إسماعيل : نستهدف مضاعفة حجم التبادل التجارى مع الأردن ..وإعفاءات ضريبية لرجال الاعمال

عُقد اليوم بعَمان، اجتماع الدورة السابعة والعشرين للجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن ، حيث ترأس الجانب المصري المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، فيما ترأس الجانب الأردني الدكتور هاني الملقي رئيس وزراء الأردن، وحضر المباحثات عن الجانب المصري وزراء الصحة والسكان، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والسياحة، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بينما حضر عن الجانب الأردني وزراء العمل، والصحة، وشئون الإعلام، والسياحة والآثار، والصناعة والتجارة والتموين، والنقل، والطاقة والثروة المعدنية.

وأكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على أهمية تضافر الجهود المشتركة فى مواجهة المصاعب والتحديات التى تحيط بالمنطقة العربية كلها وخاصة خطر الإرهاب، مشيراً إلى أيضاً إلى ضرورة العمل على دعم وتنمية علاقات التعاون بين مصر والأردن الشقيق فى كافة المجالات إستناداً إلى ما يتمتع به البلدان من مزايا نسبية وإمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية كبيرة مثل سرعة انتقال المواد الخام والسلع المصنعة وكذلك الخدمات والقوة البشرية والحد من تكلفة نقل عوامل الإنتاج بين البلدين، مشيراً إلى أن العلاقات الإستراتيجية المصرية الأردنية قد أصبحت نموذجاً يحتذى به في العلاقات العربية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث قوتها ومتانتها، خاصة في ظل التشاور والتنسيق المستمرين وفى إطار الزيارات المتبادلة وعلى رأسها لقاءات القيادتين المصرية والأردنية.

وأوضح رئيس الوزراء أن اللجنة العليا المشتركة تعد دليلاً على عمق العلاقات والرغبة المشتركة فى تحقيق مزيد من التعاون بين البلدين ليقدما نموذجاً متميزاً من العمل العربي المشترك، لافتاً إلى أن هذا المناخ الإيجابى قد انعكس على الحركة التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيداً من جانبه بالدور الرائد والمتميز الذى تضطلع به اللجنة العليا المشتركة وبروح التوافق التي اتسمت بها أعمالها فى تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية، مشدداً على أن لدى مصر اهتمام وأولوية متقدمة لدفع العلاقات التجارية والاستثمارية وإحراز نقلة نوعية فيها، مؤكداً أن عقد المنتديات وتيسير الزيارات المتبادلة وتيسير مناخ وإجراءات الاستثمار بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين كلها تساهم في دفع مسيرة التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن الحكومة المصرية تسعى لإستكمال بناء اقتصادها من خلال بذل جهود مكثفة لحل كافة المشكلات المتعلقة بالاستثمارات لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، مضيفاً سعي مصر لتطوير التشريعات لاسيما في مجال الاستثمار، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة من خلال مشروعات للبحث والاستكشاف في مساحات ومناطق واسعة من أرض مصر وفي عدد كبير من مواقع حقول البترول والغاز الطبيعى، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ظل تبني الحكومة لسياسات تدعم تنوع مزيج الطاقة وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة مما يتيح فرص استثمار متميزة فى قطاع الطاقة الجديدة فى مصر.

كما أكد رئيس الوزراء أن مصر لديها آمال كبيرة وتطلعات أكبر فى أن تضيف أعمال هذه الدورة بين البلدين الشقيقين لبنة جديدة لصرح العلاقات المصرية الأردنية فى العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكداً السعي لمضاعفة حجم التبادل التجارى بين مصر والأردن بما يتناسب مع قدرات البلدين الإنتاجية والتصديرية وتنوع منتجاتهما، وفي ضوء مع ما تتمتع به كل منهما من مزايا نسبية، ومشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تبادل تجارى قائم على أسس اقتصادية سليمة خاصة مع ما تمتع به السلع المتبادلة بين البلدين من إعفاءات جمركية فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكـبرى واتفاقية التبادل التجارى الحر الثنائية.

وأكد رئيس الوزراء على تطلع مصر إلى المزيد من التنسيق بين السياسات الاقتصادية بعد أن حقق البلدان إنجازات ملموسة وناجحة نحو الأخذ بنظام وآليات السوق وتحرير السياسات الاقتصادية، وذلك حتى نتمكن من المساهمة بفاعلية فى الاقتصاد العالمى، مضيفاً أن مصر تطمح إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية فى مجالات تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما أعرب عن تطلعه لإحداث طفرة كبيرة ونقلة نوعية فى علاقات التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال فى البلدين والاستفادة من الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة فى هذا المجال إضافة إلى ما تقدمه حكومتا البلدين من دعم وتسهيلات لرجال الأعمال تتمثل فى إعفاءات ضريبية وخدمات فى البنية الأساسية اللازمة لنمو الاستثمارات .

وأشار إسماعيل إلى أنه إلى جانب العلاقات الاستثمارية والتجارية، فإن البلدين تجمعهما علاقات راسخة فى مجالات التعاون الثقافى والتى تشمل التعليم والإعلام وتبادل الخبرات والوفود الشبابية، كما أن هناك اتفاقاً على تطوير العلاقات فى مجالات الزراعة والنقل بكافة وسائطه، والسياحة والمناطق والمدن الصناعية والبحث العلمى وغيرها من المجالات.