وأوضح خلال  المؤتمر الذي نظم على هامش جولته التفقدية لعدد من مصانع الحديد بالسويس والسخنة، أن البرنامج وصل إلى مراحل متقدمة، ويستهدف تحقيق طفرة إنتاجية تصل إلى 100 ألف سيارة تعمل بالبنزين، إلى جانب 10 آلاف سيارة كهربائية، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم التحول الصناعي وتعزيز قدرات الإنتاج المحلي.

وفي سياق متصل، كشف هاشم عن تبني نهج جديد لقياس المكون المحلي في صناعة السيارات، يرتكز على الواقعية والشفافية، من خلال احتساب ما يتم تصنيعه فعلياً داخل مصر، بدلاً من الاعتماد على تقديرات غير دقيقة.

وأشار إلى وضع نسب محددة وعادلة تُمنح على أساسها الحوافز، بحيث ترتبط زيادة المزايا التي يحصل عليها المصنع بارتفاع نسبة المكون المحلي الحقيقي في المنتج النهائي.

وأضاف هاشم أن هذا التوجه يتكامل مع برنامج رد أعباء الصادرات، بما يسهم في تحفيز الشركات العالمية على توسيع عملياتها داخل السوق المصري، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي

ظهرت المقالة وزير الصناعة يتوقع نتائج إيجابية لبرنامج تنمية السيارات خلال الربع الأخير أولاً على أموال الغد.

وتأتي هذه المنحة في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة النظيفة، ومواكبة الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، خاصة في ظل الدعوات الدولية للتحول إلى المركبات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2040، والتخلي التدريجي عن الوقود الأحفوري بحلول 2050.

كما تعكس الاتفاقية التزام مصر بدعم الصناعة المحلية وفق المعايير الفنية الدولية، وتوطين التكنولوجيا النظيفة، حيث أطلقت الدولة عدة مبادرات ومؤتمرات داعمة لهذا التوجه، من بينها مؤتمر الصناعة والتنمية من أجل تنمية خضراء، ومؤتمر الأعمال الخضراء، إلى جانب برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI).

وتستهدف الاتفاقية إنشاء بيئة تدريبية متطورة في مجال صيانة السيارات الخضراء، من خلال تطوير نظم تدريب مهني حديثة ومستدامة، تواكب أحدث الممارسات الصناعية، وتسهم في رفع كفاءة العمالة الفنية وتلبية احتياجات سوق العمل.

ومن شأن المشروع دعم جودة صناعة السيارات محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في ظل استيراد مصر سيارات سنويًا بقيمة تقترب من 4 مليارات دولار.

وبحسب نص الاتفاقية، تقدم الحكومة الكورية منحة لا تتجاوز 10 ملايين دولار لتنفيذ المشروع، على مدار 7 سنوات خلال الفترة من 2024 إلى 2030، بما يشمل إعداد خطة شاملة لتطوير مراكز التدريب المهني، وإعداد مناهج ومواد تدريبية مبتكرة، إلى جانب إنشاء منظومة تعاون فعالة بين مراكز التدريب والقطاع الصناعي والشركاء المعنيين بمجال صيانة السيارات.

ظهرت المقالة بقيمة 10 ملايين دولار.. قرار جمهوري باعتماد منحة كورية لتطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء أولاً على أموال الغد.

وأوضح تحليل بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتي حصلت أموال الغد على نسخة منها ، نمو صادرات مصر من سيارات الركوب بنسبة 71.6% خلال 2025 لتسجل 50.335 مليون دولار في مقابل 29.327 مليون دولار خلال 2024.

واستحوذت 5 دول على 98.6% من صادرات سيارات الركوب المصرية خلال 2025 بقيمة 49.6 مليون دولار، يأتي على رأسها الإمارات بقيمة 39.1 مليون دولار مقابل 22.3 مليون دولار بنمو 74.7%.

