توقعات بازدهار صناعة التأمين محليًا وعالميًا العام الحالي.. والرقمنة داعم رئيسي

نعتزم الوصول برأس المال المدفوع إلى 650 مليونًا.. ونستعد لإجراءات تجديد اتفاقيات الإعادة

800 مليون جنيه قيمة أموال صندوق الشركة الاستثماري.. ونواصل توزيع فائض النشاط على العملاء

محفظة أقساط مكتتبة بقيمة 1.031 مليار جنيه حققتها شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات خلال العام الماضي، فيما بلغت الأرباح طبقا لحساب الإيرادات والمصروفات أكثر من 160 مليونا، وسجلت الأرباح وفقا لقائمة الدخل أكثر من 140 مليون جنيه.

أحمد مرسي، العضو المنتدب، كشف، في حوار خاص، عن إستراتيجية شركته لتحقيق معدلات نمو بحجم أقساطها تصل إلى 25% مستهدفة الوصول بهذه المحفظة إلى 1.25 مليار جنيه فى 2026، وذلك بالتوازي مع زيادة محفظة استثمارات الشركة إلى 1.7 مليار، إضافة إلى ضخ 200 مليون جنيه برأس المال خلال العام ليصبح 650 مليون جنيه.

وأوضح مرسي أن استراتيجية «مصر للتأمين التكافلي ممتلكات» تعتمد على دعم المساهمين ومجلس الإدارة، والالتزام بأسس الاكتتاب الفني السليم، وتعاون من وسطاء التأمين وتطوير فروع الشركة، وطرح منتجات جديدة، بالإضافة مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل الإصدار الإلكتروني، وإلى نص الحوار..

في البداية، حدثنا عن أبرز نتائج أعمال الشركة خلال عام 2025؟

أظهرت المؤشرات المالية الأولية لنتائج أعمال الشركة تحقيقها محفظة أقساط مكتتبة بقيمة 1.031 مليار جنيه خلال العام الماضي، وبلغت الأرباح طبقا لحساب الإيرادات والمصروفات أكثر من 160 مليون جنيه، وسجلت الأرباح وفقا لقائمة الدخل أكثر من 140 مليونا، كما ارتفعت محفظة استثمارات الشركة لتسجل 1.5 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

وماذا عن خطتكم المستهدفة خلال العام الحالي 2026؟

نستهدف تحقيق 1.25 مليار جنيه أقساطًا خلال العام الجاري، بمعدل نمو متوقع يصل إلى 25% موزعًا على جميع الفروع، كما نهدف تعظيم محفظة استثمارات الشركة لتصل إلى 1.7 مليار في ختام 2026.

«مصر للتأمين التكافلي ممتلكات» التي بدأت نشاطها في 2018، استطاعت خلال العام الماضي الدخول في نادي المليار للأقساط.. حدثنا عن إستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة؟

بالفعل البداية كانت في 2018 ومر على الشركة الآن حوالي 7 سنوات استطاعت خلالها تحقيق نتائج إيجابية والدخول في نادي المليار للأقساط، ونستهدف خلال الفترة المقبلة تدعيم فرع التأمين الطبي الذي بدأنا الاكتتاب به العام الماضي، وأصبحت نسبة مساهمته في المحفظة 8% خلال 2025، ونستهدف زيادة هذه الحصة إلى 15%، كما نستهدف التوسع في جميع الفروع التأمينية الأخرى بمحفظة متوازنة.

فاستراتيجيتنا تعتمد على زيادة معدلات الربحية وليس الأقساط، مع الاهتمام بجودة الاكتتاب لتأثيره المباشر على الربحية، وكذلك الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة عند التعويضات والاكتتاب.

عقدتم الشهر الماضي اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، فما أبرز نتائجها؟

بالفعل تم عقد الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي الشركة، وشهدتا استعراض ومناقشة بنود جدول الأعمال، وأسفرت عن اعتماد جميع البنود، التي شملت تجديد تعيين مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات، مع إضافة عضو مستقل إلى تشكيل مجلس الإدارة.
كما وافقت الجمعية على تعديل رأس المال المرخص به للشركة إلى 2 مليار جنيه بدلًا من 500 مليون، وكذلك تحدد رأس المال المصدر به بمبلغ 450 مليون جنيه، ووافقت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي بالشركة توافقاً مع قانون التأمين الموحد وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

ذكرت أنه تمت زيادة رأسمال الشركة، فما تمويل هذه الزيادة، وهل هناك نية لضخ زيادة خلال الفترة المقبلة؟

تم ضخ 40 مليون جنيه من الأسهم المجانية و100 مليون من المساهمين ليصبح رأسمال الشركة 450 مليونا بدلا من 310 ملايين جنيه، ونعتزم ضخ 200 مليون جنيه برأسمال الشركة خلال العام الجاري، من خلال زيادتين الأولى؛ بقيمة 100 مليون جنيه من الأسهم المجانية مع انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد المركز المالي، والثانية خلال شهر أكتوبر المقبل عبر استدعاء 100 مليون أخرى من المساهمين، وذلك للتوافق مع قانون التأمين الموحد وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وتم الحصول على موافقة لجنة الاستثمار بشركة مصر القابضة للتأمين- المساهم الرئيسي في الشركة- وإرسال الخطة للهيئة العامة للرقابة المالية.

ماذا عن التوسع الجغرافي للشركة وتنمية مهارات العاملين؟

تم افتتاح فرع الشركة بمنطقة الدقي أواخر عام 2024، ونستهدف حاليًا التحول من فروع مؤجرة إلى فروع مملوكة للشركة لزيادة حجم أصولها، وسيكون أول فرع مملوك هو فرع الإسكندرية حيث حصلنا على موافقة مجلس الإدارة لإتمام الإجراءات.

