد لاستكمال نماذج النظام الوطنى والذى يتضمن 15 نموذج، مضيفا أنه تم توقيع أول عقد لمحطة تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة.

وقد اطلعت وزيرة البيئة على آخر مستجدات خطط المتابعة المستمرة والرقابة على أعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة عقود التشغيل للمنظومة، وخطط إغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية، والتفتيش على المنشآت من خلال إدارات المخلفات بفروع جهاز شئون البيئة.

وأكدت أنه تم الانتهاء من خطة تنفيذ الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، حيث تم إصدار المواصفة الجديدة للأكياس، وأيضا المواصفة الخاصة بالأكياس القابلة للتحلل الحيوى، وتم عرض الخطة على مجلس الوزراء بالأدوار والمسئوليات لجميع الجهات الفاعلة.

كما تم الانتهاء من كافة الدراسات المتعلقة بالمسئولية الممتدة بالمنتج، وأيضا تشكيل اللجنة الخاصة بالمادة 53 بقانون المخلفات والمسئولة عن وضع ومراجعة القوائم الموحدة للمواد الخطرة والإدارة المتكاملة لها وتحديد أسلوب الحد من تولدها، وقد اعتمدت تلك اللجنه عدد من التكنولوجيات الجديدة للمعالجة ومنها معالجة مخلفات المجازر.

كما تم استعراض جهود الجهاز لجذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال المخلفات، ومنها انتاج الوقود البديل لمصانع الاسمنت، وإنتاج طاقة كهربائية، والهيدروجين الأخضر.

وكذلك تم استعراض التحديات والعقبات التى تواجه سير العمل واساليب التغلب عليها والتى تواجهه المستثمرين ، بالإضافة الى العمل على تعديل نص المادة 40 من قانون الاستثمار،  والتى كانت تعيق خروج المخلفات الخطرة لمعالجتها بطريقة آمنة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ردا على استفسارات اعضاء المجلس ، بأنه جارى دراسة إمكانية توفير فروع لجهاز المخلفات أسوة بجهاز شئون البيئة تسهيلا على المستثمرين، مستعرضة موارد جهاز المخلفات، ومعايير تحديد المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من الناحية القانونية ، ومواصفات اعتماد زيوت الطعام ،والتى تم اعتبارها  مخلفات غير خطرة ،طبقا للاتفاقيات الدولية ، بينما تم اعتبار مخلفات المجازر مخلفات خطرة وتخضع لإشراف وزارة الزراعة .

كما شهد الاجتماع عرض واعتماد الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023، وموافقة أعضاء المجلس  على عدد من القرارات الهامة منها الموافقة على أنشطة التداول الداخلى للمنشآت التى يتولد عنها مخلفات خطرة وتحديد فئاتها ورسومها، والموافقة على اصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتراخيص تداول (جمع ،ونقل ، وتخزين) زيوت الطعام المستعملة وتحديد فئاتها ورسومها، بينما تختص هيئة التنمية الصناعبة بإصدار التراخيص الخاصة بتدوير تلك الزيوت.

ظهرت المقالة وزيرة البيئة تترأس الاجتماع السابع لمجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات أولاً على أموال الغد.

والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد بالنائب يوسف الصاوي عضو مجلس النواب عن دائرة الفيوم، لمناقشة آليات حل مشكلة تؤرق عدد من مالكى الحيازات الزراعية الواقعة في نطاق محمية وادي الريان، ووضع الحلول المناسبة للتيسير عليهم دون الاخلال بالإجراءات اللازمة لصون المحمية.

وقد أوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تسعى دائما لحل تلك المشكلات من خلال الدفع بلجنة فنية محايدة مشكلة من الخبراء واساتذة الجامعات المتخصصين للوقوف على مناطق الحساسية البيئية المحمية، وما اذا كانت تلك الحيازات تقع في نطاق تلك المناطق أم لا، وبناء على توصيات اللجنة سيتم اتخاذ القرار المناسب بعد العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء.

وفي ذات السياق، التقت وزيرة البيئة مع النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن الجيزة وأحد المستثمرين في مجال تدوير مخلفات الدواجن، لبحث التحديات التي تواجه صناعة تدوير مخلفات الدواجن وتصنيع الاعلاف منها، حيث يوجد بمصر حتى الآن ٣ مصانع مرخصة للعمل في هذا المجال، الذي يعد من المجالات الهامة للاستفادة من هذا المخلف بما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد المصري خاصة من عوائد تصدير المنتجات التي يتم تصنعها من تلك المخلفات وسد الفجوة الوطنية في الاعلاف، ورصد المصانع المخالفة التي تعمل في هذا المجال بدون تصريح بيئي، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يدفع عجلة الاستثمار البيئي و يتماشى مع القوانين المنظمة.

