تقرير_ الدولار” يضرب شركات التأمين مجدداً..و”البحري” و”السيارات” و”الطبي” أبرز الخاسرين

وليد سيد: توفير السيولة الدولارية أبرز تحديات القطاع لسداد إلتزاماته تجاه معيدي التأمين

إبراهيم لبيب: إرتفاع سعر الدولار تأثيراته متباينة على فرع السيارات..وتزايد التعويضات أبرز العوائق

طارق قدري: البحري والسيارات أبرز الفروع المتأثرة يإرتفاع الدولار نتيجة لتوقف عمليات الاستيراد

رصد موقع “أموال الغد” الفروع التأمينية التي تأثرت سلباً بأزمة الدولار التي تشهدها السوق المصرية خلال الفترة الراهنة، وضمت هذه الفروع كلاً من التأمين الطبي والسيارات والتأمين البحري، بجانب بعض التحديات التي تواجهها شركات التأمين عند تجديد إتفاقيات إعادة التأمين نتيجة لنقص السيولة الدولارية اللازمة للإيفاء بإلتزاماتها تجاه شركات الإعادة.

أجمع خبراء التأمين على أن إرتفاع أسعار الدولار تسبب في بعض التحديات التي واجهت شركات التأمين بأغلبية فروعها التأمينية، مطالبين العملاء بضرورة التأمين وفقاً لقيمة الأصل بالدولار حتى يحصل على التعويض الملائم، على أن يكون له حرية الإختيار للعملة التي يتم من خلالها سداد القسط وتحصيل التعويض.

إرتفاع خسائر التأمين الطبي أبرز تداعيات إرتفاع سعر الدولار

تأثر فرع التأمين الطبي سلباً بسبب ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء خلال الفترة الماضية نتيجة ما أسهم فيه ذلك من إرتفاع أسعار الأدوية وكذلك الآجهزة الطبية ومستلزمات الأشعة والتحاليل نظراً لاستيراد أغلبها من الخارج والتي تمثل نحو 50% من إجمالي تعويضات فرع التأمين الطبي.

ويختلف التأمين الطبي عن بقية الأنواع التأمينية نظراً لأنه يتم صرف التعويض عن واقع الأدوية والعمليات وأتعاب الأطباء مما يلزم شركة التأمين بسداد قيمة الروشتة التي تم صرفها للمؤمن له ما دامت حدود التغطية تسمح بذلك.

وتعتبر مشكلة تسعير الوثائق خلال عام كامل من أبرز المشكلات التي تواجة فرع التأمين الطبي لأنه في حالة زيادة الأسعار ترتفع التعويضات المسددة وبالتالي إرتفاع معدلات خسائر فرع الطبي، الأمر الذي تسبب في اتجاه عدد من شركات التأمين إلى تنقيح محفظة التأمين الطبي والبعد عن الوثائق المعروفة بإرتفاع معدلات خسائرها.

تأمين السيارات بين إرتفاع الأسعار وزيادة حجم التعويضات

ولا يختلف الأمر كثيراً بفرع تأمينات السيارات، حيث يعاني قطاع التأمين من إرتفاع أسعار قطع الغيار الخاصة بالسيارات مما يُسهم في تزايد حجم التعويضات بالإضافة إلى زيادة أسعار السيارات مما ينعكس على القسط التأميني وزيادته نظراً لأن القسط يتم تحديده وفقاً للقيمة الإجمالية للسيارة المؤمن عليها، مما يدفع بعض العملاء إلى البعد عن التأمين أو تطبيق شرط النسبية.

وللخروج من الأزمة اتجه عدد من شركات التأمين إلى تقليل حجم اكتتابها بفرع تأمينات السيارات نظراً لارتفاع حجم خسائرة سواء على مستوى حوادث الطرق أو السرقات، بالرغم من أنه يعتبر من أكثر الفروع التأمينية إصداراً للوثائق وخاصة التأمين على السيارات المملوكة وفقاً لقروض بنكية بإعتبار وثيقة التأمين إحدى شروط البنك لمنح القرض.

