وسجلت أسعار النفط العالمية والأمريكية مستوياتها الأعلى منذ منتصف عام 2024، في حين تراجعت سندات الخزانة الأمريكية للجلسة الخامسة على التوالي، بينما ارتفع الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة لمؤشري ستاندرد آند بورز 500 وناسداك الأمريكيين بنسبة 0.29% و0.38% على التوالي.

كما تراجع مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بنسبة 0.15% خلال تداولات متقلبة، متخلياً عن مكاسب سابقة قاربت 0.5% بعدما بدت أسعار النفط وكأنها تستقر.

تحذير قطري يهز الأسواق

وقال وزير الطاقة القطري في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز نُشرت الجمعة إن قطر تتوقع أن تضطر جميع الدول المنتجة للطاقة في الخليج إلى وقف صادراتها خلال أسابيع، وهو ما قد يدفع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل ويتسبب في أضرار اقتصادية واسعة النطاق.

وقالت سوزانا ستريتر، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة ويلث كلوب، إن تحذير وزير الطاقة القطري من أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى انهيار اقتصادات حول العالم أعاد اضطراب الأسواق المالية.

وارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي إلى 84.90 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2024، وكانت آخر التداولات تشير إلى ارتفاع بنحو 4% لتبقى قرب هذا المستوى.

كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 87.66 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2024، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 20%، وهي الأكبر منذ الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

المستثمرون يقلصون رهانات خفض الفائدة

خفض المتعاملون في أسواق المال توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، إذ باتوا يتوقعون تخفيضات بنحو 35 نقطة أساس فقط من جانب الاحتياطي الفيدرالي خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 55 نقطة أساس قبل أسبوع.

وارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 4.17% يوم الجمعة، ويتجه لتسجيل زيادة أسبوعية قدرها 20 نقطة أساس، وهي أكبر حركة من نوعها منذ أبريل 2025.

وكان التأثير الأكبر لمخاوف إمدادات الطاقة في أوروبا، التي تعتمد بدرجة أكبر على واردات النفط والغاز.

ويتوقع المتعاملون حالياً أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، بعد التخلي عن رهانات سابقة كانت تشير إلى خفضها.

كما يرون الآن احتمالاً بنسبة 60% فقط لقيام بنك إنجلترا بخفض واحد للفائدة هذا العام، بعد أن كانوا يراهنون في فبراير على خفضين.

وقال مات بريتزمان، كبير محللي الأسهم في شركة هارجريفز لانسداون، إن النفط أصبح المحرك الرئيسي للأسواق حالياً، إذ تنتقل تحركاته مباشرة إلى توقعات التضخم ومسار أسعار الفائدة.

وأضاف أن التقلبات في الأسواق مرشحة للبقاء عند مستويات مرتفعة طالما استمرت حالة عدم اليقين.

الدولار يرتفع والأسهم العالمية تتراجع

هزّ الصراع في الشرق الأوسط الأسواق العالمية هذا الأسبوع، ودفع المستثمرين إلى البحث عن الملاذات الآمنة والاحتفاظ بالسيولة النقدية، في ظل إدراك متزايد بأن الحرب قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في البداية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.18% يوم الجمعة، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 1.6%، وهي الأكبر منذ أكثر من عام.

كما يتجه مؤشر الأسهم العالمية الذي تعده مؤسسة إم إس سي آي للتراجع بنسبة 2.7% هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2025.

وانخفض مؤشر إم إس سي آي لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.2%، ويتجه لخسارة أسبوعية تبلغ 6%، وهي الأكبر منذ مارس 2020.

ومن المقرر صدور بيانات أمريكية مؤثرة في الأسواق لاحقاً، من بينها تقرير الوظائف غير الزراعية، في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش.

وفي أسواق المعادن، استقر سعر الذهب الفوري عند نحو 5086 دولاراً للأوقية، لكنه يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية تقارب 3%.

ظهرت المقالة الأسهم العالمية تتراجع مع تصاعد مخاوف إمدادات نفط الخليج أولاً على أموال الغد.

ودفعت موجة شراء جديدة في قطاع التكنولوجيا، عقب نتائج شركة “إنفيديا” الصادرة خلال الليل، مؤشري “نيكاي” الياباني و”كوسبي” الكوري الجنوبي إلى مستويات قياسية في آسيا، بينما جاءت بداية التعاملات في أوروبا أكثر هدوءاً بعد صدور بيانات متباينة في المنطقة.

وفي أوروبا، قفز سهم مجموعة بورصة لندن بأكثر من 5% بعد إعلان خطة لإعادة شراء أسهم بقيمة 4.1 مليار دولار، في حين تراجع سهم شركة الكيماويات البلجيكية “سينسكو” بنحو 22% عقب إعلان نتائج مخيبة للآمال.

