ريشار خراط، الرئيس التنفيذي، كشف أن استراتيجية شركته ترتكز على الجمع بين خبرة مجموعة شديد كابيتال الإقليمية والفهم العميق لطبيعة السوق المصرية، ما يمكنها من تقديم برامج تأمينية مصممة خصيصًا لكل عميل، إلى جانب استشارات متقدمة لتحليل المخاطر وتقديم حلول مبتكرة.

وأوضح خراط، في حوار خاص، أن الشركة تعتمد على التوسع المدروس في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والصناعة والتكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية التي تضعها الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تولي الشركة اهتمامًا متزايدًا بالتحول الرقمي، من خلال تبسيط إجراءات إصدار البوالص وتسريع العمليات وتحليل البيانات، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا التأمينية (InsurTech)  والذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة العملاء، وإلى نص حوار..

في البداية، حدثنا عن أبرز ملامح استراتيجية شركة شديد لوساطة التأمين في السوق المصرية خلال المرحلة الحالية؟

ترتكز استراتيجيتنا في السوق المصرية على تعزيز موقعنا كشريك استراتيجي للشركات في إدارة المخاطر، وليس فقط كوسيط يوفر بوالص التأمين، ونحن نولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الشركات، لاسيما في مجالات التأمين الطبي وتأمينات الحياة، إذ نشهد طلبًا متزايدًا على حلول تأمينية متكاملة تدعم استدامة الأعمال وتحمي رأس المال البشري.

كما نعمل على تطوير خدماتنا الاستشارية باستمرار من خلال تحليل المخاطر وتقديم حلول مصممة وفق احتياجات كل عميل، ونستفيد أيضًا من خبرات مجموعة شديد كابيتال الإقليمية وشبكتها الواسعة لنقل أفضل الممارسات العالمية إلى الأسواق المصرية، بما يتيح لعملائنا الاستفادة من حلول مبتكرة وخدمات ذات قيمة مضافة.

ما الذي يميز شركة شديد لوساطة التأمين عن بقية شركات الوساطة العاملة في مصر؟

أعتقد أن ما يميزنا هو الجمع بين الخبرة العالمية للمجموعة وفهمنا الجيد لطبيعة السوق المصرية. نحن نركز بشكل كبير على بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، ونحرص على أن يكون دورنا استشاريًا حقيقيًا يساعدهم على اختيار التغطيات الأنسب لاحتياجاتهم، كما يتميز عملنا بالقدرة على الجمع بين الخبرة الإقليمية العميقة لمجموعة شديد كابيتال وفهم دقيق لخصوصية السوق المصرية، فنحن جزء من مجموعة رائدة في قطاع الوساطة وإعادة التأمين في المنطقة والعالم، ما يمنحنا إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من الشركاء والمعرفة المتخصصة في مختلف فروع التأمين.

إلى جانب ذلك، نحرص على العمل عن قرب مع عملائنا لفهم طبيعة أعمالهم وتقييم المخاطر التي تواجههم، ثم تصميم برامج تأمينية متكاملة تدعم استقرار أعمالهم ونموهم، وبالنسبة لنا، بناء علاقات طويلة الأمد يمثل حجر الأساس في نموذج عملنا، كما أننا دائمًا ندافع عن حقوق عملائنا ونقدم لهم أفضل الحلول.

ما خططكم للتوسع القطاعي خلال السنوات الثلاث المقبلة؟

رؤيتنا للنمو في الأسواق المصرية تقوم على التوسع المدروس والمتوازن، بما يتماشى مع الإطار التنظيمي الذي تضعه الهيئة العامة للرقابة المالية، فنحن نولي أهمية كبيرة للامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية باعتباره أساسًا لأي توسع مستدام.

وفي الوقت نفسه، نركز على تعميق حضورنا في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشهد نموًا متسارعًا، إضافة إلى تطوير خدماتنا المتخصصة لتلبية احتياجات الشركات في مختلف القطاعات، فهدفنا هو ترسيخ مكانة شركة شديد لوساطة التأمين كشريك موثوق للشركات في إدارة المخاطر وتطوير الحلول التأمينية المتقدمة.

كيف تقيمون أداء قطاع التأمين في مصر خلال الفترة الأخيرة؟

قطاع التأمين في مصر يشهد تطورًا تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الوعي بأهمية إدارة المخاطر لدى الشركات والأفراد، كما أن الجهود التنظيمية المبذولة لتطوير الإطار التشريعي والرقابي تسهم في تعزيز استقرار السوق ورفع مستوى الاحترافية في القطاع.

ورغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي والإقليمي، فإن السوق المصرية تتمتع بأساسيات قوية وفرص نمو واعدة، خصوصًا مع استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية وارتفاع الطلب على الحلول التأمينية المتخصصة.

هل هناك نية لإطلاق منتجات أو حلول تأمينية جديدة قريبًا؟

نحن نعمل باستمرار على تطوير الحلول التأمينية التي نقدمها لعملائنا، خاصة في مجالات التأمين الطبي والحلول التأمينية الموجهة للشركات، كما نسعى إلى تصميم برامج مرنة تأخذ في الاعتبار طبيعة المخاطر الخاصة بكل قطاع وكل عميل.

ونستفيد من خبرات المجموعة العالمية في تطوير حلول مبتكرة يمكن تكييفها مع متطلبات السوق المصرية، بما يعزز قدرة الشركات على إدارة المخاطر بكفاءة أكبر.

وما دور التحول الرقمي في استراتيجية شركة شديد لوساطة التأمين؟

التحول الرقمي أصبح اليوم أحد المحركات الرئيسية لتطوير قطاع التأمين عالميًا، ومن هذا المنطلق نحرص في مجموعة شديد كابيتال على توظيف التكنولوجيا لتعزيز كفاءة الخدمات وتحسين تجربة العملاء.

يشمل ذلك تبسيط الإجراءات، وتسريع عمليات إصدار البوالص، وتحسين آليات متابعة المطالبات، إضافة إلى استخدام البيانات والتحليلات لدعم اتخاذ القرار وتقديم خدمات أكثر دقة وفعالية للعملاء.

هل تخططون للاستثمار في التكنولوجيا التأمينية (InsurTech)؟

تمتلك مجموعة شديد كابيتال تجربة متقدمة في تطوير الحلول الرقمية في عدد من أسواق المنطقة، ونعمل على نقل هذه الخبرات إلى السوق المصري تدريجيًا.

كما نؤمن بأن التكنولوجيا التأمينية (InsurTech) ستلعب دورًا محوريًا في مستقبل القطاع، سواء من حيث تحسين كفاءة العمليات أو تقديم خدمات أكثر سرعة وشفافية للعملاء، ولذلك يشكل الاستثمار في الحلول الرقمية جزءًا أساسيًا من رؤيتنا لتطوير نموذج الوساطة التأمينية وتعزيز القيمة التي نقدمها للعملاء.

وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير شكل الوساطة التأمينية؟

الذكاء الاصطناعي يمثل أداة قوية يمكن أن تسهم في إحداث تحول كبير في قطاع التأمين، خاصة في مجالات تحليل البيانات وتقييم المخاطر.

فمن خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، يمكن تحليل كميات كبيرة من البيانات بسرعة ودقة، ما يساعد الوسطاء وشركات التأمين على فهم المخاطر بشكل أفضل وتقديم حلول تأمينية أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء.

هل أصبح العملاء في مصر أكثر تقبلاً للخدمات التأمينية الرقمية؟

نعم، هناك تغير واضح في سلوك العملاء خلال السنوات الأخيرة، إذ أصبح الكثير منهم أكثر انفتاحًا على استخدام القنوات الرقمية للحصول على المعلومات والخدمات التأمينية.

وقد تسارعت هذه التحولات مع التطور التكنولوجي وانتشار الخدمات الرقمية في مختلف القطاعات، وهو ما يفتح المجال أمام شركات الوساطة لتطوير نماذج خدمة أكثر مرونة وسهولة في الوصول.

كيف ترون وضع سوق التأمين المصري حاليًا وهل هي سوق واعدة بالفعل؟

السوق المصرية تُعد بلا شك من الأسواق الواعدة في المنطقة، فمعدلات انتشار التأمين لا تزال أقل مقارنة بالعديد من الأسواق المتقدمة، وهو ما يعكس وجود إمكانات كبيرة للنمو في المستقبل.

ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وتوسع الأنشطة الاستثمارية، من المتوقع أن يتزايد الطلب على الحلول التأمينية في مختلف القطاعات، فالاقتصاد المصري قوي والمستقبل واعد.

تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز معايير الحوكمة ضرورة ملحة لتطوير صناعة وساطة التأمين

ما أبرز التحديات التي تواجه شركات الوساطة في مصر؟

من أبرز التحديات التي تواجه شركات الوساطة العمل على رفع مستوى الوعي التأميني لدى بعض شرائح المجتمع، إضافة إلى مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا التأمينية ومتطلبات السوق.

كما يتطلب القطاع الاستثمار المستمر في تطوير الكفاءات المهنية وتعزيز معايير الحوكمة والامتثال، بما يواكب تطور الصناعة ويعزز ثقة العملاء.

هل تعتقدون أن معدلات انتشار التأمين في مصر ما زالت أقل من الإمكانات الحقيقية للسوق؟

نعم، لا تزال معدلات انتشار التأمين في مصر أقل من الإمكانات الفعلية للسوق، وهو ما يعكس فرصة كبيرة للنمو خلال السنوات المقبلة ومع زيادة الوعي بأهمية التأمين كأداة لإدارة المخاطر، وتطوير المنتجات التأمينية بما يتناسب مع احتياجات السوق، يمكن أن نشهد توسعًا ملحوظًا في معدلات الانتشار.

كيف يمكن زيادة الوعي التأميني لدى الأفراد والشركات؟

زيادة الوعي التأميني تتطلب جهودًا مشتركة بين شركات التأمين وشركات الوساطة والجهات التنظيمية ووسائل الإعلام، فمن المهم توضيح الدور الحقيقي للتأمين كأداة لحماية الأفراد والشركات من المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي.

كما أن تبسيط المنتجات التأمينية وتقديم معلومات واضحة للعملاء يسهمان بشكل كبير في تعزيز الثقة بالقطاع وزيادة الإقبال على الخدمات التأمينية.

ما تأثير الأوضاع الاقتصادية الحالية على نشاط التأمين؟

التحديات الاقتصادية تؤثر بطبيعة الحال على مختلف القطاعات، إلا أنها في الوقت نفسه تسلط الضوء على أهمية التأمين كأداة لإدارة المخاطر وحماية الأعمال.

وفي كثير من الأحيان، تدفع هذه التحديات الشركات إلى إعادة تقييم استراتيجيات إدارة المخاطر لديها، ما يزيد من أهمية الحلول التأمينية المتخصصة.

وما رؤيتكم لنمو التأمين الطبي في مصر؟

يُعد التأمين الطبي من أكثر فروع التأمين نموًا في الأسواق المصرية، خاصة مع تزايد اهتمام الشركات بتوفير مزايا صحية لموظفيها كجزء من استراتيجيات جذب الكفاءات والحفاظ عليها.

ونعتقد أن هذا القطاع سيواصل نموه خلال السنوات المقبلة، خصوصًا مع تطور الخدمات الصحية وزيادة الوعي بأهمية التغطية الصحية.

هل أصبح التأمين السيبراني ضرورة للشركات المصرية؟

مع تسارع التحول الرقمي في مختلف القطاعات، أصبحت المخاطر السيبرانية أكثر حضورًا وتأثيرًا على الأعمال، ومن ثم أصبح التأمين السيبراني إحدى الأدوات المهمة التي تساعد الشركات على إدارة هذه المخاطر وحماية بياناتها وعملياتها. وهذا النوع من التأمين أصبح شبه إجباري في بعض الأسواق العالمية.

كيف ترون فرص التأمينات الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وهناك فرصة كبيرة لتطوير حلول تأمينية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات هذا القطاع.

ومن خلال تقديم منتجات مرنة ومبسطة، يمكن تعزيز قدرة هذه الشركات على حماية أعمالها ودعم نموها.

هل هناك قطاعات اقتصادية معينة تركزون عليها حاليًا؟

نركز حاليًا على عدد من القطاعات الحيوية التي تشهد نموًا متسارعًا في مصر، مثل قطاع الرعاية الصحية والصناعة والتكنولوجيا، فهذه القطاعات بطبيعتها تنطوي على مخاطر متخصصة ومعقدة تتطلب فهمًا عميقًا لطبيعة النشاط والبيئة التشغيلية لكل قطاع.

ومن خلال خبرتنا داخل مجموعة شديد كابيتال وشبكتنا العالمية الواسعة، نستطيع تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء في هذه القطاعات، سواء عبر تحليل المخاطر بشكل متقدم أو من خلال تصميم برامج تأمينية متكاملة ومصممة خصيصًا وفق احتياجات كل نشاط، فهدفنا لا يقتصر على ترتيب التغطيات التأمينية فحسب، بل يمتد إلى مرافقة عملائنا كشريك استراتيجي يساعدهم على إدارة المخاطر بفعالية ودعم استدامة أعمالهم في بيئة اقتصادية متغيرة وقوية.

ظهرت المقالة الرئيس التنفيذي بـ«شديد للوساطة»: مصر سوق واعدة للاستثمار.. وانخفاض معدلات انتشار التأمين فرصة للنمو أولاً على أموال الغد.

نقص الكفاءات أبرز تحديات القطاع.. و4 فرص واعدة لتعزيز نمو شركات الوساطة

بجانب تعزيز شراكاتها مع شركات التأمين، ترتكز إستراتيجية كونتكت للوساطة التأمينية، التي تعد ذراع مجموعة كونتكت المالية القابضة في نشاط الوساطة التأمينية، على الرقمنة والتوسع في الخدمات التأمينية التي تتيحها لعملائها.

نهال بريك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”كونتكت” للوساطة، كشفت عن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة، موضحًة أنها قائمة على 3 محاور رئيسية تهدف من خلالها إلى زيادة قاعدة عملائها، والتوسع في الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى توسيع خبراتها في مجالات التأمين المتخصصة,

ولفتت “بريك” في حوار خاص إلى استهداف شركتها تحقيق 40% نموًا بمحفظة أقساطها المسندة لشركات التأمين خلال العام الجاري، مشيرة إلى رؤيتها لقطاع الوساطة التأمينية بالسوق المصرية التي تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الراهنة مدعومة بزيادة وعي العملاء بأهمية الاستشارات التأمينية التي تقدمها شركات الوساطة لدعمهم في اختيار التغطيات التأمينية الملائمة لاحتياجاتهم.

