مصر تطالب بفترة انتقالية 5سنوات لتطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية

طالب المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ، بضرورة عمل  فترة إنتقالية لمدة 5 أعوام قبل تطبيق قواعد المنشأ الأورومتوسطية الجديدة  حتى يتسنى للدول المشاركة بها الاستطاعة من تنفيذها.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها ضمن مشاركته بفعاليات المؤتمر العاشر لوزارة تجارة دول منظمة الاتحاد من أجل المتوسط، والذي عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسيل بمشاركة عدد كبير من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالاتحاد وتحت الرئاسة المشتركة  سيسيليا مالمستروم، المفوضة التجارية بالاتحاد الأوروبي والمهندس يعرب القضاة، وزير التجارة الأردني.

أشار إلى أن  عدد من الدول في المنطقة لا تزال في حاجة لفترة انتقالية للتأقلم مع بنود هذه الاتفاقية الجديدة وتنفيذها حيث لا يعد الانتقال من “عملية تحويل واحدة” في النظام القديم إلى عمليتي تحويل أو أكثر في إطار الاتفاقية أمراً بسيطاً.

وقال إن المؤتمر الـ10 لوزراء تجارة منظمة الاتحاد من أجل المتوسط يمثل نقطة انطلاق جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا وجنوب البحر المتوسط، مشيراً إلى أن الاجتماع يعقد في توقيت بالغ الأهمية بهدف تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي المشترك بين الدول أعضاء الاتحاد في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لاسيما عقب الأحداث والمتغيرات السياسية الاخيرة بمنطقة الشرق الأوسط.

أشار قابيل  أن دول الاتحاد من اجل المتوسط ترتبط بعلاقات وثيقة وتاريخية عززها وقوعها على جانبي البحر المتوسط وطرق النقل التجاري الكبرى والتي حولت تلك الدول ذات التوزيع الجغرافي المختلف والثقافات المتباينة إلى كيان واحد يشغله مستقبل ومصالح مشتركة، مشيراً إلى أن ملف التجارة جاء على رأس الملفات التي ساهمت في توحيد صفوف الدول أعضاء الاتحاد رغم التحديات التي واجهت العلاقات بين شعوب وحكومات دول الاتحاد.

أوضح  أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة حيث يعقد بعد مرور فترة طويلة تجاوزت 8 أعوام على انعقاد المؤتمر التاسع لدول الاتحاد، لافتاً إلى أن هناك فرص هائلة لتحقيق التكامل والتعاون مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الاول لمصر .

أكد قابيل التزام مصر بتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع جيرانها وشركائها من الدول أعضاء الاتحاد حيث تراقب مصر عن كثب التوسعات التي يشهدها قوام أعضاء اتفاقية أغادير، منوها لترحيبها بانضمام كل من لبنان وفلسطين لعضوية الاتفاقية.

أضاف أن الدول الأعضاء لا تزال تواجه عدد من التحديات في مقدمتها القضايا الأمنية وقضية الهجرة، مشيراً الى أهمية تعزيز التنمية الإقليمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي لدول جنوب المتوسط لمواجهة هذه القضايا.

كما حث قابيل رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط وكبار ممثلي الدول الأعضاء بالاتحاد على الموافقة على مؤشرات قياس الأداء الرئيسية والتي تعكس الأهداف الفعلية التي تتضمن زيادة معدلات التجارة بين دول شمال وجنوب المتوسط ودول جنوب وجنوب المتوسط، لافتاً في هذا الصدد إلى خطر التهميش الذى تواجهه دول جنوب المتوسط والذى يتطلب بذل مزيد من الجهود وايجاد حلول جديدة وذكية من أجل خلق منطقة من الأسواق المتكاملة وسلاسل الإمداد، فى ظل التغيرات الجذرية التى شهدتها التجارة الدولية مؤخراً خاصة في ظل التكتلات الاقتصادية المختلفة فى قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

أوضح أن مصر تؤمن بأهمية تنشيط التجارة بين الدول شركاء حوض المتوسط وكذا أهمية خلق روابط تجارية جديدة بينها، مشددا على اهمية  تعزيز العلاقات التجارية المتميزة بين الدول على جانبى المتوسط من خلال تحديث الاتفاقيات التجارية الموقعة داخل المنطقة وتوسيع نطاقها الجغرافى، وكذا ادراج مزيد من الدول الأصغر.

وأشار قابيل الى اهمية السعي نحو ارساء منطقة تجارية مستقرة ومزدهرة على جانبي المتوسط، والوضع في الاعتبار ما يعانيه الشركاء فى فلسطين بشكل يومي من اجل الانخراط فى التجارة الدولية، مؤكدا على ضرورة العمل بشكل جماعي من اجل الوصول الى تطور سريع وملموس فى هذا الصدد احتراماً لكون فلسطين جزءً لا يتجزأ من الاتحاد من أجل المتوسط.

يضم الوفد المصري المرافق لوزير التجارة والصناعة السفير خالد البقلي سفير مصر ببلجيكا والسفيرة ماجدة شاهين مستشار الوزير للشئون الخارجية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس المكتب التجاري المصري ببروكسل .