توقعات بتراجع قيمة إيجارات العقار في السعودية

6

مع اتفاق متعاملين في قطاع العقار على أن تباطؤ تنفيذ مشاريع الإسكان أدى بملاك العقارات إلى رفع قيم الإيجارات بنسب مبالغ في بعضها أحيانا، وشجعهم في هذا الاستغلال غياب آلية لتحديد سعر عادل للإيجارات ورقابتها، أبدى مصدر في وزارة الإسكان تطمينات بأن المنتجات المتوقع صدورها خلال الفترة المقبلة وتطبيق نظام الإيجار الإلزامي سيحددان اتجاه السوق الحقيقي ويوفران توازنا بين العرض والطلب، كما سيجبران ملاك العمائر على تخفيض أسعار إيجاراتهم، بحسب صحيفة “مكة”.

 

وأوضح مدير مؤسسة الخيالة للعقارات، ثامر الحميدان، أن الوضع الراهن يعد فجوة بين قطاعي التمليك والتأجير، ففي حين انخفضت معدلات التشييد والبناء نجد أن الإيجارات يزداد الطلب عليها لأسباب عدة، فهناك أشخاص وضعوا آمالهم في مشاريع وزارة الإسكان، وهناك من يتوقع أن العقار سيهبط، لذلك يفضلون الاحتفاظ بالسيولة والبقاء على الإيجار إلى حين تحقيق أهدافهم.

 

وأضاف الحميدان “السوق منذ عام تقريبا تأثر بما يتم الإعلان عنه لمشاريع إسكانية، إذ توقف المقبل على شراء العقار أو حتى بناء عقار لبيعه بالتمليك تماما نتيجة لعدم رواج سلعته، فغالبية الباحثين عن السكن انطبقت عليهم شروط وزارة الإسكان، لذا فهم على أمل الانتظار، وكل هذه الأمور دفعت بالمؤجرين إلى استغلال الموقف والتحكم بالأسعار في ظل غياب جهات رقابية، فلدينا ملاك صعدوا إيجاراتهم من 20 ألف ريال إلى 24 ألفا، ومن 25 ألفا إلى 32 ألفا، لذلك فالمستأجر ليس له سوى خيارين إما الدفع أو الخروج والبحث عن مسكن آخر”.

 

في المقابل، قال الخبير القانوني ماجد العتيبي: إنه وكما وجدت أنظمة لمحاكمة المماطلين في دفع الإيجارات يجب أن يكون هناك أيضا قانون يحمي المستأجر من جشع المؤجر، فنجد أن ملاك العمائر يرفعون الإيجار بنحو 20% دفعة واحدة دون محاسبة من أي جهة رقابية، واعتبر أنه طالما أن العقار سلعة معروضة في السوق فيجب أن تخضع لقوانين التجارة وحماية المستهلك.

 

وأضاف العتيبي “بعض الدول تفرض على ملاك العقار، في حالة وجود مبررات حقيقية دعت لرفع إيجاراتهم، عدم تجاوز نسبة 5% بعكس ما هو موجود حاليا، فالمماطل يجد جهة تخرجه إجباريا من المسكن ولكن عند رفع الإيجار عليه وعدم تحمله ذلك يجد الإجابة اخرج وابحث عن بديل، لذلك هناك الكثير من المستثمرين أمنوا العقوبة، مما جعلهم يتفقون فيما بينهم بسعر لا يمكن الحياد عنه، فمثلا اتفقوا على أن الإيجار في العمائر ذات الأربع غرف لا يقل عن 30 ألف ريال سنويا، وهكذا”.