وأكدت أنه رغم بعض التحديات التي تواجه القطاع، فإن هناك العديد من فرص النمو التي تتيح لشركاته زيادة حجم أعمالها بالسوق، وإلى نص الحوار..

شهدت صناعة التأمين المصرية تطورات تشريعية وتكنولوجية خلال الأونة الأخيرة، فما تقييمك لهذه التطورات ومدى مواكبة القطاع لها؟

هناك قفزة نوعية حقيقية شهدتها صناعة التأمين المصرية، لا سيما مع صدور قانون التأمين الموحد، وبكل تأكيد هذه التطورات التشريعية كإطار تنظيمي حديث وضروري، يسهم في ضبط السوق وزيادة المنافسة العادلة ويضمن حماية أكبر لحقوق حملة الوثائق، ما يعزز الثقة في القطاع.

أما على الصعيد التكنولوجي، فالقطاع يسير بخطى حثيثة لمواكبة المتغيرات، خاصة في ظل تركيز الهيئة العامة للرقابة المالية على الرقمنة، كما أن الشركات- ومن بينها “كونتكت”- تدرك أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة العميل، وتحقيق الشمول التأميني، ولكن يواجه ذلك بعض التحديات الآن أبزرها ضرورة تسريع وتيرة هذا التحول وتعميمه على جميع الشركات بنسب متساوية لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وكيف تري تطور سوق الوساطة التأمينية بالسوق المصرية خلال الأونة الأخيرة؟ وما توقعاتك بشأنها؟

سوق الوساطة التأمينية تشهد تطورًا إيجابيًا ملحوظًا، إذ تزداد أهمية دور الوسيط كـ”مستشار للمخاطر” وليس مجرد بائع وثائق، وزاد وعي العملاء بضرورة الحصول على استشارة مهنية في اختيار التغطية التأمينية المناسبة لهم ولممتلكاتهم.

أرى أن السوق في طريقها نحو التركيز على الكفاءة والجودة على حساب العدد، فالتوقعات تشير إلى نمو مستمر في حجم الأقساط المسندة عبر قنوات الوساطة، خاصة مع التطورات التكنولوجية الأخيرة وتطبيق قانون التأمين الموحد الذي يرفع من معايير المهنية، ونتوقع أن تستحوذ الشركات التي تستثمر في الكفاءات البشرية والتحول الرقمي على الحصة الكبرى من النمو خلال الفترة المقبلة.

ما أبرز التحديات التي تواجه سوق الوساطة التأمينية، والآليات الواجب تفعيلها من جانب الجهات الرقابية والشركات لتخطي هذه التحديات؟

تتعدد التحديات التي تواجه القطاع أبرزها المنافسة غير العادلة من بعض الكيانات غير المرخصة أو التي لا تلتزم بمعايير المهنية، بجانب ندرة الكفاءات المتخصصة ولا سيما في مجالات المخاطر الجديدة مثل التأمين السيبراني والمخاطر المناخية، بالإضافة إلى احتياج القطاع إلى مزيد من الوعي التأميني لتحقيق زيادة الطلب على المنتجات التأمينية المختلفة.

ويتطلب تخطي هذه التحديات، تسريع الجهات الرقابية إجراءات تطبيق ضوابط قانون التأمين الموحد، خاصة فيما يتعلق برفع رأسمال شركات الوساطة وتعزيز ملاءتها المالية؛ وكذلك زيادة الرقابة على الممارسات المهنية، كما يجب على شركات الوساطة العاملة بالسوق المصرية العمل على الاستثمار في التدريب والتأهيل، وتبني التكنولوجيا لرفع الكفاءة التشغيلية، والتركيز على الابتكار في الخدمات.

وماذا عن أبرز فرص النمو المتاحة أمام شركات الوساطة؟

أبرز هذه الفرص تتمثل في تحقيق الشمول التأميني عبر الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لم تتم تغطيتها بعد، خاصة عبر القنوات الرقمية، بجانب التأمين متناهي الصغر (Micro insurance) بما يسهم في تلبية احتياجات الفئات الأقل دخلًا، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة.

كما تتضمن هذه الفرص التأمين على الأخطار الناشئة مثل مخاطر الطاقة المتجددة، ومخاطر الأمن السيبراني، والتأمين على الائتمان بما يتيح فرصًا جديدًا أمام القطاع، بالإضافة إلى الدمج والتخصص، إذ من المتوقع إمكانية استحواذ الشركات الكبرى ذات الملاءة العالية والخبرة على الشركات الأصغر لزيادة الحصة السوقية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية.

يعد الشمول المالي أبرز محاور استراتيجية الدولة خلال الفترة الراهنة، فكيف تري دور قطاع التأمين- لا سيما شركات الوساطة التأمينية- في تحقيق ذلك؟

قطاع التأمين هو الركيزة الثالثة للشمول المالي بعد الخدمات المصرفية والتمويل غير المصرفي، ودورنا كوسطاء حاسم في هذا الأمر، فنحن جسر التواصل الذي يصل المنتج التأميني بالعميل المستهدف.

ولتحقيق الشمول المالي، نعمل على التوعية وتبسيط المفاهيم، وذلك عبر تحويل مفاهيم التأمين المعقدة إلى لغة بسيطة ومفهومة للجمهور، كما نسعى للتوزيع الرقمي عبر استخدام التطبيقات والمنصات الإلكترونية للوصول إلى المناطق الجغرافية النائية وغير المشمولة بالخدمات التقليدية، بالإضافة إلى توفير منتجات ميسرة التكلفة من خلال التعاون مع شركات التأمين لتصميم منتجات متناهية الصغر تلائم احتياجات شرائح عملاء المستهدفين من هذه المنتجات وقدرتها المالية.

خلال الأونة الأخيرة شهدت السوق المصرية زيادة في عدد شركات الوساطة التأمينية؛ فكيف ترى تأثير ذلك على القطاع؟

بالفعل وعلى المدى القصير، زادت حدة المنافسة بالسوق؛ لكن على المدى الطويل، فإن زيادة عدد الشركات المرخصة- شريطة التزامها بالضوابط الرقابية – هي مؤشر صحي على جاذبية السوق، إذ إن هذه الزيادة تخدم العميل النهائي، حيث تتيح له خيارات أوسع وجودة خدمات أعلى؛ ومع تطبيق ضوابط رأسمال شركات الوساطة الجديدة، نتوقع تصفية السوق بشكل طبيعي، ليبقى الكيانات الأكثر قدرة على الاستمرار والتطوير.

نهال بريك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكونتكت للوساطة التأمينية

قانون التأمين الموحد تضمن إمكانية تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين، كيف تري ذلك؟ وما أبرز المتطلبات الواجب توافرها في هذا القانون؟

نرى في تضمن قانون التأمين الموحد لإمكانية تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين خطوة غاية في الأهمية، إذ إنه يمثل منصة ضرورية لتنظيم مصالح الوسطاء، ورفع المستوى المهني، والتحدث بصوت موحد أمام الجهات الرقابية وشركات التأمين.

ويجب توافر بعض المتطلبات في هذا الاتحاد أبرزها وضع ميثاق شرف مهني يضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وكذلك المشاركة الفعالة في التدريب والتأهيل المستمر للوسطاء، بالإضافة إلى المساهمة في جهود التوعية والرقمنة لخدمة القطاع ككل.

تضمن القانون أيضًا رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الوساطة التأمينية إلى 5 ملايين جنيه، فمن وجهة نظرك ما تداعيات ذلك على الصناعة؟

هذا القرار حاسم وإيجابي للغاية، ويتمحور تأثيره حول تنقية السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، كما أن رفع الحد الأدنى لرأس المال يضمن وجود كيانات قوية قادرة على الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، بجانب توظيف وتدريب الكفاءات البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات التشغيلية والمالية تجاه العملاء وشركات التأمين.

كما أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الجودة والمهنية في السوق وتقليص ظاهرة الشركات “الورقية” التي تعتمد على الحد الأدنى من الإمكانيات.

وما استراتيجية شركة كونتكت للوساطة التأمينية خلال الفترة المقبلة؟

استراتيجية الشركة تتمحور حول 3 محاور رئيسية، كوننا ذراع الوساطة التأمينية لمجموعة كونتكت المالية القابضة، وتشمل هذه المحاور التكامل والنمو المشترك وذلك عبر تعظيم الاستفادة من قاعدة عملاء المجموعة الكبيرة في قطاعات التمويل المختلفة (السيارات، التمويل الاستهلاكي) لزيادة الاختراق التأميني، بجانب الريادة الرقمية من خلال الاستثمار المستمر في أدوات التكنولوجيا المالية (Insurtech) لتبسيط عملية الشراء والمطالبات، بما يتماشى مع خطة الهيئة العامة للرقابة المالية.

بينما يتمثل المحور الثالث لاستراتيجيتنا في التركيز على المخاطر الجديدة عبر توسيع نطاق خبرتنا في مجالات التأمينات التخصصية مثل التأمين السيبراني، والضمان، والمسؤوليات، لخدمة عملاء الشركة بشكل احترافي.

وما أبرز القنوات التسويقية التي ترتكز عليها الشركة للوصول إلى العملاء ولا سيما الوسائل التكنولوجية، ومن أبرز العملاء الذين تتعامل معهم الشركة؟

نعتمد على قنوات تسويقية متعددة تحقق أعلى مستويات التغطية والكفاءة منها المنصات الرقمية (Digital Channels)، حيث كوننا جزءًا من مجموعة كونتكت المالية القابضة، نعتمد بشكل كبير على القنوات الرقمية والتكامل مع منصات المجموعة للوصول لعملاء التمويل الاستهلاكي والسيارات، وذلك بجانب قنوات البيع المباشر (Corporate & Retail)؛ إذ إن فريقنا المتخصص يخدم الشركات الكبرى والمتوسطة لتقديم حلول مخصصة، بالإضافة إلى شبكة فروع المجموعة وذلك عبر الاستفادة من التواجد الجغرافي الواسع لفروع المجموعة في تقديم الخدمة التأمينية مباشرة للعميل.

أما عن أبرز العملاء، فنحن نفتخر بخدمة قطاع واسع يشمل شركات كبرى في مجالات التمويل، والقطاع الصناعي، وشركات السيارات، بالإضافة إلى الملايين من عملاء التجزئة والأفراد ضمن منظومة كونتكت المالية القابضة.

نهال بريك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكونتكت للوساطة التأمينية

حدثنا عن أهم المنتجات التي تتيحها الشركة لعملائها، وما خطتكم لتوفير منتجات جديدة؟

نقدم باقة متكاملة من المنتجات تشمل التأمين على السيارات، وهو ركيزة أساسية بحكم التكامل مع نشاط المجموعة، بجانب التأمين الطبي والحياة لتغطية احتياجات الأفراد والمجموعات، وكذلك التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وذلك لخدمة الشركات في جميع الأخطار الصناعية والتجارية.

ونسعى لتوفير منتجات جديدة ترتكز على المرونة والابتكار في التوزيع، إذ نخطط لإطلاق منتجات تأمينية متناهية الصغر رقمية، وتصميم وثائق حماية ائتمانية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز منتجات التأمين التخصصي لمواجهة المخاطر غير التقليدية مثل التأمين ضد انقطاع الأعمال الناتج عن أخطار رقمية أو بيئية.

أصدرت الهيئة مؤخرًا ضوابط ممارسة نشاط الوساطة رقميًا، فهل في خطتكم العمل على ذلك؟

هذه خطوة متقدمة طال انتظارها، ونحن في “كونتكت” نعتبرها فرصة لترسيخ ريادتنا في هذا المجال، إذ إن التزامنا ليس فقط بتوفيق أوضاعنا مع هذه الضوابط، بل الاستثمار في بناء منصات رقمية آمنة وفعالة بالكامل، لضمان تقديم تجربة تأمينية سلسة وموثوقة للعملاء عبر الإنترنت، بما يضمن الشفافية وحماية البيانات.

نهال بريك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكونتكت للوساطة التأمينية

وكم تبلغ محفظة الأقساط المسندة لشركات التأمين؟

شهدت محفظة الأقساط المسندة ارتفاعًا جيدًا خلال عام 2024، مدعومة بنمو حجم أعمال المجموعة وتوسعها الرقمي؛ ونظراً للظروف السوقية، فإننا نتوقع استمرار هذا النمو خلال عام 2025، مدفوعاً بزيادة الوعي التأميني، والتكامل مع قاعدة عملاء “كونتكت المالية القابضة” التي تتزايد باستمرار، وتطبيق استراتيجيتنا الرقمية الطموحة، حيث نهدف إلى تحقيق نمو لا يقل عن 40% في محفظة الأقساط المسندة لشركات التأمين خلال العام الجاري.

وماذا عن شبكة فروع الشركة؟

تعتمد استراتيجيتنا على الجمع بين الحضور المادي الفعال والانتشار الرقمي الواسع، كما نستفيد من الشبكة الواسعة لفروع مجموعة كونتكت المالية القابضة المنتشرة في 75 فرعا لضمان وصول الخدمة المباشرة للعملاء، وبالإضافة إلى ذلك، فإن منصاتنا الرقمية تتيح لنا العمل كـ”فرع افتراضي” يصل إلى أنحاء الجمهورية كافة.

وماذا عن خطة الشركة لدعم التنمية المستدامة، وماذا عن الانضمام لعضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة؟

نولي أهمية قصوى لدورنا في دعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وترتكز خطتنا للتنمية المستدامة على ترويج المنتجات التأمينية التي تدعم الاستدامة، مثل التأمين على مشاريع الطاقة المتجددة، والتأمين على مخاطر المناخ. كما نطبق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في عملياتنا الداخلية.

كما تم الانضمام لعضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact) لترسيخ التزامنا بالمبادئ العشرة المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، وهذا يعكس التزام المجموعة ككل بالمعايير الدولية في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

وماذا عن أبرز الشراكات الاستراتيجية التي وقعتها الشركة مؤخرًا؟

نعمل على بناء شراكات استراتيجية لدعم خططنا للنمو والتكامل، إذ ركزنا مؤخراً على الشراكات الرقمية الممتعددة، حيث وقعنا اتفاقيات مع شركات تكنولوجيا مالية (Fintech/ Insurtech) لتعزيز قدراتنا في البيع الرقمي وإدارة المطالبات آليًا.

