مقابلة- الزهيري: إعادة تقييم مبالغ التأمين وسيلة حتمية لتفادي خسائر العملاء أمام أزمة الدولار

ندرس تلقي إعادة تأمين وارد بفرع البترول من الخليج..وزيادة رأسمال الشركة لـ175 مليون جنيه

500 مليون جنيه إجمالي استثمارات الشركة بنهاية يونيو..وشراء شهادات “الأهلي” بـ100 مليوناً

تدشين مقر رئيسي جديد بالتجمع الخامس بتكلفة 100 مليون جنيه.. و700 مليوناً إجمالي الأصول

250 ألف دولار حصة إكتتابنا المتوقعة بالمجمعة النووية.. و500 مليون جنيه محفظة أقساط الشركة

مجموعة الخليج للتأمين تعتزم زيادة مساهمتها في شركاتها بمصر..وتستحوذ على شركة تأمينات عامة بتركيا

كشف علاء الزهيري، العضو المنتدب لشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين “GIG”، عن استهداف شركته خلال العام المالي الحالي تحقيق معدلات نمو تصل إلى 10% بمحفظة الأقساط البالغة نحو 500 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، وذلك بالتوازي مع المحافظة على معدلات ربحية الشركة، والتوسع بوثائق التأمين متناهي الصغر.

وأضاف الزهيري في حوار لـ “أموال الغد” أن المحفظة الاستثمارية للشركة إرتفعت إلى نحو 500 مليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2015 – 2016، موضحاً إتجاه الشركة لتنويع المحفظة بناءً على توصية مؤسسة التصنيف الإئتماني “A.M. BEST”، مما دفعها لشراء شهادات استثمار من البنك الأهلي بقيمة 100 مليون جنيه.

وأشار إلى أن محافظة الشركة على تصنيفها الإئتماني بالرغم من الظروف الإقتصادية الراهنة للدولة يؤكد على ملاءتها المالية وتحقيقها لمعدلات ربحية مرتفعة، بما أسهم في تأهيلها لتلقي إعادة تأمين وارد من الأسواق الخارجية، موضحاً دراسة الشركة خلال الفترة الراهنة طلبات مُقدمة من بعض شركات وساطة إعادة التأمين بالأسواق الخليجية لتلقي إعادة تأمين وارد لعمليات بفرع البترول.

نجحت شركتكم في المحافظة على تصنيفها الإئتماني للعام الثالث، فما أبرز ملامح تقرير مؤسسة التصنيف حول الشركة؟

أرجعت مؤسسة التصنيف العالمية “A.M. BEST” ثبات التصنيف الإئتماني للشركة عند BBB، والتصنيف المالي عند مستوى B++، وذلك للعام الثالث على التوالي، إلى الملاءة المالية المرتفعة للشركة، بجانب تحقيقها فائض إكتتاب وقدرتها على مواجهة التحديات الراهنة بالسوق، بالإضافة إلى استقرار المركز المالي للمجموعة والآداء الفني المتفرد والذي فاق بشكل مُلفت كافة المنافسين بالسوق وقوة برنامج إعادة التأمين، بالتوازي مع دقة وكفاءة عملية الإكتتاب وكفاية المخصصات الفنية وتطور أساليب وإجراءات إدارة الخطر المؤسسي.

وكيف ترى تأثير الوضع الإقتصادي للدولة على تجديد التصنيف الإئتماني للشركة؟

بكل تأكيد أثر الإقتصاد على عدم تمكنا من رفع التصنيف الإئتماني للشركة، ولكننا نأمل مع الاستقرار السياسي والتطور الإقتصادي للدولة خلال الفترة المُقبلة؛ أن نمتلك الفرص لتحسين درجة التصنيف السنوات القادمة، خاصة وأن مؤسسة التصنيف أكدت على أن نتائج الشركة ورأسمالها وحجم أرباحها واستثماراتها تمكنها من رفع تصنيفها عقب تحسن تصنيف الدولة.

وماهي أبرز العوائد التي تحققت للشركة من حصولها على تصنيف إئتماني خلال السنوات السابقة؟

التصنيف يُعد أبرز دعائمنا للتعامل مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية بما أسهم في تزايد بمحفظة أقساط الشركة خلال السنوات الماضية، بجانب تدعيمنا للتعاقد مع شركات الوساطة المباشرة بالسوق المحلية، بجانب شركات وساطة إعادة التأمين بالخارج، كما أن التصنيف يسمح لنا بتقبل عمليات إعادة التأمين الصادر من الخارج.

