الرقابة المالية : 9.9 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات أسهم التأسيس وزيادات رؤوس الأموال خلال الربع الأول

0

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغت 1149 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 17.2 مليار جنيه، مدفوع منها 9.9 مليار جنيه مقارنة بـ 1008 موافقة خلال الربع الأول من 2015 بقيمة مصـدرة قدرها 14 مليار جنيه، مدفوع منها 10.4 مليار جنيه، بتراجع قدره 5%.

 

أضاف أن رأس المال السوقي للأسهم بالبورصة  بلغ نحو 407  مليار جنيه في نهاية شهر مارس 2016،  وذلك بانخفاض عن مارس من العام الماضى بنسبة 19.5%.

 

اشار سامى إلى أن  إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2016 بلغ نحو 68 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 80 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015،  بنسبة انخفاض قدرها 15%.

 

التراخيص الممنوحة

 

واوضح أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية بلغت 2 ترخيص فى مجالات الوساطة والاشتراك فى تأسيس الشركات، ليبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة عن الهيئة 805 فى مجال سوق المال من ضمنها 202 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.

 

وقامت الهيئة خلال الربع الأول من العام بـ 57 مهمة تفتيش على شـــركات  عاملة فى مجال سوق المال ، مقابل 53 تفتيش نفس الفترة من عام 2015 .

 

الشكاوى

 

وعلى صعيد الشكاوي، أوضح أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت خلال نفس الفترة نحو 56 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مقارنة بعدد 102 شكوى خلال نفس الفترة من العام السابق.

 

وكانت عدد الشكاوى القائمة تحت الفحص فى بداية العام 102 شكوى و بهذا يرتفع إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال الفترة  إلى 158 شكوى. وحتى نهاية مارس 2016 انتهت الهيئة من دراسة عدد 48 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 110 شكوى بنهاية الفترة.

 

وفيما يخص بمجال تحريك الدعاوى الجنائية المتعلقة بمخالفات قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، أشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 33 حالة وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى فى 614 حالة والتصالح فى 13 حالة.

 

وتضمنت حالات اتخاذ إجراءات التحقيق وتحريك الدعوى 5 حالات طعن بالتزوير و 3 حالات مخالفات شراء بالهامش و5 مخالفات تلاعب شركات و7 حالات تلاعب عملاء و5 حالات تتعلق بالقوائم المالية إضافة إلى 8 حالات لمخالفات قانونية ولائحية أخرى.