كما نستهدف خلال الفترة المقبلة التركيز على تطوير مهارات الموظفين والمكتتبين داخل الشركة عبر تدريبهم لتنمية مهاراتهم، كما سيتم المشاركة في برنامج التدريب المكثف من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وما خطة الشركة الخاصة بالتسويق الإلكتروني، وهل هناك نية لطرح منتجات جديدة؟

تقدمنا للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب بيع منتجات الشركة إلكترونيًا وخاصة وثائق السيارات والحوادث الشخصية ووثيقة تأمين الأسرة، وحاليًا نعمل على متطلبات الهيئة لبدء مشروع الشركة والتقدم للحصول على الموافقات الرقابية اللازمة لذلك، كما بدأنا عبر صفحات الشركة على السوشيال ميديا الترويج لمنتجات الشركة، كما أنه يتيح موقع الشركة الإلكتروني للعميل الحصول على عرض أسعار.

وعن المنتجات الجديدة؛ خاطبنا الهيئة للحصول على موافقتها لإصدار وثيقة سند الملكية وفي انتظار موافقتها لبدء طرح الوثيقة.

وماذا عن التعاون مع وسطاء التأمين لتسويق منتجات الشركة؟

تتميز علاقة العمل بين مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ووسطاء التأمين بالتناغم فهم شركاء النجاح، فقد استطعنا نقل توجه الشركة في الاكتتاب إليهم، كما زاد عددهم خلال الفترة الماضية، وندرس حاليا زيادة مزاياهم بهدف التوسع وزيادة عدد العملاء.

وما آخر التطورات الخاصة بتوزيع فائض النشاط التأميني على عملاء الشركة؟

نجحت الشركة في بدء توزيع فائض النشاط على عملائها منذ عامين ونصف وبلغت نسبة الوصول للعملاء نحو 50%، وفي رأيي الشخصي، يدعم توزيع الفائض نشاط التكافل ما ينعكس على قطاع التأمين ككل.

وماذا عن اتفاقيات إعادة التأمين وما توقعاتك للتجديدات؟

نتوقع بدء تجهيزات اتفاقيات إعادة التأمين في شهر مارس المقبل، وأرجح أن تشهد زيادة في نسبة الاحتفاظ نظرًا لنتائج أعمال الشركة الجيدة.

وما آخر التطورات الخاصة بصندوق الشركة الاستثماري؟

الأموال المستثمرة في صندوق الشركة الاستثماري ارتفعت إلى 800 مليون جنيه، تديره شركة البنك العربي للاستثمارات، ويعد صندوقا إسلاميا تكافليا يستثمر في أدوات الدخل الثابت.

ما توقعاتك للقطاع التأمين خلال العام الحالي 2026، وأهم العوامل المؤثرة في هذه السوق؟

من المتوقع أن تشهد سوق التأمين ازدهارا خلال 2026 في مصر والعالم، لا سيما أن قطاع التأمين ينمو في الأزمات، ومن أهم عوامل نمو القطاع الحملة الإعلانية الصادرة من اتحاد شركات التأمين المصرية والتي سينعكس تأثيرها على القطاع الفترة المقبلة، خاصة أنه تم إطلاق المرحلة الثانية منها مؤخرًا بما سيسهم في زيادة الوعي التأميني لدى شرائح واسعة من العملاء.

كما سيكون للقرارات الصادرة لتنظيم السوق تأثير في عمليات الإفصاح والشفافية، وسيساعد التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية الذي تتبناه هيئة الرقابة المالية والربط معها في نمو أعمال الشركات.

ظهرت المقالة العضو المنتدب لـ«مصر للتأمين التكافلي ممتلكات»: مساع للإصدار الإلكتروني وطرح منتجات جديدة أولاً على أموال الغد.

وأوضح مرسي في تصريحات خاصة، أن المؤشرات الأولية توضح تحقيق 1.031 مليار جنيه أقساط مكتتبة خلال العام الماضي 2025، مضيفا أن حجم استثمارات الشركة بلغت 1.5 مليار جنيه.

ولفت إلى موافقة الجمعية العامة العادية وغير العادية لمساهمي للشركة على اعتماد تعيين عضو باللجنة الشرعية ومراقب الحسابات وتجديد تعيين مجلس إدارة شركة مصر للتأمين التكافلي لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، مع إضافة عضو مستقل إلى تشكيل مجلس الإدارة.

وأشار إلى موافقة الجمعية العامة تعديل رأس المال المرخص به إلى 2 مليار جنيه بدلاً من 500 مليون جنيهاً وحدد رأس المال المصدر به ب 450 مليون جنيه، كما وافقت الجمعية العمومية الغير عادية على تعديل بعض مواد النظام الاساسي بالشركة توافقاً مع قانون التأمين الموحد وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأضاف أن اعتماد هذه القرارات يأتي في إطار حرص الشركة على الالتزام بالقواعد المنظمة، ودعم الاستقرار المالي والتشغيلي، وتعزيز كفاءة الحوكمة، بما يسهم في ترسيخ مكانة الشركة ودعم نموها المستدام في سوق التأمين التكافلي المصري.

ظهرت المقالة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تستهدف 1.250 مليار جنيه أقساطا خلال 2026 أولاً على أموال الغد.

وأوضح مرسي أن هذا النمو تحقق مع الحفاظ على محفظة تأمينية متوازنة، حيث بلغت مساهمة فرع تأمين السيارات 38% فقط من إجمالي الأقساط، بينما لم تتجاوز مساهمة التأمين الطبي 8%، وهو ما يدل على تنوع مصادر الدخل وتوازن المحفظة وعدم الاعتماد على فروع مرتفعة المخاطر.