ولا يزال المتعاملون يستوعبون نتائج “إنفيديا”، الشركة الأعلى قيمة في العالم، والتي قدمت توجيهات بإيرادات للربع الأول تبلغ 78 مليار دولار، في إشارة إلى استمرار إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى بقوة على معالجات الذكاء الاصطناعي.

لكن رد الفعل الإيجابي الأولي في الأسواق الأميركية تلاشى بنهاية التداولات الممتدة، بعدما قدمت الشركة خلال مؤتمرها الهاتفي تفاصيل محدودة بشأن توقعات الإيرادات، كما استبعدت الحديث عن عوائد نقدية للمساهمين.

وقال جيم ريد من “دويتشه بنك” إن رد الفعل قد يعكس “تزايد قلق المستثمرين بشأن تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي”، خاصة أن “إنفيديا” سجلت نمواً سنوياً في الإيرادات بنسبة 73% مع هوامش إجمالية بلغت 75%.

وفي أسواق العملات الأوروبية، تراجع الجنيه الإسترليني مقترباً من مستوى 1.35 دولار، مع بدء التصويت في انتخابات تكميلية لشغل مقعد شاغر في البرلمان، والتي تمثل اختباراً مهماً لرئيس الوزراء كير ستارمر الذي يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة.

وكان حزب ستارمر قد فاز بالمقعد بسهولة في الانتخابات العامة الأخيرة، إلا أن سلسلة من الضغوط الأخيرة جعلت المنافسة محتدمة للحفاظ عليه في مواجهة حزب “ريفورم يو كيه” اليميني بقيادة نايجل فاراج، إلى جانب حزب الخضر ذي التوجه اليساري.

وقال كيت جوكس من “سوسيتيه جنرال”: «لا تسمع كثيراً من المستثمرين يتساءلون عما إذا كان ينبغي شراء الجنيه الإسترليني»، مضيفاً أن تركيز الأسواق الأكبر ينصب على أداء معدلات النمو الاقتصادي في بريطانيا، في ظل امتلاك حزب العمال أغلبية كبيرة وعدم توقع انتخابات عامة قريباً.

شد وجذب في اليابان

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.3% متعافياً من أدنى مستوياته الأخيرة، بعدما أبقت تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا احتمالات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب قائمة.

وجاء ذلك بعد أيام من تقارير أفادت بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكاييتشي أبدت تحفظات على مواصلة رفع الفائدة خلال اجتماع مع أويدا، كما رشحت الحكومة اثنين من الأكاديميين المؤيدين للتحفيز لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي.

وقال ديفيد تشاو، الاستراتيجي العالمي للأسواق في “إنفيسكو” لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن المشهد يعكس حالة من “الشد والجذب”، مضيفاً أن بنك اليابان يسير على خط دقيق، لكنه توقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة مرتين هذا العام، وأن يكون الين من بين أفضل العملات أداءً.

وأنهى مؤشر “نيكاي” الياباني تعاملاته على ارتفاع طفيف بعد تسجيل مستوى قياسي جديد في طوكيو، بينما قفز مؤشر “كوسبي” الكوري الجنوبي بأكثر من 3% مدعوماً بمكاسب شركات الرقائق، وعلى رأسها “سامسونغ” و”إس كيه هاينكس”.

وأشار ريد من “دويتشه بنك” إلى أن مكاسب “كوسبي” منذ بداية العام تقترب من 50%.

تقلبات في السلع مع ترقب محادثات جنيف

شهدت أسواق النفط تقلبات، مع استمرار القلق بشأن تهديد الإمدادات في حال اندلاع صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان جولة جديدة من المحادثات في جنيف يوم الخميس، بهدف تسوية النزاع النووي طويل الأمد وتجنب توجيه ضربات أميركية جديدة لإيران، في ظل حشد عسكري واسع النطاق.

وارتفعت عقود خام برنت إلى 71.20 دولار للبرميل خلال التداولات الآسيوية قبل أن تتراجع إلى 70.40 دولار في لندن، بينما انخفض الخام الأميركي بنحو 0.5% إلى 65.09 دولار.

في المقابل، ارتفع الذهب، الذي يُعد ملاذاً آمناً، بنسبة 0.5% إلى 5190 دولاراً للأوقية، لكنه لا يزال دون المستويات القياسية المتتالية التي سجلها في نهاية الشهر الماضي.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل الخارجي لدى مجموعة “سويسكوت”، إن استمرار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي المرتبطة برسوم الرئيس دونالد ترمب، يمثلان عوامل داعمة لأسعار الذهب.

