ضبابية السياسة النقدية وقرارات التحفظ يُكبدان البورصة خسائر قدرها 40 مليار جنيه خلال نوفمبر

تكبد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خسائر قدرها 40 مليار  جنيه خلال تعاملات شهر نوفمبر ، ليغلق رأس المال السوقي على 413 مليار جنيه مقابل 453 مليار جنيه بنهاية تعاملات شهر أكتوبر ، بتراجع قدره 9% .

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع  مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 6357 نقطة مسجلا انخفاض بواقع 15.33% .

و جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجع بنحو 13.4% مغلقا عند مستوى 344 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجع قدره 13.66% مغلقا عند مستوى 736 نقطة .

وأرجع خبراء سوق المال تراجعات مؤشرات السوق الحادة خلال تعاملات الشهر، إلى عدد من الأسباب أبرزها إطلاق بنوك الأهلي المصرى و مصر شهادتي إدخار “البلاتينية الشهرية” و”القمة” بعائد 12.5% يصرف شهريًا ولأجل 3 سنوات، لتنعكس بالسلب على معدلات السيولة بالسوق نتيجة تجاه أغلب المتعاملين إلى توجيه مدخراتهم للاستثمار في تلك الشهادات بالإضافة  لقرار النيابة العامة بتجميد أكواد وأرصدة وحسابات وأسهم بعض رجال الأعمال مما مثل عامل سلبي على رؤية المتعاملين لاسيما المستثمرين الأجانب على مدار الجلسات .

وأضاف الخبراء إلى أن تعديل مؤسسة ستاندرد آند بورز توقعاتها الائتمانية السيادية لمصر من إيجابية إلى مستقرة، مثل أحد الاسباب وراء التراجعات الحادة وتوجهات المستثمرين البيعي خلال الشهر وأخيرًا تأثير بعض الأحداث السلبية بقطاع السياحة خاصة عقب تعليق بعض الدول سفر مواطنيها لشرم الشيخ، بسبب سقوط الطائرة الروسية بالعريش مما أظفر عنه عدد كبير من الضحايا .

من جانبها قالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة «ثري واي» أن البورصة المصرية تُعد من أكثر الجهات المتضررة من قرار رفع الفائدة ، و التى من شأنها أن تجذب مستثمرى البورصة للإدخار فى البنوك بحثاً عن العائد الثابت والمرتفع، خاصة فى ظل افتقار السوق للسيولة.

وأوضحت أن ذلك الأمر إتضح عقب إعلان كلًا من بنكا الأهلى المصرى و بنك مصر شهادات ذات عائد 12.5%، ليبدأ السوق حركة من التراجعات الحادة يفقد خلال نحو 26.5 مليار جنيه، ويسجل مؤشر السوق أدنى مستو له منذ 3 شهور تقريباً .

وأشارت إلى أن إعلان بعض الدول تعليق سفر مواطنيها لشرم الشيخ، أثر بشكل مباشر على أسهم قطاع السياحة ، بالإضافة لقرار تجميد حسابات وأكواد عدد من رجال الأعمال ذلك الامر الذى أثر على تعاملات المستثمرين الاجانب بشكل مباشر، و قاد تعاملاتهم للتوسع البيعى منذ بداية تعاملات الأسبوع الجارى .

وأكد إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية على الرسائل السلبية التى فجرها إعلان  التحفظ على أموال بعض رجال الاعمال .

وأوضح أنه على الرغم من سعى الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية خلال الفترة الحالية الا ان قرار القبض على عدد من رجال الأعمال بصورة مفاجئة أثار بعض التساؤلات لدى المستثمرين حول الوضع الأمنى فى مصر ، بالأضافة عن إثارة حالة من الترقب تجاه الوضع الأقتصادى، خاصة عقب تداول صور القبض عليهم عبر وسائل الاعلام المحلية العالمية .

وأشار سعيد إلى أن الشهادات ذو العائد 12.5 % تُعد العنصر الرئيسي وراء تراجعات السوق خلال الأسبوع الماضى ، مضيفاً ان رفع اسعار الفائدة بشكل مفاجيء يعنى سياسه انكماشيه واضحه ينتهجها البنك المركزى، لمجابهة ارتفاع معدلات التضخم ودعم قيمة العمله المحليه .

وتوقع محمود هيكل، رئيس التحليل الفنى بشركة الأهرام للوساطة فى الأوراق المالية استمرار هبوط السوق على المدى القصير و المتوسط لحين وضوح ملامح توجهات محافظ البنك المركزي الجديد، و موقفه حيال قيمة الجنيه، وسعر الفائدة .

وتابع : أن حالة الترقب المسيطرة على المستثمرين الأجانب حول سياسة الدولة النقدية تُعد العامل الرئيسي وراء الزخم البيعي التى شهدته الجلسات الأخيرة .

إجماليات السوق

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر الحالي نحو 19.8  مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.9 مليون ورقة منفذة على 897 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 18.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.114 مليون ورقة منفذة على 382 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 87.4 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 43 مليون ورقة منفذة على 11.8 عملية خلال الشهر .

واستحوذت الأسهم على 65.39 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 34.61 % خلال الشهر.

تعاملات المستثمرين

واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة 79.44 % من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.92 % والعرب على5.64% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 458.7 مليون جنيه هذا الشهر. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 315.83 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 336.53 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 209.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات

واستحوذت المؤسسات على 61.33%  من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.67 %، حيث سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 328.36 مليون جنيه هذا الشهر، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 5.332  مليون جنيه هذا الشهر، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الشهر نحو 5.183  ألف سند تقريبا  .