حسن أمين : الموافقة على التحكيم الدولى خارج مصر خطوة إيجابية لحل أزمات المستثمرين

تنفيذ مشروعات الطاقة بنظام الـ IPPهو الأنسب للظروف الإقتصادية بمصر

التوسع فى مشروعات الطاقة بنظام الـ IPPيرفع الاعباء المالية عن كاهل الدولة

رفع نسبة التمويل المحلى لـ 30%  فى المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية يحمل المستثمرين أعباء مالية إضافية

شاركت شركة أكواباور إيجيبت – إحدى الشركات الرائدة فى مجال الطاقة – في فاعليات المؤتمر الثانى لمشروعات الطاقة الشمسية بمصر ، والذي أقيم خلال يومى 6-7 سبتمبر الجارى ، حيث ناقش آخر المستجدات الخاصة بتمويل وتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية فى مصر.

وألقى المهندس حسن أمين المدير الإقليمى لشركة أكوا باور إيجيبت  – خلال كلمته بالمؤتمر- الضوء على أهمية التوسع فى المشروعات المقامة بنظام IPP فى مصر، والتى من شأنها جذب استثمارات أجنبية جديدة والمساهمة فى التنمية المجتمعية ، بالإضافة إلى تحمل المستثمر مخاطر المشروع بالكامل وعدم لجوء الحكومة للإقتراض مما يحافظ على التصنيف الإئتمانى لمصر.

لفت أمين إلى أنه خلال الـ 20 عام الماضية شهدت منطقة الشرق الأوسط توسعاً كبيراً فى تنفيذ المشروعات بتلك الآلية ، مشيراً إلى أن المشروعات المقامة بنظام الـ EPC+Finance لا يتماشى مع الظروف الإقتصادية التى تمر بها مصر ، حيث تلجأ الحكومة للإقتراض من أجل تدبير التمويل اللازم لتلك المشروعات مع تحمل المخاطرة مما يزيد المديونيات الحكومية و ينعكس سلباً على التصنيف الإئتمانى لمصر.

وعن إرتفاع أسعار الطاقة فى مصر مقارنة بالدول الأخرى فى الشرق الأوسط ، قال أمين : ” لايجب الحكم على أسعار الطاقة المعلنة فى مصر دون النظر إلى إنعكاس الشروط التى تضعها الحكومة  لمشروعات توليد الطاقة فى مصر مقارنة بالدول الأخرى والتى تتيح تسهيلات للمستثمرين كتوفير الأراضى دون قيمة إيجارية وإعفاءات ضريبية على المعدات إلى غير ذلك من التسهيلات ” .

وتعليقاً على مؤتمر وزير الكهرباء والذى أعلن به ضوابط المرحلة الثانية لمشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة ، أكد أمين أن قرار الوزير الموافقة على التحكيم الدولى خارج مصر يعد خطوة إيجابية نحو حل الأزمات التى واجهت المستثمرين خلال الفترة الأخيرة بشأن توفير التمويل اللازم من المؤسسات الدولية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية – البنك المركزى ووزارة المالية – قرارات جديدة بشأن تدبير الدولار لضمان سداد الإلتزامات المالية للمستثمرين.

وبشأن النظام الجديد للمرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية ، أكد المدير الإقليمى لشركة أكوا باور ، أن رفع نسبة التمويل بالعملة المحلية لـ 30% مقارنة بـ 15% فى المرحلة الأولى تزيد من الأعباء المالية على المستثمرين.