ظهرت المقالة الأسهم العالمية تسجل مستويات قياسية مدعومة بقطاع التكنولوجيا.. وأوروبا تتحرك بحذر أولاً على أموال الغد.

وسجل الذهب، كملاذ آمن، استقراراً نسبياً، في حين ارتفعت أسعار النفط مجدداً بعد تراجع سابق، عقب تبني الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقف «الترقب والانتظار»، بعدما كان قد هدد في وقت سابق بالتدخل.

ومنذ بداية العام، تصدرت السياسة الدولية اهتمامات الأسواق، عقب تحركات ترامب في فنزويلا، وتهديداته بالسيطرة على غرينلاند، إضافة إلى التوترات في الشرق الأوسط.

وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في «بيبرستون»: «رغم أن احتمالات التدخل الأميركي في الشرق الأوسط تبدو وقد تراجعت مؤقتاً، فإنني لا أعتقد أننا نستطيع استبعاد ذلك بالكامل».

عطلة أمريكية تحدّ من نشاط الأسواق

وأشار براون إلى أن المشاركين في الأسواق قد يفتقرون إلى القناعة قبيل عطلة يوم مارتن لوثر كينج في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

وأضاف: «لن أكون واثقاً تماماً إذا كنت أدير محفظة استثمارية بالاحتفاظ بمراكز عالية المخاطر أو مراكز بيعية على النفط قبيل عطلة نهاية أسبوع تمتد لثلاثة أيام، في ظل هذا القدر من التوتر في الشرق الأوسط».

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي (.STOXX) بنسبة 0.1%، بعد أن سجل مستوى قياسياً يوم الخميس. ويتجه المؤشر لإنهاء خامس أسبوع على التوالي من المكاسب، مواصلاً الزخم الإيجابي الذي حققه في نهاية 2025 مع بداية العام الجديد.

وهبط مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.7% (.FCHI)، ليكون الأسوأ أداءً بين نظرائه الإقليميين، في ظل حالة عدم اليقين السياسي.

وأجّلت الحكومة الفرنسية يوم الجمعة محادثات بشأن ميزانية عام 2026، بعدما فشل النواب في التوصل إلى تسوية.

وفي الولايات المتحدة، أشارت العقود الآجلة للأسهم إلى بداية قوية في وول ستريت، حيث يختتم أسبوع مزدحم بإعلانات الأرباح بنتائج بنك «ستيت ستريت».

وفي آسيا، سجلت المؤشرات ذات الثقل التكنولوجي في تايوان وكوريا الجنوبية مستويات قياسية جديدة، مدعومة بنتائج قوية لشركة «تي إس إم سي» التايوانية لصناعة الرقائق، ما أعاد الزخم لتداولات الذكاء الاصطناعي.

كما توصلت الولايات المتحدة وتايوان إلى اتفاق تجاري يوم الخميس يقضي بخفض الرسوم الجمركية على العديد من صادرات عملاق أشباه الموصلات، وتوجيه استثمارات نحو قطاع التكنولوجيا الأمريكي، في خطوة قد تثير غضب الصين.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في «آي جي»: «يبدو أن تقرير تي إس إم سي أمس جاء قوياً ومتفائلاً، وهو ما منح دفعة قوية كانت الأسواق في أمسّ الحاجة إليها لأسهم الذكاء الاصطناعي التي عانت في وول ستريت خلال الأشهر الماضية».

وفي تعاملات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، أظهرت التداولات أن أسهم شركات أشباه الموصلات مرشحة لمواصلة موجة الصعود المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، مع ارتفاع أسهم شركات مثل «إنتل» و«إنفيديا» بشكل طفيف.

المتعاملون يترقبون تدخل الين

فيما خطف الين الأضواء في أسواق العملات، بعدما قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما يوم الجمعة إن طوكيو لا تستبعد أي خيارات لمواجهة التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبي، بما في ذلك التدخل بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ودفعت هذه التصريحات الين إلى الارتفاع بشكل طفيف، قبل أن يواصل مكاسبه بعد تقرير لوكالة رويترز أفاد بأن بعض صناع السياسات في بنك اليابان يرون مجالاً لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما تتوقعه الأسواق، مع ترجيح شهر أبريل كخيار مطروح.

وتراجع الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى نحو 158 يناً. وكان الين قد تعرض لضغوط بيع على خلفية توقعات بإجراء انتخابات عامة في اليابان في وقت مبكر ربما الشهر المقبل، وهو ما يراهن المستثمرون على أنه قد يفتح الباب أمام حزمة تحفيز مالي أوسع من رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي.