كما نركز على شراكات مع شركات التأمين، وذلك من خلال تعميق التعاون مع كبرى شركات التأمين في السوق المصرية لتقديم منتجات حصرية ومبتكرة، خاصة في مجالات التأمينات التخصصية التي ذكرناها سابقًا.

ظهرت المقالة رئيس الشركة: 3 محاور رئيسية تدعم استراتيجية «كونتكت» للوساطة التأمينية أبرزها التحول الرقمي أولاً على أموال الغد.

المسؤولية المجتمعية أحد أهم محاور استراتيجيتنا.. ولدينا تعاقدات مع 3 شركات تحصيل إلكتروني

فرص نمو هائلة أمام شركات تأمينات الحياة.. وطرح منتجات مرنة ومبتكرة تعززها

لا تسعى شركة المهندس لتأمينات الحياة إلى تقديم منتجاتها التأمينية للعملاء فقط، بل تؤكد دائمًا دورها المجتمعي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تهدف لتعزيز الاستدامة ورفع الوعي التأميني.

مصطفى صلاح، العضو المنتدب، أكد سعي «المهندس لتأمينات الحياة» لتقديم منتجات مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات شرائح العملاء المختلفة من الأفراد والمؤسسات، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية للشركة ترتكز على مواصلة النمو المستدام، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز التحول الرقمي، وتقديم قيمة حقيقية للمجتمع والاقتصاد المصري.

وأضاف صلاح، في حوار خاص، أن الشركة وضعت خطة طموحة للتحول إلى شركة تأمين حياة رقمية بالكامل خلال المرحلة المقبلة، مدعومًة بتطويرها لبنيتها التكنولوجية، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وليس اختيارًا، وشركة المهندس لتأمينات الحياة تعد من أوائل الكيانات التي وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها، إذ وقعت بروتوكولات مع 3 شركات لتوفير خدمات التحصيل الإلكتروني للعملاء.

من جهة أخرى، قال صلاح إن نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية يمتلك فرص نمو هائلة، خاصة مع زيادة الوعي بأهمية التأمين كأداة استقرار اقتصادي وحماية اجتماعية، ولكن يتطلب ذلك عمل شركات النشاط على تقديم منتجات مرنة ومبتكرة لتلبية احتياجات العملاء، متوقعًا أن يصبح التأمين على الحياة من أهم ركائز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وإلى نص الحوار..

كيف ترى وضع سوق التأمين المصري حاليًا في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية؟

السوق المصرية تشهد بالفعل مرحلة تحول نوعية، سواء على مستوى التشريعات أو في وعي العملاء المتزايد بأهمية التأمين كأداة حماية واستثمار في الوقت نفسه؛ ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، فإن قطاع التأمين في مصر يتمتع بصلابة وثبات، ويرجع ذلك إلى الدعم الكبير من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإلى التزام الشركات- ومن بينها المهندس لتأمينات الحياة- بتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة وتطوير الخدمات الرقمية، كما أرى أن المستقبل يحمل فرصًا كبيرة خصوصًا في التأمينات المتخصصة والتأمينات المرتبطة بالتحول الرقمي والمشروعات القومية.

وأؤكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تبذل جهودًا كبيرة وملموسة لتطوير الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، فالقانون الجديد للتأمين الموحد، واللوائح المنظمة، ودعم التحول الرقمي، كلها خطوات مهمة أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في القطاع، ما يجعلنا نُقدر دور الهيئة في تحقيق التوازن بين حماية حقوق العملاء وتشجيع الشركات على النمو، كما نثمن حرصها على تعزيز الشفافية والكفاءة داخل السوق التأمينية، ونعتبر الهيئة شريكًا استراتيجيًا في النجاح، ونتعاون معها باستمرار لتحقيق رؤية الدولة نحو سوق تأمين أكثر تطورًا وفاعلية.

وما رؤيتكم لمستقبل قطاع تأمينات الحياة في السوق المحلية؟

قطاع تأمين

ات الحياة أمامه فرص نمو هائلة، خاصة مع زيادة الوعي بأهمية التأمين كأداة استقرار اقتصادي وحماية اجتماعية، ويتطلب ذلك عمل شركات النشاط على تقديم منتجات مرنة ومبتكرة لتلبية احتياجات العملاء، ولاسيما أنه من المتوقع أن يصبح التأمين على الحياة ضمن أهم ركائز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، نظرًا لمساهمته في زيادة الناتج القومي وتحقيق الشمول المالي الذي تسعى إليه الدولة ومؤسساتها.

مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة

ما أبرز ملامح استراتيجية شركة المهندس لتأمينات الحياة الفترة المقبلة؟

نحن نعمل على تقديم منتجات مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات شرائح العملاء المختلفة من الأفراد والمؤسسات، كما أن رؤيتنا المستقبلية ترتكز على مواصلة النمو المستدام، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز التحول الرقمي، وتقديم قيمة حقيقية للمجتمع والاقتصاد المصري.

كما نعد عملائننا بمواصلة العمل بجد لتقديم الأفضل دائمًا، وسنظل دائمًا شريكًا يعتمد عليه، سواء في لحظات الاطمئنان أو الأزمات، فالتأمين بالنسبة لنا ليس مجرد خدمة، بل التزام وشراكة في بناء الأمان والاستقرار.

وكيف ترى أداء شركة المهندس لتأمينات الحياة خلال الفترة الأخيرة؟

الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نتائج جيدة، إذ حققت «المهندس لتأمينات الحياة» خلال العام الماضي أداءً قويًا ونتائج إيجابية على مختلف المستويات، سواء في حجم الإصدارات الجديدة أو في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة لعملائنا.

كما شهدنا نموًا واضحًا في الوثائق الفردية الجديدة، ما يعكس ثقة العملاء في الشركة ومتانة مركزها المالي، وكذلك نجاحنا في تطوير استراتيجيات التسويق والبيع بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وواصلنا تعزيز قاعدة عملائنا وتوسيع انتشارنا الجغرافي من خلال فروعنا المنتشرة في المحافظات المختلفة، وهو ما يرسخ مكانة الشركة كأحد الكيانات المتميزة في سوق تأمينات الحياة في مصر.

مؤخرًا، شهدنا موافقة الجمعية العامة على زيادة رأس المال؛ ما خطتكم المقبلة؟

بالفعل، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 400 مليون جنيه بتمويل كامل من الأرباح المرحلة، مع خطة مستقبلية للوصول إلى 600 مليون خلال العامين المقبلين.

وهذه الزيادة ليست مجرد رقم مالي، بل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الملاءة المالية للشركة، وزيادة قدرتنا على التوسع في تقديم الخدمات التأمينية وتطوير المنتجات الجديدة، إلى جانب التوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص رؤوس أموال شركات التأمين، فنحن ننظر لرأس المال باعتباره ركيزة أساسية تدعم طموحات النمو والتوسع، وتمنحنا مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق ومتطلبات عملائنا.

حدثنا عن خطة الشركة في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية؟

التحول الرقمي أصبح ضرورة وليس اختيارًا، وشركة المهندس لتأمينات الحياة من أوائل الشركات التي وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها، حيث وقعنا خلال الفترة الماضية عددًا من البروتوكولات المهمة في هذا المجال، منها التعاون مع شركة إي خالص- إحدى شركات مجموعة إي فاينانس- لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لأقساط التأمين، وهو البروتوكول الثالث من نوعه بعد التعاقد مع فوري وضامن.

والهدف من ذلك هو التيسير على العملاء وتوفير تجربة سداد آمنة وسريعة دون الحاجة إلى الحضور الفعلي للفروع، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، إذ نؤمن بأن التكنولوجيا هي الوسيلة الأساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العميل.

مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة

وماذا عن التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية؟

لدينا شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إعادة التأمين على مستوى العالم، وعلى رأسها هانوفر رى، والتي نعدها شريكًا موثوقًا يدعم استقرار محفظتنا التأمينية.

واستمرارًا لروح التعاون والثقة المتبادلة بين الجانبين، نجحنا في تجديد معاهداتنا لعام 2025 مع هانوفر رى، كما أنها تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال إعادة التأمين، وتتميز بمصداقيتها العالية، وخبرتها الواسعة، والتزامها بتقديم حلول مبتكرة وشراكات قوية مبنية على الثقة والاستدامة.

شهدنا نشاطًا ملحوظًا في مبادرات الشركة المجتمعية مؤخرًا، هل يمكن أن تحدثنا عنها؟

بالفعل، المسؤولية المجتمعية تمثل أحد أهم محاور استراتيجية المهندس لتأمينات الحياة، فنحن نؤمن بأن دور شركات التأمين لا يقتصر على النشاط الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة، وخلال الفترة الأخيرة شاركنا في مبادرة «فرحة» بالتعاون مع مؤسسة صُنّاع الخير، لدعم الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج ونشر البهجة في قلوبهن قبل شهر رمضان المبارك.

كما وقعنا بروتوكول تعاون مع جامعة النيل الأهلية لدعم الطلاب المتعثرين ماليًا في سداد المصروفات الدراسية، وهي مبادرة نعتز بها لأنها تمس مستقبل الشباب والتعليم الذي نعده حجر الزاوية في بناء الوطن، كما نؤمن بأن دعم التعليم يتيح فرصًا متكافئة ويمنح الأجيال المقبلة، أدوات النجاح، ولهذا سنواصل دعم المبادرات التعليمية والاجتماعية التي تسهم في بناء مجتمع أقوى وأكثر وعيًا.

وماذا عن مشاركتكم في الحملات التوعوية؟

نحرص دائمًا على المشاركة في المبادرات التوعوية، ونؤمن بأن تعزيز الوعي هو استثمار طويل المدى في مستقبل الصناعة، كما أنه يعد المفتاح الحقيقي لتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز ثقافة الحماية المالية في المجتمع، ومن هذا المنطلق نؤكد أهمية الحملات التوعوية وندعمها بكل قوة إذ إنها تعد خطوة رائعة وضرورية لزيادة الوعي التأميني.

وشركات التأمين تتحمل مسؤولية مهمة في هذا المجال، والإعلام التأميني يلعب دورًا كبيرًا في تصحيح المفاهيم وتبسيط الفكرة للمواطنين.

على ذكرك الإعلام التأميني، ماذا عن دوركم لدعمه، وماذا عن ملتقى شرم الشيخ للتأمين؟

أوجه خالص الشكر والتقدير لكل الإعلاميين ورؤساء التحرير والصحفيين والقنوات الذين يدعمون هذا القطاع بإخلاص ومهنية، فهم شركاء حقيقيون في تطوير التأمين بمصر، ونؤمن بأن الإعلام التأميني شريك أساسي في نجاح الصناعة، لأنه لا يكتفي بنقل الأخبار، بل يسهم في بناء الثقة ورفع الوعي ونشر المعرفة.

ونذكر أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين أصبح ضمن أهم الفعاليات التأمينية في المنطقة، ونحن فخورون بأن نكون من بين الرعاة الداعمين لهذا الحدث المهم الذي يجمع كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر والعالم.

مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة

وإلى أي مدى تهتم الشركة بتعزيز الشمول المالي ودعم الفئات غير المخدومة تأمينيًا؟

هذا أحد أهم محاور استراتيجيتنا، إذ نعمل على تقديم وثائق تأمين بسيطة وسهلة الانضمام دون تعقيدات، وبأقساط رمزية تناسب مختلف الشرائح، كما أن لدينا خططا للتعاون مع الجمعيات الأهلية والبنوك ومبادرات الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين على الحياة، فالتأمين ليس رفاهية، بل ضرورة لكل أسرة.

وكيف ترون مستقبل الشركة خلال السنوات المقبلة؟

نحن ننظر للمستقبل بعين الطموح والثقة، فلدينا فريق محترف، وشركاء موثوقون، وخطة واضحة للتحول إلى شركة تأمين حياة رقمية بالكامل، ونسعى لأن تكون المهندس لتأمينات الحياة نموذجًا يحتذى به في السوقين المصرية والإقليمية، والأهم أننا نضع العميل في قلب كل قرار نتخذه.

كما أؤكد أن فترة قصيرة تفصلنا عن تحقيق قفزة نوعية في مستوى خدمات التأمين على الحياة في مصر، لأننا نؤمن بأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع.

ظهرت المقالة العضو المنتدب لـ«المهندس لتأمينات الحياة»: خطة طموحة للتحول إلى شركة رقمية بالكامل أولاً على أموال الغد.

رفع معدلات الاختراق التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين ضرورة لتنمية السوق.. وجهود «الرقابة المالية» تدعم النمو المستدام

تواصل شركة شديد ري لوساطة إعادة التأمين، التابعة لمجموعة شديد كابيتال القابضة، تعزيز حضورها الإقليمي في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر تقديم حلول إعادة تأمين مبتكرة ومتكاملة تلبي احتياجات شركات التأمين في مختلف الأسواق.

وترتكز رؤية الشركة على الابتكار والتحول الرقمي وإدارة المخاطر، مع التزامها بأعلى معايير الحوكمة والمهنية والشفافية، بما يعزز من مكانتها كأحد أهم اللاعبين الإقليميين في قطاع وساطة إعادة التأمين.

وفي حواره مع «أموال الغد»، أوضح شربل بولحدو، المدير الأول للتطوير– مصر والكويت بشركة شديد ري، أن السوق المصرية تمثل محورًا استراتيجيًا في خطط الشركة التوسعية، مشيرًا إلى استمرار العمل على بناء شراكات طويلة الأمد مع شركات التأمين المصرية وتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصًا لاحتياجات السوق المحلية.

وأكد بولحدو أن مصر من أكثر الأسواق تطورًا ونشاطًا في المنطقة، بفضل الدور التنظيمي الفاعل للهيئة العامة للرقابة المالية، والذي يسهم في تطوير القطاع وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين، لافتًا إلى أن الشركة ترى في السوق المصرية فرصًا واعدة للنمو، رغم التحديات التي يواجهها القطاع مثل الحاجة لزيادة معدلات الاختراق التأميني وتطوير قنوات التوزيع.

وأضاف أن التوسع الإقليمي للشركة يعتمد على منظومة متكاملة من الامتثال وإدارة المخاطر والتقنيات الحديثة، مع فريق متخصص يتابع التطورات التشريعية في مختلف الأسواق، لضمان الشفافية والالتزام والجودة في جميع العمليات؛ وإلى نص الحوار…

في البداية حدثنا عن شركة شديد ري لوساطة إعادة التأمين ورؤيتها؟

تُعدّ شديد ري واحدة من أبرز شركات وساطة إعادة التأمين في المنطقة، بفضل التزامها بالابتكار والتطوير المستمر وتقديم حلول مُصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات مختلف الأسواق، كما نحرص على بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على الثقة المتبادلة، وعلى تطبيق أعلى معايير المهنية والشفافية والالتزام تجاه عملائنا وشركائنا في جميع الأسواق التي نعمل فيها.

