صلاح حسن لـ 60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح: الطرح الجديد لوحدات الاسكان الاجتماعى يوفر وحدات سكنية لأول مرة بالقاهرة الجديدة .. ويلغى تصنيفها ضمن مدن الأغنياء فقط

6

 

انفردت الإعلامية دينا عبد الفتاح عبر برنامجها “60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح” على إذاعة راديو مصر، باستضافة المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الاسكان الإجتماعى، والذى كشف عن شروط التقدم والحجز بالطرح الجديد الذى أعلنت عنه وزارة الاسكان ويبدأ الحجز فيه إعتبارا من اليوم الأحد 26 يوليو ولمدة 3 أسابيع حتي 16أغسطس، وذلك على مستوى 10 مدن جديدة.

 

ومن جانبه، أكد “حسن” أن الطرح الجديد الذى توفره وزارة الاسكان اليوم ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى “المليون وحدة” وهو أضخم مشروع سكنى يقام على مستوى الشرق الأوسط ويعد ثالث أكبر مشروع سكنى قومى على مستوى العالم، يوفر هذا الطرح 30 ألف وحدة سكنية على مستوى 10 مدن جديدة، يتم الإعلان عنهم لأول مرة دفعة واحدة، كما يوفر هذا الطرح فرصا جديدة للمقيمين بمحافظتى القاهرة والجيزة والعاملين بها للتقدم لحجز وحدة سكنية ضمن الاسكان الاجتماعى.

 

وأوضح أنه تم توفير 13 ألف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر، تخصص لصالح المقيمين بالجيزة للتقدم والحجز بها، وتم تصميم تلك الوحدات على شكل مدينة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق وكافة الاحتياجات الضرورية واللازمة للمعيشة، كما يتوافر من خلال الطرح الجديد 15 ألف وحدة سكنية بداخل 8 مدن جديدة ، من بينها مدينتى بدر والقاهرة الجديدة ، والتى كان يتم تصنيفها فى الماضى على أنها مدينة الأغنياء ولا يوجد بها أى فرص سكن لمحدودى الدخل، إلى جانب توفير ألفى وحدة سكنية بمحافظة مطروح.

 

ونوه أنه تم نحديد طرح الوحدات السكنية الجديدة وفقا لإحتياجات المواطنين من محدودى الدخل على مستوى المحافظات، حيث تخصص الـ 13 ألف وحدة سكنية فى 6 أكتوبر للمقيمين بالجيزة والعاملين بها، وتوزع عدد 15 ألف وحدة سكنية أخرى على مستوى 8 مدن وهم القاهرة الجديدة وبدر وتخصص لصالح المقيمين بالقاهرة، و مدينة السادات الجديدة وتخصص لصالح المواطنين بمحافظة المنوفية، ومدينة برج العرب الجديدة لصالح محافظة الاسكندرية، ومدينة بنى سويف الجديدة لصالح محافظة بنى سويف، ومدينة اسوان الجديدة لصالح محافظة أسوان ، ومدينة سوهاج الجديدة لصالح محافظة سوهاج، ومدينة قنا الجديدة لصالح محافظة قنا، ومدينة طيبة الجديدة لصالح محافظة الأقصر.

 

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذ لمشروع الاسكان الاجتماعى “المليون وحدة”، أضاف أنه جارى تنفيذ ما يقرب من ربع مليون وحدة سكنية ، وقد قامت وزارة الاسكان بطرح 4 إعلانات خلال الفترة الماضية عن وحدات الاسكان الاجتماعى موزعة على عدد من المدن ، تتضمن هذه الإعلانات عدد 70 ألف وحدة سكنية، وساهمت دولة الإمارات من خلال المنحة الإماراتية التى تقدمت بها لصالح مشروع الاسكان الإجتماعى فى تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية موزعة على 18 محافظة من بينها 13 ألف وحدة فى 6 أكتوبر.