وحافظ الدولار على قربه من أعلى مستوى له في ستة أسابيع، مدعوماً ببيانات اقتصادية أميركية صدرت هذا الأسبوع، من بينها أرقام أظهرت تراجع طلبات إعانة البطالة الجديدة على نحو غير متوقع.

وبمقارنته بسلة من العملات، استقر مؤشر الدولار عند 99.21 نقطة، قريباً من ذروة يوم الخميس عند 99.493 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أوائل ديسمبر.

وقلّصت الأسواق توقعاتها لخفض الفائدة الأميركية في مارس إلى احتمال بنحو 20%، مقارنة بنحو 50% قبل شهر.

وفي أسواق النفط، ارتفعت الأسعار بشكل طفيف مع استمرار التركيز على مخاطر الإمدادات، رغم تراجع احتمالات توجيه ضربة عسكرية أمريكية لإيران.

وتداول خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على ارتفاع بنحو 1.2% لكل منهما.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند نحو 4,611 دولاراً للأونصة، معوضاً جزءاً من خسائره السابقة.

ظهرت المقالة الأسهم العالمية قرب مستويات قياسية مع تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية أولاً على أموال الغد.

تحرك مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد، نحو المضي قدمًا في إجراء لإعادة فتح الحكومة الفيدرالية وإنهاء الإغلاق الذي دخل يومه الأربعين، والذي أدى إلى تعطيل عمل الموظفين الفيدراليين وتأخير المساعدات الغذائية وإرباك حركة السفر الجوي.

وفي تصويت إجرائي، صوّت أعضاء مجلس الشيوخ على المضي في مشروع قانون أقره مجلس النواب، سيتم تعديله لتمويل الحكومة حتى 30 يناير، ويتضمن حزمة من ثلاثة مشاريع قوانين للاعتمادات الكاملة للسنة المالية.

وتوقعت الأسواق الأمريكية افتتاحًا قويًا، حيث ارتفعت عقود ناسداك الآجلة بنسبة 1.5%، فيما صعدت عقود ستاندرد آند بورز 500 الآجلة بنسبة 0.9%.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم أيضًا وسط أجواء التفاؤل، إذ صعد المؤشر الأوروبي العام ستوكس 600 بنحو 1.4%، وقفزت أسهم شركة دياجيو (Diageo) بعد أن أعلنت أكبر شركة لصناعة المشروبات الروحية في العالم عن تعيين رئيس تنفيذي جديد لها.

وقال براشانت نيو نهاها، كبير محللي استراتيجيات أسعار الفائدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في TD Securities، إن «احتمال إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة يُعدّ خبرًا إيجابيًا للأسواق. نتوقع أن تكون الخطوة التالية تصويت مجلس النواب يوم الأربعاء، مع إعادة فتح الحكومة يوم الجمعة المقبل.»

وإذا أقرّ مجلس الشيوخ مشروع القانون، فسيحتاج إلى موافقة مجلس النواب قبل إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، وهي عملية قد تستغرق عدة أيام.

وقد أضر الإغلاق بالاقتصاد الأمريكي، إذ ظل موظفون في قطاعات حيوية — من المطارات إلى أجهزة إنفاذ القانون والجيش — دون رواتب، بينما يعمل البنك المركزي ببيانات محدودة بسبب توقف التقارير الحكومية.

وقال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، في مقابلة إن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع قد يكون سلبياً إذا استمر الإغلاق لفترة أطول.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات ونصف خلال أوائل نوفمبر، مع قلق الأسر من التداعيات الاقتصادية للإغلاق.

من جانبه، قال مارك هايفيلي، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى UBS، إن توزيع الأصول نحو السندات ذات الجودة العالية والذهب ضمن محفظة متنوعة جيدًا يمكن أن يساعد في إدارة المخاطر بفعالية.

وأضافت في مذكرة: «بشكل عام، فإن مزيج التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي والأرباح القوية للشركات لا يزال داعمًا للأسهم، فيما توفر السندات عالية الجودة توازنًا جيدًا بين العائد والمخاطرة. على المستثمرين الذين يقلصون مخصصاتهم للأسهم أن يزيدوا تعرضهم للقطاعات التحولية، مثل الذكاء الاصطناعي.»

وارتفع الذهب بنحو 2.5% يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند حوالي 4,097 دولارًا للأوقية، بدعم من مزيج من البيانات الاقتصادية الضعيفة في الولايات المتحدة وتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وتراجع الدولار. ورغم ذلك، ظل المزاج العام للمخاطرة إيجابيًا في الأسواق العالمية يوم الاثنين.

