بلتون تتوقع تسجيل التضخم 17.8% وخفض اسعار الفائدة خلال 18-2019

توقعت إدارة البحوث ببنك الاستثمار بلتون أن يسجل التضخم العام متوسط 17.8% في العام المالي 2018/2019، مما يدفع خفض أسعار الفائدة الي العام المالي 2019/2020. 

وأكدت على توقعاتها خلال مذكرة بحثية حديثة لها حصلت «أموال الغد» على نسخة منها بتنفيذ الجولة الرابعة لخفض دعم الوقود في الربع الأول من عام 2019، ولكن بنسبة أقل من الجولة السابقة (بمتوسط 20.6%) مع احتمالية فرض الآلية الجديدة لربط أسعار المنتجات البترولية بالأسعار العالمية علي نوع واحد من المنتجات كمرحلة مبدئية.

وأوضحت أن هذا القرار سيؤدي لارتفاع يتراوح بين 2.5-3.5% فى التضخم العام،  مما يدفع لخفض لأسعار الفائدة قبل الربع الرابع لعام 2019 (الربع الثاني من العام المالي 2019/2020) بنحو 100 نقطة أساس.

وفي ذات السياق توقعت أن يستمر دعم الإنفاق على الاستثمار في المشروعات الضخمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل الي 5.5% في العام المالي 2018/2019.

وعلى صعيد سعر الصرف توقعت «بلتون» استقرار سعر صرف الجنيه في العام المالي 2018/2019 ، وذلك في ظل الضغوط المنخفضة مع التدفقات النقدية الأجنبية القوية وصافي الأصول الأجنبية الكافية لدى البنك المركزي المصري، متوقعة  أن يواصل جانب الخدمات تفوقه في العام المالي 2018/2019، مع زيادة إيرادات السياحة إلى 11.1 مليار دولار، هذا إلى جانب تحسن الميزان النفطى، نظراً لتوقف واردات الغاز الطبيعي بدءً من يناير 2019، مما سيدعم استمرار انخفاض عجز الحساب الجاري.

على الجانب الآخر، ترى «بلتون» أن الاقتصاد المصري قد تجاوز أسوأ مراحل خروج التدفقات الأجنبية من استثمارات أدوات الدخل الثابت، متوقعة أن يدعم إلغاء آلية تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج تدفقات النقد الأجنبي للإنتربنك، وأن يقلل وتيرة الاستنفاذ السريع لصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، موضحه أن هذا الانخفاض لا يدعي للقلق نظراً لأن صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي لا يزال عند مستوى مرتفع 16 مليار دولار، في حين تسجل احتياطيات النقد الأجنبي مستوى كافي يغطي الواردات بنحو 8 شهور.

وفي ذات السياق، توقعت أن يخفف انخفاض فاتورة الواردات أي ضغوط على العملة المحلية، أما عن سعر الصرف، فتتوقع متوسط 17.9 جنيه مقابل الدولار في العام المالي 2018/2019.

واوضحت المذكرة ان يقود برنامج الإصلاح الاقتصادي تسجيل فائضاً أساسياً أفضل من المقرر في الموازنة العامة (2.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن العائدات المرتفعة لاذون الخزانة ستستمر في التأثير على أهداف عجز الموازنة العمومية.

كما ترى بلتون أن خفض أسعار الفائدة والطروحات الحكومية وإعادة موازنة المؤشرات بمثابة محفزات رئيسية لتحسن قيم التداول في 2019، حيث ان السوق المصري توفر أفضل فرص نمو في أرباح الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (+20.6% في 2019 مقابل متوسط الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عند 9.0%)، بالإضافة إلى التقييمات المجزية (التي تنخفض بنسبة 40.4% مقابل شمال إفريقيا، -15.7% مقابل الدول الخليجية، -24.2% مقابل الأسواق المبتدئة و -35.3% مقابل الشركات العالمية، جميعها على أساس مضاعف الربحية المتوقع في 12 شهر)، مما يجعل احتمالات النمو قوية في مصر في 2019.