وتتمثل رؤيتنا في أن نكون الشريك الموثوق الذي يدعم شركات التأمين في إدارة المخاطر وتحقيق النمو المستدام بما يدعم استراتيجيتنا في الأسواق التي نوجد فيها.

ومن وجهة نظرك، كيف تقيّمون وضع سوق إعادة التأمين في المنطقة خلال الفترة الراهنة؟

تشهد سوق إعادة التأمين في المنطقة تطورات متسارعة وتحولات نوعية ما يفرض على الشركات البحث عن حلول مبتكرة تواكب هذا التغيير، كما نلاحظ تزايداً في رغبة الشركات بالاحتفاظ بجزء أكبر من الأخطار ضمن محافظها، في حين يواصل المشرّع في تلك الأسواق دوره المحوري في تنظيم القطاع والتشدد في المتطلبات التي تهدف إلى تعزيز ممارسات السوق التأمينية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات.

وما أبرز التحديات التي تواجه هذه الصناعة؟ وكيف تسعى “شديد ري” لتقديم حلول مبتكرة لمواجهة هذه التحديات؟

تواجه صناعة إعادة التأمين تحديات متعددة ناتجة عن التحولات المناخية والرقمية والجيوسياسية، إضافة إلى المتطلبات القانونية المتزايدة.

ونحن في “شديد ري” نواكب هذه المتغيرات من خلال تطوير منتجات وخدمات جديدة، ومن خلال الاستثمار في الكفاءات والخبرات البشرية، وتعزيز قدرتنا على ابتكار حلول لإدارة المخاطر بما يتناسب مع خصوصية كل سوق بما يدعمنا عند مواجهة تلك التحديات.

في ظل التطور التكنولوجي، كيف تستفيدون من التحول الرقمي في تطوير أعمال إعادة التأمين؟

التحول الرقمي جزء أساسي من استراتيجيتنا، فنحن نعتمد اليوم على الذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل العمل، من الاكتتاب إلى إصدار التقارير الخاصة بالعملاء والمعيدين، مروراً بالتدقيق ومراقبة الجودة.

كما نعمل على تطوير منصات رقمية مبتكرة تتيح لشركات التأمين استخدام حلولنا عبر الإنترنت، ونستفيد من التحليلات الرقمية في تحسين إدارة العقود ومعالجة الأخطار الكارثية (Nat Cat) ، فهذه الأدوات تعزز كفاءتنا التشغيلية وتسمح لنا بتقديم خدمة أسرع وأكثر دقة وفاعلية.

على ذكركم الأخطار الكارثية، كيف تتعاملون مع ارتفاع معدلات هذه الأخطار مثل الكوارث الطبيعية والتغير المناخي في تسعير العقود؟

نتعامل مع تلك الأخطار عبر الاستعانة بأدوات تحليل متطورة استثمرت فيها الشركة خلال السنوات الأخيرة لتقييم الأخطار وتسعيرها بدقة، كما نستخدم نماذج محاكاة متقدمة تساعدنا في تقديم المشورة لشركائنا بناءً على بيانات دقيقة وواقعية.

كما ندرس باستمرار التقنيات الجديدة مثل التأمين القائم على المؤشرات (Parametric Insurance)، الذي يمكن أن يوفّر وسيلة فعّالة لإدارة مخاطر الكوارث الطبيعية وتعزيز المرونة في مواجهة التغير المناخي.

وكيف تؤثر التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية في قراراتكم الاستثمارية في المنطقة؟

تجاربنا أثبتت أن الوقوف إلى جانب عملائنا في الأوقات الصعبة يعزز من قوة علاقاتنا ومصداقيتنا ويمنحنا مزيداً من العزم للاستمرار والتوسع.

لذلك، نحافظ على حضورنا في الأسواق التي نعمل فيها وندعمها بالخبرة والمرونة اللازمة لمواجهة التحديات؛ وفي الوقت نفسه نعتمد التنوع في الأسواق كإستراتيجية أساسية في مواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية.

وهل هناك خطط لتوسع شركة شديد ري في أسواق جديدة خلال الفترة المقبلة؟

نعم، نواصل النظر في فرص التوسع المدروسة في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا، مع الالتزام بإجراء دراسات دقيقة للسوق ومؤشراتها من حيث النمو ومعدلات الاختراق والتشريعات المحلية.

فهدفنا هو دخول أسواق ذات إمكانات حقيقية واستراتيجية تتيح لنا تقديم قيمة مضافة وحلول نوعية.

دعم المسؤولية المجتمعية يعد أحد الأهداف الأساسية التي تسعى إليها الكيانات الاقتصادية، فماذا عن خططم بشأن ذلك؟

يعد نشر المعرفة وبناء القدرات جزءا لا يتجزأ من مسؤوليتنا تجاه المجتمع والقطاع، ومن هذا المنطلق، نشارك خبراتنا مع شركات التأمين والاتحادات والهيئات التنظيمية عبر التقارير والندوات المتخصصة، كما ندعم التعليم والتدريب من خلال مؤسسات مثل المعهد المتخصص في إدارة المخاطر المؤسسية (CRMI) الذي أُطلق عام 2019 كثمرة شراكة بين مجموعتنا الأم شديد كابيتال، ومعهد إدارة المخاطر في لندن (IRM)، ليكون منصة إقليمية لتبادل المعرفة ومركزاً تعليمياً رائداً ومتميزاً في مجالات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC) عبر أسواق ومؤسسات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما نعمل بالتعاون مع جهات دولية مثل منظمة «LOMA» الأمريكية ومعهد التأمين المعتمد «CII» بالمملكة المتحدة وذلك لتقديم برامج معتمدة، وبالإضافةً إلى ذلك، نحرص على دعم علوم الاكتواري في الجامعات وتشجيع الجيل الجديد على دخول هذا المجال الحيوي.

وماذا عن المؤشرات المالية لشركة شديد ري؟

رغم الضغوط التي تشهدها السوق العالمية، تمكنت “شديد ري” من الحفاظ على معدلات نمو وربحية إيجابية خلال عام 2024، بفضل الإدارة الفعّالة للمخاطر والاستراتيجية المتوازنة التي تعتمد على تنويع المحافظ والتخصص في الأسواق.

وماذا عن رأسمال شركة “شديد ري”، وما خططكم لزيادته الفترة المقبلة؟

رأسمال الشركة يخضع لمتطلبات القوانين والتشريعات المحلية في الأسواق التي نعمل فيها، ونحن ملتزمون بتعزيزه كلما دعت الحاجة لدعم توسعنا أو تلبية متطلبات تنظيمية جديدة.

وكيف تنجحون في إدارة عمليات الشركة عبر أسواق متعددة رغم اختلاف التشريعات والقوانين؟

نجاحنا في إدارة أعمالنا المتعددة يعتمد على منظومة متكاملة من الامتثال وإدارة المخاطر والمعرفة العميقة بكل سوق، كما نستثمر في الأدوات التقنية الحديثة لضمان الالتزام الكامل بالقوانين المحلية، كما نواكب باستمرار آخر المستجدات التنظيمية لضمان الشفافية والجودة في كل تعاملاتنا وقد أسسنا قسماً متخصصاً يضم فريقاً من الخبراء، مهمّته الأساسية هي الانكباب على متابعة المتطلبات القانونية والتنظيمية في مختلف الأسواق، وتحليلها وتحديث سياسات وإجراءات العمل وفقاً لها، بما يضمن انسجام عمليات الشركة مع أطر الحوكمة والامتثال العالمية، ويعزز من قدرتنا على اتخاذ قرارات دقيقة وفعّالة عبر جميع الأسواق التي نعمل فيها.

وماذا عن توسعكم في السوق المصرية، وتقييكم لنشاط التأمين؟

السوق المصرية تُعد من أكثر الأسواق نشاطاً وتطوراً في المنطقة، ونحن مستمرون في توسيع أعمالنا في مصر من خلال بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع شركائنا، وزيادة محفظتنا عبر حلول وخدمات جديدة مصممة خصيصاً لاحتياجات السوق المحلية.

كما أن السوق المصرية تتميز بوجود هيئة رقابية نشطة وهي الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يسهم في تطوير القطاع وفتح آفاق وفرص جديدة أمام جميع المستثمرين في قطاع التأمين المصري.

من وجهة نظركم، ما أبرز التحديات التي تواجه سوق التأمين المصري الفترة الراهنة؟

أبرز التحديات تتمثل في الحاجة إلى رفع معدلات الاختراق التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين، إلى جانب ضرورة مواكبة التشريعات المتطورة وفتح المجال أمام منتجات جديدة وقنوات توزيع مبتكرة.

ورغم تلك التحديات فمن المتوقع مع الجهود التنظيمية الحالية، أن تواصل السوق المصرية تطورها بخطى ثابتة خلال المرحلة المقبلة.

كم تبلغ حجم تعاملاتكم بالسوق المصرية من حيث حجم الأقساط المستهدفة لكم من هذه السوق؟

يمكنني القول إن السوق المصرية تُعد من الأسواق المحورية في استراتيجيتنا الإقليمية وتشهد نمواً مستمراً في حجم تعاملاتنا وعلاقاتنا مع الشركات المحلية.

ما أبرز شركات التأمين التي تتعاملون معها بالسوق المصرية؟

نتعاون مع مجموعة واسعة من شركات التأمين المصرية الملتزمة بأعلى معايير الجودة والحوكمة، كما نركز على بناء شراكات قائمة على الثقة والتعاون المستدام بما يضمن المنفعة المتبادلة وتطوير السوق ككل.

ماذا عن مشاركتكم بملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين والمقرر انعقاد الدورة السابعة منه خلال الأيام القليلة المقبلة؟

نحرص سنوياً على المشاركة في هذا الملتقى المهم الذي يُعد منصة رائدة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص النمو في قطاعي التأمين وإعادة التأمين، كما يشكّل الملتقى فرصة مميزة لتعزيز التواصل بين الخبراء والجهات التنظيمية وشركات التأمين، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الذي يسهم في تطوير الصناعة على المستويين الإقليمي والدولي.

ظهرت المقالة المدير الأول للتطوير بالشركة:  «شديد ري» تواكب التحولات العالمية بتوسّع مدروس وحلول مبتكرة أولاً على أموال الغد.

400 مليون جنيه محفظة الأقساط المُدارة.. و4 محاور للنمو أبرزها التوسع في الإدارة الذاتية

عبر استراتيجية متكاملة، تواصل “عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي” تعزيز حضورها داخل السوق المصرية كواحدة من أبرز شركات إدارة الرعاية الصحية، مرتكزة على الكفاءة المالية، وتوسيع شبكة مقدمي الخدمات، وتطوير منظومة الإدارة الإلكترونية لبرامج العلاج الطبي.

وتُعد «عناية مصر» شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1998، ويضم هيكل مساهميها ثلاث شركات تأمين كبرى تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتمتع الشركة بملاءة مالية قوية وشبكة واسعة من مقدمي الخدمات تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

ومنذ تأسيسها، نجحت الشركة في بناء نموذج متطور لإدارة وثائق التأمين الطبي الجماعية، وتصميم برامج رعاية صحية مرنة تناسب احتياجات السوق، سواء عبر وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين أو من خلال الإدارة الذاتية بنظام التمويل المباشر، إلى جانب إدارة المطالبات والمراجعة الطبية والمحاسبية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.

الدكتور شريف فتحي، العضو المنتدب، كشف في حوار خاص عن إستراتيجية شركة عناية مصر لإدارة برامج الرعاية الصحية، موضحا أنها ترتكز على أربعة محاور رئيسية للنمو، تتمثل في زيادة عدد شركات التأمين المتعاقدة- والبالغ حاليًا 12 شركة- والتوسع في خدمات الإدارة الذاتية بالتكلفة الفعلية، وتقديم خدمات طبية للمؤمن عليهم القادمين للعلاج من خارج مصر، خاصة من الدول العربية الشقيقة، إلى جانب التعاون مع الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح أن محفظة الأقساط المُدارة لصالح شركات التأمين المتعاقدة تبلغ حاليًا نحو 400 مليون جنيه، وتستهدف الشركة زيادتها بمعدل يتراوح بين 15 و20% خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة رفعت رأسمالها المدفوع إلى 30 مليون جنيه العام الماضي، وتسعى للوصول به إلى 50 مليون جنيه خلال عام 2026 لتعزيز ملاءتها المالية وسرعة سداد التزاماتها تجاه مقدمي الخدمة الطبية.

وأكد فتحي أن نشاطي التأمين الطبي والرعاية الصحية في مصر شهدا تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدعومين بالقرارات التنظيمية والتشريعية التي أصدرتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتقنين أوضاع شركات الرعاية الصحية وإدارة برامج التأمين الطبي (TPA)، مشيرًا إلى تعدد فرص النمو في ظل بقاء 60 % من المجتمع خارج مظلة التأمين الصحي الحكومي، وارتفاع الاستثمارات في مجال الخدمات الطبية.

وفي المقابل، أشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه النشاط تتمثل في ارتفاع أسعار الخدمات الطبية بشكل غير منظم، ونقص الكوادر المؤهلة بالقطاع، مؤكدًا أن «عناية مصر» تعمل على تطوير منظومتها الرقمية والتشغيلية لتجاوز هذه التحديات وتحقيق نمو مستدام في السنوات المقبلة، وإلى نص الحوار..

الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارات تنظيمية عدة لنشاطي التأمين الطبي والرعاية الصحية مؤخرًا، كيف ترى تأثير هذه القرارات على الصناعة؟

بالفعل أصدرت هيئة الرقابة المالية بعض التشريعات التي أسهمت في تنظيم نشاط التأمين الطبي بالسوق المحلية، والذي يعد من أبرز ملامح قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024 وله آثار ايجابية على نمو هذا الفرع الذي أصبح يحتل المركز الأول في أقساط التأمين في السوق المصرية.

