وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أنه تم منح هذا الفرع لشركة QBE UK Limited موافقة خاصة يتم تجديدها سنويًا وفقًا لخطاب الضمان الصادر من الشركة الأم، وبناءً على ضوابط الهيئة بشأن ذلك.

وأضافت أنه عقب منح هذا الفرع موافقة خاصة تصل إجمالي قائمة معيدي التأمين المعتمدة من الهيئة للتعاقد ع شركات التأمين العاملة بالسوق المصرية إلى 299 شركة من نحو 54 سوق، وجميع هذه الشركات حاصلة على تصنيف إئتماني مرتفع من مؤسسات دولية.

وأشارت إلى أن الهيئة كانت قد منحت 4 فروع تابعة لشركات حصلت على موافقات خاصة بناءً على الضمان الممنوح لهذه الفروع من قبل الشركة الأم لكل فرع، تتضمن فرعين لشركة Hannover Rueck SE بالبحرين وفرنسا، وفرع لشركةMunich Reinsurance Company بسنغافورة، بالإضافة لفرع Zurich Insurance Company Ltd بالإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن كافة الشركات لديها تصنيف إئتماني من مؤسسات التصنيف العالمية، بما يتوافق مع الضوابط والمعايير المعلنة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين.

ويذكر أن ضوابط قرار الهيئة رقم 122 لسنة 2014 شملت على أن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين، علاوة على أن لا تكون قد قامت خلال الأعوام الثلاثة السابقة بممارسات أضرت بسوق التأمين المصرية.

ظهرت المقالة هيئة الرقابة المالية تمنح فرع «QBE UK» بالإمارات موافقة خاصة للتعاقد مع شركات التأمين أولاً على أموال الغد.

وقال هاني مهني، مدير عام إعادة التأمين و الأخطار الخاصة بالشركة، إن أسواق إعادة التأمين العالمية شهدت تأثراً ملحوظاً بالأحداث السياسية و الاقتصادية خلال العام الماضي حيث أن تأثير التداعيات الاقتصادية والأخطار المؤسسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية قد ألقت بظلالها على توجهات و نتائج شركات إعادة التأمين.

وأضاف مهني في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أنه مازالت اقتصاديات الدول تعاني من الركود الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، مصاحباً لتغيرات طرأت على أسواق إعادة التأمين حيث تضاعفت أسعار إعادة التأمين لفروع البترول والطيران مع زيادة تكلفة إعادة التأمين لكافة الفروع وانخفاض الطاقات الاستيعابية المطروحة.

وتابع “في ضوء زيادة الأخطار المؤسسية عامة والخطر الائتماني لمعيدين خاصة فقد كانت أهم أولوياتنا أثناء التجديد هي اختيار معيدين التأمين والتي لم تقتصر معاير قبولهم على التصنيف الائتماني فحسب بل أن الأهم كان التعاقد مع معيدين التأمين يتمتعون بخبرة تعامل بالسوق المصري ولهم مصداقية في سداد الالتزامات، كما أن الهدف كان توسيع قائمة المشاركين لتفتيت الخطر والسيطرة على الخطر الائتماني لمعيدين التأمين”.

ومن ناحيته قال ندى عبد العزيز مدير إدارة إعادة التأمين بالشركة، إنه بالرغم من تشدد سوق إعادة التأمين العالمي إلا أن الشركة جددت إتفاقيات الإعادة بنجاح نظراً لجودة النتائج والسياسة الإكتتابية التي تنتهجها الشركة بما حافظ على مكتسبات الشركة على مدار السنوات السابقة ويتوافق مع خطة وسياسات إعادة التأمين المعمول بها.

وتابعت “قد كانت خبرة وجودة نتائج الشركة وثقة معيدين التأمين لها الأثر الأكبر في نجاح تجديد الاتفاقيات دون الإخلال بهيكل الاتفاقيات والمميزات والتي تتوافق مع استراتيجية الشركة تحقيق أهدافها”.

