شهد اللقاء استعراض موجز لملامح القانون الجديد الذي سيتم تفعيله في دول الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026  بشكل تام فيما يخص الضوابط و الشروط الخاصة بتخفيض الانبعاثات الكربونية لدى المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التى تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات التى تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم  والأسمدة والحديد والاسمنت وآلية قياس الانبعاثات وأسس إصدار الشهادات للشركات.

وعقد عصمت اجتماعا مع وفد المفوضية الأوروبية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، والمحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

تم خلال اللقاء استعراض الآلية الجديدة للحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة  لتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم التباحث حول فرص التعاون المشترك في ضوء الجهود والإجراءات المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي وما تقوم به الشركات التابعة للتوافق خاصة وأن العديد منها تعمل  فى المجالات التى يشملها القانون الجديد مثل شركات الألومنيوم والأسمدة، وضرورة استمرار التواصل مع الشركات لتوضيح كافة النواحى المتعلقة بالضوابط الجديده و نطاقها و كيفية تطبيقها فى ظل وجود برامج تطوير فى شركات الألومنيوم و كيما والنصر للأسمدة وغيرها من الشركات التابعة.

وأكدعصمت  أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي في مواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية ، موضحا أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ “cop 27” الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

أشار  إلى عدد من المشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن / يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص،  وإعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” التي تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء ، ومشروع لإقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مصنع الألومنيوم بالكهرباء، مشيرا  إلى قيام شركة النصر للسيارات بإنتاج حافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات.

من جانبه، أكد توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، أن آلية تعديل الحدود الكربونية تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة مخاطر تسرب الكربون الناتج عن القطاعات والأنشطة الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة، موضحا الإطار الزمني لبدء دخول الآلية حيز التنفيذ.

ظهرت المقالة وزيرا قطاع الأعمال والنقل يبحثان مع وفد المفوضية الأوروبية سبل التوافق بشأن آلية تعديل الحدود الكربونية أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها الاتحاد لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الاتحاد الأوروبي من قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات .

وأوضح أنه يقوم بالعديد من الجولات لأسيا وتركيا والهند والمغرب واليابان وسنغافورة، بهدف التعريف بالآلية الجديدة، منوها بأن المستهدف مساعدة الصناعات كثيفة الانبعاثات الكربونية للحد منها وذلك من خلال التعامل مع شركات القطاع الخاص.

وأشار جيراسيموس إلى أن القطاعات المعنية والتي ستطبق عليها الآلية في البداية تتمثل في قطاعات كثيفة الانبعاثات ” الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألمونيوم، الكهرباء المولدة من الوقود الأحفوري والفحم، والهيدروجين”،  منوها بأن ذلك لا يمنع دخول قطاعات آخرى في المستقبل وهو ما يتم دراسته حاليا حتى منتصف 2025.

وأكد على أن الآلية لا تعد وسيلة للحد من الواردات خاصة وأن القطاعات التي ستطبق عليها في البداية يعد الاتحاد الأوروبي من أكبر مستورديها، ولكنها تستهدف التقليل من تسرب الانبعاثات من دولة لآخرى والوصول للحد الصفري في الانبعاثات بحلول 2050.

ظهرت المقالة «المفوضية الأوروبية»: تطبيق آلية تعديل حدود الكربون على واردات 6 قطاعات 2026 أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها الاتحاد لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي ستطبق اولا على قطاعات  ” الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألمونيوم، الكهرباء،  الهيدروجين” والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الاتحاد الأوروبي من قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات .

وقال إن التجارة والاستثمار يمثلان محور أساسي للعلاقة بين مصر ودول الاتحاد ويرجع ذلك إلى اتفاقية التجارة الحرة التي تم توقيعها 2002 ودخلت حيز النفاذ 2004، وكذلك اتفاقية الشراكة الأوروبية، وكذلك الشراكة الاستراتيجية الجديدة.

ونوه برجر بأن الاتحاد الأوروبي يمثل 25% من الصادرات المصرية، كما تعد دول الاتحاد الأوروبي أكبر مستثمر في مصر حيث تستحوذ على 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأضاف أن ندوة اليوم تعد مهمة للغاية خاصة وأن مصر تعد شريك استراتيجي هام يرغب الاتحاد الأوروبي في الحفاظ عليه ومساعدته للتحول نحو الأخضر.

وذكر برجر أن الاتحاد لا يرى مصر كشريك فقط ولكن يرغب في دعمها كمركز للهيدروجين الأخضر، وتقديم الدعم والتمويل لدعم هذا التوجه.

ولفت إلى أن ” CBAM” تعد أحد الآليات التي اتخذها الاتحاد للوصول بمستهدفاته إلى الحد الصفري للانبعاثات الكربونية في 2050، مؤكدا أنها آلية موجهة للشركات وليست الدول.

ظهرت المقالة كريستيان برجر: الاتحاد الأوروبي يمثل 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في مصر أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها الاتحاد لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي ستطبق اولا على قطاعات  ” الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألمونيوم، الكهرباء،  الهيدروجين” والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الاتحاد الأوروبي من قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات .

وأكد أن  العلاقات الممتازة بين مصر والاتحاد الأوروبي تنعكس بشكل واضح في مجالات التجارة والاستثمار، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث تجاوز إجمالي حجم التجارة 37 مليار يورو في عام 2022.

وأضاف الواثق بالله أن  الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي بلغت 16.3 مليار يورو في عام 2022، وشهدت زيادة بمعدل سنوي هائل قدره 79٪ مقارنة بعام 2021، ومن ناحية أخرى، بلغت الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي في نفس العام 20.8 مليار يورو.

وأوضح أن صادرات مصر  غير النفطية إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022 تجاوزت 9.3 مليار يورو، وكان من أهم بنودها الأسمدة، والبلاستيك والبوليمرات، والألومنيوم والصلب، والمنتجات الزراعية، والمواد الكيميائية، والملابس الجاهزة.

ولفت الواثق بالله إلى أن مصر تشارك مخاوف أوروبا بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة وتأثيرها على البيئة وعلى تغير المناخ، حيث انعكس ذلك بوضوح في أهداف استراتيجية التنمية المستدامة في مصر كما وردت في رؤية مصر 2030، وكذلك في أهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة الأولى لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تم الانتهاء منها مؤخرًا، والتي تحدد التوجهات والسياسات والبرامج التي سيتم اعتمادها لتحقيق أهدافنا في العمل المناخي.

وأكد أن طموح مصر هو التكيف في أسرع وقت ممكن مع متطلبات السياسات الجديدة للاتحاد الأوروبي، وذلك لتحويل هذا التحدي الجديد إلى فرصة تضيف إلى قدرات مصر التنافسية بدلاً من التقليل منها، مضيفا ان هناك شعورا بالقلق من أن عملية التكيف هذه لا ينبغي أن تحمل المزيد من الأعباء على المصنعين والمصدرين، خاصة في وقت صعب يعاني فيه العالم كله من الآثار السلبية للعديد من الأزمات العالمية.

وأشار الواثق بالله إلى أنه لتحقيق هذا التوازن الحيوي، اعتمدت مصر العديد من السياسات البيئية وتقوم بتنفيذ العديد من تدابير إزالة الكربون، وشمل ذلك اتخاذ خطوات مهمة لدعم نمو قدرات توليد الطاقة من الطاقة المتجددة، وتطوير اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون،  كما أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة 2035، والتي تحدد هدفًا طموحًا يتمثل في توفير 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر بحلول عام 2035.

وذكر أنه يتم بذل جهود ضخمة لتطوير آليات فعالة ودقيقة للإبلاغ عن الكربون واختباره في مصر للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لـ CBAM،  وتبذل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ‏(GOEIC) جهودًا لضمان قدرة الصادرات المصرية على تلبية المعايير والمتطلبات البيئية المتطورة

ونوه الواثق بالله بأن  مخاطر تعرض مصر لتطبيق CBAM تعتمد على متوسط حصة البلاد من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي التي تغطيها آلية السياسة الجديدة، فضلاً عن كثافة الكربون في الاقتصاد المصري، ولذلك، فإن حجم صادرات مصر إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي يزيد من المخاطر والتأثير السلبي المحتمل على مصر.

وشدد أن نجاح السياسات والإجراءات التي اتخذتها مصر للتغلب على هذا التحدي سيتطلب الدعم والمساعدة من الشركاء الأوروبيين، من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في التنمية المستدامة.

وتابع الواثق بالله إن آلية CBAM، في شكلها الحالي، لا تعكس المبادئ المتفق عليها أو العمليات الراسخة في إطار مفاوضات المناخ، والتي تسمح للدول النامية بالاستفادة من التساهل من أجل مواصلة خططها التنموية، وينبغي لهذا أن يأخذ في الاعتبار أن الاقتصادات النامية كانت تاريخياً هي الأقل مساهمة في زيادة انبعاثات الكربون.

وأشار إلى ضرورة الوضع في الاعتبار أنه حتى عام 2021، كانت أفريقيا مسؤولة عن 3.9% فقط من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، مع تراوح هذا الرقم بين 3.4% إلى 3.9% على مدى العقدين الماضيين، فمن الواضح أن القارة الأفريقية ساهمت بأصغر حصص من انبعاثات الكربون العالمية، ومع ذلك، من خلال CBAM أفريقيا سوف تتحمل تكلفة ضخمة نسبيا للحد من تلك الانبعاثات.

كما أضاف الواثق بالله أن مصر تدرك أن برنامج EU-CBAM، الذي سيتم تنفيذه بالكامل في أقل من عامين، وبرنامج UK-CBAM، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ليسا سوى الخطوات الأولى التي سيتبعها العديد من الخطوات الأخرى من مختلف دول العالم.