ترفع رأسمالها المدفوع إلى 450 مليون جنيه وتخطط لعقد عموميتها لاعتماد تجديد تعيين مجلس الإدارة

وأضاف أن الشركة قامت خلال عام 2025 برفع رأسمالها المدفوع إلى 450 مليون جنيه، بما يتماشى مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار التزام الشركة الكامل بالمتطلبات الرقابية، ودعم الملاءة المالية، وتعزيز قدرتها على التوسع في النشاط والاكتتاب في المخاطر الكبرى.

وأكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي أن النتائج المحققة جاءت نتيجة سياسة اكتتاب رشيدة، وجهود فرق العمل، والتطوير المستمر للمنتجات التأمينية التكافلية، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء ، مشيراً ان الشركة تستهدف خلال المرحلة المقبلة مواصلة النمو بنفس الوتيرة ، مع الحفاظ على الربحية و جودة المحفظة  .

وأشار قيام الشركة بالاستعداد لعقد الجمعية العامة العادية لاعتماد تجديد تعيين مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات وكذلك اعتماد زيادة رأس المال، كما سيتم عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل بعض مواد النظام الاساسي للشركة توافقاً مع قواعد الحوكمة.

ظهرت المقالة بنمو 48%.. مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تحقق صافي أقساط يتجاوز مليار جنيه خلال 2025 أولاً على أموال الغد.

نعتزم ضخ 300 مليون برأس المال خلال عامين.. ومساع للتوسع الجغرافي بمنطقة قناة السويس

اعتماد وثيقتي «السيارات الكهربائية» و«فواتيري».. وقمنا برفع معدلات الاحتفاظ بفرع تأمينات الحريق

تحقيق 65 مليونًا أقساطًا بفرع الطبي خلال 9 أشهر.. وإطلاق موبايل أبليكشن للعملاء قريبًا

رغم حداثتها بالسوق المصرية، إذ لم يتجاوز عمر تأسيسها 7 سنوات، فإن شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات استطاعت تحقيق نتائج إيجابية مميزة خلال تلك الفترة، مدعومًة بارتفاع ملاءتها المالية وطرحها منتجات جديدة.

أحمد مرسي العضو المنتدب كشف عن استراتيجية شركته خلال الفترة المقبلة لزيادة محفظة أقساطها إلى 1.25 مليار جنيه خلال العام المقبل، مشيرًا إلى سعي “مصر للتأمين التكافلي ممتلكات” لدخول نادي المليار جنيه من حيث الأقساط خلال عام 2025، منوهًا أن محفظة أقساط الشركة سجلت 800 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري.

وأضاف مرسي، في حوار خاص، أن الشركة وضعت خطة لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 650 مليون جنيه خلال عام 2026 بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في هذا الشأن، منوهًا بأن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ حاليًا 350 مليون جنيه؛ ومن المستهدف زيادته إلى 450 مليونا قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع خطة الشركة لتدعيم ملاءتها المالية، تسعى الشركة للتوسع الفني والجغرافي والتكنولوجي خلال الفترة المقبلة بما يعزز حصيلة أقساطها وزيادة قاعدة عملائها، لافتا إلى حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية بشأن وثيقتين الأولى للتأمين على السيارات الكهربائية والأخرى «فواتيري».

علاوة على ذلك، تدرس الشركة تدشين فرع جديد بمنطقة قناة السويس في حال اتخاذ قرار بالتوسع، وذلك بجانب العمل على استكمال تطوير البنية التكنولوجية للشركة عبر مخاطبة الهيئة للحصول على موافقتها بشأن الإصدار الإلكتروني لـ3 وثائق تأمينية؛ وإلى نص الحوار..

في البداية حدثنا عن أبرز مؤشرات نتائج أعمال مصر للتأمين التكافلي ممتلكات خلال عام 2025؟

تشير المؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة تحقيقها محفظة أقساط بقيمة 800 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، وقد انتهينا من تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (50) والخاص بعقود التأمين بشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك وفقًا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وماذا عن أبرز الفروع التأمينية التي تستحوذ على الحصة الكبرى من محفظة أقساط الشركة؟

نسعى دائمًا للاكتتاب بجميع الفروع التأمينية وفقًا لمحفظة متوازنة بنسب متفاوتة، وتشير المؤشرات إلى استحواذ فرع تأمينات السيارات على النسبة الكبرى من تلك المحفظة، إذ بلغت الأقساط المحصلة بهذا الفرع التأميني خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025 نحو 300 مليون جنيه، يليه فرع تأمينات الحريق بحجم أقساط بلغ 200 مليون، ثم فرع تأمينات الضمان بأقساط 75 مليون جنيه، يليها فرعا تأمينات الحوادث الشخصية والطبي بحجم أقساط 65 مليون جنيه لكل منهما، ثم فرع التأمينات الهندسية بمحفظة 40 مليونا، وفرع تأمين البحري بنحو 25 مليونا، وكذلك فرع تأمينات البترول بحجم أقساط سجل نحو 10 ملايين جنيه.

وماذا عن حجم محفظة الأقساط المستهدفة بالشركة خلال العام؟

نعتزم الدخول لنادي المليار جنيه من الأقساط خلال العام الجاري، ونستهدف زيادة هذه المحفظة إلى 1.25 مليار خلال العام المقبل، كما نعمل حاليًا على وضع خطة ثلاثية للشركة لتقديمها إلى المساهمين بقيادة شركة مصر القابضة التأمين.

التأمين الطبي من أحدث الفروع التي بدأت الشركة الاكتتاب بها خلال الفترة الماضية، فما آخر تطوراته؟

بالفعل بدأنا الاكتتاب رسميًا في فرع التأمين الطبي العام الماضي، وقد نجحنا كما ذكرت في تحقيق أقساط بقيمة 65 مليون جنيه بهذا الفرع التأميني خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، ونتوقع زيادة أقساط التأمين الطبي بالشركة إلى 75 مليونا بنهاية العام.

