وزيرة الاستثمار تبحث مع المنسق المقيم للأمم المتحدة تطورات إعداد اطار الشراكة الجديد حتى 2022

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالمنسق المقيم للأمم المتحدة بالقاهرة، ريتشارد ديكتس لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإعداد إطار الشراكة الاستراتيجي للأمم المتحدة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 والذي يتم الإعداد له حاليا.

وبحث الجانبان نتائج المشاورات التي أجرتها الوزارة والأمم المتحدة مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا الإطار، للوقوف على آخر المستجدات في الاحتياجات التنموية وتحديد مجالات التعاون الجديدة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة وجميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية بهذا الإطار.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تضع في أولوياتها أن يساهم هذا الإطار في تلبية احتياجات المواطنين، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، مؤكدة على ضرورة أن يركز إطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، ودعم ريادة الأعمال، والتي تساهم في خلق وتوفير فرص عمل للشباب والمرأة.

وناقش الجانبان، أهمية حدوث تكامل بين المؤسسات الدولية في التعاون وتنفيذ عددا من المشروعات، خاصة التي تساهم في زيادة الخدمات في المحافظات، مثل مشروعات الصرف الصحي والمياه النظيفة والكهرباء، بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.

وأكدت أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً، مثل صعيد مصر وسيناء، مشيرة إلى أن البرنامج الاقتصادي والإجتماعي لمصر يعطي الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة، والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.