وفي الصين، أغلق مؤشر CSI300 للأسهم القيادية مرتفعًا بنحو 0.4% بعدما عوّض خسائره المبكرة، بينما صعد مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1.6%.

وأظهرت بيانات صدرت الأحد أن انكماش أسعار المنتجين في الصين تباطأ في أكتوبر، كما عادت أسعار المستهلكين إلى المنطقة الإيجابية، مع تكثيف الحكومة جهودها للحد من فائض الطاقة الإنتاجية والمنافسة الشرسة بين الشركات.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، إذ زاد العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بنحو 4 نقاط أساس إلى 4.13%، مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

وفي سوق العملات، تعافى الدولار من بعض خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي، بينما واصل المستثمرون تقييم آفاق الاقتصاد الأميركي في ظل لهجة أكثر تشددًا من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم أن البيانات الأخيرة أثارت القلق بشأن ضعف سوق العمل الأميركية، إلا أن عددًا من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكدوا الأسبوع الماضي تفضيلهم التحرك ببطء في خفض أسعار الفائدة. وتشير التوقعات الحالية في الأسواق إلى احتمال بنسبة 63% لخفض الفائدة في ديسمبر.

وارتفع الدولار أمام الين بنسبة 0.44% إلى 154.11 ينًا، فيما لم يشهد تغيرًا يُذكر أمام اليورو والجنيه الإسترليني.

وأظهر ملخص اجتماع بنك اليابان في أكتوبر أن بعض صناع السياسة يرون أن هناك مبررًا متزايدًا لرفع أسعار الفائدة قريبًا، مع دعوات لضمان استمرار زخم زيادات الأجور لدى الشركات.

وفي أسواق السلع، قلصت أسعار النفط مكاسبها السابقة، إذ ارتفعت عقود خام برنت بمقدار 29 سنتًا لتسجل 63.92 دولارًا للبرميل، بينما صعد الخام الأميركي بمقدار 27 سنتًا إلى 60.02 دولارًا للبرميل.

ظهرت المقالة الأسهم العالمية تقفز مع تفاؤل المستثمرين بقرب إنهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي أولاً على أموال الغد.

وارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بدعم من تقارير أرباح إيجابية عمومًا، وزيادة التوقعات بأن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بعد صدور بيانات وظائف مخيبة يوم الجمعة.

وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف بعد إعلان “أوبك+” عن زيادة في الإنتاج، بينما استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع.

وقال رودريغو كاتريل، كبير محللي العملات في بنك أستراليا الوطني: “هناك مؤشرات على ضعف في بعض أجزاء الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يدعم الرأي القائل بأن الفيدرالي قد لا يخفض الفائدة في سبتمبر تحديدًا، لكنه بالتأكيد لا يزال على مسار تيسيري ربما يشمل خفضين هذا العام”.

وفي أوروبا، ارتفع مؤشر “ستوكس 600” بنسبة 0.4% في بداية التعاملات، للجلسة الثانية على التوالي، مقتفيًا أثر الأداء القوي في الأسواق الآسيوية، حيث صعد المؤشر الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان من “MSCI” بنسبة 0.8%.

وقال موهيت كومار، استراتيجي الأسواق لدى “جيفريز”: “السؤال هو، هل الأخبار السيئة (تباطؤ الاقتصاد) تُعد سيئة بالفعل، أم أنها جيدة لأنها تدفع الفيدرالي لخفض الفائدة؟ وجهة نظرنا أن ذلك يعتمد على مدى سوء البيانات وما إذا كانت السوق قد استوعبت ذلك مسبقًا”.

وأضاف: “تباطؤ طفيف في الاقتصاد سيكون خبرًا جيدًا لأنه يعني مزيدًا من التيسير من الفيدرالي، لكن ارتفاعًا حادًا ومستمرًا في معدلات البطالة سيكون سلبيًا لأنه سيثير القلق بشأن النمو والأرباح”.

تحركات العملات والأسواق

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار بشكل طفيف بنسبة 0.1% مقابل الين الياباني ليصل إلى 147.23، في حين انخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1559 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بنسبة 0.2% بعد انخفاض دام يومين.

وقد أضافت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة يوم الجمعة مزيدًا من الحجج لصالح خفض الفائدة من قبل الفيدرالي، وزادت من حدّة الموقف بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل المسؤول عن إصدار البيانات.

ووصلت احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر الآن إلى نحو 94%، مقارنة بـ63% فقط في 28 يوليو، وفقًا لأداة “CME FedWatch”. ويتوقع المشاركون في السوق تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية هذا العام.