وأكد أن الجسر إلى المستقبل لا يمكن عبوره دون تنفيذ السياسات والمعايير المناخية والتنموية المناسبة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية الجديدة للتنمية المستدامة، وكذلك مع أولويات مصر في هذا الصدد، مضيفا أن لتحقيق  تعظيم إمكانات التنمية، وزيادة القدرة التنافسية، سيكون نقل التكنولوجيا، فضلاً عن التعاون الفني والمالي، بين الاتحاد الأوروبي ومصر ذا أهمية قصوى

ظهرت المقالة رئيس التمثيل التجاري: مصر تولي اهتماما كبيرا بالسياسات الجديدة للاتحاد الأوروبي أولاً على أموال الغد.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها الاتحاد لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي ستطبق اولا على قطاعات  ” الأسمنت، الأسمدة، الحديد والصلب، الألمونيوم، الكهرباء،  الهيدروجين” والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الاتحاد الأوروبي من قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات .

وأوضح أن  الصادرات المصرية الواقعة ضمن نطاق CBAM تشكل 3.76% من إجمالي حجم الصادرات المصرية وحوالي 10% من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، كما تساهم الصادرات المتأثرة بقرارات CBAM‏ بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وأشار قاسم إلى أن  قطاعات الأسمدة والأسمنت والألومنيوم في مصر تواجه عقبات هائلة من قبل CBAM،  منوها بأنه تم تصنيف مصر ضمن أكبر عشرة مصدرين للأسمدة والأسمنت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022، حيث ساهمت بنسبة 3% و14% على التوالي من إجمالي الأسمنت والأسمدة المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن  ما يقرب من 79% من صادرات الألومنيوم المصرية تتجه إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وبمجرد تنفيذه بالكامل، سيشكل نظام CBAM تهديدًا كبيرًا لصناعة الأسمنت والأسمدة والألومنيوم في مصر.

وتابع  قاسم أن تقرير CCDR الصادر عن البنك الدولي بشأن مصر يشير إلى أن الصادرات ستعاني أكثر من غيرها من الناحية المالية بسبب انضمام مصر إلى CBAM،  ومن المتوقع انخفاض الصادرات بنسبة 8.3%، و4.3%، و3.9% بشكل خاص في قطاعات الكهرباء والنفط والنقل الكيميائي (بما في ذلك الأسمدة).

ونوه بأن CBAM أكثر من مجرد رسوم جمركية/ضريبة مفروضة على الشركات فهي ضريبة تستهدف الأسواق الناشئة مثل الاقتصاد المصري، ولكن يوجد جانب إيجابي متأصل في الوضع البيئي في مصر، وبالمقارنة، تبلغ انبعاثات الكربون في مصر حوالي 0.6% من إجمالي الانبعاثات، وهو أقل من 18.8% في الصين والهند 4.9%.

ولفت قاسم إلى أن آفاق إزالة الكربون ضمن سلسلة القيمة لقطاع الطاقة كبيرة، فحصلت مصر على درجة 79 في تقييم حديث لمؤشر سياسات وأنظمة الطاقة المستدامة، وهو أعلى من المتوسط ​​البالغ 66.73 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكر أن حاليًا، 12.2% من إجمالي الطاقة المولدة في عام 2021 مستمدة من مصادر متجددة، بسعة مركبة تبلغ 18.99674، ويتوافق هذا الرقم مع الهدف المؤقت الذي حددته استراتيجية مصر المتكاملة للطاقة المستدامة (ISES) لعام 2035، وتمتلك مصر قوة نسبية كبيرة وميزة في مجال الطاقة المتجددة بسبب قدرتها الكبيرة على توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

وأكد أن إمكانات الطاقة المتجددة في مصر تعزز موقف الصناعات المحلية فيما يتعلق بتخضير صادراتنا، حيث تستطيع الشركات المصرية تصنيع منتجات نظيفة بتكلفة أقل وبكفاءة أكبر من نظيراتها الأجنبية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر في السعي لتحقيق اقتصاد أكثر خضرة، الأمر الذي سيعزز الشراكة التجارية والصناعية طويلة الأمد

ظهرت المقالة «اتحاد الصناعات»: 10% من صادرات مصر لأوروبا ستتأثر من آلية تعديل الحدود الكربونية أولاً على أموال الغد.

 قال المهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، إن العام الماضي كان عامًا استثنائيًا فيما يتعلق بالاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة الأمر الذي دق ناقوس الخطر.

جاء ذلك خلال فعاليات الندوة التي نظمها الاتحاد لمتابعة المستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية ، والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الاتحاد الأوروبي من قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات .

وأضاف أن الندوة تعد فعالية هامة وخطوة رئيسية لتهيئة المجال نحو التوائم مع مستهدفات الاتحاد الأوروبي الطموحة بهذا الشأن.

وأشار توفيق إلى أنه في اوائل التسعينات عندما بدأ الاتحاد الأوروبي في اقرار بعض القوانين والقواعد بشان تتبع المنتجات كان ينظر إليها باعتبارها مؤامرة ضد الصادرات، ولكن مع التوافق معها زادت الصادرات المصرية.

وأكد أنه بالمثل فإن القواعد الجديدة للحدود الكربونية والامتثال لها ستمكن المنتجات المصرية للوصول للعالم بأجمعه، منوها بتطلعه لمزيد من الفعاليات لرفع الوعي وتحديد امكانية الامتثال لهذه الآلية. 

ظهرت المقالة اتحاد الصناعات: الامتثال لحدود الكربون سيعزز صادرات المنتجات المصرية أولاً على أموال الغد.