وكم ببلغ حجم التعويضات المسددة لعملاء الشركة؟ وما أبرز هذه التعويضات؟

سددنا إجمالي تعويضات للعملاء بقيمة 300 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، ومن أبرزها سداد تعويض لإحدى شركات الأدوية بأسيوط بقيمة 130 مليون جنيه، وتعويض آخر لمحطة تصدير حاصلات بقيمة 65 مليونا، كما ندرس حاليا سداد تعويض آخر لشركة أدوية بقيمة تقديرية تصل إلى 30 مليون جنيه.

وماذا عن المحفظة الاستثمارية للشركة وأبرز قنواتها؟

محفظة استثمارات الشركة تجاوزت 1.234 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، ونجحنا في التوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين، كما تتوزع محفظة استثمارات الشركة بين الأسهم وأذون الخزانة والسندات وغيرها من القنوات الاستثمارية المتوافقة مع قانون التأمين الموحد.

وما خطتكم لتدعيم الملاءة المالية للشركة وزيادة رأسمالها؟

يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليًا 350 مليون جنيه، وقد تم وضع جدول زمني لزيادة رأس المال، ونستهدف ضخ 100 مليون جنيه ممولة من المساهمين للوصول به إلى 450 مليونا بنهاية العام الجاري، ونخطط لزيادة رأس المال إلى 650 مليون جنيه خلال 2026 وذلك عبر ضخ زيادة أخرى بقيمة 200 مليون، بواقع 100 مليون جنيه من أرباح الشركة ومثلها من المساهمين، بما يسهم في التوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أقرتها في قراراتها التنظيمية وقانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024.

وكم تبلغ أرباح الشركة المستهدفة خلال العام الجاري؟

بلغت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الحالي نحو 65 مليون جنيه، ونستهدف بلوغ هذه الأرباح 125 مليونا خلال عام 2025.

وماذا عن فائض النشاط التأميني وتوزيعه على العملاء؟

وزعت مصر للتأمين التكافلي ممتلكات فائض النشاط التأميني للعام الثالث، وتم الوصول إلى 50% من العملاء عن العام الماضي وتبقى صغار العملاء والمجمعات.

ووفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فإن المبالغ التي يتعدى عليها 3 سنوات يتم توجيهها للنشاط المجتمعي.

وما أبرز المنتجات التأمينية التي اعتمدتها الشركة مؤخرا؟

حصلنا على اعتماد وثيقة التأمين على السيارات الكهربائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونعمل حاليًا على اعتماد عدة ملاحق، كما حصلنا على الموافقات الرقابية اللازمة لإصدار وثيقة فواتيري والتي يتم تسويقها من خلال الوسيط الحصري لها شركة كونتكت للوساطة التأمينية.

وماذا عن خطتكم للتوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة؟

ارتفعت الشبكة الجغرافية للشركة إلى 10 فروع بنهاية العام الماضي، وذلك عقب افتتاح فرعها العاشر بمنطقة الدقي بمحافظة القاهرة، كما نسعى لزيادة الشبكة الجغرافية للشركة وتحقيق الانتشار الجغرافي، إذ تدرس الشركة لتدشين فرع جديد بمنطقة قناة السويس في حال اتخاذ قرار بالتوسع الفترة المقبلة.

ونسعى خلال العام الجاري للتوافق مع التطورات التكنولوجية والتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ذلك.

ذكرتكم اتجاهكم للتوافق مع متطلبات التطور التكنولوجي، فما أبرز التطورات الخاصة بهذا الشأن؟

نجحنا في التوافق مع قرارات هيئة الرقابة المالية الخاصة بالتطور التكنولوجي والربط الإلكتروني، حيث تم البدء منذ مطلع يوليو في الرفع اللحظي لبيانات العملاء، كما نجحنا في تفعيل التحصيل الإلكتروني وتم الانتهاء من البرنامج ومخاطبة الوسطاء لتفعيله، إذ يتم التحصيل عبر أرقام الحسابات وإحدى شركات التحصيل.

كما تمت مخاطبة الهيئة للحصول على الموافقة لإطلاق الموبايل أبليكشن والإصدار الإلكتروني لبعض الوثائق، وطورنا موقع الشركة ونستهدف الإصدار الإلكتروني من خلاله، ويأتي ذلك في إطار توجهات الهيئة لتحقيق السهولة واليسر في الوصول إلى العملاء.

وما أبرز الوثائق التي تستهدف الشركة إصدارها إلكترونيًا؟

نستهدف إصدار 3 وثائق إلكترونيًا وهي وثيقة تأمين السيارات الفردي ووثيقة الحوادث الشخصية ووثيقة تأمين حماية الأسرة، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لبدء سيستم الإصدار الإلكتروني بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وماذا عن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين؟

لقد جددنا اتفاقيات الإعادة للعام المالي 2026/2025 مطلع يوليو الماضي، ونجحنا في زيادة نسب الاحتفاظ بفرع تأمينات الحريق ما يدعم مكانة الشركة بالسوق المصرية.

ومن وجهة نظرك، حدثنا عن رؤية شركات الإعادة العالمية للسوق المصرية؟

ترتبط رؤية شركات إعادة التأمين العالمية لأي سوق تعمل بها بحالة السوقين العالمية والمحلية ونتائج الشركة، وكانت قد وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا ضوابط لشركات الإعادة ووساطة إعادة التأمين مما يسهم في تنظيم هذا النشاط بالسوق.