وأشار الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة أن مختلف المشروعات والمنشآت سواء الصناعية او التجارية أو السياحية لا يمكنها ممارسة النشاط دون الحصول على موافقة بيئية بعد التقدم بدراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع، وذلك لضمان عدم تأثير الأنشطة والمشروعات المنفذة على البيئة من خلال الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تعزيز الصناعة القائمة على إدارة المخلفات في مصر يتطلب التوعية بالوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، حيث تم إصدار قانون لتنظيم إدارة المخلفات في ٢٠٢٠ ، وإصدار لائحته التنفيذية لينظم العمل في إدارة المخلفات بمختلف أنواعها، كأحد أدوات جهاز تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في منظومة إدارة المخلفات ويعمل على تحديد الأدوار والمسئوليات، ويتولى إصدار تراخيص مزاولة المهنة والنشاط للعاملين في ادارة المخلفات، إلى جانب تطبيق مبدأ أن منتج المخلف يدفع ثمن التخلص الآمن منه بمراحل الجمع والنقل والتدوير والتخلص النهائي.

كما التقت الدكتورة ياسمين فؤاد بالنائب محمد حمدى دسوقي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب والنائب عن دائرة أسيوط، لمناقشة سبل تعزيز الاستفادة من المخلفات الزراعية خاصة في صعيد مصر، للحد من التخلص منها بالحرق، وتحقيق استفادة اقتصادية بتحويلها إلى منتجات مثل الوقود البديل والاعلاف والاسمدة، حيث يمكن استغلال حطب القطن والذرة في انتاج الاعلاف لتسمين المواشي بما يساعد على سد الفجوة الحالية، وإنشاء مصانع التدوير وتوفير المعدات لخلق فرص اقتصادية للمزارعين من المخلفات الزراعية.

وقد أوضح الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أنه تم تحليل الصيغة الحرارية لحطب القطن والذرة من خلال مصانع الاسمنت، وتبين انها تصلح كوقود بديل مما سيحقق ميزة بيئية واقتصادية كبيرة بتوفير مدخل جديد للوقود البديل في تلك المصانع والتقليل من الاعتماد على الفحم بها، إلى جانب توفير عائد مادي مجزي للفلاح من بيع تلك المخلفات بعد تجهيزه بالفرم والكبس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى اهتمام الوزارة بايجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء باتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز، كما تم إنشاء مصنع بسوهاج لإنتاج الأخشاب من مخلفات الذرة الرفيعة، ومصنع لإنتاج الكرتون من مخلفات الموز، ووجهت الوزيرة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لتنفيذ تجارب ميدانية في عدد من القرى لفرم وكبس المخلفات الزراعية والترويج لها بين المزارعين وتشجيعهم على تبنيها.

ظهرت المقالة وزيرة البيئة: الوضع التنظيمي والقانوني لمنظومة إدارة المخلفات يعزز صناعة تدويرها أولاً على أموال الغد.

واستمع وزير التنمية المحلية إلي شرح تفصيلي حول مكونات المصنع المقام علي مساحة 11 فدان بطاقه تصميمية 20 طن / ساعة بمعدل 320 طن يوم بتكلفة حوالي 90 مليون جنيه لإنتاج السماد العضوي ووقود المرفوضات ويتم تنفيذ المصنع من خلال التعاقد بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربي.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أنه سيتم إنشاء 3 مدافن صحية ومحطة وسيطة ثابتة وكذلك محطة متحركة في سمالوط وزاوية حسين ودير مواس وملوي ، مشيراً إلي ان حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا تبلغ حوالي 300 مليون جنيه.

كما أشار وزير التنمية المحلية إلي توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات.

لافتاً إلي متابعة الوزارة المستمرة لمستجدات منظومة المخلفات والإلتزام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن المنظومة الجديدة.

مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق بشكل مستمر مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة، وكذا المحافظات ذات الشأن وذلك للإسراع من وتيرة الأعمال ولإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن في مستوى النظافة بجميع المحافظات وتحقيق رضا المواطن.

ووجه اللواء هشام آمنة بسرعة الانتهاء من باقي التجهيزات الخاصة بالمصنع تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة ودعم منظومة المخلفات بالمحافظة والتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والانتاج الحربي والمحافظة .

ظهرت المقالة آمنة: حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير منظومة المخلفات بالمنيا 300 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.