 

وأشار إلى آليات التقدم على الوحدات الجديدة والتى تطرح إعتبار من اليوم وحتى 16 اغسطس المقبل، والتى تتضمن التوجه إلى مكاتب البريد التابعة للمحافظات وسداد مبلغ 5100 جنيه يدفع كجدية حجز على الحساب الذهبى للمشروع، إلى جانب ملئ الاستمارة المجانية للحجز والتى توفرها وزارة الاسكان عبر موقعها الإليكترونى بالمجان لجميع الراغبين فى التقديم بالمشروع، ويضاف إليها المستندات المتعلقة بالمواطن، والتى يتولى البريد توجيهها لفروع بنك التعمير والاسكان.

 

وأكد أنه فى حالة عدم قدرة المواطن على إستيفاء الشروط المطلوبة وتقديم كافة المستندات المتعلقة بقيمة الدخل ومحل الإقامة يتم استبعاد أصحابها من أولويات الحجز على الوحدات الجديدة، وتتضمن شروط الحجز والتقدم أن يكون السن من 21 إلى 50 سنة ، وأن يكون من محدودى الدخل وهو ما يعنى أن دخل الأعزب لا يزد عن 2250 جنيه ودخل الأسرة لا يزيد عن 3 آلاف جنيه طبقا لتعريف محدودى الدخل بالدولة، إلى جانب أن يكون الشخص المتقدم لم يستفيد من قبل بأى وحدة سكنية أو أرض مدعمة من قبل الدولة، وأن يلتزم باستخدام الوحدة  فى الغرض المخصص لها وهو السكن، على أن يكون من العاملين أو المقيمين أو المرتبطين بالمحافظة التى يتقدم للحجز بها عملا وإقامة.

 

ولفت إلى أن صندوق التمويل العقارى والذى يقوم بتوفير الدعم النقدى للمواطنين من محدودى الدخل والمتقدمين للحجز بهذه الوحدات يتحرى الدقة فى فحص كافة المستندات المُقدمة من المواطنين، وفى حالة إثبات عمليات التزوير أو التلاعب بالأوراق المقدمة يتعرض الفرد إلى عقوبة رادعة تتضمن الحبس أو الغرامة المالية والتى تقدر بنحو 5 إلى 10 آلاف جنيه، وتأتى فرض هذه العقوبة ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه وتوفير الوحدات للفئات الأكثر إحتياجا من محدودى الدخل بالدولة.

 

وفى سياق متصل، أكد أن الدولة تعمل على محاربة الفساد والمحسوبية فى حجز وحدات مشروع الاسكان الاجتماعى، وسد كافة الثغرات التى تتسبب فى ضياع حقوق محدودى الدخل من الاستفادة بالدعم الموجه لهم، ولذا تعمل على تغليظ وتشديد العقوبات والإجراءات لتتمكن من الفرز الدقيق لكافة الحالات، كما قامت ولأول مرة بإصدار قرار حاسم بحظر مقرات الشهر العقارى ووزارة العدل من استخراج أية توكيلات أو تعاملات على وحدات وأراضى الاسكان الاجتماعى التى تعلن عنها وزارة الاسكان، وذلك فى محاولة منها لوقف تلاعب السماسرة والمتاجيرن بأموال الدولة والمُستغلين للدعم الموجه لمحدودى الدخل،  كما أوضح أن وزارة الاسكان تفتح أبوابها لتلقى أية شكاوى عمن قاموا باستغلال الوحدات السكنية المدعمة أو حصلوا على وحدة سكنية أو أرض ضمن “الاسكان الاجتماعى” دون وجه حق للتحقيق والبحث بها.

