تقرير _ إخفاقات الحكومة تهبط بنظرة المؤسسات الدولية للإقتصاد المصرى إلى سلبي

أزمة العملة الأجنبية وعجز الموازنة وتراجع النمو ثلاثة أسباب لتغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد

تصريحات محافظ المركزى بزيادة الاحتياطى إلى 25 مليار دولار بنهاية العام لم تقنع مسئولى المؤسسة الدولية

الدولة تتمسك بمعدلات نمو مرتفعة رغم توقعات المؤسسات الدولية بانخفاضه إلى 3%

واجهت الحكومات المصرية خلال العام المالى الجارى صعوبات متتالية ساهمت فى إخفاقها فى تحقيق المستهدفات المالية والتنموية المستهدفة فى موازنة الدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى، رغم التصريحات المتفائلة من مسئوليها، الأمر الذى دفع مؤسسة التصنيف الائتمانى ستاندراد آند بورز إلى تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى سلبية مع الإبقاء على التصنيف عند B- بسبب الصعوبات المالية وضغوط العملة التى يعانى منها الاقتصاد القومى وتوقعات انخفاض معدلات النمو الاقتصادى .

وقالت الوكالة: “إن التعافي الاقتصادي سيتأثر بنقص الاحتياطات الأجنبية وضغوط التمويل الخارجية والداخلية خلال الاثنى عشر شهرًا المقبلة، وإن ضبط أوضاع المالية العام يسير بوتيرة بطيئة، متوقعة أن يؤدي هبوط أسعار الطاقة وإجراءات زيادة الإيرادات إلى انخفاض عجز المالية العامة خلال السنوات القليلة المقبلة”.

وأخذت الوكالة بتوقعات المؤسسات المالية الدولية حول نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 3% خلال عام 2016 مقابل 4.2% خلال العام الماضى، نتيجة التأثرات السلبية على مستوى السياحة والصادرات وانتهاء أثر الإنشاءات بقناة السويس الجديدة .

كما توقعت تراجع قيمة الجنيه المحلى أمام الدولار الأمريكى فى البنوك ليصل إلى 9.5 بنهاية 2016 و10 جنيهات بنهاية 2017 و10.5 فى عام 2018 إلى 11 جنيهًا فى العام 2019، مشيرة إلى أن انخفاض الجنيه بنسبة 25% منذ يناير 2015 ثم تراجعه مجددًا بنسبة 13% فى مارس الماضى قد يجعل هناك مزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة، مطالبة بمزيد من المرونة فى السياسة النقدية المتبعة من البنك المركزى .

يستعرض “أموال الغد” الأسباب التى دفعت المؤسسة الدولية إلى تغيير النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى، والتأثيرات السلبية على الاقتصاد التى دفعت الحكومة لتغيير توقعاتها لمؤشراته خلال العام الجارى .

استمرار ضغوط العملة الأجنبية

رغم نجاح طارق عامر، محافظ البنك المركزى الحالى، فى الحفاظ على استقرار الاحتياطى النقدى الأجنبى عند مستويات مقبولة طوال الأشهر الماضية، إلا أن الأزمة فى نقص العملة الأجنبية لازالت مستمرة بسبب انخفاض موارد الدولة الذاتية من السياحة والمتوقع استمرارها حتى نهاية العام، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية وعوائد الصادرات، وإيرادات قناة السويس، وتحويلات المصريين فى الخارج، فى مقابل عدم ظهور نتائج الإجراءات الحكومية للحد من الاستيراد العشوائى .

وارتفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى 17.1 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضى بزيادة 450 مليون دولار؛ وقال بنك الاستثمار بلون، إن الفترة من فبراير إلى أبريل 2016 شهدت توقيع الدولة على اتفاقيات بقيمة 500 مليون دولار مع اليابان، و6 اتفاقيات مع دولة فرنسا بقيمة 1.7 مليار يرورو، بجانب تعهدات استثمارية بقيمة 590 مليون دولار من قبل المملكة العربية السعودية بمحور قناة السويس، وكذلك تعهدات من الإمارات بقيمة 4 مليارات دولار بواقع مليارى دولار وديعة ومثلها استثمارات .

وتسببت أزمة العملة الأجنبية فى تراجع قيمة الجنيه المحلى أمام الدولار ليسجل حاليًا أكثر من 10.5 جنيهات فى السوق السوداء، مع استمرار الطلب عليه وعدم قدرة الدولة على توفير كافة الاحتياجات، بالإضافة إلى انخفاضه فى السوق الرسمية إلى 8.88 جنيهات .

ورغم تصريحات محافظ البنك المركزى بوجود تدفقات نقدية كبيرة خلال الفترة المقبلة ستساهم فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 25 مليار دولار بنهاية العام الجارى، إلا أن ستاندراد آند بورز أكدت استمرار ضغوط العملة خلال العام، مع وجود بوادر للإنفراجة خلال السنوات القليلة المقبلة .

ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة

عجز الموازنة العامة للدولة أحد المحاور التى اعتمدت عليها وكالة التصنيف الائتمانى فى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، وذلك بعد إخفاق توقعات الحكومة بتخفيض العجز إلى 9.8% خلال العام المالى الجارى .

وقالت وزارة المالية، إن عجز الموازنة العامة للدولة خلال 8 أشهر من العام المالي الحالي (من يوليو إلى فبراير) ارتفع إلى7.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، ليرتفع إلى 223 مليار جنيه مقابل 186 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي بزيادة نحو 20%.

وتتوقع الحكومة وصول العجز إلى نسبة تتراوح بين 11-11.5% خلال العام الجارى متجاوزًا التوقعات، نتيجة ارتفاع فوائد الدين العام للدولة، والمصروفات الأخرى، فى مقابل تراجع الإيرادات .

ورغم توقعات المؤسسة بأن تراجع أسعار النفط قد يساهم فى توفير النفقات خلال السنوات المقبلة، إلا أن ذلك سينعكس أيضًا على تراجع إيرادات الصادرات البترولية .

تراجع النمو الاقتصادى

نمو الاقتصاد بنسبة من 4.5-5% كان أحد محاور خطة التنمية للحكومة بداية العام المالى الجارى إلا أن الإخفاقات المتتالية للقطاعات الاقتصادية، ساهمت فى تراجع الحكومة عن هذه المستهدفات لتحددها بـ 4 – 4.25% وفقًا لوزير المالية السابق هانى قدرى دميان، بينما حددتها مؤسسات دولية ومنها صندوق النقد والبنك الدوليين بنسبة 3% .

وأكدت المؤسسة الدولية أن التباطوء فى النمو العالمى والتأثيرات الداخلية فى مصر قد تحد من معدلات النمو عند 3% خلال العام المالى الجارى مع توقعات بالتعافى خلال السنوات المقبلة، رغم تمسك الحكومة بمعدلات النمو عند 4% .