كما زادت المخاوف بشأن تسييس سياسة الفائدة بعد أنباء عن أن ترامب سيحصل على فرصة مبكرة لتعيين عضو جديد في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

وفي تصعيد تجاري جديد، جدد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الهندية، بعد فرضه نسبة 25% الشهر الماضي، بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي، فيما وصفت نيودلهي تصريحاته بأنها “غير مبررة” وأكدت عزمها حماية مصالحها الاقتصادية.

النفط والتقلبات العالمية

ومع تزايد القلق بشأن هشاشة الاقتصاد وتزايد المعروض العالمي، تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي، ليقترب خام برنت من أدنى مستوى له في أسبوعين عند 68.45 دولارًا للبرميل.

وقال محللو “ING”: “من غير الواضح ما إذا كان الهدف الأساسي هو فرض عقوبات ثانوية على تمويل الهند للنفط الروسي، أو أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز النفوذ الأمريكي لدفع الهند إلى فتح اقتصادها المحلي أمام الواردات الزراعية أو الالتزام بشراء الطاقة الأمريكية”.

نتائج الأرباح والبيانات العالمية

ومع اقتراب نهاية موسم نتائج الربع الثاني في الولايات المتحدة، يترقب المستثمرون تقارير هذا الأسبوع من شركات كبرى مثل “والت ديزني” و”كاتربيلر”.

وشهدت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “نفيديا”، و”ألفابت”، و”ميتا” ارتفاعًا ملحوظًا، في حين رفعت “بالانتير تكنولوجيز” توقعاتها للإيرادات للمرة الثانية هذا العام بسبب الطلب القوي على خدمات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية بنسبة 0.2%، مما يشير إلى افتتاح متفائل للأسواق.

وأظهرت بيانات من أكبر اقتصادين في آسيا – اليابان والصين – تحسنًا في نشاط قطاع الخدمات. فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي للخدمات في اليابان إلى 53.6 في يوليو، مقارنة بـ51.7 في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، فيما سجل نشاط الخدمات في الصين أعلى وتيرة نمو له منذ أكثر من عام.

ومن المقرر صدور قراءات نهائية لنشاط الأعمال لشهر يوليو في منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.

وفي أسواق العملات المشفرة، تراجع سعر البيتكوين بنسبة 0.6% ليصل إلى 114,235 دولارًا، بينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.1% ليبلغ 3,375 دولارًا للأوقية.

ظهرت المقالة الأسهم العالمية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بدعم من آمال خفض الفائدة الأمريكية أولاً على أموال الغد.

فقد خيّب تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يوليو التوقعات، وتمت مراجعة بيانات شهري مايو ويونيو بالخفض بشكل كبير، ما تسبب في موجة بيع في وول ستريت وأدى إلى تراجع الدولار.

وبحلول يوم الاثنين، ومع وصول احتمالات خفض الفائدة في سبتمبر إلى 85%، شهدت الأسواق عودة بعض الاستقرار، مما سمح لمؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بالارتفاع بنسبة 0.6% خلال جلسة الصباح.

في الوقت نفسه، ارتفع الدولار بشكل طفيف أمام سلة مكونة من ست عملات رئيسية. وأدت المراجعات النزولية في تقرير الوظائف إلى انخفاض متوسط نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى 35 ألف وظيفة، مقارنة بـ231 ألفًا في بداية العام.

وقال مايكل براون، استراتيجي الأسواق في شركة Pepperstone: «ربما أهم ما يمكن استخلاصه من التقرير هو إجمالي التعديل الصافي. لقد شهدنا تقارير وظائف ضعيفة في السابق واعتبرناها حالات استثنائية، لكن هذا الخفض الكبير يشير إلى أن ضعف سوق العمل قد يكون أعمق مما يبدو».

وقد أثار قرار الرئيس دونالد ترامب بإقالة رئيس مكتب إحصاءات العمل المزيد من القلق بشأن مصداقية البيانات الاقتصادية الأمريكية.

كما زادت المخاوف بشأن تسييس سياسة الفائدة بعد ورود أنباء عن أن ترامب سيحصل على فرصة لتعيين عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في وقت قريب.

وقال راي أتريل، رئيس أبحاث العملات في بنك NAB: «هذا يفتح الباب أمام دعم أوسع داخل مجلس الفيدرالي لخفض الفائدة في وقت أقرب مما كان متوقعًا».

وأضاف: «مصداقية الفيدرالي، وصحة البيانات التي يعتمد عليها في قراراته، أصبحتا الآن محل تدقيق مكثف».

