استثمار العراق يخفض توقعاته لسعر النفط في موازنة 2015 إلى 55 دولارا بواسطة أموال الغد 27 يناير 2015 | 7:14 م كتب أموال الغد 27 يناير 2015 | 7:14 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 دفع انخفاض أسعار النفط مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء إلي تعديل مسودة ميزانية 2015 حيث خفض توقعاته لسعر النفط في الميزانية إلى 55 دولارا للبرميل من 60 دولارا. وقال مسعود حيدر عضو اللجنة المالية بالبرلمان إن الحكومة قلصت الإنفاق إلى 119 تريليون دينار عراقي (104.85 مليار دولار) في 2015. وأضاف أنه رغم ذلك فإن عجز الميزانية سيرتفع إلى 25 تريليون دينار، وفقاً لرويترز. وربما يرضي قرار خفض توقعات سعر النفط بعض أعضاء البرلمان الذين يعتقدون أن التقديرات السابقة ليست واقعية لكن خام القياس العالمي مزيج برنت لا يزال يتداول عند أقل من 50 دولارا للبرميل انخفاضا من 115 دولارا في يونيو حزيران. وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأسبوع الماضي إنه يخشى أن يسبب تراجع الإيرادات جراء هبوط أسعار النفط العالمية ضررا للحملة العسكرية التي يشنها العراق على تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذي سيطر على مناطق في شمال البلاد الصيف الماضي. وقال حيدر عضو اللجنة المالية إن تعديل الميزانية نتج عنه خفض الإنفاق الاستثماري بنحو عشرة تريليونات دينار وتحويلها إلى بنود أخرى في الميزانية. ولم يدل بمزيد من التفاصيل. واضاف قائلا عبر الهاتف “نتوقع الموافقة على الميزانية يوم الخميس إذا لم تظهر خلافات سياسية.” وأخفقت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي في إقرار ميزانية 2014 بعد تدهور العلاقات بين السنة والأكراد. وعلى النقيض أصبحت ميزانية 2015 مؤشرا إلي تنامي النوايا الحسنة بين بغداد والمنطقة الكردية بينما يحارب الطرفان تنظيم الدولة الإسلامية. وعلى عكس الميزانيات السابقة التي اقرت في عهد حكومة المالكي فإن خطة ميزانية 2015 لا تتضمن إجراءات عقابية لخفض نصيب الأكراد إذا لم يلتزموا بحصتهم في تصدير النفط. وتأخرت الميزانية لأشهر بسبب هبوط أسعار النفط وكانت تفترض في الأساس متوسط سعر عند 70 دولارا للبرميل. ومن المتوقع أن يلتهم الدفاع وحده ما يصل إلى 20 بالمئة من الإنفاق في ميزانية 2015. وعلى الحكومة أيضا أن تضمن دفع رواتب موظفي الدولة الذين يزيد عددهم عن خمسة ملايين موظف. وقال وزير المالية الشهر الماضي إن الحكومة ستمول العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من بنوك محلية اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/cjrq
