أعطى الوزير تعليمات لمصلحة الجمارك بخفض المهلة المقررة لأصحاب الشأن قبل بيع بضائع «المهمل» من أربعة أشهر إلى شهر واحد، حيث إن قانون الجمارك ولائحته التنفيذية يُجيزان للمصلحة بيع هذه البضائع المتروكة بالمخازن أو الأرصفة بالموانئ وما يتركه المسافرون بالمكاتب الجمركية، التي تقاعس أصحابها عن سحبها بعد إخطارهم بخطاب بعلم الوصول أو عن طريق الإعلان بجهة الإدارة.

أشار الوزير إلى تشكيل فرق عمل تضم ممثلين من مصلحة الجمارك والهيئة العامة للخدمات الحكومية؛ لإعادة تقييم قيمة بضائع «المهمل»، التي تم طرحها للبيع بالمزادات أكثر من مرة دون أن يشتريها أحد، لارتفاع قيمتها التقديرية عن السعر السائد بالسوق.

أوضح كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك وحدة تتبعه مباشرة؛ لمتابعة شئون «المهمل» بشكل يومي، تتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية، وآليات التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التخلص منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يُسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ويمنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.

أشار إلى أنه تم سحب العديد من حاويات ورواكد المهمل من الأصناف الخطرة بالموانئ والساحات الجمركية وتخزينها في أماكن أخرى آمنة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

طالب رئيس مصلحة الجمارك أصحاب الشأن بسرعة سحب رسائلهم «المهملة» من المنافذ والمخازن الجمركية؛ تجنبًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو بيعها بعد انتهاء المهلة المقررة بشهر.

ظهرت المقالة وزارة المالية تكشف عن ضمانات جديدة لمنع تكدس الحاويات والبضائع «المهملة» بالموانئ أولاً على أموال الغد.

أضافت في حوار خاص لـ” أموال الغد “، أن مصر قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة بقطاع النقل واللوجستيات وذلك عقب مواجهة التحديات الحالية، فمازال القطاع يواجه القطاع 3 معوقات رئيسية مُمثلة في الروتين والبيروقراطية و الفساد، تلك العوامل التي تقف أمام الحصول على التراخيص وإنشاء أى مشروع جديد، كما تؤثر سلبًا في أحيان كثيرة على قدرة العاملين في هذا القطاع على إنجاز أعمالهم بكفاءة.

تابعت “يفتقد المناخ الاستثماري في مصر توحيد الرؤية الاقتصادية، الأمر الذي يخلق مجموعة من القرارات المتضاربة و غير متوائمة مع طبيعة القطاعات واحتياجاتها، فضلاً عن عدم مشاركة المعنيين بالقرارات قبل إقرارها مما يُؤثر سلباً على كافة القطاعات، فعلى سبيل المثال أصدرت وزارة النقل مؤخراً القرار رقم 800 والذي بموجبه تم رفع الرسوم  المستحقة مقابل خدمات المواني، الأمر الذي أثر بالسلب على الكثير من الشركات و بالتبعية القطاع   .

أشارت إلى أن هناك أربعة خطوات تدعم تحول مصر لمركز لوجيستي بداية من سرعة تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تُعد من أهم محاور الدولة لدعم دورها كمنطقة لوجيستية، وهو ما شهد إهتمام واضح من الجميع بهذا الصدد، بالإضافة إلى ضرورة دعم مشاريع البنية التحتية، بما يخلق منظومة نقل متكاملة مع العمل على تسهيل الإجراءات وتطوير أنظمة العمل لتحقيق هذه الرؤية.

تابعت “تتطلب الفترة الراهنة زيادة الترويج الفعال للفرص الاستثمارية المتاحة ، ولكن لابد أن يتزامن الترويج مع سلسلة قرارات وخطة اقتصادية متكاملة لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وإزالة العوائق المؤثرة على الاستثمار.

و على صعيد ” إيجيترانس ” كشفت  لهيطة ، عن استهداف شركتها تنفيذ استراتيجية توسعية ترتكز على ثلاث محاور اساسية خلال العام الجاري لزيادة معدلات نمو الشركة، تتمثل في الاستمرار في معدلات النمو وتقديم خدمات مميزة وسد الثغرات من أجل تحقيق التميز التشغيلي.

أشارت لهيطة لنجاح الشركة في تحقيق طفرة بأرباحها السنوية مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك على الرغم من تراجع معدلات نمو القطاع ككل، وذلك بدعم من قطاع المشروعات بالشركة، حيث فازت الشركة مطلع العام الماضي  بأعمال النقل والمناولة والتخزين والأعمال المدنية لمهمات محطتي بني سويف والعاصمة الجديدة التي تقوم بإنشاءهم شركة سيمنز العالمية، بإجمالي 90 مليون جنيه.

أوضحت أن شركتها نجحت في الإنتهاء من تنفيذ نحو 60% من هذه المشروعات، ومن المستهدف استكمالها قبل نهاية العام الجاري 2017، متوقعة استمرار التأثير الإيجابي لهذه المشروعات على أرباح العام الجاري ولكن مع إنخفاض بسيط على صعيد إيرادات نشاط المشروعات بنسبة تتراوح بين 5 :10% خلال العام الجاري مستهدفين تحقيق صافي أرباح  مستقلة بقيمة 18 مليون جنيه وذلك وفق موازنة الشركة لعام 2017، كما نستهدف حجم أعمال بقيمة 152 مليون جنيه خلال عام الموازنة، ونحو 10.69 مليون جنيه أرباح تشغيل.

وكشفت رئيس مجلس إدارة شركة ايجيترانس عن رؤية شركتها خلال العام الجاري والمستهدف تركيزها على مجال التخزين واللوجستيات، وذلك بالتزامن مع اهتمام الدولة بهذا القطاع، وفي ظل الفرص الاستثمارية المتاحة بها، حيث تشهد الفترة الحالية دراسة الاستثمار في قناة السويس الجديدة، ومن المتوقع تحقيقها قبل بداية 2018.

تابعت: “نستهدف إضافة أنشطة جديدة خلال العام الجاري مع التوسع في الخدمات المُقدمة، بهدف الحفاظ على الإيرادات والربحية المُحققة بالعام المُنقضي، وذلك من خلال ايجيترانس أو شركاتها الشقيقة أو عبر تأسيس شركات جديدة لتلك الأنشطة فمن المُقرر أن تبدأ الشركة خلال الأشهر القليلة القادمة، بتشغيل أسطول مكون من 5 سيارات، كمرحلة أولى لنقل الحاويات، يتم تمويله من عملية التأجير التمويلي بقيمة 9 ملايين جنيه “.

أوضحت أن البورصة المصرية تُعد ضمن الخيارات التمويلية لتوفير السيولة، ولكن مازالت الشركة في طور دراسة البدائل الاستثمارية، ولم يتم تحديد السبيل التمويلي الأمثل لها، ولكن من المتوقع أن يكون التمويل متنوع، وأن يشمل بعض التسهيلات البنكية.

ظهرت المقالة رئيس”ايجيترانس”: ندرس فرص الاستثمار بمحور قناة السويس ..والشركة بصدد تشغيل أسطول لنقل الحاويات أولاً على أموال الغد.