وأضافت أن السياسة الأكتتابية للشركة بنيت على أساس الأكتتاب في الأخطار الصغيرة والمتوسطة Small & Medium size risks و في ضوء دراسة Risk Profile قد فضلت عدم زيادة القدارات الأستيعابية وتجنب تكاليفها المرتفعة خاصة أن محفظة الشركة ليست بحاجة لها في هذه المرحلة.

وأشارت إلى حصول الشركة على بعض الامتيازات تتعلق بزيادة القدرات الاستيعابية بفرعي الحريق و الهندسي في إطار رؤيتها الفنية وما أسفرت عنه دراسة المحفظة ومدى التأثير المستقبلي الناجم عن تغير سعر الصرف.

ونوهت أنه على صعيد أخر فقد تم تجديد اتفاقية التأمينات الطبية بالرغم من صعوبة تجديد مثل هذه الاتفاقيات أخذاً في الاعتبار تغير سعر الصرف وما ينجم عنه من زيادة في معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الخدمات الطبية.

وتابعت “كما أنه قد تم توسيع قائمة المشاركين بالاتفاقيات بإضافة ثلاث شركات جدد جميعهم ذو تصنيف أول أبرزهم شركة ألمانية تصنيفها A+ طبقاً لتقييم شركة Standard & Poor؛ وعلى الجانب الأخر فقد نجحت الشركة في الاتفاق مع بعض معيدين التأمين بقبول سداد أرصدتهم بالجنيه المصري وهو ما يقلل من الأعباء التي قد تتكبدها الشركة أثناء توفير العملة الصعبة”.

أكدت أن الشركة تملك رصيدا من الثقة والاحترافية والعلاقات الجيدة مع شركات إعادة التأمين تؤهلها لتحقيق مزيد من التقدم والنجاح.

ظهرت المقالة وثاق للتأمين التكافلي تجدد إتفاقيات الإعادة لعام 2023 وتضيف 3 شركات جديدة للقائمة أولاً على أموال الغد.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن القائمة ضمت 295 شركة إعادة تأمين عالمية من من حوالي 54 دولة وسوق تأميني في مختلف القارات، بجانب 4 فروع تابعة للشركات حاصلين على موافقات خاصة من الهيئة بناءً على الضمان الممنوح لهذه الفروع من قبل الشركة الأم لكل فرع.

وأضافت أن القائمة شهدت منذ مطلع العام الجاري إضافة شركتين جديدتين من السوق الصينية لشركات الإعادة المسموح لها بالعمل بالسوق المصرية وهما شركتي China Property & Casualty Reinsurance Company Ltd؛ و China Life Property & Casualty Insurance Company Ltd، وهما ذات تصنيف إئتماني من المؤسسات الدولية.

وأشارت إلى أن كافة الشركات لديها تصنيف إئتماني من مؤسسات التصنيف العالمية، بما يتوافق مع الضوابط والمعايير المعلنة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 122 لسنة 2014 بشأن ضوابط تعامل شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني مع معيدي التأمين.

ويذكر أن ضوابط قرار الهيئة رقم 122 لسنة 2014 شملت على أن تكون الشركة صادر بشأنها تقرير من إحدى 4 مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة، وبحد أدنى من التصنيف الائتماني، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة، منها ألا يقل رأس المال وحقوق الملكية عن 60 مليون دولار، أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، وأن تسفر دراسة الشركة المطلوب قيدها عن كفاية ملاءتها المالية ومخصصاتها الفنية، وخضوعها لإشراف جهة رقابية تمارس اختصاصات مماثلة لما تقوم به الهيئة في مجال الإشراف والرقابة على التأمين، علاوة على أن لا تكون قد قامت خلال الأعوام الثلاثة السابقة بممارسات أضرت بسوق التأمين المصرية.

ظهرت المقالة ارتفاع قائمة معيدي التأمين المسموح لها بالعمل بالسوق المصرية إلى 299 شركة أولاً على أموال الغد.