كما أن السوق المصرية ما زالت جاذبة للاستثمار الأجنبي، ما يؤهلها لتكون محط أنظار شركات الإعادة العالمية، وذلك بدعم من خطط الحكومة لإقامة العديد من المشروعات الكبرى، ما يسهم في انتعاش قطاع التأمين وإحداث طفرة في حجم أقساط شركاته، كما أنه من المتوقع بدء نشاط مشروع محطة الضبعة النووية خلال 2028، ما يتبح فرصًا جديدًا للقطاع.

على ذكر مشروع الضبعة؛ ما أبرز المجمعات التي تشترك بها الشركة وكم تبلغ حصتها؟

نحن مشتركون بجميع المجمعات التأمينية الموجودة في السوق وتبلغ حصة الشركة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج 2%، كما تبلغ حصتنا بالمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات 1%، بجانب حصص صغيرة بباقي المجمعات وفقا للحصة السوقية للشركة، حيث إننا نعد شركة حديثة العمر والذي لم يتجاوز 7 سنوات بالسوق.

وبخصوص المجمعة النووية، فهي طلبت خطة من الشركات ووضع رؤيتها لزيادة حصصهم الفترة المقبلة.

ظهرت المقالة العضو المنتدب للشركة: خطة متكاملة لرقمنة «مصر للتأمين التكافلي ممتلكات» والوصول إلى مليار جنيه أقساطًا أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة العادية للشركة، بحضور المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات الرقابية. وقد تم اعتماد القوائم المالية للشركة بنهاية ديسمبر 2024.

وأوضح أحمد مرسي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن إجمالى الأقساط المباشرة المستهدفة بالموازنة التقديرية عن الفترة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2024 بلغت مبلغ 400.65 مليون جنيه حيث بلغت نسبة تحقيق المستهدف 106.51%.

وأضاف أن شركته سددت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 نحو مبلغ 63.66 مليون جنيه تعويضات لعملائها، مقابل مبلغ 42.98 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 20.68 مليون جنيه.

ونوة بأن المخصصات الفنية في 31 ديسمبر 2024 بلغت نحو 406 مليون جنيه ووفقاً لتقرير الخبري الاكتواري، موضحا أن المخصصات الفنية كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حمله الوثائق بفروع التأمين المختلفة.

وأشار إلى ارتفاع اجمالي حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2024 إلى نحو 401 مليون جنيه، مقابل 327.4 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 73.59 مليون جنيه بمعدل نمو 22.48%.

وأضاف أن اجمالي أصول الشركة في 31 ديسمبر 2024 بلغ نحو 1.24 مليار جنيه مقابل مبلغ 1.05 مليار جم خلال الفترة المقارنة بالعام السابق بزيادة قدرها 187.74 مليون جنيه مصرى بمعدل نمو 17.83%

ظهرت المقالة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تحقق 426 مليون جنيه أقساطًا وتسدد 63 مليونًا تعويضات أولاً على أموال الغد.

وأوضح مرسي في تصريحات صحفية أن منتج الجديد يعد ملحق على وثيقة الحوادث الشخصية، يتم بيعها لعملاء الشركة، موضحا أنه يتم سداد فواتير الكهرباء والغاز والمدارس إن وجدت بما لا يتعدي 30% من إجمالي مبلغ تأمين وثيقة الحوادث الشخصية.

وحول الإصدار الإلكتروني، أشار إلى أن شركته تستهدف إطلاق تطبيق للموبايل خلال العام المقبل، وتدرس تفعيل الإصدار الإلكتروني من خلاله لوثيقة التأمين على السيارات الجديدة نظرا لأنها لا تطلب معاينه قبل الإصدار.

جاء ذلك على هامش افتتاح أحدث فروع الشركة ط بمنطقة الدقي لترتفع شبكتها الجغرافية إلى 10 أفرع، بحضور محمد مهران رئيس الشركة القابضة للتأمين وأعضاء مجلس ادارة الشركة.

وتتوقع شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تحقيق 420 مليون جنيه أقساط خلال النصف الثاني من 2024، وتستهدف خلال العام المقبل 2025 تحقيق مليار جنيه أقساط خلال العام القادم.

وبدأت الشركة الاكتتاب بفرع التأمين الطبي منذ بداية أكتوبر 2024 وبلغ حجم الأقساط المحققة حتي الآن نحو 17 مليون جنيه.

ووافقت الجمعية العمومية للشركة على ضخ 60 مليون جنيه زيادة برأسمالها ليصبح 310 مليون جنيه بدلا من 250 جنيه بما يتوافق مع القانون الجديد، لافتا إلى عدم وجود ما يمنع زيادة رأسمال الشركة إلى 400 مليون جنيه وذلك فور إصدار القرار من الهيئة العامة للرقابة المالية سيتم اتخاذ التدابير اللازمة، كما سيتم زيادة رأسمال المرخص إلى مليار جنيه بدلا من 500 مليون ليتوافق من القرار المزمع إصداره.

ظهرت المقالة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تطلق منتج «فواتيري» لعملاء الحوادث الشخصية أولاً على أموال الغد.

وأوضح أحمد مرسي العضو المنتدب للشركة، إن شركته تمتلك 3 فروع بالقاهرة الكبرى و7 أفرع بالمحافظات، بخلاف المقر الرئيسي بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وأضاف أن شركته تتوقع تحقيق 420 مليون جنيه أقساط خلال النصف الثاني من 2024، مؤكدا أن حصيلة الأقساط تجاوزت ال400 مليون جنيه منذ بداية يوليو الماضي، وتستهدف الشركة خلال العام المقبل 2025 تحقيق مليار جنيه أقساط خلال العام القادم.