وقد بدأت الأسواق فعليًا في تيسير السياسة النقدية بدلًا عن الفيدرالي، حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 25 نقطة أساس يوم الجمعة، في أكبر تراجع يومي منذ أغسطس من العام الماضي.

الضغط على الدولار

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بين 0.6% و0.7%، ما يشير إلى بعض التعافي بعد الانخفاض الحاد يوم الجمعة، والذي شهد تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6%، ومؤشر ناسداك بنسبة 2.2%.

أما الدولار، والذي تراجع بنسبة 1.4% يوم الجمعة في أكبر خسارة يومية له منذ أبريل، فقد تعافى نسبيًا، ما أدى إلى انخفاض اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.156 دولار، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1.327 دولار، قبيل اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، والذي من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة بربع نقطة مئوية.

وتعرض الفرنك السويسري لضغوط قوية، ما دفع الدولار للارتفاع بنسبة 0.6% بعد إعادة فتح الأسواق في زيورخ عقب عطلة عامة يوم الجمعة، والتي أعلن خلالها ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 39% على الواردات السويسرية.

كما ارتفع الدولار بنسبة 0.4% مقابل الين إلى 148 ينًا، بعد أن تراجع بنسبة 2.3% يوم الجمعة.

الذهب والنفط

وفي أسواق السلع، استقرت أسعار الذهب عند 3,358 دولارًا للأوقية، بعدما سجلت ارتفاعًا بأكثر من 2% يوم الجمعة.

أما أسعار النفط، فقد واصلت تراجعها بعد أن وافق تحالف “أوبك+” على زيادة كبيرة في الإنتاج لشهر سبتمبر، وهي زيادة تعكس بشكل كامل التخفيضات التي أُقرت العام الماضي والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتصل إلى 69.58 دولارًا للبرميل.

ظهرت المقالة الأسهم العالمية ترتفع بدعم من توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية أولاً على أموال الغد.

شهدت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية انتعاش طفيف، إذ ارتفعت العقود التي تتبع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 بنسبة 0.4% و0.5% على التوالي، وفقا لصحيفة «فاينانشال تايمز».

انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4% يوم الاثنين – وهو أسوأ يوم له في عامين ونصف – بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7% بسبب المخاوف من التأثير الاقتصادي للحرب التجارية العالمية لترامب.

وفي أوروبا، انخفض مؤشر ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% في التعاملات الصباحية اليوم، بينما أضاف مؤشر داكس الألماني 0.6%.

قال جاي ميلر، كبير استراتيجيي السوق في شركة التأمين زيوريخ: «لا تزال البيانات الأميركية تظهر اقتصاداً في حالة جيدة، لكن المستثمرين يشعرون بالفزع إزاء الرسائل السياسية غير المنتظمة التي تقوض الاستهلاك والاستثمار». لكنه أضاف أن «مخاوف الركود الأميركي تبدو مبالغ فيها».

الأسهم الأوروبية

كانت أسهم البنية التحتية والدفاع الأوروبية – التي كانت ترتفع بعد أن أعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي عن صفقة تاريخية لتمويل النفقات الدفاعية والبنية التحتية – من بين الرابحين يوم الثلاثاء.

ارتفع اليورو بنسبة 0.7% إلى 1.091 دولار، متعافياً من كل خسائره تقريباً منذ الانتخابات الأميركية، حيث واصل المستثمرون الرهان على صورة نمو أفضل لأوروبا على خلفية خطة الإنفاق «مهما كان الأمر»، التي أعلنتها ألمانيا الأسبوع الماضي.

ظهرت المقالة استقرار الأسواق العالمية مع انحسار موجة البيع عقب الانخفاضات الحادة في «وول ستريت» أولاً على أموال الغد.

ارتفع مؤشر MSCI الواسع للأسهم العالمية بنسبة 0.1% يوم الجمعة ليتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 1.8% بينما كان مؤشر الدولار مستعدًا لانخفاض شهري يزيد عن 2.5% بعد انخفاضه أيضًا في يوليو.

كان ذلك بمثابة انتعاش مذهل من البداية المضطربة لشهر أغسطس عندما أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الأضعف من المتوقع والرفع المفاجئ لبنك اليابان لأسعار الفائدة إلى حدوث فوضى في عمليات تداول العملات المحمولة وأدى إلى عمليات بيع الأسهم في 5 أغسطس تذكرنا بـ ‘الاثنين الأسود’ في أكتوبر 1987

ومع ذلك، قد تكون الأسابيع القليلة المقبلة متقلبة في الأسواق العالمية، حيث يتساءل المستثمرون عما إذا كان النمو الأمريكي الآن قويًا جدًا بحيث لا يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي تخفيف الظروف النقدية بسرعة.

