“الرقابة المالية” تدرس 7 وثائق وتغطيات إعادة خلال فبراير 2016 لإعتمادها

“الرقابة المالية”: 23 وثيقة تأمين ملغاة خلال يناير..وفحص 14 شركة بنهاية فبراير

كشف التقرير الشهر الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية عن الوثائق والتغطيات الواردة بشأن دراستها لترتيبات إعادة التأمين تمهيداً لإعتمادها خلال فبراير 2016 والبالغ عددها 7 وثائق.

وأضافت الهيئة، أن هذه الوثائق تضم وثيقة تأمين الاخطاء المهنية الخاصة بالعميل اكسنشرا مصر، بجانب وثيقة العقد الجماعي لمجموعة ADES ووثيقة ضد توقف أعمال الموردين المزمع اصدارها باللغة الإنجليزية.

وتابعت، أن قائمة تلك الوثائق ضمت وثيقة تأمين المسئولية المهنية ووثيقة تأمين ضد جرائم الإحتيال والتدليس وخيانة أمانة المواطنين ووثيقة آلات ومعدات المقاولين البرية ووثيقة تأمين ضد جميع الأخطار للإنشاءات والتركيبات بإسم العميل colas rail لمشروع مترو القاهرة.

ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى ارتفاع عدد وثائق التأمين الملغاة خلال يناير 2016 لتصل إلى 23 وثيقة مقارنة بـ 20 وثيقة خلال العام السابق له بمعدل نمو 15%، واستحوذ نشاط تأمينات الحياة على نسبة 73.9% من الوثائق الملغاة بواقع 17 وثيقة، بينما تمثل إلغاءات الممتلكات 21.6% بواقع 6 وثائق.

وأشار التقرير إلى أن الإلغاءات تركزت بشركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، موضحة أن الإلغاء يتم بناءاً على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق.

وقامن الهيئة بفحص عدد 14 شركة تأمين خلال شهري يناير وفبراير 2016 مقارنة بـ 10 شركات خلال الفترة المقابلة من العام السابق له، بمعدل نمو 40%، بينما قامت بفحص عدد 5 شركات وساطة خلال يناير وفبراير 2016 مقارنة بـ 6 شركات وساطة خلال الفترة المقابلة من 2015.