المصري للدراسات الاقتصادية: 1.3 مليون فرد زيادة بشريحة المواطنين تحت خط الفقر تأثراً بقرارات الإصلاح الاقتصادي

أوضحت دراسة حديثة للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن الاصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة خلال العامين الماضيين زادت من شريحة المواطنين المدرجين تحت خط الفقر بواقع 1.3 مليون مواطن.وأشارت الدراسة إلى أن قرار تحرير سعر الصرف رفع الحد الأدنى لشريحة الأسر الفقيرة إلى 4820 جنيه مقابل 2410 جنيه، كما أظهرت الأبحاث أن 7% فقط من السكان مستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعى “تكافل وكرامة”، وهو ما يمثل مؤشر سلبى خاصة أن مصر تعد أقل من بلدان كثيرة فى معدل استفادة السكان من هذه البرامج الاجتماعية مقارنة بالاكوادور والبرازيل.

ومن جانبها قالت عبلة عبد اللطيف رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إنه لابد أن تكون العدالة الاجتماعية هى الداعم الأساسى لقرارات الاصلاح الاقتصادى المتبعه وليس مجرد برامج حماية، مشيرة إلى أهمية ادراج البعد الاجتماعى والاعتماد عليه فى قياس النمو الاقتصادى بدلا من الاعتماد على مؤشرات الاقتصاد الكلى فقط، معتبرة رقاهية المواطن أساس في عملية تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أنه على الحكومة أن تهتم أكثر بقواعد البيانات، لأنه لن يتم الاصلاح المرجو بدون الحصول على كافة البيانات لكل شرائح المجتمع، مؤكدة على ضرورة احترام الدستور المصرى خاصة أثناء تطبيق البرنامج الاصلاحى، وتفعيل الدور الحقيقى لمجلس النواب ليكون أكثر تأثيراً ليصب فى مصلحة كافة المواطنين.

وأضافت أنه لابد من إعادة النظر فى أدوات السياسة المالية، حيث من الضرورى وضع بنود محددة للانفاق الحكومى لكى يحقق العجز الحكومى أهدافه، وكذلك لابد من إصدار قوانين هامة مثل قانون العمل وقانون الافلاس، لتكتمل القرارات الاصلاحية.

وأشارت عبد االلطيف إلى أنه فى المقابل ارتفع حجم الدين الخارجي نتيجة التعويم بحوالى 400 مليار جنيه، حيث سجل 79 مليار دولار في يونيو 2017 مقابل 55.8 مليار دولار في يونيو 2016 نتيجة تبني الدولة لسياسة الاقتراض لتمويل العجز والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع الدين المحلي إلى 3.2 تريليون جنيه مقابل 2.6 في نفس الفترة.

ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي مدفوعات الدين الخارجى السنوية إلى 40,948 مليار جنيه عام 2020، مقابل 8,033 مليار جنيه عام 2017.

وكشفت الدراسة التي أعدها المركز أنه بالرغم من التحسن في معدلات النمو، إلا أن الأنشطة في مجملها ليست ذات قيمة مضافة مرتفعة، بل أغلبها قطاعات ريعية، مضيفة أن الإجراءات المتخذة لم تؤت بعد بالآثار الإيجابية المرجوة منها خاصة من حيث جذب الاستثمارات في القطاعات الدافعة للنمو كالصناعة التحويلية والتعليم.