ونوة بأن شركته بدأت الاكتتاب بفرع التأمين الطبي منذ بداية أكتوبر 2024 وبلغ حجم الأقساط المحققة حتي الآن نحو 17 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على ضخ 60 مليون جنيه زيادة برأسمالها ليصبح 310 مليون جنيه بدلا من 250 جنيه بما يتوافق مع القانون الجديد، لافتا إلى عدم وجود ما يمنع زيادة رأسمال الشركة إلى 400 مليون جنيه وذلك فور إصدار القرار من الهيئة العامة للرقابة المالية سيتم اتخاذ التدابير اللازمة، كما سيتم زيادة رأسمال المرخص إلى مليار جنيه بدلا من 500 مليون ليتوافق من القرار المزمع إصداره.

ظهرت المقالة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ترتفع بشبكتها الجغرافية إلى 10 فروع أولاً على أموال الغد.

وكشف مرسي في تصريحات صحفية عن مستهدفات الشركة خلال العام المقبل 2025، مؤكدا أن شركته تستهدف تحقيق مليار جنيه أقساط خلال العام القادم.

ونوة بأن شركته بدأت الاكتتاب بفرع التأمين الطبي منذ بداية أكتوبر 2024 وبلغ حجم الأقساط المحققة حتي الآن نحو 17 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على ضخ 60 مليون جنيه زيادة برأسمالها ليصبح 310 مليون جنيه بدلا من 250 جنيه بما يتوافق مع القانون الجديد، لافتا إلى عدم وجود ما يمنع زيادة رأسمال الشركة إلى 400 مليون جنيه وذلك فور إصدار القرار من الهيئة العامة للرقابة المالية سيتم اتخاذ التدابير اللازمة، كما سيتم زيادة رأسمال المرخص إلى مليار جنيه بدلا من 500 مليون ليتوافق من القرار المزمع إصداره.

ظهرت المقالة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تستهدف مليار جنيه أقساط خلال 2025 أولاً على أموال الغد.

نستهدف زيادة الاستثمارات لأكثر من مليار.. ونخطط لزيادة الشبكة الجغرافية إلى 10 فروع.. وجارٍ إنهاء الربط الإلكتروني مع هيئة الرقابة

تطورات ملحوظة شهدتها شركة مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات على مستوى جميع مؤشراتها الفنية خلال السنوات الماضية؛ بما ساهم في تدعيم مكانتها بين شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بالسوق المصرية.

أحمد مرسي، العضو المنتدب، كشف في حوار خاص مع “أموال الغد”، عن خطة “مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات” للتوسع بسوق التأمين المصرية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بزيادة رأسمالها المدفوع إلى 310 ملايين جنيه بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد، وكذلك إجراءات الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وخطة الشركة للإصدار والتحصيل الإلكتروني، وطرح منتجين جديدين بالسوق.

وأضاف مرسي أن شركته نجحت في تحقيق 536.6 مليون جنيه أقساطا خلال العام المالي 2023/ 2024؛ وتتوقع تحقيق 400 مليون في النصف الثاني من 2024، مرجحا تجاوز محفظة استثمارات “مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات” مليار جنيه بنهاية 2024؛ وإلى نص الحوار..

في البداية حدثنا عن أبرز نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي السابق 2023/ 2024؟

“مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات” نجحت في تحقيق 536.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 418.2 مليون العام المالي الأسبق 2022/2023، بزيادة قدرها 118.46 مليون جنيه، بمعدل نمو 28.3%.

وسددت الشركة إجمالي تعويضات بقيمة 238.36 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/2024، مقابل 98.5 مليون في العام المالي 2023/2023، بزيادة قدرها 139.86 مليون جنيه.

وما حجم الأقساط المستهدف خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تعديل السنة المالية لشركات التأمين وفقًا لقرار هيئة الرقابة المالية؟

كنا قد وضعنا خطة نستهدف فيها تحقيق 760 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/ 2025، ونعمل حاليا على تعديل الخطة وفقا للقرار الجديد، إذ نستهدف 400 مليون جنيه أقساطا خلال النصف الثاني من 2024، وحققنا 270 مليونا منذ بداية يونيو 2024 وحتى الآن.

ماذا عن المخصصات الفنية للشركة وحقوق المساهمين بها؟

المخصصات الفنية لـ”مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات” بلغت نحو 312.860 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، ووفقاً لتقرير الخبير الاكتواري فإن المخصصات الفنية كافية لمقابلة التزامات الشركة تجاه حمله الوثائق بفروع التأمين المختلفة.

وسجل إجمالي حقوق المساهمين نحو 327.40 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 205.3 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023؛ بزيادة قدرها 122 مليون جنيه، بمعدل نمو 59.45%.

وكم تبلغ محفظة استثمارات الشركة حاليًا وما مستهدفاتكم خلال الفترة المقبلة؟

إجمالي استثمارات الشركة ارتفع إلى 833.1 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 522.5 مليون منتصف 2023، بنمو 59.45%، وبزيادة قدرها 310.62 مليون جنيه.

نتوقع ارتفاع محفظة استثمارات الشركة لتتجاوز مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، إذ بلغت المحفظة الاستثمارية 935 مليون جنيه حتى منتصف نوفمبر 2024، وتتنوع المحفظة الاستثمارية بما يتوافق مع قانون التأمين وبعد الحصول على موافقة هيئة الرقابة الشرعية بالشركة.

“مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات” تعد أحدث شركة تأمين تكافلي ممتلكات بالسوق، فكم يبلغ حجم أرباحها و فائض النشاط التأميني، وهل هناك نية لتوزيع فائض على العملاء الفترة المقبلة؟

صافي أرباح الشركة بلغ حوالي 89.34 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2023/2024، مقابل 34.2 مليون العام المالي 2022/2023، بزيادة قدرها 55.121 مليون جنيه، بمعدل نمو 161%؛ في حين بلغ فائض النشاط التأميني 110.66 مليون، مقابل 32.2 مليون جنيه، بزيادة قدرها 77.46 مليون جنيه، بمعدل نمو 243.68.%

وبخصوص توزيع فائض النشاط على العملاء؛ فقد بدأت فيه الشركة منذ العام إذ بلغ 10 ملايين جنيه آنذاك، وسيتم توزيع 35 مليون جنيه عن العام المالي الماضي خلال الفترة المقبلة؛ وقد تمت مخاطبة مديري الإدارات للبدء في التواصل مع العملاء لصرف مستحقاتهم..

كم يبلغ عدد الشبكة الجغرافية للشركة؟ وما خطتكم للتوسع وافتتاح فروع جديدة؟

تعتزم “مصر للتأمين التكافلي ممتلكات” خلال الفترة القليلة افتتاح فرع جديد بمنطقة الدقي لتصل شبكتها الجغرافية إلى 10 فروع موزعة بمنطقتي مصر الجديدة ومدينة نصر بالقاهرة، بجانب الإسكندرية والمنصورة وشبين الكوم بالمنوفية والمنيا ودمنهور وطنطا والزقازيق؛ بخلاف المقر الرئيسي للشركة بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

كم بلغ حجم أصول “مصر للتأمين التكافلي- ممتلكات” بنهاية يونيو 2024؟

ارتفع إجمالي أصول الشركة بقيمة 430.53 مليون جنيه لتصل إلى 1.052 مليار بنهاية يونيو 2024، مقابل 622.4 مليون جنيه آخر الشهر نفسه في 2023، بمعدل نمو 69.17%.

وبالنسبة لرأسمال الشركة الحالي، كم يبلغ، وهل هناك نية لزيادته مستقبلاً؟

الجمعية العمومية للشركة وافقت خلال أكتوبر الماضي على توزيع أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 60 مليون جنيه تستخدم في زيادة رأس المال المدفوع ليصبح 310 ملايين جنيه بدلًا من 250 مليونًا بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد الصادر مؤخرًا.

وهل هناك نية لطرح منتجات جديدة خلال الفترة المقبلة؟

بالفعل أرسلنا منتجات جديدة عدة لاعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وننتظر موافقتها لطرحها بالسوق المصرية، منها منتج “فواتيري” وهو عبارة عن بوليصة حوادث شخصية يتم سداد التعويض في حالة الوفاة أو العجز الكلي والمستديم يتم سداد فواتير الغاز والكهرباء والتعليم، ومنتج آخر يغطي الأجهزة الإلكترونية في المنزل يتم بيعه على وثيقة السيارات.

قطاع التأمين شهد العديد من التطورات التكنولوجية خلال الآونة الأخيرة، فماذا عن التحول الرقمي للشركة والإصدار الإلكتروني للوثائق؟

انتهينا من المرحلة الأولى للربط الإلكتروني بين الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية وحصلنا على موافقتهم بشأنه، وتم إعداد المرحلة الثانية والخاصة بقواعد الحوكمة لتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وتم إرسالها للهيئة وحصلنا على موافقتها بشأنه؛ ونعمل حاليًا على إرسال سجل الإصدار والتحصيل بشكل منفصل لحين انتهاء المشروع ككل.

كما نعمل حاليًا مع شركة تكنولوجية على إصدار بعض الوثائق إلكترونيًا بفرعي تأمين السيارات والحوادث الشخصية، كما سيتم وضع نظام IT للإصدار والتحصيل وخاصة بفرع التأمين الطبي على مستوى الإصدار والتعويضات وإعادة التأمين.

على ذكر التأمين الطبي، نعلم أن الشركة بدأت بهذا الفرع التأمين خلال فترة وجيزة، فما آخر التطورات الخاصة به والمستهدف منه؟

بدأنا في فرع التأمين الطبي منذ 3 أشهر فقط عبر الاكتتاب لمجموعات صغيرة من 50 إلى 500 فرد والشركة متحفظة بشأن هذا الفرع التأميني نظرا لارتفاع خسائره، إلا أننا حققنا 5 ملايين جنيه منذ البدء ونستهدف 20 مليون خلال العام الأول للاكتتاب بهذا الفرع التأميني.

ماذا عن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للشركة؟ وما رؤيتك حول تجديد اتفاقيات السوق ككل؟

تجدد مصر للتأمين التكافلي ممتلكات اتفاقيات الإعادة بداية من يوليو كل عام، وتم عقد اجتماعات والتشاور حول تأثير قرار الهيئة بتعديل السنة المالية على تجديد الاتفاقيات ووجدنا أن الاتفاقيات لن تتأثر به، ولذلك قررنا الاستمرار في تجديد الاتفاقيات في موعدها؛ وقد نجحت الشركة في تجديد اتفاقيات الإعادة للعام المالي 2024/ 2025 وزيادة نسب الاحتفاظ بقيادة معيد التأمين الليدر هانوفر ري، كما تضم الاتفاقية سويس ري وسكور ري، وذلك لثقتهم بالشركة ونتائج الأعمال الجيدة، كونها حققت نحو 100 مليون جنيه أرباحًا.

وحول سوق التأمين المصري، أرى أنها واعدة ومعيدي التأمين مهتمون بها، وتحقق نتائج جيدة وبالتالي جاذبة لمعيدي التأمين، وترغب شركات الإعادة في زيادة حصتها بها؛ كما ترغب الشركات في زيادة نسب الاحتفاظ نتيجة زيادة مبالغ التأمين، ما أثر على الطاقة الاستيعابية للشركات.

