وإزاء هذه المستجدات، من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدًا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري.

واستنادا إلى ما تقدم، توقع البنك المركزي أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 انعكاسا لأثر زيادة أسعار الطاقة قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من عام 2026 مقتربا من مستهدف البنك المركزي المصري.

وأضاف أنه مع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عُرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

وتقتضي هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الأفق الزمني للتوقعات، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وبالمثل، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025.

وعليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم.

وستواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% )± 2 نقطة مئوية( في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.

وقررت لجنة السياسة النقديـة في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 20 نوفمبر 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.00% و22.00% و21.50%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%، حيث يأتي هذا القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.

ظهرت المقالة البنك المركزي يتوقع انخفاض التضخم في النصف الثاني من عام 2026 أولاً على أموال الغد.

وبلغ العائد على الوديعة ذات العائد المدفوع مقدمًا لمدة شهر 16.45% بدلاً من 17.80%، والوديعة مدة 3 أشهر إلى 15.23% بدلاً من 16%.

فيما انخفض العائد على الوديعة لمدة 6 أشهر إلى 14.68%، بدلاً من 16.10%، ووصل العائد على الوديعة 9 أشهر إلى 14.42% بدلاً من 15.10%.

وبالنسبة للوديعة ذات العائد المدفوع مقدمًا لمدة سنة انخفض العائد إلى 12.94%، بدلاً من 13.45%.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها يوم الخميس 28 أغسطس، خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 2% إلى 22% و23% على الترتيب.

ظهرت المقالة بنك القاهرة يُخفض العائد على الوديعة ذات العائد المدفوع مقدمًا أولاً على أموال الغد.