«الرقابة المالية» تُحدد الأغراض الاجتماعية لعوائد استثمارات الصناديق الخيرية

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الخيرية، حددت الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي توزع عليها الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات صندوق الاستثمار الخيري حتى انقضائه.

أضاف أن المجالات الخاصة باستثمارات الصناديق تتمثل في تمويل أنشطة تاسيس وتمويل الدعم المقدم لمؤسسات التعليم من الجامعات و المدارس ، أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها في قيامها بالأبحاث العلمية في الداخل والخارج والتي تخدم المجتمع المصري في كافة المجالات والتدريب وتقديم المنح الدراسية، الرعاية الاجتماعية ومنها المساهمة في تمويل بناء، أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية الأيتام أو الأشخاص غير ذوي المأوي، أو الطلبة المغتربين غير القادرين أو المسنين وتمويل تقديم المساعدة النقدية أو العينية للأرامل والمرأة المعيلة، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الأسر الفقيرة أو الغارمين وكذا المساهمة فى تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال ومراكز شباب ونوادي رياضية لغير القادرين.

أشار إلي أنها تتضمن أيضا مجال الرعاية الصحية: ومن ضمنها المساهمة فى تمويل بناء وتجهيز وتشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية وكذلك تمويل تحمل كل أو جزء من تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية لغير القادرين بالإضافة الي تطوير القرى الفقيرة والعشوائيات وكل الأغراض الأخرى التي تهدف إلى تنمية وخدمة المجتمع والتي توافق عليها الهيئة.