كما ساعد التصنيف الإئتماني للشركة على زيادة حصيلة الأقساط الخاصة بوثائق الشركات والكيانات الأجنبية بالسوق المصرية، مما ساهم في رفع السيولة الدولارية للشركة والإيفاء بإلتزاماتها تجاه معيدي التأمين؛ ومواجهة ندرة هذه السيولة بالسوق المحلية خلال الفترة الراهنة.

وهل تدرس الشركة خلال الفترة الراهنة قبول إعادة تأمين من الأسواق الخارجية؟

نتحفظ على التوسع بهذا الفرع من إعادة التأمين الوارد خلال الفترة الراهنة، ولكننا بالفعل ندرس خلال المرحلة الحالية بعض الطلبات الخاصة بقبول بعض عمليات فرع البترول؛ والتي خاطبتنا بها بعض شركات وساطة إعادة التأمين بالأسواق الخليجية، وفقاً لجدواها ومدى استفادة الشركة سنُحدد قبولها من عدمه.

وماذا عن أبرز ملامح استراتيجيتكم خلال العام المالي الحالي 2016 / 2017؟

نعتمد في استراتيجيتنا للعام المالي الجاري على تحقيق معدلات نمو تصل إلى نحو 10% بمحفظة الأقساط، بجانب خلق توازن بين الفروع التأمينية المختلفة، مع المحافظة على تحقيق الربحية، والتركيز على وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال إتباع قنوات تسويقية حديثة بجانب المنتجات الملائمة لشريحة العملاء المستهدفين لتلك النوعية من الوثائق، والتي تُعد أهم دعائم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالأقساط، خاصة مع توجه الحكومة لتدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ القائم عليها تلك الوثائق.

وهل هناك نية لزيادة رأسمال الشركة خلال الفترة المقبلة ؟

انتهينا من ضخ 15 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة المدفوع ليصل إلى 175 مليون جنيه لتصبح الشركة الأعلى بين رؤوس أموال شركات التأمين بالقطاع الخاص، ونعتزم خلال الجمعية العمومية القادمة للشركة تقديم طلب بزيادة رأسمالها، ولكننا مازلنا في مرحلة الدراسة لتحديد قيمة الزيادة المقرر ضخها لتدعيم الملاءة المالية للشركة بما يُسهم في زيادة محفظة أقساط الشركة خلال الفترة المُقبلة بجانب رفع التصنيف الإئتماني لها.

وماذا عن حجم محفظة الشركة خلال العام المالي السابق 2015 – 2016؟ وتعاقدتكم الجديدة بإتفاقيات إعادة التأمين؟

تبلغ حجم الأقساط المتوقعة للعام المالي الماضي بالشركة نحو 500 مليون جنيه، تحتل بها الشركة المرتبة الثانية بين شركات القطاع الخاص، ونعتمد في استراتيجيتنا على تحقيق معدلات ربحية مرتفعة الى جانب تعظيم محفظة استثماراتها، وكذلك تدعيم إتفاقيات إعادة التأمين بها.

وقد تم تجديد إتفاقيات إعادة التأمين السنوية مع معيدي التأمين الليدر مُمثلاً في شركة هانوفر ري، بجانب إضافة شركتين جدد لقائمة معيدي التأمين الشامل عليهم إتفاقيات الإعادة للشركة.

كم تبلغ المحفظة الاستثمارية للشركة خلال الفترة الراهنة؟ وماذا عن إتجاهكم للمساهمة في المشروعات الإقتصادية؟

إرتفع حجم استثمارات الشركة ليصل إلى حوالي 500 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، ونعتزم تعظيمها خلال الفترة المقبلة عبر تنويع القنوات الاستثمارية للشركة، والتي بدأنها عبر شراء شهادات استثمار البنك الأهلي (أ ، ب) بقيمة تصل إلى 100 مليون جنيه، كما كنا نرغب في تدشين الصندوق الاستثماري الثاني للشركة، ولكن تعقيد بعض الإجراءات من الجهات المعنية؛ أدت إلى إرجاء هذا الطرح لحين تحسن الأوضاع.

وفيما يتعلق بالمساهمة في المشروعات الإقتصادية، فنحن في إنتظار تعظيم المحفظة الاستثمارية للشركة قبل الدخول في هذه القناة الاستثمارية الجديدة، خاصة وأن تنويع المحفظة كان أبرز مطالب مؤسسة التصنيف من الشركة.