وقفزت قيمة صادرات مصر من سيارات الركوب لألمانيا بنسبة 1156% لتبلغ 4.816 مليون دولار مقابل 38.339 ألف دولار ، ولتركيا بنسبة 97.1% لتبلغ 1.758 مليون دولار مقابل 891,7 ألف دولار.

وبلغت صادرات سيارات الركوب المصرية إلى سوريا نحو 3.513 مليون دولار خلال 2025، وإلى أمريكا نحو 466 ألف دولار.

وارتفعت صادرات مصر من سيارات ومركبات أخرى بنسبة 4.5% لتبلغ 253 مليون دولار في مقابل 242 مليون دولار خلال 2024 .

وزادت صادرات مصر من قطع غيار وأجزاء لوسائل النقل بنسبة 2.4% خلال العام الماضي لتسجل 753 مليون دولار في مقابل 735 مليون دولار خلال 2024.

ونمت صادرات مصر من إطارات خارجية وأنابيب داخلية لوسائل النقل بنسبة 12.6% لتبلغ 138.725 مليون دولار في مقابل 123.152 مليون دولار خلال 2024

ظهرت المقالة صادرات مصر من سيارات الركوب تقفز 72% خلال 2025 أولاً على أموال الغد.

ويأتي هذا الاجتماع كالثاني خلال أسبوعين مع مصنعي السيارات، في إطار تحركات حكومية مكثفة لدعم هذا القطاع الاستراتيجي، وتحفيز الشركات على زيادة الإنتاج والتوسع في التصدير، إلى جانب سلسلة لقاءات عقدها وزير الصناعة مع عدد من الشركات العالمية، من بينها مرسيدس بنز وجنرال موتورز ونيسان.

وأوضح وزير الصناعة أن مجموعة العمل أجرت مراجعة شاملة لكافة بيانات البرنامج، إلى جانب عقد لقاءات مع الشركات العاملة والمستهدفة بالسوق المصري، بهدف التعرف على احتياجاتها وتقييم رؤيتها لبيئة الأعمال، بما يضمن تطوير البرنامج ليواكب المتغيرات المتسارعة في صناعة السيارات، ويسهم في زيادة نسب المكون المحلي وتعميق التصنيع.

وأضاف أن الاجتماع استعرض أبرز مطالب الشركات وتوصيات مجموعة العمل، والتي تضمنت الإبقاء على البرنامج في صورته الحالية دون تعديل في الوقت الراهن، مع الاستفادة من آليات المراجعة الدورية، التي تتم كل عامين للسيارات التقليدية وسنويًا للسيارات الكهربائية، خاصة فيما يتعلق بنقاط الإنتاج وآليات الاحتساب.

كما شملت التوصيات دراسة استحداث حافز للتصدير يكون مكملاً للحوافز القائمة، مع وضع سقف إجمالي للحوافز لكل سيارة، إلى جانب إدراج قطاع السيارات والصناعات المغذية ضمن قانون الاستثمار، والسماح بالجمع بين الحوافز المختلفة، فضلًا عن إضافة السيارات الهجين إلى البرنامج ضمن برنامج الالتزام البيئي بحافز 10%، مع الإبقاء على التعريفة الجمركية الحالية عند 30%.

وأكد الوزير أهمية تركيز الشركات على زيادة نسب المكون المحلي والتوسع في التصدير، مشيرًا إلى أن غالبية مطالب المصنعين يمكن تلبيتها ضمن الإطار الحالي للبرنامج، لافتًا إلى أن الوزارة تدرس أيضًا تقديم حوافز إضافية للصناعات المغذية باعتبارها حجر الأساس لبناء قاعدة صناعية متكاملة في قطاع السيارات.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير صناعة السيارات يمثل محورًا رئيسيًا لتعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى توجه الدولة لبناء صناعة تنافسية قادرة على الاندماج في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وأوضح أن البرنامج الوطني يوفر بيئة محفزة لزيادة المكون المحلي وجذب الاستثمارات في الصناعات المغذية، مشيرًا إلى أن الحكومة عززت مؤخرًا الحوافز الاستثمارية عبر إدراج قطاع السيارات ضمن الأنشطة المستفيدة من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 503 لسنة 2026، بما يدعم جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الجديدة.

