الحكومة توافق على اصدار قانون إعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس

وزيرة الاستثمار: القانون رسالة طمأنة للمستثمرين واستكمالا لخدمة تشريعات متكاملة

أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن مجلس الوزراء وافق على اصدار قانون ” اعادة الهيكلة وتنظيم الافلاس والصلح الواقي منه”   والذي استحدث نظام الوساطة بهدف تقليل اللجوء الى القضاء ، وتبسيط اجراءات ما بعد الافلاس .

كما وافق على انشاء إدارة الافلاس بالمحاكم الاقتصادية ، وأصدر جدول بخبراء اعادة الهيكلة ، واستحدث المشروع نظام الهيكلة للتاجر ، كما نظم خطة اعادة اعادة الهيكلة والموافقة عليها من التاجر

وأضاف وزير العدل في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء ، بحضور وزيره الاستثمار ،  أن المشروع نظم اجراءات رد الاعتبار ، وتم إلغاء عقوبة الحبس في التفليس والاكتفاء بعقوبة العقوبة ، وغلظ عقوبة التدليس في التفليس بالحبس والغرامة

ومن جهتها، أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار أن اصدار قانون الافلاس يأتي في ظل منظومة تشريعات متكامة التي تنفذها الحكومة للتيسير على المستثمرين وتشجيع جذب رؤوس الاموال ، وهذا التشريع يأتي في إطار اصدار هذه المنظومة بعد الموافقة على قانون الاسثتمار

وأضافت وزيرة الاستثمار أن القانون يبعث برسالة طمأنه للمستثمرين ويؤكد على التعاون بين الوزارات ، مشيرة إلى جهود وزارة العدل  لاصدار هذا التشريع الهام