وتمثل أبرز إيجابيات هذه التشريعات في ضبط السوق وخروج الكيانات الضعيفة التي كانت تعتمد على المضاربات السعرية وحماية الشركات العاملة في هذا النشاط وحل مشاكلها مع شركات التأمين ومقدمي الخدمة وحماية حملة الوثائق الطبية من أي إخلال بالخدمة المقدمة إليهم، بالإضافة إلى متابعة البيانات أولاً بأول من خلال نظام الحاسب الآلي الذي تعتمد عليه شركات الرعاية في معالجة التعويضات للتأكد من سلامة سير المنظومة.

مع ذكر إيجابيات القرارات التشريعية، هل ترى وجود تحديات تعوق تلك التطورات؟

نعم، هناك بالطبع تحديات أهمها على الإطلاق ارتفاع أسعار الخدمات الطبية بشكل عشوائي دون ضوابط، ما يصعب معه توقع تكلفة المطالبات المستقبلية، ومن ثم ترتفع معدلات الخسائر؛ وللتغلب على ذلك يجب رفع أسعار التأمين أو وضع تحملات لتقليل الاستهلاك مع ضرورة وجود كيان رقابي على مقدمي الخدمة في القطاع الخاص لضبط السوق.

كما أن قلة الكوادر المدربة على هذا النوع من التأمين والتي يجب أن تجمع بين الخبرة التأمينية والطبية تعد أبرز تحديات الصناعة، وبكل تأكيد للمعاهد المهنية المتخصصة مثل معهد الخدمات المالية غير المصرفية ومعهد التأمين بمصر وغيرها دور محوري في زيادة أعداد هذه الكوادر عبر تقديم دورات تدريبية على مستوى عالي لتأهيل الكوادر بالقطاع.

وهل هناك تحديات أخرى تواجه الصناعة؟

بالفعل يوجد تحديات أخرى تتعلق بقدرة الشركات على التوافق مع متطلبات القانون الجديد ودخول شركات جديدة للمنافسة بالسوق؛ وهذا يستلزم تقوية الملاءة المالية للشركات ورفع مستوى الخدمة لديها واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لضمان استمرارها في المنافسة، كما أن انتشار منظومة التأمين الصحي الشامل قد يهدد محافظ التأمين الطبي الخاص لشركات التأمين، ويتطلب ذلك إشراك شركات التأمين والرعاية الصحية مع الدولة في ادارة المنظومة للقضاء على هذه العقبة.

كيف ترى فرص النمو بنشاطي التأمين الطبي والرعاية الصحية؟

فرص النمو بالنشاط تتعدد في ظل وجود 60% من المجتمع خارج مظلة التأمين الصحي الحكومي وارتفاع أسعار الخدمات الطبية وزيادة الاستثمارات في مجال تقديم الخدمة الطبية.

الدكتور شريف فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي

وهل يتأثر النشاط بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة؟

انخفاض الفائدة سينعكس إيجابيًا على استقرار أسعار الخدمة الطبية ومن ثم تحييد معدلات الخسائر وعدم رفع أسعار الأقساط التأمينية بدرجة كبيرة فيزيد معدل الاحتفاظ بالوثائق ويستمر العملاء في الاستفادة من وثائق التأمين الخاص.

وماذا عن أبرز ملامح استراتيجية شركة عناية مصر لإدارة برامج الرعاية الصحية الفترة المقبلة؟

استراتيجية الشركة المستقبلية ترتكز على 4 محاور رئيسية لتعظيم محفظة الأقساط المدارة لصالح شركات التأمين؛ أولها تعزيز التعاون مع شركات التأمين بالسوق المصرية لزيادة قاعدة الشركات المتعاقدة مع “عناية” والبالغ عددها حاليًا 12 شركة، وقد تعاقدنا فعليًا خلال الفترة الأخيرة مع شركتي مصر للتأمين التكافلي حياة والمهندس لتأمينات الحياة.

كما نسعى للتوسع في عمليات الإدارة الذاتية بالتكلفة الفعلية والتي زاد الطلب عليها في الآونة الأخيرة، ويتمثل المحور الثالث لاستراتيجيتنا في خدمة المؤمن عليهم القادمين للعلاج من خارج مصر وخاصة من الدول العربية الشقيقة مثل اليمن والسودان وليبيا ودول الخليج، أما المحور الرابع فيتضمن التعاون مع الدولة في معالجة المطالبات من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وماذا عن نشاط الشركة؟

«عناية مصر» تدير وثائق العلاج الطبي التي تصدرها شركات التأمين وتقوم أيضٍا بإدارة برامج العلاج للعملاء بالتكلفة الذاتية على نفقة العميل مباشرة بمصاريف إدارية متفق عليها، وتقدم الشركة كارت التخفيضات الذي يتيح لحامله تلقي الخدمات الطبية بأسعار مخفضة مع الدفع نقدًا لدى مقدم الخدمة.

وكم بلغ حجم المحفظة المدارة من جانبكم لصالح شركات التأمين؟

يتجاوز حجم المحفظة المدارة لصالح شركات التأمين 400 مليون جنيه؛ ونستهدف زيادتها بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال العام المقبل.

وماذا عن رأسمال الشركة؟

قد تمت زيادة رأس المال المدفوع للشركة إلى 30 مليون جنيه العام الماضي، ونسعى للوصول به إلى 50 مليونا خلال عام 2026 بما يدعم الملاءة المالية للشركة وتعزيز قدرتها على سداد التزاماتها بسرعة لمقدمي الخدمة الطبية.

وكم تبلغ قاعدة عملاء «عناية مصر»؟

يبلغ عدد المؤمن عليهم الذين تخدمهم الشركة أكثر من 160 ألف عميل في كل محافظات مصر، كما يبلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين معهم حوالي 3700 مقدم خدمة على مستوى المحافظات.

وماذا عن حصول الشركة على رخصة مزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية من هيئة الرقابة المالية وفقًا للضوابط الجديدة؟

في مارس الماضي، حصلت الشركة على الرخصة المؤقتة لمزاولة نشاط إدارة التأمين الطبي من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونعمل على توفيق الأوضاع لاقتناص الرخصة النهائية لممارسة النشاط وذلك عقب استيفاء متطلبات الهيئة ومن أهمها المتطلبات التكنولوجية والربط الإلكتروني مع الهيئة وما يستجد من قرارات يصدرها رئيس الهيئة لتنظيم عمل شركات إدارة برامج العلاج الطبي.

الدكتور شريف فتحي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي

وما خطة الشركة لدعم التحول الرقمي في استراتيجيتها؟

حرصت الشركة منذ جائحة كورونا على تعديل برنامج الحاسب الآلي التابع لها ليتناسب مع خدمات الأونلاين وربطه بمقدمي الخدمة الطبية مما يسمح بمنح الموافقات اللازمة إلكترونيًا وبتسجيل المطالبات لحظيًا ويساعد ذلك على دقة تقييم حجم التعويضات وسرعة تقديم الخدمة للمؤمن عليهم وتقديم إحصائيات دقيقة لشركات التأمين والجهات الرقابية، ونسعى للاستمرار في هذا التطور التكنولوجي، إذ أدخلت الشركة تطبيقًا للمحمول يسمح بإرسال الطلبات وتلقي الموافقات والاستعلام عن الشبكة الطبية والتواصل مع خدمة العملاء عن طريق المحمول، ما أسهم في تسهيل تلقي الخدمة الطبية.

ظهرت المقالة العضو المنتدب لـ«عناية»: استراتيجية لزيادة المحفظة 15% وتعزيز الملاءة المالية خلال 2026 أولاً على أموال الغد.

الوصول برأس المال إلى 600 مليون جنيه قبل نهاية 2026.. وخطة للحصول على رخصة الإصدار الإلكتروني

2.1 مليار جنيه حجم الأقساط المستهدفة 2025.. ونعمل على توسيع شراكتنا البنكية وطرح منتجات مبتكرة

في إطار حرص “جي آي جي مصر حياة تكافل” على دعم سوق التأمين المصري وتعزيز مفهوم التأمين التكافلي المتوافق مع المعايير الدولية، تواصل الشركة – وهي الذراع التابعة لمجموعة الخليج للتأمين في نشاط تأمينات الحياة التكافلية بالسوق المصرية – تنفيذ رؤيتها القائمة على تقديم خدمات حديثة ترتكز إلى القيم والمبادئ التكافلية الأصيلة.

وفي حوار خاص، أكد سامح أنس، العضو المنتدب للشركة، أن استراتيجية جي آي جي مصر حياة تكافل تقوم على ستة محاور رئيسية خلال المرحلة المقبلة تهدف إلى تحقيق الاستدامة في النمو وتوسيع قاعدة العملاء، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف نموًا بنسبة 25% بمحفظة الأقساط خلال العام الجاري لتصل إلى نحو 2.1 مليار جنيه، إلى جانب العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية المبرمة مع البنوك والمؤسسات المختلفة.

وأضاف “أنس” أن الشركة تستعد لطرح مجموعة مبتكرة من المنتجات الادخارية والاستثمارية التي تواكب تطلعات العملاء في ظل المتغيرات الاقتصادية، فضلًا عن التوسع في وثائق التأمين الصحي التكافلي ذات المزايا التنافسية، إلى جانب تطوير حلول التأمين الجماعي للشركات، وتقديم برامج متخصصة تستهدف سوق التجمعات (Affinity Market)  بما يتناسب مع طبيعة واحتياجات كل شريحة من العملاء.

وحول رؤيته لمستقبل نشاط تأمينات الحياة، توقّع “أنس” أن يشهد القطاع مزيدًا من النمو وزيادة في معدلات الطلب على الوثائق خلال الفترة المقبلة، مدعومًا باستراتيجية الدولة لتعزيز الشمول المالي والتأميني وجهود الشركات في دعم التحول الرقمي، لافتًا إلى أن القطاع يواجه في المقابل بعض التحديات، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم، وإلى نص الحوار..

في ضوء تحديات عديدة تواجه الصناعة، كيف ترى قطاع التأمين المصري، ورؤيتك الخاصة لنشاط التأمين التكافلي؟

التأمين المصري يمر بمرحلة دقيقة تتسم بعدد من التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات أسعار الصرف، ولكن رغم ذلك أثبت القطاع قدرته على التكيّف واستيعاب المتغيرات عبر تعزيز أدواته الرقمية وتطوير منتجات تتماشى مع أولويات الأفراد والشركات، ما ساهم في الحفاظ على معدلات نمو مقبولة نسبيًا وتتسم المرحلة المقبلة بتغييرات عديدة بعد اصدار قانون التأمين الموحد والذي يتسم بآفاق متفائلة لهذا القطاع ونموه.

وبالنسبة لقطاع التأمين التكافلي، يتمتع هذا النشاط بفرص نمو هائلة مدفوعة بزيادة الوعي التأميني والتوسع في الخدمات الرقمية.

وكيف ترى تأثير تلك التحديات على نشاط تأمينات الحياة بالسوق؟

تأمينات الحياة تتأثر بشكل مباشر بمعدلات التضخم التي تؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للمبالغ المؤمّنة، ومن هذا المنطلق، تعمل الشركات على إعادة تقييم وتصميم المنتجات التأمينية بشكل مستمر لضمان تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء والحفاظ على قدرتها التنافسية.

ونحن متفائلون جدًا بمستقبل التأمين على الحياة في مصر، خاصة في ظل دعم الدولة لملف الشمول المالي وزيادة الوعي التأميني، ونتوقع نموًا ملحوظًا في معدلات الطلب خلال السنوات الخمس المقبلة، مع دخول فئات جديدة إلى السوق، كما أن التحول الرقمي والتعاون بين الشركات والجهات التنظيمية سيعززان من هذا النمو بشكل مستدام.

سامح أنس العضو المنتدب لشركة جي أي جي مصر حياة تكافل

حدثنا عن شركة جي آي جي مصر حياة تكافل، وأهدافها؟

بدأت الشركة نشاطها في السوق المصرية برؤية واضحة تهدف إلى تقديم خدمات تأمينية تكافلية حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، مع الالتزام بالقيم والمبادئ التكافلية الأصيلة، وخلال فترة وجيزة، نجحنا في تحقيق انتشار قوي بفضل فريق عمل محترف، واستراتيجية تعتمد على الابتكار والتوسع المدروس، وهو ما مكّنا من المنافسة ضمن كبرى الشركات العاملة في القطاع.

ما أبرز ملامح استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة؟

استراتيجية جي آي جي مصر حياة تكافل ترتكز خلال المرحلة المقبلة على 6 محاور رئيسية هي المتوازن والمربح، والتوسّع الرقمي الكامل، وزيادة مساهمة التأمين البنكي في الهيكل الإنتاجي، بجانب إيجاد حلول تأمينية مختلفة للشركات، بالإضافة إلى اكتشاف شراكات جديدة، وتوسيع قنوات الدفع الرقمية.

كما تعتمد سياستنا الاكتتابية على مبدأ التوازن بين النمو والالتزام بمعايير المخاطر السليمة، حيث نركز على دراسة المخاطر بدقة لضمان استدامة المحفظة وتحقيق عوائد مستقرة، كما نعمل على تطوير سياسات اكتتاب مرنة تدعم التوسع في شرائح جديدة دون الإخلال بجودة الخدمة أو قوة المركز المالي.

كم بلغت محفظة أقساط الشركة خلال عام 2024، وماذا عن المستهدف العام الجاري؟

حققنا خلال العام المالي 2024 أداءً ماليًا قويًا، إذ بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة حوالي 1.7 مليار جنيه، ونستهدف خلال العام الجاري تحقيق نمو بنسبة 25% ليصل إجمالي الأقساط المستهدفة إلى نحو 2.1 مليار جنيه، مدعومين بخطة طموحة لزيادة الحصة السوقية وتوسيع شبكة التوزيع.

سامح أنس العضو المنتدب لشركة جي أي جي مصر حياة تكافل

وماذا عن آلياتكم لتنفيذ استراتيجية توسيع شبكة التوزيع؟

نجحنا مؤخرًا في إطلاق شراكات استراتيجية مع بنوك كبرى تدعم هذه الاستراتيجية مثل بيت التمويل الكويتي، حيث لدى الشركة حاليًا 4 شراكات استراتيجية في نشاط التأمين البنكي الذي نوليه اهتمامًا كبيرًا باعتباره ضمن أهم قنوات التوزيع في السوق المصرية، كما نسعى لتعزيز التعاون مع شركائنا في القطاع المصرفي حيث نعمل حاليًا على توقيع اتفاقيات جديدة لتوسيع نطاق التغطية والوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، مع تقديم حلول تأمينية متكاملة تلبي احتياجات عملاء البنوك، بجانب تطوير منتجات مخصصة تتوافق مع متطلبات هذه الشريحة، وبما يضمن نموًا مستدامًا لهذا النشاط الحيوي.

