جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر برقم 4177 لسنة 2025، على أن يتولى عبدالعزيز منصبه الجديدة للمدة المتبقية لمجلس الإدارة الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2978 لسنة 2022.

ويأتي هذا القرار عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، وذلك اعتبارًا من الخميس 7 أغسطس 2025، ليبدأ فترة رئاسته الرابعة لقيادة الهيئة.

ويمتلك الدكتور أحمد عبد العزيز خبرة تنفيذية وقيادية تمتد لأكثر من 25 عامًا في قطاع التأمين، حيث يشغل حاليًا منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما شغل عبدالعزيز منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة خلال الفترة من 2021 وحتى يونيو 2025، وسبق له تولي منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خلال الفترة من 2016 إلى 2021.

وإلى جانب خبراته المحلية، يتمتع الدكتور عبد العزيز بخبرة دولية؛ إذ عمل في شركة الراجحي تكافل بالرياض كرئيس لتأمينات الحياة بين 2009 و2012، ثم كرئيس فني للشركة خلال الفترة من 2012 إلى 2014. كما شارك في تأسيس عدد من شركات التأمين الناشئة في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وساهم بشكل مباشر في تحقيق معدلات نمو قوية، وتعزيز الربحية، وزيادة الحصة السوقية للشركات التي قادها. وقد لعب دورًا محوريًا في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة وتحسين الكفاءة، بما أسهم في خفض التكاليف وزيادة الإيرادات والأرباح.

ويحمل الدكتور أحمد عبد العزيز بكالوريوس الطب والجراحة من كلية الطب بجامعة عين شمس (1994)، إلى جانب اجتياز شهادة USMLE بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1998.

وكان قد أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا أغسطس الماضي بتكليف الدكتور أحمد عبدالعزيز، مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على شركات التأمين والإدارت التابعة له.

وأوضح القرار حينئًذ أنه تقرر أيضًا تكليف عبدالعزيز بالإشراف على قطاع الإشراف والرقابة على الصناديق والإدارات التابعة لها بالهيئة.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عبدالعزيز، تقدم خلال مايو الماضي باستقالته من منصبه كعضو منتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، ثم تولى منصب مستشار رئيس الهيئة لشئون التأمين.

ظهرت المقالة أحمد عبدالعزيز نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أولاً على أموال الغد.

وأوضح عبدالعزيز، خلال فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة اليوم للمحررين الاقتصاديين، أن من أبرز القرارات المنتظر صدورها ما يتعلق بتنظيم عمل الخبراء الاكتواريين ووضع ضوابط ممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية، بما يضمن رفع كفاءة التقييم المالي للشركات وتحقيق الحوكمة والشفافية في السوق.

وأضاف أن الهيئة كانت قد أصدرت بالفعل نحو 40 قرارًا جوهريًا خلال الفترة الماضية تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد بما يمثل 80% من مواد القانون، تغطي مختلف الجوانب الرقابية والتنظيمية لأنشطة التأمين وإعادة التأمين والوساطة.

واستعرض مستشار رئيس الهيئة أبرز مؤشرات قطاع التأمين خلال الفترة من 2022 – 2024، والتي أظهرت استمرار النمو في حجم الأقساط التأمينية وزيادة ملحوظة في إجمالي الاستثمارات والأصول، إلى جانب تطور في مستويات كفاية رأس المال وقدرات الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

يُذكر أن قانون التأمين الموحد، الذي أُقر مؤخرًا، يُعد من أهم التشريعات التنظيمية في تاريخ سوق التأمين المصري، إذ دمج الإطار التشريعي لأنشطة التأمين وإعادة التأمين وصناديق التأمين الخاصة والتأمين التكافلي في قانون واحد متكامل.

ويهدف القانون إلى تعزيز الرقابة على السوق، وحماية حقوق حملة الوثائق، وتحفيز النمو والتوسع في صناعة التأمين، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتبسيط إجراءات الترخيص والرقابة، ورفع كفاءة الممارسات المهنية للعاملين بالقطاع.

ظهرت المقالة الرقابة المالية تستعد لإصدار 17 قرارًا تنظيميًا جديدًا لقانون التأمين الموحد خلال شهرين أولاً على أموال الغد.