وأضاف أن العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، الذي انخفض إلى أقل من 3.9% يوم الجمعة بعد ارتفاع قوي في أسواق السندات الحكومية، كان منخفضًا للغاية في مواجهة البيانات القوية الأخيرة. وتتحرك عوائد السندات عكسيا مع الأسعار.

أظهر تقرير يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أسرع مما كان يعتقد في البداية في الربع الثاني من هذا العام بسبب الإنفاق الاستهلاكي القوي وأرباح الشركات.

كما أن إصدار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة (PCE)، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، في وقت لاحق يوم الجمعة، لديه القدرة على تغيير توقعات سعر الفائدة.

تقوم أسواق المال بتسعير أول خفض من بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس لهذه الدورة بثقة في اجتماعه في 18 سبتمبر، مع وجود فرصة بنسبة 33% لتخفيض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.

واستمر هذا الرأي في رفع أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم يوم الجمعة، إذ ارتفع مؤشر ستوكس الأوروبي (.STOXX)، بنسبة 0.2% إلى مستوى قياسي مرتفع خلال اليوم في التعاملات المبكرة، وسجل مؤشر فوتسي 100 البريطاني (.FTSE)  أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

أشارت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية أيضًا إلى امتداد الاتجاه الإيجابي في وول ستريت، مع ارتفاع عقود ناسداك بنسبة 0.7%، وتلك التي تتبع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.4%.

ارتفع مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS)، بنسبة 0.7%، متجهًا إلى زيادة شهرية بنسبة 2.2%. وافتتح مؤشر نيكي الياباني (.N225)  بعد انهياره في أوائل الشهر، وكان من المقرر أن يخسر 1.6% لهذا الشهر ولكنه ارتفع بنسبة 0.3% يوم الجمعة.

ظهرت المقالة الأسهم العالمية ترتفع متجهة لتحقيق مكاسب للشهر الرابع على التوالي أولاً على أموال الغد.

كما تراجعت العقود المستقبلية لمؤشر ناسداك 100 بأكثر من 6%، فيما تراجعت عقود مؤشر إس آند بي 500 بأكثر من 3%. وانخفضت الأسهم اليابانية لليوم الثالث على التوالي مع تسعير المتداولين لمزيد من الزيادات المحلية في أسعار الفائدة، إذ تراجع مؤشرا “توبكس” و”نيكي” بأكثر من 13%.

وشهدت تايوان أسوأ يوم تداول في تاريخها، بينما انخفض مؤشر الأسهم الآسيوية بأكبر معدل له منذ أكثر من أربع سنوات. وبالتزامن مع ذلك، ارتفع الين الياباني بنسبة تزيد عن 2.5% مقابل الدولار.

جاءت عمليات البيع بعد نشر بيانات اقتصادية حاسمة يوم الجمعة الماضي، والتي أظهرت ضعف سوق العمل الأميركي، مما أثار احتمالات الركود التي يراقبها المستثمرون عن كثب.

ودخل مؤشر ناسداك في منطقة التصحيح الفني مع قلق المستثمرين من التقييمات المبالغ فيها للشركات التى تعمل على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تحرك الأسعار يشير إلى المخاوف بشأن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على هندسة هبوط ناعم للاقتصاد الأميركي. أظهرت بيانات يوم الجمعة أن رواتب القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة سجلت واحدة من أضعف القراءات منذ الوباء، وارتفع معدل البطالة على نحو غير متوقع إلى ما يزيد عن توقعات نهاية العام لبنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى ظهور مؤشر ركود يتم مراقبته عن كثب.

ظهرت المقالة موجة بيع الأسهم تتفاقم عالميًا مع تنامي المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة أولاً على أموال الغد.

انكمش المعروض العالمي من الأسهم المدرجة بصافي 120 مليار دولار هذا العام، أي ما يزيد على المستوى الذي تم سحبه من السوق في العام الماضي بأكمله البالغ 40 مليار دولار، حسب بيانات صادرة عن جي بي مورجان.

وبذلك فإن الرقم الصافي يتجه حاليًا لتسجيل ثالث تراجع سنوي على التوالي، وهو ما لم يحدث منذ البيانات التي يعود تاريخها لعام 1999.

وأظهرت بيانات البنك أن عمليات إعادة الشراء هذا العام تستمر بنفس الوتيرة المسجلة في الثلاث سنوات السابقة، ما يجعلها تتجه للوصول إلى حوالي 1.2 تريليون دولار بحلول ديسمبر.

ظهرت المقالة تراجع المعروض من الأسهم العامة العالمية بأسرع وتيرة في 25 عامًا على الأقل أولاً على أموال الغد.