كما نستهدف أيضًا المزيد من التعاون مع شركائنا من وسطاء التأمين بما يدعم الانتشار والوصول لشرائح جديدة من العملاء، بالإضافة إلى شراكات أخرى تساعدنا في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية مثل شراكتنا مع شركتي «لينكس» و«واى تي إكس» للتطوير التكنولوجى.

وهل حصلتم على رخصة الإصدار الإلكتروني، وما خطتكم للتوسع الجغرافي؟

التحول الرقمي يُعد محورًا أساسيًا في استراتيجيتنا، ولقد استثمرنا في منصات إلكترونية وتطبيقات ذكية لربط الوسطاء والبنوك وتسهيل تجربة العميل، ونحن بصدد استكمال المنظومة التشغيلية وفق متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على الرخصة.

كما تضم الشركة حاليًا شبكة فروع تغطي معظم محافظات الجمهورية، ونعمل بشكل مستمر على التوسع الجغرافي لتقريب خدماتنا من العملاء في مختلف المناطق، فخطتنا المستقبلية تشمل افتتاح فروع جديدة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الواعدة اقتصاديًا وذلك دعمًا لاستراتيجيتنا في الانتشار وتعزيز الانتشار بالسوق.

وما الدور الذي تلعبه الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية ودعم مبادرات التنمية المستدامة؟

تتركز مبادرات الشركة المجتمعية على مجالي التعليم والصحة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ويعكس التزامنا بدعم المجتمع.

سامح أنس العضو المنتدب لشركة جي أي جي مصر حياة تكافل

ذكرت سعيكم لطرح حلول تأمينية مبتكرة، فما خطتكم بشأن ذلك؟

تنوع منتجاتنا ساهم بشكل كبير في تعزيز محفظة الشركة وزيادة الحصة السوقية في قطاع التأمين على الحياة التكافلي، فنحن نحرص على تقديم حلول تأمينية مرنة تلبي مختلف احتياجات العملاء، سواء للأفراد أو المؤسسات، وهذا التنوع مكّنا من التوسع في قطاعات جديدة وبناء علاقات طويلة الأمد مع عملائنا.

ونستهدف طرح مجموعة مبتكرة من المنتجات مثل منتجات ادخارية واستثمارية تواكب تطلعات العملاء في ظل بيئة اقتصادية متغيرة، كما نعمل على تقديم وثائق تأمين صحي تكافلي بمزايا تنافسية، إلى جانب التوسع في حلول التأمين الجماعي للشركات، بجانب التوسع في تقديم حلول تأمينية موجهة لسوق التجمعات (Affinity Market)، من خلال تصميم برامج تأمينية متخصصة تلبي طبيعة واحتياجات كل شريحة.

كم يبلغ رأسمال الشركة المدفوع؟

وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة مايو 2025، بلغ رأسمال الشركة المرخَّص به 1.5 مليار جنيه، في حين يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع 400 مليون، ويأتي ذلك في إطار حرص الشركة على تعزيز قاعدتها الرأسمالية لدعم خططها التوسعية واستدامة نموها في السوق المصرية.

وتدرس الشركة زيادة رأس المال تدريجيًا إلى 600 مليون جنيه قبل نهاية 2026 بما يتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد، وبما يتوافق مع توجه الشركة للنمو ودعم خطط التوسع المستقبلية، وبما يضمن الحفاظ على قوة المركز المالي وقدرة الشركة على تلبية احتياجات السوق بثقة واستقرار، ويأتي ذلك بدعم من هيكل مساهمي الشركة وأبرزهم مجموعة الخليج للتأمين.

هل تمتلك الشركة صناديق استثمار، وكم يبلغ حجمها؟

بالفعل نمتلك سجلًا متميزًا في مجال صناديق الاستثمار، إذ نجحت الشركة في تأسيس صندوق “مكاسب” النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والذي تجاوز حجم أصوله مليار جنيه خلال فترة وجيزة، متصدرًا أداء الصناديق الإسلامية في السوق المصرية.

وحصد الصندوق جوائز محلية ودولية، من بينها جائزتان متتاليتان من معهد كامبريدج للتمويل الإسلامي تقديرًا لأدائه المتميز، وانطلاقًا من هذا النجاح، تعمل الشركة على توسيع نشاطها في هذا النشاط عبر إطلاق صناديق استثمارية جديدة متوافقة مع الشريعة، بهدف تلبية احتياجات السوق وتحقيق عوائد مستقرة ومستدامة.

هل لديكم تعاقدات مع شركة تحصيل إلكتروني لتحصيل أقساط التأمين؟

نعم، نتعاون مع عدد من شركات التحصيل الإلكتروني لتسهيل سداد الأقساط عبر القنوات الرقمية المختلفة، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي؛ كما نعمل على تطوير منصات إلكترونية متكاملة لخدمة العملاء بطريقة آمنة وسريعة، فكما ذكرنا خطتنا المستقبلية تركز على توسيع قنوات الدفع الرقمية لتحقيق مزيد من الشمول المالي والوصول إلى أكبر شريحة من العملاء.

ما أبرز ملامح خطتكم التسويقية لدعم محفظة الشركة، وهل حصلتم على رخصة الإصدار الإلكتروني؟

الخطة التسويقية للشركة تركز على بناء الوعي بالتأمين التكافلي وتعزيز ثقة العملاء من خلال الحملات الرقمية والشراكات الاستراتيجية، مع تنويع المنتجات لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، ونحن بصدد استكمال المنظومة التشغيلية وفق متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية، دعمًا للتحول الرقمي وتسهيل الخدمات للعملاء للحصول على الرخصة.

اقتربت مواعيد تجديد اتفاقيات إعادة التأمين؛ فماذا عن استعدادتكم لذلك؟

نحن نتعاون مع نخبة من كبرى شركات إعادة التأمين العالمية ذات التصنيفات الائتمانية المرتفعة، ما يعزز قوة مركزنا المالي وثقة عملائنا؛ واستعدادًا لتجديدات يناير، نراجع دائمًا شروط الاتفاقيات بما يضمن تحقيق أفضل تغطية وأعلى مستويات الحماية لمحفظة الشركة، فهذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لاستدامة النمو والتوسع.

ومن وجهة نظرك، ما تأثير التغيرات المناخية على نشاط التأمين واتفاقيات الإعادة؟

التغيرات المناخية أصبحت تحديًا عالميًا حقيقيًا يؤثر على قطاعات الاقتصاد كافة، ومن بينها التأمين، ونحن نعمل على تطوير منتجات جديدة تتوافق مع المخاطر البيئية، إلى جانب مراجعة دورية لاتفاقيات الإعادة لضمان مرونة أكبر في مواجهة هذه التغيرات، كما نولي اهتمامًا خاصًا بتوعية العملاء بأهمية التأمين ضد المخاطر المناخية.

هل تسعون للحصول على تصنيف ائتماني؟

نعم، نسعى للحصول على تصنيف ائتماني دولي خلال المرحلة المقبلة، وذلك لتأكيد قوة المركز المالي للشركة ورفع مستوى الثقة مع عملائنا وشركائنا، فالتصنيف يعكس التزامنا بالشفافية والحوكمة ويعزز قدرتنا على جذب مزيد من فرص التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية.

كيف تقيمون أهمية مؤتمرات اتحاد شركات التأمين في تطوير الصناعة ودعم التواصل بين الشركات والجهات التنظيمية؟

هذه المؤتمرات منصة مهمة لتعزيز الحوار والتعاون بين الشركات والجهات التنظيمية، فهي تسهم في تبادل الخبرات ومناقشة التحديات ووضع استراتيجيات مشتركة لتطوير القطاع، كما أنها تساعد في بناء شبكة علاقات قوية بين العاملين في الصناعة محليًا وإقليميًا، علاوة على إسهامها بفاعلية في نقل التجارب الدولية وتبني الممارسات العالمية في سوق التأمين المصري، ومن خلال مشاركة خبراء ومؤسسات من مختلف الدول، يتم فتح آفاق جديدة للتطوير والتحديث، كما تساعد في صياغة سياسات جديدة تعزز من قدرة القطاع على المنافسة والنمو المستدام.

وأتمنى أن تركز الدورات المقبلة على تعزيز ثقافة التأمين بين فئات المجتمع المختلفة، وتفعيل أدوات التحول الرقمي في الصناعة، كما أرى أهمية مناقشة استراتيجيات مواجهة التغيرات الاقتصادية والمناخية، ووضع آليات لرفع كفاءة الكوادر البشرية في القطاع، فالتطوير المستدام يبدأ من الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا.

ظهرت المقالة العضو المنتدب لـ«جي اي جي حياة»: التحول الرقمي وتوسيع قنوات التوزيع يقودان نمو الشركة أولاً على أموال الغد.

لدينا تعاقدات مع 7 بنوك بشكبة جغرافية 610 فروع.. وتنمية الكفاءات البشرية من أبرز أولوياتنا

وعي المواطن بوثائق تأمينات الحياة يتطور تدريجيًا.. ونعمل على تبسيط المنتجات لتعزيز ثقافة الحماية والادخار

بجانب دورها المجتمعي في دعم الاستدامة والشمول المالي والتأميني بين شرائح المجتمع المختلفة، تسعى متلايف لتأمينات الحياة نحو تعزيز مكانتها بالسوق المحلية كشريك تأميني يقدم حلولًا متطورة تتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات العملاء.

هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أوضح أن استراتيجية الشركة لتحقيق نمو مستدام ترتكز على الرقمنة، والابتكار، وتنمية الكفاءات البشرية، بالإضافة إلى خطة للتوسع في الشراكات البنكية، وكذلك مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تسعى من خلالها «متلايف» إلى ترسيخ ثقافة الحماية والادخار في المجتمع المصري.

وفي حوار خاص، قال طاهر إن الشركة حققت 29% نموًا بمحفظة أقساطها خلال عام 2024 لتسجل 8 مليارات جنيه، لتصل بحصتها السوقية بين شركات تأمينات الحياة بالسوق المحلية إلى 21%، لافتا إلى السعي لزيادة هذه الحصة خلال المرحلة المقبلة مدعومًة بملاءتها المالية المرتفعة، إذ رفعت رأسمالها المدفوع إلى 500 مليون جنيه ضمن خطة لزيادته المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن تحقيق استراتيجية الشركة يأتي في ضوء ما تشهده سوق تأمينات الحياة محليًا من تطور وعي المواطن بهذه المنتجات تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً لدى شريحة المتعلمين والحاصلين على منتجات تأمين بنكية، ولكن ما زالت هناك فئات واسعة من المجتمع بحاجة إلى مزيد من التثقيف التأميني والتبسيط في عرض المنتجات، لضمان فهم أعمق لطبيعة الخدمات والمنافع التأمينية، وإلى نص الحوار..

ما استراتيجية شركة متلايف لتأمينات الحياة في الفترة المقبلة، وأبرز ركائز النمو؟

استراتيجيتنا ترتكز على تحقيق نمو مستدام وريادة نوعية في سوق التأمين، من خلال التركيز على عدة محاور استراتيجية تشمل التوسع، والابتكار، والرقمنة، وتنمية الكفاءات البشرية، حيث تتمثل ركائز النمو الأساسية في توسيع قنوات التوزيع، خاصة في مجال  التأمين البنكي، عبر تعميق الشراكات القائمة مع مؤسسات مالية كبرى، وإضافة شركاء جدد لتوسيع الوصول إلى شرائح عملاء متنوعة.

كما تركز الشركة على الابتكار في المنتجات، من خلال طرح حلول جديدة، مثل حماية الدخل، والتأمين على العمليات الجراحية، إلى جانب تطوير برامج الادخار والتقاعد، التي تلبي احتياجات العملاء على المدى الطويل، كذلك نُولي أهمية كبيرة لتعزيز تجربة العميل عبر التحول الرقمي الشامل، وتحسين جودة الخدمات التشغيلية، بما يضمن سهولة الوصول وسرعة الاستجابة.

وماذا عن محور تنمية الكفاءات البشرية؟

تعد الشركة بناء القدرات الاكتوارية الداخلية ركيزة محورية لدعم النمو المستدام وضمان تطوير منتجات متوازنة تتوافق مع المعايير الدولية وتلبي تطلعات السوق المحلية بكفاءة وابتكار، ولذلك تعمل الشركة على تنمية هذه الكفاءات.

وكم بلغت محفظة أقساط الشركة خلال 2024؟

إجمالي أقساط الشركة خلال عام  2024 سجل نحو 8 مليارات جنيه، مقابل 6.2 مليار في عام 2023 ، محققة معدل نمو سنوي قدره 29%، وهو ما يعكس قوة الأداء التشغيلي وتنامي الطلب على منتجات التأمين المختلفة، خاصة في مجالات التأمين الطبي والبنكي.

ما خطتكم للتوسع في قاعدة عملاء الشركة؟

شركة متلايف لتأمينات الحياة تركز على تنفيذ خطة توسعية طموحة تهدف إلى توسيع قاعدة عملائها خلال السنوات المقبلة، عن طريق التوسع في مجال التأمين البنكي، والابتكار الرقمي،  وتطوير منتجات موجهة لفئات جديدة من المجتمع.

وما أبرز الآليات المعتمدة لتحقيق ذلك؟

من الناحية الاستراتيجية، تعتزم الشركة على زيادة عدد البنوك للتعاقد معها بما يتيح الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء عبر شبكة الفروع البنكية المنتشرة في مختلف المحافظات للوصول لقنوات توزيع أوسع، إلى جانب تعزيز العروض الرقمية المباشرة، وإطلاق منتجات مخصّصة للشباب والعمالة غير الرسمية، علاوة على برامج تسويق مَحدَّدة لقطاعي التجزئة والجماعي.

ومن الناحية العلمية، نعتمد على تدريب موظفي البنوك المتعاقد معها أو العاملين لديها، وإطلاق حملات توعية، ودمج حلول الدفع الرقمي، إلى جانب تحسين تجربة المطالبات لتقوية الاحتفاظ بالعملاء.
كم تبلغ الحصة السوقية للشركة، وما خطتكم بشأن زيادة هذه الحصة؟

وفق أحدث مؤشرات القطاع التي تشير إلى إجمالي أقساط تأمينات الحياه والممتلكات تقريبيًا بنحو 88 مليار جنيه، فإن حصة متلايف تقارب 9%، بينما بين شركات تأمينات الحياة فقط تقترب حصتنا السوقية من 21%.