بدوره، أكد وزير المالية أن الحكومة تولي ملف صناعة السيارات أولوية قصوى، موضحًا أن البرنامج الوطني يعتمد على حوافز ضريبية وجمركية واستثمارية مرتبطة بالأداء الفعلي للمصنعين، بما يشمل نسب المكون المحلي وحجم الإنتاج والتصدير.

وأشار إلى أن توحيد الحوافز تحت مظلة البرنامج يسهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ويتيح رؤية واضحة لإجمالي الحوافز المتاحة، بما يدعم خطط التوسع الصناعي ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

ظهرت المقالة الحكومة تدرس حوافز جديدة للصناعات المغذية لتعزيز تنافسية قطاع السيارات أولاً على أموال الغد.

ويقام المصنع على مساحة 2520 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 60 مليون جنيه، بطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 200 ألف قطعة سنويًا.

وأوضح مسؤولو المشروع أن المصنع أصبح جاهزًا من حيث الإنشاءات والتجهيزات وتركيب الماكينات، إلا أن بدء التشغيل تأخر نتيجة عدم توصيل القدرة الكهربائية اللازمة.

وعلى الفور، أجرى الوزير اتصالات مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل الكهرباء، مع العمل على إنهاء كافة الجوانب المالية والتنظيمية وفقًا للوائح المنظمة، بما يضمن بدء التشغيل في أقرب وقت ممكن.

وأكد هاشم أن الوزارة تولي أولوية كبيرة لدعم المشروعات الجاهزة للإنتاج، مشددًا على أن أي مشروع مكتمل سيتم توفير الدعم الكامل له لضمان دخوله حيز التشغيل، لما يمثله ذلك من أهمية في تعزيز الإنتاج الصناعي وتوفير فرص العمل.

وأشار  إلى ضرورة تكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة صناعية مستقرة ومحفزة، بما يسهم في دعم النمو الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

ظهرت المقالة وزير الصناعة يتدخل لتوصيل الطاقة لمصنع «درويش» لزجاج السيارات باستثمارات 60 مليون جنيه أولاً على أموال الغد.

وأوضحت الهيئة أن السفينة، التي يبلغ طولها نحو 199.95 مترًا وعرضها 32.2 مترًا، بحمولة كلية تصل إلى 58,917 طنًا، وصلت إلى الميناء قادمة من ميناء ليمان التركي، على أن تستكمل رحلتها عقب انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى ميناء تيما في غانا.

وجرت أعمال الشحن على رصيف محطة شركة قناة السويس لتداول السيارات (SCAT)، إحدى المحطات التخصصية داخل ميناء شرق بورسعيد، والتي تتميز بإمكانات تشغيلية متطورة تُمكّنها من التعامل بكفاءة مع هذا النوع من الشحنات، خاصة المركبات والحافلات.

ويأتي هذا التطور في إطار تعزيز القدرات التشغيلية للموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء شرق بورسعيد، بما يدعم نمو الصادرات الوطنية، لا سيما في قطاع الصناعات الهندسية وصناعة المركبات، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية في أفريقيا والشرق الأوسط.

كما يعكس هذا النشاط تصاعد دور مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وبوابة رئيسية للتجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وذلك في ضوء توجهات الدولة لتعظيم الاستفادة من هذا الموقع ودعم خطط التنمية الاقتصادية الشاملة.

ظهرت المقالة شحن 100 حافلة مصرية إلى غانا عبر ميناء شرق بورسعيد على متن «SUNSHINE ACE» أولاً على أموال الغد.

تناول اللقاء استعراض جهود الدولة الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة قطاع السيارات في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مناقشة خطط «جنرال موتورز» التوسعية في مصر، في إطار توجه الحكومة نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية والصناعات المغذية لها.

