صناع : مصانع الدرفلة ستعمل بكامل طاقتها لتحقيق التوازن بسوق الحديد .. والقرار يعيد الاستقرار للسوق

أكد عدد من الصناع أن قرار محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 يمثل انتصارا للصناعة الوطنية ويؤكد على حيادية القضاء المصري، كما يجعل مصانع الدرفلة تتجه للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية خلال الفترة المقبلة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكمها بإيقاف تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ بفرض رسوم على واردات البيلت ١٥٪؜. رؤية

أكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، رئيس مجموعة الجيوشي للصلب في تصريحات خاصة، أن الفترة المقبلة ستشهد عودة مصانع درفلة حديد التسليح للعمل بكامل طاقتها ما يساهم فى تحقيق التوازن المطلوب بالسوق المحلية.

أشار إلى أن “الجيوشي للصلب” تقدمت بطلب للحصول على ترخيص إنشاء مصنعًا للصهر وفى انتظار موافقة الجهات المعنية، موجهاً دعوته لكافة مصانع الدرفلة للتحالف فى ذلك المصنع الذي يستطيع توفير احتياجات مصانع الدرفلة من المادة الخام “البيلت”.

أكد محمد الجارحي، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجارحي، والعضو المنتدب، عضو مجلس إدارة “غرفة الصناعات المعدنية” في “اتحاد الصناعات المصرية”، أن القرار حماية لمليارات الدولارات المستثمرة وللصناعة الوطنية من الضياع ولآلاف العمال من التشريد.

وقال إن أصحاب مصانع الدرفلة اتخذوا خلال الفترة الماضية كافة الإجراءات والخطوات القانونية التي تضمن عودة الحقوق لاصحابها ومنع 22 مصنع من مصانع الدرفلة من الغلق، مؤكداً على ضرورة أن يستجيب وزير الصناعة لقرار المحكمة لمنح الاستقرار لصناعة الحديد.

وأضاف أن مصانع الدرفلة كانت قد قدمت كافة الحلول الممكنة والعادلة من أجل حل المشكلة وتشغيل المصانع المتوقفة، وانقاذ صناعة وطنية رائدة من الإنهيار خاصة في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نحو إقامة بنية تحتية قوية وهو ما يفرض دعم تشغيل واستمرار عمل كافة المصانع من أجل بناء مصر الحديثة.

وطالب “الجارحي” بضرورة محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة وأرقام مزورة وبها تدليس تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر، مؤكداً أن محاسبة هذا المسئول يصب في حماية الصناعات والسوق المصرية من وجود اَي تلاعب.