تقرير _ المركزي يهدد تجار العملة بالحبس للحفاظ على سعر الدولار

مجلس الوزراء وافق علي تعديل المادتين رقم 114 و 126 من قانون المركزى

سيد القصير: القانون سيكون ضربة قوية للسوق السوداء ويقضى علي المضاربة

طارق حلمى: لابد من قيام مباحث الأموال بشن حملات علي الصرافات لرصد المخالفات

أحمد سليم: اغلاق الصرافات وتوافر النقد الاجنبي سلاح الدولة للخروج من الأزمة

رحب عدد من الخبراء بالقطاع المصرفي بقرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل المادتين رقم 114 و 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وتضمن تعديل المادة 114 من القانون المشار إليه أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل في النقد الأجنبي لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها.

كما تضمن التعديل أن يكون لمحافظ البنك المركزي في حالة مخالفة أي من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له في حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وشمل تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113و 114و 117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تضمنت موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

ويوجد فى السوق المصرية نحو 111 صرافة، وقرر البنك المركزي شطب نحو 14 صرافة من خلال سحب الرخصة الخاصة بها لمخالفتها لتعليمات البنك وارتكابها مخالفات جسيمة ، بحسب تصريحات جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي.

السيد القصير، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، يرى أن القانون سيكون ضربة قوية للسوق السوداء وسيحد من المضاربات التى تحدث على العملة.

أشار الي أن تغليظ العقوبة على شركات الصرافة حال تورطها في أعمال غير قانونية يحد من السوق السوداء التي انتشرت في الأونة الأخيرة، مشيراً إلى أن القانون يحكم عمليات الصرافة.

ومن جانبه يرى طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن إقرار قانون جديد لمعاقبة الشركات المخالفة لتعليمات البنك المركزي الخاصة بالنقد الأجنبي من الأمور التى كان يجب إقرارها ولكن لابد من الحرص علي تطبيقه بشكل متكامل من خلال قيام مباحث مراقبة الأموال بشن حملات علي الصرافات.

وأضاف أنه كان لابد من تغليظ العقوبات علي الأفراد بشكل أكثر من ذلك، خاصة أن ما يقوم به البعض من المضاربة علي العملة يعتبر خيانة للوطن لانه يساهم فى حرمان الدولة من استيراد سلع أساسية تحتاجها الأفراد كالأدوية علي سبيل المثال.

وأوضح أحمد سليم ، الخبير المصرفي ومدير البنك العربي الافريقي سابقاً، أن تعديل قانون البنك المركزي بشأن معاقبة شركات الصرافة المخالفة للقواعد من الأمور الهامة جداً فى ظل قيام الصرافات بممارسات خاصة بالمضاربة علي الدولار خلال الفترة السابقة وما ساهم فى قيام الأفراد باللجوء للسوق السوداء بدل من التعامل فى القنوات الشريعية.

تابع: “على الدولة أن تقوم بإغلاق كافة الصرافات المتجاوزة خلال الفترة المقبلة حتى لو تطلب الأمر إغلاقها جميعاً واقتصار تعامل الأفراد مع البنوك فيما يخص النقد الأجنبي مع قيام البنك المركزي بتشديد الرقابة علي البنوك”.

وأشار سليم إلى مشكلة أكبر من شركات الصرافة وهى مشكلة ندرة العملة الأجنبية وعدم توافرها، مؤكداً أن تعافي النقد الأجنبي لا يقتصر علي إغلاق شركات الصرافة فقط بل يتطلب زيادة الموارد بالعملة الصعبة وعلي رأسها السياحة والاستثمار المباشر وتحويلات المصريين من الخارج.

أضاف أن ذلك القرار من الممكن أن يساهم فى تراجع العملة الأجنبية امام الجنيه المصري ولكن بصورة طفيفة نسبياً فى ظل ندرة النقد الأجنبي خلال الفترة الراهنة.

من جانبه قال على الحريرى، سكرتير شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، إن شعبة الصرافة على وشك عقد اجتماع خلال الأسبوع الجارى لبحث التعديلات الأخيرة التى وافقت عليها الحكومة والخاصة بتعديلات قانون البنك المركزى على وضع الدولار فى السوق الموازية.

واشار إلى أن قيادات الشعبة ستدرس تلك التعديلات من جميع الاتجاهات وإبداء الرأى فيها خلال الاجتماع المرتقب.

وواصل سعر صرف الدولار خلال التعاملات بالسوق السوداء الارتفاع نهاية الاسبوع الماضى حيث ارتفع سعر الدولار بقيمة 5 قروش ليسجل 10.75 جنيه للشراء و10.80 جنيه سعر البيع، بزيادة خمسة قروش.

وكان سوق الدولار قد شهد عدة انخفاضات بعد أن تجاوز حد الـ11.5 جنيه يوم 28 مايو الماضى، وبدأ الدولار الدخول فى موجة تراجع على مدار الأسبوع الماضى، حيث خسر سعر صرف الدولار فى السوق السوداء 45 قرشا فى 8 أيام ليقف عند 10.60 حتى تعاملات يوم الثلاثاء الماضى، ليعود مجددا للارتفاع.

ويرى متعاملون فى السوق الموازية، أنه لا توجد قواعد تحكم هذا النوع من سوق صرف الدولار، وهناك عمليات تراجع فى الطلب على العملة الصعبة بسبب ضعف النشاط التجارى الخارجى مع بدء شهر رمضان، لكن مساعى البعض لتوفير العملة الصعبة لعمليات الاستيراد بعد عيد الفطر تدفع العملة الأمريكية للارتفاع.