وأكد  على عمق الشراكة الاستراتيجية مع «جنرال موتورز»، مشيرًا إلى تاريخها الطويل في السوق المصرية، حيث نجحت الشركة في تصنيع أكثر من مليون مركبة، وأسهمت في توفير نحو 1300 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بما يعكس ثقتها في مناخ الاستثمار المحلي وقدرته على استيعاب استثمارات صناعية كبرى.

وأشار فريد إلى أن استثمارات الشركة في مصر تجاوزت 530 مليون دولار، من بينها نحو 50 مليون دولار موجهة لأنظمة التشغيل المعتمدة على الروبوتات والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة العملية الإنتاجية.

ولفت إلى نجاح الشركة في زيادة نسبة المكون المحلي في بعض الطرازات لتتجاوز 60%، دعمًا لخطط الدولة لتعميق الصناعة المحلية.

وأوضح فريد أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة لحوافز التصدير، بهدف تعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، خاصة إلى الأسواق الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن رفع جودة وتنافسية المنتج المحلي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وشدد على استمرار التنسيق مع «جنرال موتورز» وتقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتوسيع استثماراتها في قطاع السيارات، بما يسهم في زيادة الصادرات الصناعية وتحقيق مستهدفات الدولة في توطين الصناعة.

«جنرال موتورز»: مصر محور رئيسي في استراتيجيتنا الإقليمية وخطط لطرح طرازات جديدة

من جانبها، أكدت شارون نيشي أن مصر تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية «جنرال موتورز» على المستوى الإقليمي، في ضوء موقعها الجغرافي المتميز وتوافر الكوادر البشرية المؤهلة، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على تنفيذ خطط مستقبلية تتضمن طرح طرازات جديدة تتماشى مع تطورات السوق، وزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المحلي وتعزيز التصدير.

وأضافت أن الشركة مستمرة في ضخ استثمارات تشغيلية تسهم في تطوير كفاءة التصنيع، لافتة إلى احتفال «جنرال موتورز» بمرور 100 عام على تواجدها في المنطقة انطلاقًا من مصر، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية للسوق المصرية ضمن خططها طويلة الأجل، ويؤكد التزامها بدعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير السيارات في أفريقيا والشرق الأوسط.

ظهرت المقالة وزير الاستثمار يبحث مع «جنرال موتورز» خطط التوسع وتوطين صناعة السيارات في مصر أولاً على أموال الغد.

وقال إن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أحد الركائز الأساسية لجذب كبرى العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصري، من خلال حزمة حوافز غير مسبوقة تستهدف توطين هذه الصناعة الحيوية.

وأوضح هاشم أن البرنامج يقوم على محورين رئيسيين، يتمثل الأول في تلبية احتياجات السوق المحلي من السيارات، بينما يركز المحور الثاني على تعزيز القدرات التصديرية للقطاع، مشيراً إلى أن الوزارة تضع توطين الصناعات المغذية على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية بهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة ومستدامة.

ودعا  مسؤولي الشركة إلى استكشاف الفرص التي يتيحها البرنامج الجديد، مؤكداً أن وجود «مرسيدس-بنز» في السوق المصري يمثل ركيزة مهمة لنجاح هذا المشروع الوطني الطموح، خاصة في ظل ما يقدمه البرنامج من حوافز استثمارية ترتبط بزيادة نسبة المكون المحلي وتوطين سلاسل الإمداد، حيث تتضاعف المزايا الممنوحة للمستثمر كلما ارتفع الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية.

واستمع هاشم إلى عدد من التحديات التشغيلية والإجرائية والجمركية التي تواجه الشركة خلال الفترة الحالية، إلى جانب المقترحات التي طرحها وفد الشركة لتطوير بيئة العمل.

وأكد استعداد الوزارة الكامل لتقديم مختلف أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وضمان استقرار أعمال الشركة وتوسيع استثماراتها في مصر.