وكما ذكرت ترتكز خطتنا لزيادة هذه الحصة على توسيع الشراكات البنكية، وإطلاق منتجات تنافسية في الحياة والتأمين الطبي، وتعزيز القدرات الرقمية لتحسين الوصول والاكتساب.

وماذا عن المنتجات الجديدة المزمع طرحها بالشركة؟

نواصل تنفيذ استراتيجيتنا القائمة على الابتكار والتوسع المدروس، من خلال طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء، إلى جانب خططها لزيادة التغطية الجغرافية وتعزيز حضورها البنكي والرقمي على مستوى الجمهورية.

في هذا الإطار، أطلقت الشركة  مؤخراً برنامج “رعاية لحماية الدخل” الذي يهدف إلى تأمين استقرار الأسرة ماليًا في حالات فقدان الدخل أو العجز، بالإضافة إلى برنامج “رعاية للعمليات الجراحية”، المصمم لتغطية تكاليف الإجراءات الطبية والجراحية بشكل شامل وسريع.

وما أبرز المنتجات الأخرى السابق طرحها مؤخرًا؟

الشركة طرحت حديثاً برنامج “التأمين ضد الأمراض الحرجة” (Super Critical Illness)، وهو منتج مبتكر يوفّر حماية مالية فورية ضد مجموعة واسعة من الأمراض الحرجة مثل السرطان وأمراض القلب والجلطات، مع إمكانية تغطية موسعة تشمل حتى 33 مرضًا حرجًا، ويتميز البرنامج بمرونة في فترات السداد وإمكانية التجديد حتى سن 75 عامًا، ويتيح التغطية للأفراد أو الأزواج، مما يعزز مفهوم الحماية التأمينية للأسرة في مواجهة التحديات الصحية والمالية.

كما تعمل «متلايف» حاليًا على إطلاق مجموعة من المنتجات الادخارية والتقاعدية الرقمية، التي ستمكّن العملاء من إدارة مدخراتهم واستثماراتهم بسهولة عبر المنصات الإلكترونية، لتوسيع الشمول التأميني والوصول إلى فئات المجتمع المختلفة.

وماذا عن الشبكة الجغرافية للشركة؟

لدينا حالياً شبكة جغرافية من 13 فرعاً، إلى جانب 610 فروع بنكية عبر شركائها في القطاع المصرفي، وتسعى الشركة لزيادة الوصول للعملاء، وزيادة الانتشار البنكي وتحسين التغطية الرقمية للوصول للمحافظات التي تقل فيها الفروع التقليدية.

هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة

كم يبلغ رأسمال الشركة حاليًا، وما خطتكم لزيادته؟

رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حالياً نحو 500 مليون جنيه، ويجري حاليًا تحديث بيانات رأس المال المرخّص والمصدر وفقًا للمستندات الرسمية قيد الاعتماد، وتضع الشركة ضمن استراتيجيتها خطة لزيادة رأس المال، بما يتماشى مع متطلبات الملاءة المالية الجديدة التي نصّ عليها قانون التأمين الموحد، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركة على مواجهة توسع نشاطها في التأمين الطبي والتأمين البنكي ودعم استثماراتها المتنامية في التحول الرقمي والبنية التكنولوجية.

كم عدد البنوك المتعاقدة معها الشركة لتسويق منتجاتها وما هي، وما خطتكم لزيادة هذه البنوك؟

شركة متلايف متعاقدة حاليًا مع 7 بنوك هي: الإسكندرية، والأهلي الكويتي، والمشرق، وكذلك مصرف أبوظبي الإسلامي، وأبوظبي الأول – مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والقاهرة، ونستهدف إضافة بنوك جديدة إلى شبكة شركائنا، مع التركيز على البنوك ذات الانتشار الواسع في قطاع التجزئة.

وماذا عن مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تشارك فيها الشركة؟

تضع متلايف المسؤولية المجتمعية ضمن أولوياتها وذلك إدراكاً لدورها في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الوعي المالي والصحي في المجتمع المصري؛ وخلال عام 2024 أطلقت الشركة عددًا من المبادرات النوعية، أبرزها كتاب الأطفال «The 3 Squirrels» الذي يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية بين الأطفال، وقد تم توزيعه بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ومنظمات مجتمعية، كما نفّذت الشركة حملة Volunteering with Purpose  التي تضمنت مشاركة واسعة من موظفي متلايف في أنشطة مجتمعية متنوعة، أبرزها التبرع بالملابس لصالح بنك الكساء المصري والمساهمة في فرزها وتجهيزها لتوزيعها على الأسر الأكثر استحقاقًا، كما يشارك المتطوعون في مبادرة “شجرها” من خلال زراعة الأشجار بمدارس عدة في مدينة العبور ومستشفى بهية، إلى جانب طلاء جدران مؤسسة “أهل مصر”.

وتشمل الفعاليات كذلك زيارة مستشفى 57357 لحضور جلسات توعية وقضاء وقت مع المرضى وتوزيع الهدايا عليهم، إضافة إلى تنظيم يوم ترفيهي وتوعوي للأطفال الأيتام بالتعاون مع مؤسسة أصيلة في حي الأسمرات؛ وفي إطار دعم الأمن الغذائي، يتعاون موظفو الشركة مع بنك الطعام المصري في تحضير وتعبئة الوجبات الساخنة لتوزيعها على المحتاجين.

كيف ترى أداء سوق التأمين المصري خلال الفترة الأخيرة، وما توقعاتك المستقبلية لها؟

سوق التأمين المصري تسجّل أداءً إيجابيًا ومرنًا رغم التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، إذ شهدت الفترة الأخيرة نموًا في حجم الأقساط التأمينية بالسوق المصرية، بجانب زيادة ملحوظة في الطلب على التأمين الطبي والبنكي؛ مدفوعًا بزيادة الوعي التأميني وتوسع قاعدة العملاء، كما أظهر القطاع قدرة واضحة على التكيّف مع المتغيرات بفضل التطور التشريعي ودعم الهيئة العامة للرقابة المالية لقطاع التأمين لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

أما على صعيد المستقبل، فمن المتوقع أن تستمر السوق في تحقيق نمو تدريجي مستدام خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، مدعومًا بالتوجه نحو التحول الرقمي وتنوع المنتجات التأمينية، بالإضافة إلى تعزيز السياسات الحكومية الهادفة إلى دعم الشمول المالي وحماية الأصول، فهذه العوامل مجتمعة ستسهم في زيادة معدلات الاختراق التأميني وتعزيز مكانة القطاع كأحد محركات النمو الاقتصادي في مصر.

وماذا عن تأثر قطاع التأمين المصري بالتطور التكنولوجي والرقمنة، ونشاط «متلايف لتأمينات الحياة» والسوق ككل في هذا الملف؟

الرقمنة تشكل عاملًا محوريًا في إعادة تشكيل ملامح سوق التأمين المصري،  إذ أحدثت نقلة نوعية في إصدار الوثائق وإدارة المطالبات وخدمة العملاء، وقد كانت «متلايف» من أوائل الشركات التي تبنت التحول الرقمي، من خلال تطوير قنوات رقمية متكاملة لتسهيل إجراءات الاكتتاب وسداد الأقساط وإدارة المطالبات، إلى جانب استخدام أدوات تحليل البيانات لتحسين التسعير وتجربة العميل.

أما على مستوى السوق ككل، فإن قطاع التأمين المصري يمرّ بمرحلة توسّع سريعة في اعتماد التقنيات الأساسية، مثل القنوات الرقمية، وأنظمة الدفع الإلكتروني، وأتمتة المطالبات، ومع ذلك، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لا تزال في مراحلها الأولى، لكنها تمثل الاتجاه المستقبلي الذي سيعزز كفاءة العمليات ويمنح القطاع ميزة تنافسية أقوى خلال السنوات المقبلة.

ومن وجهة نظرك، إلى أي مدى تطور وعي المواطن المصري بمنتجات تأمينات الحياة؟

شهد وعي المواطن بهذه المنتجات تطورًا تدريجيًا خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً لدى شريحة المتعلمين والحاصلين على منتجات تأمين بنكية، الذين لديهم اهتمام أكبر بمنتجات الحماية والادخار في آن واحد،  ومع ذلك، ما زالت هناك فئات واسعة من المجتمع بحاجة إلى مزيد من التثقيف التأميني والتبسيط في عرض المنتجات، لضمان فهم أعمق لطبيعة الخدمات والمنافع التأمينية.

وفي هذا الإطار، تسهم مبادرات التوعية المجتمعية والتعليمية التي تطلقها «متلايف»، مثل كتاب الأطفال وبرامج توعية التأمين البنكية في تسريع هذا التحول وتعزيز ثقافة الادخار والحماية بين الأجيال الجديدة.

ظهرت المقالة هيثم طاهر: خطة لزيادة الحصة السوقية لـ«متلايف» عبر التوسع في التأمين البنكي والابتكار أولاً على أموال الغد.

دراسة إنشاء شركة إعادة وطنية تؤكد أهميتها في تعزيز نسب الاحتفاظ داخل السوق المحلية

التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية محوران أساسيان لتوسيع نطاق الخدمات ورفع الوعي

قواعد ممارسة الخبرة الاكتوارية وحوكمة التأمين متناهي الصغر تصدر قريبًا.. وتطوير ضوابط قيد شركات الإعادة ضمن أولويات المرحلة

في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة ومساعي الدولة لبناء سوق مالية أكثر كفاءة وتنوعًا، تبرز الهيئة العامة للرقابة المالية كأحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، لما تضطلع به من دور محوري في دعم استقرار ونمو سوق التأمين المصري.

وتعمل الهيئة من خلال سياساتها التنظيمية المتوازنة وجهودها المستمرة على تعزيز الشمول التأميني وتطوير الإطار التشريعي بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، الأمر الذي أسهم في تحول القطاع نحو الرقمنة وتبني معايير أكثر مرونة وكفاءة في الرقابة والإشراف.

ويُعد قطاع التأمين من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الهيئة، نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق الحماية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني.

من هذا المنطلق، كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ملامح استراتيجية الهيئة لتطوير سوق التأمين، وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، ورؤيتها لتعزيز قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

“فريد” أوضح، في حوار خاص، أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الوزارات المعنية لإجراء الدراسات اللازمة لإطلاق تأمينات إجبارية جديدة في السوق، من بينها تأمينات تصدر عبر صناديق تأمين حكومية.

وأشار إلى أن الهيئة تلقت مخاطبات لتأسيس شركات جديدة متخصصة في نشاطي التأمين متناهي الصغر والطبي وجارٍ دراستها، كما تلقت طلبًا من شركة وساطة تأمينية قائمة للحصول على رخصة مزاولة النشاط رقميًا، وإلى نص الحوار..

في البداية حدثنا عن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي بمصر خلال الفترة المقبلة؟

زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي تُعد أحد الأهداف الرئيسة لمختلف أطراف الصناعة، حيث تسعى الهيئة دائمًا إلى فتح مجالات جديدة وتطوير بيئة تشريعية محفزة تسهم في زيادة حجم العرض من جانب شركات التأمين، وفي الوقت نفسه تشجيع الطلب من قِبل المستفيدين على الخدمات التأمينية.

ورغم أن الهدف الرئيسي للهيئة هو حماية المتعاملين في السوق، وخاصة حملة الوثائق، فإنها تسعى لتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق التأمين، وقد تجسد هذا التوجه في التشريعات التي أصدرتها الهيئة خلال الأعوام الماضية، ومن أبرزها قانون التأمين الموحد الذي يسمح بإنشاء شركات تأمين متناهية الصغر، بما يهدف إلى توسيع نطاق التغطية لتشمل الفئات الأقل دخلًا، مع متطلبات رأسمالية أقل مقارنة بالشركات التقليدية، وقد أتاح القانون لهذه الشركات تقديم خدمات تأمين للأفراد في مجالي تأمينات الأشخاص والممتلكات، ما يسهم في توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح واسعة من المجتمع التي ترغب في الحصول على تغطية تأمينية مع متطلبات رأسمالية أقل، نظرًا لانخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها.

وما جهودكم لدعم نشاط التأمين متناهي الصغر؟

الهيئة وضعت الإطار التنظيمي والتشريعي للتأمين متناهي الصغر، بهدف تحقيق الشمول التأميني وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وفي هذا الإطار صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (18) لسنة 2025، الذي رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية بنسبة 25%، ليصل إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه ويعكس هذا القرار التزام الهيئة بتعزيز مستوى الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، ما يوفر تغطية مالية أوسع للأفراد ذوي الدخل المحدود.

وما أبرز الضوابط الأخرى التي تضمنها القانون الموحد؟

استهدف قانون التأمين الموحد مزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص (بنوعيه قصير وطويل الأجل) بالشكل الذي يتطلب معه قيام شركات HMO بتقنين أوضاعها ودخولها تحت مظلة قانون التأمين ورقابة الهيئة، وبالتالي فإن حجم الأقساط التأمينية يتوقع لها الزيادة بقيمة أقساطها التأمينية التي كانت لا تدخل ضمن أقساط سوق التأمين.

كما أتاح القانون نشاط التأمينات الإلزامية وجار حاليًا دراسة بعض أنواع هذه التأمينات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما أنه في إطار تعزيز قدرة السوق على مواجهة المخاطر الكلية، أتاح القانون إنشاء مجمعات تأمينية للأخطار الطبيعية والحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.

ذكرت سعيكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لدراسة بعض أنواع التأمينات الإلزامية، فما هي أبرزها؟

بالفعل نقوم حاليًا بالمشاركة مع الوزارات المعنية بإجراء الدراسات اللازمة لتأمينات إجبارية جديدة، ومنها تأمينات تصدر من خلال صناديق تأمين حكومية يمكن الإعلان عنها لاحقا بمجرد الانتهاء من تلك الدراسات، كما أنه جار حاليًا أيضًا العديد من التغطيات التأمينية سواء على مستوى المسؤولية المهنية كاشتراطات ترخيص مثل المسئولة المهنية للخبراء الاكتواريين والمسؤولية المهنية لخبراء المعاينة وتقدير الأخطار وغيرها من المهن التي تتطلب وجود تغطيات تأمينية إجبارية على مستوى الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.

يذكر أن قانون التأمين الموحد في مادته رقم (39) أشار إلى إمكانية اقتراح مجلس إدارة الهيئة مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، إذ يوجد بالفعل بعض من التأمينات الإلزامية المطبقة حاليا بالسوق المصرية.