التأمين البحري.. معاناة تبدأ من الإنفلات الأمني ومستمرة مع تذبذب سعر الدولار

مر فرع التأمين البحري بمراحل صعبة منذ الإنفلات الأمني فى أعقاب ثورة 25 يناير والسطو على الشاحنات والبضائع المنقولة مما تسبب فى زيادة معدلات تعويضات الشركات وإرتفاع أسعار التأمين من جهة وتخفيض المصدرين والمستوردين لحجم أعمالهم تخوفاً من السرقة.

وبعد خروجه من الأزمة نتيجة عودة الأمن ووضع شروط وضوابط للوثيقة للتحكم في الخطر ظهرت مشكلة الارتفاعات المتتالية فى سعر الدولار مما دفع المستوردين إلى تخفيض حجم أعمالهم، وخاصة فى ظل ارتفاع الجمارك على بعض السلع مما تسبب في تراجع حجم أقساط التأمين البحري وعدم وجود معدلات نمو.

إرتفاع سعر الدولار يسبب خسائر لعميل تأمين الممتلكات وفائدة للشركات

قد يرى البعض أن تأمين الممتلكات بعيد عن الأزمة الحالية وهو أمر غير صحيح، فإرتفاع سعر الصرف ينتج عنه إرتفاع قيمة الأصول المؤمن عليها وبالتالى فإنه في حالة تحقق الخطر يتم سداد التعويض وفقاً للقيمة الموضحة بالوثيقة وهي بالجنيه المصري مما ينتج عنها خسارة العملاء وعدم كفاية التعويض لإصلاح الضرر.

ودفع ذلك العديد من المتخصصين لتوجيه النصح للعملاء بضرورة التأمين وفقاً لقيمة الأصل بالدولار حتى يحصل على التعويض الملائم، على أن يكون له حرية الإختيار للعملة التي يتم من خلالها سداد القسط وتحصيل التعويض.

قسط إعادة التأمين أداة الضغط على الشركات لتوفير العملة الأجنبية

ويختلف نشاط إعادة التأمين بالشركة عن بقية الأنشطة التأمينية نظراً لأن المعاملات المالية مع الشركات العالمية تتم بالدولار، مما يلزم شركات التأمين بسداد قسط إعادة التأمين بالدولار، ويسبب في عجز بعض الشركات عن سداد قسط الإعادة في حالة عدم توافر العملة الأجنبية.

ويعتبر قرار محافظ البنك المركزى بوضع حد أقصى وأدنى للسحب والإيداع من أبرز القرارات التى كانت عائق أمام شركات التامين لسداد قسط إعادة التأمين ومع إلغاء القرار حدثت إنفراجة في توفير الدولار، كما أن عدد من الشركات اتخذت بعض الاحتياطيات لمجابهة أزمات الدولار المتكررة في الفترة الأخيرة عبر فتح حساب بالعملات الأجنبية لدى البنوك المصرية، وخاصة أن الشركات تحصل على التعويض من شركة الإعادة بالدولار ويتم سداده للعميل وفقاً لعملة القسط التأمين المتفق عليها.

قال وليد سيد مصطفى، الخبير التأمينى ونائب رئيس اللجنة العامة لتأمينات الحريق بالإتحاد المصرى للتأمين، إن أزمة الدولار تنعكس بالسلب على قطاع التأمين من عدة جوانب أولها انخفاض حركة الاستيراد والتصدير مما يؤثر على حجم أقساط فرع التأمين البحري، ثانياً توقف بعض المصانع عن العمل وتخفيض الطاقة الإنتاجية للبعض الآخر مما ينعكس على حجم عمليات فرع تأمين الحريق والممتلكات.

