هيرميس تسجل إيرادات بـ1.3 مليار جنيه وصافي ربح 328 مليون جنيه خلال الربع الثاني

كشفت النتائج المالية والتشغيلية للربع الثاني من عام 2020 للمجموعة المالية هيرميس عن تسجيل إجمالي إيرادات 1.3 مليار جنيه نمو سنوي بمعدل 26%، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 328 مليون جنيه وهو ارتفاع بمعدل سنوي 8% خلال نفس الفترة.

ويعكس نمو الإيرادات الأداء القوي لقطاع بنك الاستثمار، حيث بلغت إيرادات القطاع مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020، بزيادة سنوية قدرها 40%، مدعومًا بتعافي أسواق المال الإقليمية وما ترتب علي ذلك من إعادة تقييم لرؤوس الأموال المبدئية(Seed Capital) والاستثمارات التي تأثرت بشدة خلال الربع الأول من عام 2020.

وعلى هذه الخلفية ترى الإدارة أن المؤشرات المالية لفترة النصف الأول من عام 2020 تعكس الأداء التشغيلي للشركة بصورة أكثر دقة علمًا بأن الإيرادات بلغت 2.3 مليار جنيه خلال أول ستة أشهر من العام الجاري دون تغير ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وفي هذا السياق أوضح كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن الشركة أثبتت مرونة فائقة في مواجهة العديد من التحديات الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد – 19) خلال الربع الثاني، حيث نجحت في تجاوز الأزمة بفضل تنوع تواجدها الجغرافي وباقة المنتجات والخدمات المتكاملة التي تقدمها. ولفت أن الشركة نجحت في ترسيخ ريادتها من خلال احتلال قطاع الوساطة في الأوراق المالية لصدارة التصنيفات في غالبية الأسواق التي تعمل بها الشركة، وتتويج قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمركز الأول بين مستشاري صفقات سوق المال بالشرق الأوسط وشمال افريقيا، وكذلك استمرار التوسعات الجارية بأعمال قطاع التمويل غير المصرفي.

وتابع عوض أن دمج ذراعي التخصيم والتأجير التمويلي في السوق المصري تحت مظلة كيان واحد يحمل اسم “المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية” سيثمر عن تنمية نطاق الأعمال بشكل ملحوظ دون تأثير بالغ على مصروفات العاملين مع تحسين الاستفادة من قاعدة رأس المال الكبيرة التي ينفرد بها الكيان الجديد، فضلاً عن تحسين آليات الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات الأخرى التي تقدمها الشركة للعملاء. وأشار أن فريق العمل بشركة “”valU التي تمثل أحدث حلول تكنولوجيا الخدمات المالية، يركز حاليًا على بناء وتعزيز العلاقات مع مختلف الكيانات في قطاع التجارة الإلكترونية بهدف تنمية أعمال الشركة خلال الفترة المقبلة.

وقد حققت أنشطة أدوات الخزانة وعمليات سوق المال أداءً قويًا رغم انخفاض الدخل من الفائدة خلال الربع الثاني، حيث أن ارتفاع مكاسب فروق أسعار الصرف وتعافي أسواق رأس المال الإقليمية، وما ترتب على ذلك من إعادة تقييم رأس المال المبدئي (Seed Capital)، أثمرا عن نمو إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بنسبة سنوية 142% لتبلغ 653 مليون جنيه، وهو ما ساهم في الحد من أثر تراجع أعمال قطاع بنك الاستثمار خلال نفس الفترة. وخلال النصف الأول من عام 2020، ارتفعت إيرادات أدوات الخزانة وعمليات سوق المال بمعدل سنوي 64% لتبلغ 921 مليون جنيه.

وبلغت إيرادات قطاعي الترويج وتغطية الاكتتاب والوساطة في الأوراق المالية (Sell-Side) 292 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020، وهو انخفاض سنوي بنسبة 20% نتيجة تراجع إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 21% خلال نفس الفترة على خلفية تراجع قيمة التداول في غالبية الأسواق التي تعمل بها. كما انخفضت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 13% لتسجل 58 مليون جنيه بسبب تراجع أتعاب الخدمات الاستشارية.

وانخفضت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) بمعدل سنوي 15% لتبلغ 93 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020، نظرًا لتراجع إيرادات قطاع إدارة الأصول بنسبة سنوية 22% لتبلغ 65 مليون جنيه خلال نفس الفترة على خلفية انخفاض أتعاب الإدارة الخاصة بشركة Frontier Investment Management (FIM)، وهي الذراع الإقليمي للشركة في إدارة الأصول.

ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 6% لتسجل 28 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020.

ومن جانب آخر، تراجعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي بمعدل سنوي 7% فقط لتبلغ 299 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020، على الرغم من انخفاض إيرادات شركة تنمية بنسبة سنوية 17% لتسجل 229 مليون جنيه خلال نفس الفترة بسبب تراجع المبيعات والتمويلات المصدرة مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق. وتجدر الإشارة إلى نمو إيرادات أنشطة التمويل غير المصرفي الأخرى، حيث ارتفعت إيرادات شركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط بمعدل سنوي 239% لتسجل 20 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020 بفضل ارتفاع هوامش الفائدة ونمو المبيعات بشكل ملحوظ، بينما ارتفعت إيرادات نشاط التأجير التمويلي بنسبة سنوية 21% لتسجل 47 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وبلغت المصروفات التشغيلية للمجموعة 861 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020 بزيادة سنوية 25%، نظرًا لارتفاع المصروفات المتعلقة بأجور العاملين والمصروفات التشغيلية الأخرى، علمًا بأن نسبة مصروفات العاملين إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت 46% خلال نفس الفترة، وهو ما يتوافق مع أهداف الإدارة للحفاظ على نسبة مصروفات العاملين إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية عند أقل من 50%. وخلال النصف الأول من عام 2020، ارتفعت المصروفات التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 13%، نظرًا لارتفاع المخصصات المسجلة بقطاع التمويل غير المصرفي لتجاوز التحديات الناتجة عن انتشار فيروس (كوفيد – 19)، في حين استقرت المصروفات المتعلقة بأجور العاملين عند مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يتوافق مع استقرار إيرادات المجموعة خلال نفس الفترة.

وارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 8% ليسجل 328 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2020، ومدعومًا بنمو صافي ربح قطاع بنك الاستثمار بنسبة سنوية 46% لتبلغ 297 مليون جنيه خلال نفس الفترة. وخلال النصف الأول من عام 2020، انخفض صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بنسبة سنوية 38% ليبلغ 418 مليون جنيه بسبب ارتفاع المخصصات التي تم تسجيلها بقطاع التمويل غير المصرفي.

واختتم عوض بأن المجموعة المالية هيرميس تحظى بالمكانة الراسخة التي تؤهلها لتوظيف فرص النمو الجديدة بالتزامن مع تعافي الأسواق العالمية والأنشطة الاقتصادية مرة أخرى، ومدعومةً بركائزها الأساسية وعلى رأسها فريق العمل الذي يضم المئات من الكوادر المحترفة ممن يمثلون أنشطة الشركة بقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي ويعملون بمختلف الأسواق من مصر ودول الخليج ودول جنوب الصحراء ودول جنوب شرق آسيا. وتوجه عوض بالشكر نيابة عن الإدارة والسادة المساهمين إلى جميع الموظفين بمختلف الدول التي تعمل بها المجموعة على التزامهم بالعمل الدؤوب على الرغم من جميع التحديات المهنية والشخصية التي واجهها الجميع خلال الفترة الماضية.