 

وبشأن أولويات الحجز فى وحدات الاسكان الاجتماعى الجديدة، يؤكد رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الاسكان الاجتماعى ، أنه طبقا لقانون الاسكان الاجتماعى والصادر خصيصا فى هذا الصدد، تحظى الأسرة بأولوية فى عمليات الحجز وتتضمن الاسرة كلا من المرأة المعيلة والمطلقة المعيلة، وتليها الأسرة فقط ثم الأعزب، ويليلهم الأعزب، كما يتم تخصيص 5% من إجمالى الوحدات السكنية الجديدة  لذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تنطبق عليهم كافة الشروط السابقة مع تقديم مستند رسمى بحالة الإعاقة.

 

وقال أن مشروع الاسكان الإجتماعى يعد من أهم وأكبر المشروعات التى تنفذها وزارة الاسكان، والتى أجريت عدد من الدراسات المتعلقة به لتلافى عيوب مشروعات الاسكان التى كانت تطرح فى الماضى، مشيرا إلى أنه وفقا للتعليمات الجديدة من وزارة الاسكان لا يتم الاعلان عن طرح أية مشروعات لوحدات سكنية جديدة إلا إذا كانت تلك المشروعات قد تم الإنتهاء منها بالفعل أو أوشكت على الإنتهاء شاملة المرافق وعمليات الإنشاء وكافة الخدمات الضرورية للمعيشة، وذلك ضمانا للاسراع بمعدلات التسليم للمواطنين وتدعيم المواطن فى الاستفادة بالوحدة التى يحصل عليها.

 

وأوضح أنه من المقرر تسليم الوحدات السكنية عقب إنتهاء أعمال الحجز بها خلال 11 أسبوع فقط وذلك بدلا من 6 أشهر خلال الفترة الماضية، ويتم خلال تلك الفترة تسجيل بيانات المواطنين خلال فترة زمنية تقدر بشهر كحد أقصى، يبدء بعدها  الاستعلام الميدانى عن المتقدمين بالحجز ويليه الاستعلام المالى لتوضيح قدرة الفرد على تسديد الأقساط الشهرية وفقا لقيمة الدخل وطبيعة العمل، على أن تستكمل عقب هذه الإجراءات دفع مقدم الحجز وبدء توقيع التعاقد الرسمى عقب إنتهاء القرعة بالكمبيوتر ، ويتضمن مقدم الحجز دفع 15% من قيمة الوحدة السكنية ، ويتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه، وذلك طبقا لقيمة دخل كل مواطن، ولذا قد ترتفع قيمة مقدم الحجز فى حالة ارتفاع سن المُتقدم.

 

وناشد “حسن” المواطنين الراغبين فى التقدم والحجز على الوحدات الجديدة، بسرعة الاستجابة للشركات التى تقوم بأعمال الاستعلام الميدانى والاستعلام المالى وسرعة إستيفاء الإجراءات الإئتمانية بفروع بنك التعمير والاسكان، وذلك لدعم صندوق التمويل العقارى فى تسليم الوحدات خلال فترة زمنية قصيرة.

 

وأكد أن قيمة الوحدات السكنية التى يتم طرحها ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى تُقدر بنحو 135 ألف جنيه وهي القيمة التي تدفعها الدولة للمقاول، في حين أن الدولة تتحمل تكلفة عمليات الإنشاءات والترفيق والخدمات والطرق والاراضي والتى تصل لنفس هذا المبلغ، مشيرا لتوفير دعم نقدى يصل إلى 25 ألف جنيه.

 

 

وفى نهاية اللقاء، أكد أن  وزارة الاسكان بصدد الإعلان عن طرح مشروعات سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة، تخاطب الفئات الدنيا من شرائح محدودى الدخل وغير القادرين على التعامل مع منظومة التمويل العقارى، وذلك من خلال بناء وحدات سكنية جديدة بمساحات أقل من 90 متر للوحدة، وتتضمن 2 غرفة وصالة ، وسيتم طرحها بنظام الإيجار التمليكى وبأسعار منخفضة، حيث سيتم وضع نظام جديد للسداد المالى يراعى إنخفاض دخول هذه الفئات.