ولفت إلى تأثير تدهور قطاع السياحة على القطاعات التابعة وخاصة أنها إحدى مصادر الدولار الرئيسية للبلد، موضحاً أن إغلاق الفنادق وتخفيض العمالة والعمل لتغطية تكلفتها فقط مما تسبب في خفض الإحتياطي النقدي وكذلك تراجع دخول الأفراد وبالتالي تراجع الإقبال على التأمين سواء على مستوى عدد العملاء أو مبالغ التأمين، مطالباً بضرورة إعادة تقييم الأصول مرة أخرى.

نوه أن مشكلة توفير السيولة لسداد القسط التأمينى لشركات الإعادة الأجنبية يعتبر من أبرز المشكلات التي تواجه الشركات في ظل الأزمة الحالية، مضيفاً أن الشركات بدأت في توفير احتياطيات لوقت الأزمات بالإضافة إلى تعاون شركات الإعادة عبر التفاوض على آليات محددة لسداد القسط وتختلف المفاوضات وفقاً لكل شركة وعلاقتها بشركات الإعادة ونتائجها.

من جانبه قال طارق قدري، مدير عام إصدار التأمين البحري – بضائع بشركة قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات، وعضو اللجنة العامة للتأمين البحري “بضائع” بالإتحاد المصري للتأمين، إن فرع التأمين البحري واجه تحدي كبير خلال الفترة الماضية متمثلة في إرتفاع أسعار الدولار وبالتالي تراجع حجم عمليات الاستيراد والتصدير مما أدى إلى إنخفاض حجم العمليات التأمينية وإنخفاض حجم الأقساط المحصلة لصالح شركات التأمين.

أكد أن استمرار حالة عدم الاستقرار فى أسعار الدولار سيسبب في استمرار حالة الإنخفاض في حجم وثائق التأمين البحري.

أضاف أن إرتفاع قيم مبالغ التأمين على الشحنات الواردة والصادرة الخاصة بالعملاء القادرين على الاستمرار في عمليات الشحن يحقق إنتعاش بالسوق وينعكس بالإيجاب على حجم الأقساط، مؤكداً على عدم تأثر شركات التأمين في حالة تحقق الخطر نظراً لأن القسط المناسب يتم وفقاً لمبلغ التأمين وبالتالى التعويضات تكون مناسبة للطرفين.

أوضح أن التسعير يتم وفقاً لنوع البضائع المنقولة ووسيلة نقلها والأماكن التي ستمر بها وليس وفقاً لقيمة البضائع ولذلك لن يتأثر كسعر تأميني إضافي على العملاء وخاصة أن الوثائق ليست فردية، مؤكداً على حاجة قطاع التأمين إلى مزيد من الاستقرار الإقتصادي لتحقيق معدلات نمو.

قال إبراهيم لبيب، رئيس قطاع تأمين السيارات بشركة الدلتا للتأمينات العامة والممتلكات، ورئيس لجنة تأمين السيارات بالاتحاد المصري للتأمين، إن ارتفاع سعر الدولار ينعكس على أسعار السيارات وبالتالي زيادة سعر القسط نظراً لأنه يتم تحديد سعر القسط بنسبة محددة من مبالغ التأمين، مؤكداً على عدم وجود تاثير للإرتفاع على هذه النسبة، بل قد يكون له تأثير إيجابي برفع قيمة القسط.

لفت إلى وجود تأثير سلبي لإرتفاع سعر الدولار على قطاع التأمين وهو زيادة أسعار قطع الغيار للسيارات مما ينعكس على حجم التعويضات المسددة لعملاء التأمين، موضحاً أن قيمة التعويضات المسددة سترتفع وفقاً لقيمة الزيادة في سعر الدولار وخاصة للسيارات التي يتم إصلاحها بالتوكيل لاعتماده بشكل أساسي على مواد مستوردة من الخارج.

أشار إلى تجاوز فرع تأمينات السيارات لمشكلة السرقات المتكررة خلال الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير والإنفلات الأمني، إلا أن ارتفاع تكلفة إصلاح السيارات يمثل مشكلة حالية، مؤكداً على صعوبة توقع حجم خسائر القطاع من ارتفاع سعر الدولار إلا بعد التحكم في السعر أولا.