ماذا عن خطة شركتكم للتوسع الجغرافي بالسوق خلال الفترة القادمة؟ وكم تبلغ حجم أصولها؟

افتتحنا مؤخراً فرع الشركة الجديد بمحافظة أسيوط، وجاري إعداد الفرع الثاني بالإسماعيلية، كما نعتزم إفتتاح فرع ثالث جديد خلال العام المالي الحالي لنصل بالشبكة الجغرافية للشركة إلى نحو 20 فرع تقريباً، وذلك بالتزامن مع تدشين المقر الرئيسي الجديد للشركة بمنطقة التجمع الخامس والبالغ تكلفته حوالي 100 مليون جنيه، والمقرر إفتتاحه خلال 3 سنوات، مما يدعم حجم أصول الشركة والبالغ نحو 700 مليون جنيه.

وماذا عن التعاقد مع البنوك لترويج منتجات الشركة عبر فروعها وفقاً لضوابط التأمين البنكي؟

وجدنا عدم الجدوى الفعلية لهذه القناة التسويقية للشركة خلال الفترة الراهنة، ولكن تم تعويض ذلك من خلال التعاقد مع بنكي قطر الوطني والإمارات دبي الوطني لترويج بعض الوثائق والمنتجات التابعة للشركة دون الإحتياج إلى الإلتزام بضوابط وإجراءات التأمين البنكي والتي تتضمن تواجد ممثل عن الشركة في البنك مما يقع على عاتق الشركات تكلفة زائدة.

وماذا عن أبرز العمليات التأمينية التي نجحت الشركة في إقتناصها خلال الأونة الأخيرة؟

نجحنا في إقتناص المناقصة المطروحة من شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجيت” للتأمين على أصولها وممتلكاتها، عقب منافسة مع بعض الشركات العاملة بالسوق، وذلك لتغطية جميع الأخطار شاملة الحريق والسطو، بجانب تغطية كافة إلتزاماتها ومسئولياتها بإجمالي مبالغ تأمينية تصل إلى 3 مليارات جنيه.

كما إقتنصنا وثيقة التأمين الخاصة بمشروع تنفيذ 3 أنفاق أسفل قناة السويس إثنين منهم للسيارات والثالث للسكة الحديد ، وذلك مناصفةً تقريبا مع إحدى شركات السوق المصري بإجمالي 20 مليار جنيه.

جاري إعداد تدشين المجمعة الخاصة بالتأمين على المنشآت والمشروعات النووية، فكم تبلغ حصتكم الإكتتابية بها؟

خاطبنا الإتحاد برغبتنا في المساهمة بطاقة استيعابية تصل إلى 250 ألف دولار بإكتتابات المجمعة النووية، كما خاطبنا الجهات المعنية مُمثلة في الإتحاد واللجنة الإدارية للمجمعة للمطالبة ببعض البيانات والمعلومات لزيادة هذه الحصة، ولكننا لم نتلقى منهم الرد حتى الآن، ووفقاً لهذه البيانات سنُحدد زيادتنا للطاقة الإكتتابية في المُجمعة من عدمه.

ماذا عن رؤيتك لقطاع التأمين خلال المرحلة المقبلة؟ وما أبرز التحديات التي تواجه شركاته؟

قطاع التأمين المصري مازال بالرغم من التحديات الإقتصادية والسياسية؛ أحد الأسواق الواعدة بالمنطقة خلال الفترة الراهنة، وأتوقع خلال الفترة القادمة توسع في نشاط تأمينات الحياة بالسوق بجانب إنتشار شركات الوساطة الأجنبية به.

ويعد نقص السيولة الدولارية أبرز تحديات القطاع خلال المرحلة الحالية نتيجة لإحتياج شركاته الشديدة إليها لسداد مستحقات معيدي التأمين بالخارج، وأطالب العملاء وشركات التأمين بإعادة تقييم مبالغ التأمين للممتلكات والأصول والمعدات المؤمن عليها وفقاً للأسعار الراهنة لتفادي الخسائر في حالة وقوع الخطر وسداد التعويضات بالأسعار القديمة، كما يجب على شركات الوساطة إبتكار قنوات وأساليب تسويقية جديدة لترويج المنتجات التأمينية المختلفة.

وماذا عن توسعات مجموعة الخليج للتأمين بمصر والأسواق المختلفة؟

تسعى مجموعة الخليج خلال المرحلة المقبلة لتدعيم حصص مساهمتها في الشركات التابعة الثلاثة بالسوق المصرية، كما قامت خلال الأونة الأخيرة بالتوسع بالسوق التركية من خلال الاستحواذ على إحدى شركات التأمينات العامة بها، بجانب قيامها عبر إحدى شركاتها التابعة بشراء حصة من شركة تأمين بالبحرين.