0

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا موسعًا مع وفد حكومي يوناني رفيع المستوى بحضور السفير اليوناني بالقاهرة وعدد من ممثلي الوزارات المصرية المختلفة وكبرى الشركات اليونانية العاملة في مصر.

وأكد حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية، الشركات اليونانية العاملة في مصر لضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات العملاقة التي تستهدفها الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى  أن هناك العديد من فرص الاستثمار في مصر وخاصة فى مشروعات محور قناة السويس والنقل واللوجيستيات وتطوير وتحديث الموانئ بجانب المشاركة فى مشروع 4 آلاف كيلومتر طرق بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.

ومن جانبه أعلن سكرتير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لليونان الشهر المقبل يرافقه وفد من رجال الأعمال المصريين، مشيراً إلى أن الوفد اليوناني الذي يزور مصر حاليًا يقوم بالتنسيق لتلك الزيارة.

وأضاف أن الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي  يعد فرصة جيدة لطرح فرص الاستثمار في مصر على الشركات اليونانية، مؤكدًا ان هناك فرصًا عديدة للتعاون الثنائي خاصة في مجال الخدمات وقطاعات الطاقة والنقل واللوجيستيات والطاقة المتجددة حيث من الممكن التعاون في مشروعات مشتركة للتصدير لدول ثالثة.

وتابع أن الطاقة المتجددة من المجالات الهامة للتعاون الثنائي بين رجال الأعمال بالبلدين، مؤكدًا أن الجانب اليوناني يتطلع للتعاون في مجال الغاز الطبيعي و المسال والطاقة المتجددة.

وأشار إلى أهمية ربط الموانئ المصرية باليونانية حيث إن الدولتين يمران على طريق الحرير من ناحية شرق أوروبا وهو طريق مهم جدًا للتجارة البحرية الدولية وهو ما يعمل على زيادة حجم الحاويات التي تعبر قناة السويس.

وقال كريس لازاريس السفير اليوناني بالقاهرة أن إجمالي عدد الشركات اليونانية العاملة في مصر تقدر بنحو 200 شركة تعمل في قطاعات مختلفة، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري لا يعكس مدى قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وأكد “لازاريس” أهمية العمل على زيادة الصادرات المصرية غير البترولية حيث تمثل ¾ من إجمالي الصادرات ولذلك فإنه من الأهمية دراسة ربط الموانئ المصرية باليونانية لتسهيل حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

ودعا السفير اليوناني بالقاهرة رجال الأعمال في مصر واليونان لخلق مزيد من فرص الشراكة والتعاون الاقتصادي في قطاعات الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة خاصة وأن البنية التشريعية فى مصر أصبحت مهيأة للدخول في مشروعات مشتركة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أشارت بعض الشركات اليونانية إلى أنها تواجه أزمة في توفير العملة الأجنبية اللازمة لتدبير احتياجاتها، مشيراً إلى أن البنك الأهلي اليوناني لا يستطيع تلبية أكثر من 10% فقط من احتياجات عملائه من العملة الصعبة، وهو ما يتطلب رفع عائدات مصر من العملة من خلال تشجيع السياحة والاستثمارات الأجنبية.

وأكدت إحدى الشركات اليونانية العاملة في مصر أهمية السماح بتحويل أرباح الشركات بالعملة الأجنبية إلى الشركات الأم في الخارج.

وطالب الجانب اليوناني بتيسير إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية للشركات اليونانية،وتشجيع الاقتصاد الداخلي من خلال الحد من الاستيراد وتشجيع الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

كما أعلنت إحدى الشركات اليونانية تعمل في قطاع البترول عن ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الطاقة الجديدة و المتجددة كجزء من مسئوليتها الاجتماعية ومساندة مصر في توفير متطلبات الشركات من الطاقة والوقوف إلى جانبها في الفترة الراهنة.