0

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تعليق الدعوى التي أقامتها الشركة القومية للتشييد والتعمير، والتي تطالب فيها البنك الأهلي المصري، بأن يؤدى لها قيمة الحساب المعلن إليها والفوائد كاملة عليه مخصوماً منه مبلغ مليوناً و١٨٢ ألف جنيه ومضافًا إليه تعويضًا قدره عشرة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بها.

جاء في أسباب القرار الذي أصدرته المحكمة، أن هناك نزاعًا بين الشركة والبنك ولم يفصل في النزاع بحكم نهائي ولاتزال القضية متداولة أمام القضاء الإداري تحت رقم ١١٤٩٢ لسنة٦٦ ق.

وتفاصيل النزاع كما ترويها القضية بان الشركة القابضة للتجارة باعت إلى شركة (انوال) المتحدة للتجارة نسبة ٩٠٪ من أسهم شركة عمر افندى وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١٤٧ لسنة٢٠٠٨ بمبلغ ٥٨٩ مليونًا و٤١٠ آلاف جنيه.

تم تعليق مبلغ ٥٨ مليونًا و٩٤١ إلف جنيه فى حساب معلق مقابل مرور سنة لاحقة على تاريخ نقل الملكية وفقًا لما نص عليه البند الثامن من العقد، وتم توقيع عقد ثلاثى الأطراف بين الشركة السعودية والقومية والبنك ونص على أن أى نزاع بينهما يحال إلى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم وبالفعل نشب نزاعًا جاءت نتائجه لصالح القومية التي حلت محل القابضة في الحقوق حيث نص حكم التحكيم على أن يؤول المبلغ المعلق وقدره ٥٨ مليونًا و٩٤١ ألف جنيه للشركة القومية مخصومًا منه مليونًا و١٨٢ ألف جنيه، وأصبح الحكم التحكيم فى نهائياً لم يطعن عليه وتم إعلان المشترين السعوديين بالحكم وكذا البنك.

أضافت القومية أنها أعلنت البنك بأن يرسل إليها قيمة الحساب المعلق وفوائده بموجب شيك مصرفى بعد خصم أتعاب المحكمين خاصة بعد صدور حكماً من القضاء الإداري ببطلان بيع صفقة عمر افتدى لكنه رفض.

لهذا قررت المحكمة تعليق الدعوى لأنه لم يصدر حكمًا باتًا فى النزاع بين البنك والهيئة بعد ان عدلت القومية طلباتها الى المطالبة بتعويض ٩٧ مليونًا و١١٧ ألف جنيه.