من جانبها، أعربت ستيفاني فولز الرئيس التنفيذي لشركة «مرسيدس-بنز إيجيبت» عن تطلع الشركة لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة اعتزاز الشركة بمرور 26 عاماً على بدء عملياتها في السوق المصري.

وأشارت إلى أن وجود مقر رئيسي للشركة في مصر يمثل العلامة التجارية الأم يعكس ثقة «مرسيدس-بنز» في الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري، وإيمانها بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يتيحها قطاع السيارات في البلاد.

ظهرت المقالة وزير الصناعة يبحث مع «مرسيدس-بنز» توسيع الاستثمارات وتعميق التصنيع المحلي أولاً على أموال الغد.

وذلك على خلفية رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية “تاكاتا” (Takata Airbags) قد يؤثر على كفاءة أدائها في بعض الحالات، بما قد يُشكل خطورة على سلامة قائدي المركبات.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التزام الشركة بمعايير الجودة والسلامة، وحرصها على سلامة مستخدمي مركباتها، فضلًا عن الامتثال لأحكام قانون حماية المستهلك، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حفاظًا على سلامة المستهلكين.
ويُهيب جهاز حماية المستهلك بجميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء سُرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية فضلاً عن تغير الزيت وفلتر الزيت مجانا ، دون تحميل المستهلكين أي تكاليف أو رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الخدمة من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل.

وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة المالكة رقم 19399، او التحقق من رقم الشاسيه (17رقم) من خلال الموقع الرسمي https://www.recall.stellantis.com/#/takata/fr/en
وبما يتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة ، وفي إطار زمني مُناسب يضمن سرعة إنجاز الخدمة والحفاظ على انتظام استخدام المركبات.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين.

وذلك عقب تلقي الجهاز إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة يُفيد بوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية “الاير باج” مما قد يعرض حياة قائدي المركبات لأخطار بالغة عند القيادة ببعض السيارات محل الاستدعاء، الأمر الذي استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، حيث قامت الشركة بتنفيذ حملة الاستدعاء، وإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين.
كما يُؤكد جهاز حماية المستهلك استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم.

مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، ولا سيما المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أية عيوب، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين.

ظهرت المقالة «حماية المستهلك» يعلن استدعاء سيارات جيب وكرايسلر موديلات 2003–2016 أولاً على أموال الغد.

ويُهيب جهاز حماية المستهلك بجميع مالكي السيارات المشمولة في حملة الاستدعاء سُرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة المنتشرة على مستوى الجمهورية، لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية فضلاً عن تغير الزيت وفلتر الزيت مجانا ، دون تحميل المستهلكين أي تكاليف أو رسوم إضافية، على أن يتم تنفيذ الخدمة من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل.

وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة المالكة رقم 16424، او التحقق من برقم الشاسيه من خلال الموقع الرسمي recall.stellantis.com وبما يتم وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة ، وفي إطار زمني مُناسب يضمن سرعة إنجاز الخدمة والحفاظ على انتظام استخدام المركبات.
وأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، وذلك عقب تلقي الجهاز إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية “الاير باج” مما قد يعرض حياة قائدي المركبات لأخطار بالغة عند القيادة ببعض السيارات محل الاستدعاء، الأمر الذي استدعى اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة.

حيث قامت الشركة بتنفيذ حملة الاستدعاء، وإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين.
كما يُؤكد جهاز حماية المستهلك استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم، مشددًا على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام بأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، ولا سيما المواد المتعلقة بسلامة وجودة السلع والخدمات المتداولة في السوق المصري، والتي تُلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أية مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المعروضة، واتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أية عيوب، بما يحقق مبدأ الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين.

ظهرت المقالة «حماية المستهلك» يعلن استدعاء سيارات أوبل موديلات 2007–2019 أولاً على أموال الغد.