وما رؤيتك لسوق التأمين خلال الفترة المقبلة؟

توجد الكثير من التحديات أمام سوق التأمين المصرية للتوافق مع القانون الموحد منها زيادة رأسمال الشركات وقواعد الحوكمة، ومشروع الربط مع الهيئة، والتوزيع الإلكتروني والتحول الرقمي والتطبيق داخل الشركة بشكل كبير، وتعديل السنة المالية التي يترتب عليها إعادة ترتيب أوراق الشركات وتطبيق المعيار IR17، ورغم تأجيله فإنه ستتم إعادة العمل عليه مطلع العام المقبل، وهي أمور كلها في صالح السوق وستساعد على تحقق معدلات نمو أكبر.

وأتوقع أن يساعد التوزيع الإلكتروني على الوصول لشريحة جديدة من العملاء لا تستطيع الشركات الوصول إليها، ما سيساعد على زيادة قاعدة المتعاملين مع قطاع التأمين، خاصة أن التعداد السكاني يساعد على ذلك بقطاع التأمين المصري، فهو يعد سوقا واعدة وكلما زاد عدد المتعاملين معه انعكس ذلك على حجم الأقساط المصدرة ونسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي، ولذلك على الشركات طرح منتجات جديدة تناسب كل الشرائح والتوعية وتعريف المواطنين بالتأمين ومنتجاته لأنه لو العميل عرف سيذهب للشركات.

فزتم مؤخرًا برئاسة اللجنة الإدارية للمجمعة المصرية للتأمين على السفر، فما خطتكم خلال الفترة المقبلة؟

مجمعة تأمين السفر تعد من أنجح المجمعات بالسوق المصرية ونتائجها جيدة، إذ بدأت بتقديم وثيقة للسفر خاصة بالعلاج الطبي نتيجة المرض المفاجئ على الجوازات لمدة 7 سنوات بمبلغ محدد، وتمت إضافة وثيقة نقل الجثمان للعاملين بالخارج وتغطي تكلفة نقل الجثمان من مكان الوفاة لأرض الوطن، وندرس حاليا طرح بعض التغطيات الإضافية ومتوقع لها نتائج جيدة.

وهل هناك دراسة لرفع تعويض وثيقة تأمين السفر؟

يصل إجمالي مبلغ التأمين في حالة الوفاة إلى 30 ألف يورو وخلال السنوات الماضية لم نتعرض لحالة تحتاج إلى أكثر من ذلك ومن ثم ليست هناك حاجة لزيادته في الفترة الحالية.

ظهرت المقالة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات تستهدف 400 مليون جنيه أقساط خلال 6 أشهر «حوار» أولاً على أموال الغد.

ويمتلك “مرسي” خبرة واسعة في مجال التأمين وإعادة التأمين تمتد إلى أكثر من 30 عاماً، حيث سبق وتولى عدة مناصب بشركات التأمين ومنها منصب نائب العضو المنتدب بالشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، بجانب منصب رئيس قطاع الأخطار الخاصة بشركة مصر للتأمين، بالإضافة إلى توليه حالياً منصب العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات.

ويذكر أنه قد اسفرت انتخابات أعضاء اللجنة الإدارية لمجمعة تامين السفر والتى انعقدت سبتمبر الماضي عن فوز كلا من علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصري للتأمين والعضو المنتدب لشركة جي اي جي للتأمين وأحمد مرسي العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات ومسئوليات، وخالد عبد الصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، وأحمد خليفة العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين.

كما شملت قائمة أعضاء اللجنة على محمد مصطفى عبدالرسول، العضو المنتدب لشركة أورينت للتأمين التكافلي مصر، وحسام علما العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، بالإضافة إلى حسين عطاالله العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين.

اختصاصات اللجنة الإدارية لمجمعة تأمين السفر

وقد نص النظام الأساسي للمجمعة في مادته رقم (10) على أن يكون للمجمعة لجنة إدارية تنتخت من الجمعية العامة وتتكون من 7 أعضاء يمثلون شركات التأمين وجمعيات التأمين التعاوني الأعضاء بالمجمعة على أن يكونوا من بين رؤساء مجالس إدارات الشركات وجمعيات التأمين التعاوني أو نوابهم أو الأعضاء المنتدبين أو من بين شاغلي وظائف الإدارة العليا بهذه الشركات والجمعيات؛ وتختار اللجنة من بين أعضائها رئيساً وتكون مدتها 3 سنوات.

وتختص اللجنة الإدارية بالمجمعة – مع عدم الإخلال باختصاصات الجمعية العامة – بإتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أغراض المجمعة، مع  إقرار الهيكل التنظيمي للإدارات المختلفة وكذلك الهيكل الوظيفي للعاملين، وكذلك العمل على إقرار النظم واللوائح المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية والموارد البشرية ومعاملاتهم المالية لإعتمادها من الجمعية العامة.

كما تتولى اللجنة القيام بإقرار التقرير السنوي عن نشاط المجمعة خلال شهرين من تاريخ إنتهاء السنة المالية متضمناً حساب جاري الشركات الأعضاء وقائمة المركز المالي والموازنة التقديرية، بجانب التقدم بطلب إلى رئيس الجمعية العامة لدعوة الجمعية العامة للإنعقاد؛ مع تقديم أية مقترحات إلى الجمعية العامة بما يساعد على تحقيق أهداف المجمعة؛ بالإضافة إلى الموافقة على العقود التي تبرمها المجمعة لتحقيق أغراضها؛ عدا عقود البيع التي تمس أصول المجمعة فيتعين موافقة الجمعية العامة؛ ويمكن للأخير تفويض اللجنة أو رئيسها في ذلك وفقاً لما يتراءى لها.

ظهرت المقالة أحمد مرسي رئيساً للجنة الإدارية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج أولاً على أموال الغد.