وما أبرز التأمينات الإجبارية الموجودة بالسوق؟

تُمارس التأمينات الإجبارية في السوق من خلال مجمعات تأمين متخصصة، ومن أبرزها تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، والذي يتم عبر مجمعة التأمين الإجباري للسيارات بمسماها الشائع، وقد تم رفع حدود المسؤولية في هذا النوع من التأمين إلى 100 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم، مع صرف نسبة من هذا المبلغ في حالات الإصابة، وذلك بعد إعداد دراسة اكتوارية لإعادة التسعير بما يتناسب مع الزيادة في حدود المسؤولية.

كما يوجد تأمين المسؤولية المدنية عن العيوب الخفية في المباني من خلال المجمعة العشرية لتأمين أعمال البناء، ويُشترط الحصول عليه كأحد متطلبات إصدار تراخيص البناء.

إلى جانب ذلك، هناك تأمين السفر لحاملي جوازات السفر المصرية، والذي يُسدد عنه مبلغ بسيط عند استخراج أو تجديد جواز السفر، ويتيح للمسافر خارج البلاد تغطية تأمينية ضد الحوادث أو الإصابات المفاجئة أو الأمراض الطارئة، بحد أقصى للتغطية يبلغ 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، ويتم ذلك من خلال مجمعة السفر.

كما يشمل نطاق التأمينات الإجبارية تأمين حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ويتم تنفيذه عبر مجمعة السكة الحديد، ويوجد أيضًا تأمين اجباري على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطلاب جامعة الأزهر ويتم ذلك من خلال الصندوق الحكومي للتأمين على طلاب المدارس والصندوق الحكومي للتأمين علي طلاب الازهر فضلا عن الصندوق الحكومي للتأمين ضد مخاطر خيانة امانة أرباب العهد وصندوق تأمين الحوادث المجهلة ضد أخطار المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات..

علاوة على ذلك يوجد العديد من التأمينات الاجبارية للمسؤوليات المهنية مثل المسؤولية المهنية لوسطاء التأمين والمستشارين الماليين ومديري الصناديق والمديرين وغيرها من المسؤوليات المهنية التي تتطلب التأمين كأحد اشتراطات الترخيص وذلك من خلال شركات التأمين.

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

وماذا عن أحدث صناديق التأمين الحكومية بالسوق المصرية؟

مؤخرًا، صدر قرار رئيس الوزراء بالنظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية ويعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لاستمرار مزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها ويستهدف تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابة البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية وهو نتاج دراسة مقدمة من الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وذلك اتساقا مع رؤية الدولة المصرية، الهادفة لتوفير أكبر حماية للمرضى وترسيخ منظومة المسئولية الطبية.

وما جهود الهيئة حيال زيادة الوعي التأميني؟

نسعى لتحقيق ذلك من خلال تطوير المنتجات واستحداث منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، ولذلك ألزمت الهيئة شركات التأمين بإنشاء لجنة مختصة بتطوير المنتجات التأمينية وضمان جودتها وذلك من خلال قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025 بشأن حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين.

كما تسعى الهيئة إلى تحفيز الطلب على منتجات التأمين عبر زيادة الوعي التأميني، وإطلاق حملات توعوية مثل الحملة القومية “أمن الأول مش هتبدأ من الأول” بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، لنشر ثقافة التأمين كأداة لحماية الأفراد والمجتمع، إلى جانب توفير الهيئة ندوات تعريفية وورش عمل للطلاب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب للتعريف بنشاط التأمين وأهميته كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية.

وما خطواتكم لضمان وصول الخدمات التأمينية لفئات المجتمع كافة؟

لضمان وصول الخدمات التأمينية لجميع فئات المجتمع وتعزيز الشمول المالي، طورت الهيئة استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف التحول الرقمي على مستوى الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك قطاع التأمين، ففي هذا السياق، صدر قانون التكنولوجيا المالية رقم (5) لعام 2022، الذي يتيح لشركات التأمين التحول الرقمي بشكل فعال، كما تم إصدار العديد من القرارات التنظيمية التي تستلزم توافر البنية التكنولوجية الحديثة وإجراءات الأمن السيبراني لجميع الشركات التي ترغب في ممارسة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا، أو التي تسعى للحصول على ترخيص لمزاولة هذه الأنشطة تحت رقابة الهيئة.

وفي إطار دعم التحول الرقمي في القطاع، أصدرت الهيئة القرار رقم 199 لسنة 2025، الذي ينظم إصدار وتوزيع الوثائق التأمينية رقميًا، ما يسهل وصول هذه الوثائق إلى العملاء ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في توفير حماية اجتماعية أفضل للأفراد وتعزز من استدامة القطاع، بذلك يمكن القول إن جهود الهيئة تستهدف وضع التشريعات المناسبة لتحفيز العرض والطلب معاً لزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة، عبر توسيع قاعدة المستفيدين، وتنويع المنتجات، وتعزيز الشمول التأميني بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030.

حدثنا عن استراتيجية الهيئة لتدشين مجمعات تأمينية جديدة بالسوق المصرية؟

كما سبق الإشارة إليه بأنه يوجد حاليا في مصر العديد من مجمعات التأمين  تقدم تغطيات تأمينية إلزامية مثل السكك الحديد والسفر والعشرية ومجمعة تغطي المخاطر التي ترتبط بإنشاء المنشآت النووية وقد أجاز  قانون التأمين الموحد في المادة رقم (58) لشركات التأمين الخاضعة لأحكام القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر وقد خص فيها الأخطار ذات الطبيعة القومية والأخطار الطبيعية والأخطار النمطية، إذ تتم دراسة احتياجات المجتمع والدولة من تلك التغطيات تدريجيًا وبما يتوافق مع إمكانيات وقدرات سوق التأمين، وتحديد ما هي الألية المناسبة لتوفي تلك التغطيات التأمينية وهذا بدوره سيوسع دائرة التأمين ليشمل قطاعات أكبر من المجتمع، ويشجع المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى النظام التأميني، ما يسهم في تعزيز الشمول التأميني على مستوى أوسع.

الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية

ماذا عن عدد شركات التأمين الجديدة الجاري دراستها في الهيئة؟

بعد صدور قانون التأمين الموحد الذي أتاح إمكانية تأسيس كيانات متخصصة في نشاطي التأمين متناهي الصغر وكذا التأمين الطبي المتخصص تقدم عدد من وكلاء المؤسسون بطلبات تأسيس شركة للتأمين متناهي صغر وجار دراسة الأوراق المقدمة للتأسيس والانتهاء من تقييم دراسات الجدوى المقدمة عنها والموافقة على التأسيس، فضلًا عن ورود طلبات لتأسيس شركات متخصصة في التأمين الطبي وجار دراسة تلك الطلبات في ضوء اشتراطات التأسيس والترخيص المطلوبة.

وماذا عن تحول جمعية التأمين التعاوني إلى شركة تأمين؟

جار العمل حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير الشكل القانوني للجمعية إلى شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد، وذلك وفق الخطة الزمنية المقدمة منها للهيئة، إذ إنها قدمت دراسة تقدير القيمة العادلة لحقوق ملكية الجمعية والتقرير الفني والمالي لأصول وممتلكات الجمعية للهيئة لدراستها.

وماذا عن ضوابط تأسيس شركات التأمين الرقمية وفقا لما تضمنته قرارات التكنولوجيا المالية التي أصدرتها الهيئة منذ فترة؟

سبق أن صدر قانون التكنولوجيا المالية رقم (5) لسنة 2022 والقرارات التنفيذية له أرقام (139)، (140) ، (141) لسنة 2023 بهدف تحديد متطلبات البنية التكنولوجية وممارسة الاعمال للأنشطة المالية غير مصرفية التي ترغب في العمل تكنولوجيا، حيث لم تتقدم أي شركة تأمين للترخيص لها بشكل كامل للعمل باستخدام التكنولوجيا المالية، ولكن تقدمت بعض من الشركات للحصول علي موافقة الهيئة للعمل بالتكنولوجيا المالية في فرع معين، وحصلت شركتان بالفعل على الموافقة اللازمة من الهيئة وهناك كيانات تأمين أخرى تقدمت بالفعل بطلباتها وجار دراسة هذه الطلبات في ضوء المتطلبات الواردة بالقانون والقرارات المنظمة.

وماذا عن التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين؟

حظرت الهيئة على شركات التأمين التحصيل النقدي لأقساط التأمين والتي تزيد على 500 جنيه وفقاُ لقانون المدفوعات النقدية، وفي هذا الإطار أتاحت التحصيل الإلكتروني للأقساط عبر قنوات التحصيل الإلكترونية التي حددتها الهيئة بقراراتها الصادرة في هذا الشأن.

ذكرتكم مسبقًا سعيكم لتطوير ضوابط التعامل مع شركات التأمين، ما أخر تطورات ذلك؟

عملية قيد شركات إعادة التامين كان ينظم بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2014 والذي حدد اشتراطات القيد علي أساس التصنيف لتلك الشركات من إحدى وكالات التصنيف الأربع المتعارف عليها  (ستاندرد آند بورز- فيتش – موديز – إيه إم بيست) بشرط ألا يقل التصنيف عن B+ أو ما يعادله حسب الوكالة المصنفة، وكان يمكن للشركات غير المصنفة التقدم بطلب التصنيف الي الهيئة حال ما اذا كان رأسمالها يزيد على 60 مليون دولار وألا تقل حقوق الملكية عن القيمة نفسها.

وفي ضوء رؤية الهيئة نحو رفع كفاءة السوق من حيث التسعير العادل والحفاظ علي الملاءة المالية لشركات التأمين وبعد صدور قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين ومرور ما يقرب من 10 أشهر من صدور ذلك القرار ورفع شركات التأمين رأسمالها لتتوافق مع متطلبات القرار؛ هدفت الهيئة في مشروع قرارها إلى تحسين متطلبات قيد معيدي التأمين بقائمة معيدي التأمين بالهيئة، وذلك بأنها حددت اشتراط حصول معيد التأمين على تصنيف ائتماني لا يقل عن B+  أو ما يعادله حسب الوكالة مع ضرورة أن يستوفي معيد التأمين متطلبين من 3 متطلبات وهي ألا يقل تصنيف الدولة عن B- أو ألا يقل رأسمال الشركة عن 75 مليون دولار أو ألا تقل حقوق الملكية عن 125 مليون دولار؛ وبالنسبة لقيد أو استمرار قيد فروع شركات إعادة التأمين فيجب أن يقدم الفرع خطاب ضمان من الشركة التابع لها والمقيدة بقائمة معيدي التأمين بالهيئة يفيد بأن الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأعمال المسندة للفرع .

وما خطة الهيئة لتطبيق الاستعلام الائتماني عن عملاء شركات التأمين أسوة بما يتم في القطاع المصرفي؟

سبق أن أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، إذ تضمن ضرورة التزام شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الوضع الائتماني للعملاء التي تستهدف إبرام وثائق تأمينية بمبالغ تأمين كبيرة من خلال جهات الاستعلام الائتماني، فضلاً عن تحقق الشركات من صحة رقم الهاتف المحمول للعملاء سواء شركات تأمينات الأشخاص أو تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وإعداد نموذج “اعرف عميلك” وكذا الاستعلام عما إذا كان العميل مدرجًا بأي القوائم السلبية أو قوائم الإرهاب وغيرها من القوائم التي يتطلبها قانون مكافحة غسل الأموال من عدمه.

وما آخر تطورات تشكيل لجنة إعداد دراسات تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية؟

كانت الهيئة قد أعدت دراسات عن أهمية إنشاء شركة إعادة تأمين وتبين منها حاجة السوق المصرية لوجود شركة وطنية لإعادة التأمين تستطيع زيادة نسب احتفاظ السوق المصرية من الأقساط والمخاطر.

وماذا عن القرارات التنظيمية الجديدة المزمع صدورها الفترة المقبلة تنفيذًا لقانون التأمين الموحد؟

تجدر الإشارة إلى أنه صدر 47 قرارا لمجلس إدارة الهيئة تنفيذا لقانون التأمين الموحد تتعلق بالتأسيس والترخيص وتنظيم العمل لشركات وصناديق التأمين، وفيما يتعلق باستكمال الإطار التشريعي وفقاً لقانون التأمين الموحد فسيتم قريبًا إصدار القواعد الحاكمة لممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية، وكذلك الشروط والقواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، بجانب السجلات التي يتعين على شركات التأمين إمساكها والتأمين التكافلي ومتطلبات الفحص وذلك على المدى القصير.

سوق التأمين المصري لم تشهد صدور قرارات لمنح رخص لشركات الوساطة التأمينية منذ نحو عامين، فهل تلقيتكم مخاطبات جديدة بشأن ذلك؟

هناك شركات عدة تقدمت للهيئة للحصول على رخصة وساطة تأمينية من بينها شركة لوساطة إعادة تأمين وتم طلب إعداد دراسات جدوى محدثة بالنسبة للكيانات التي قدمت دراسات لا تتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (69) لسنة 2025.

هل تقدمت شركات بالحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية رقميًا؟

لم تتقدم أي كيانات جديدة للحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية رقمياً، ولكن تقدمت شركة واحدة قائمة بالفعل للحصول على الرخصة.

ظهرت المقالة رئيس الرقابة المالية: خريطة جديدة للتأمين ترتكز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين أولاً على أموال الغد.

2.22 مليار جنيه حجم محفظة استثماراتنا بنهاية يونيو.. وخطة توسع مدروسة لزيادة الانتشار الجغرافي

الأمن السيبراني ضمن أولوياتنا الاستراتيجية.. ونجحنا في ربط الفروع إلكترونيًا وإطلاق خدمات رقمية للعملاء

قررنا رفع رأس المال المدفوع إلى 650 مليون جنيه.. والتصنيف الائتماني الأخير يعزز مركزنا المالي

كواحدة من أبرز الشركات العاملة في السوق المصرية، تواصل “المهندس للتأمين” تعزيز مكانتها وتحقيق معدلات نمو قوية رغم التحديات الاقتصادية، إذ نجحت الشركة في رفع محفظة أقساطها المصدرة إلى 1.308 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 1.004 مليار خلال العام المالي 2023/2022، بمعدل نمو بلغ 30.3%، ما يعكس قوة أدائها وتوازن سياستها الاكتتابية.

خالد عبدالصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ونائب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، قال إن شركته تستهدف تحقيق محفظة أقساط بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، مشيرًا إلى تحقيق 814 مليونا خلال النصف الأول من العام.

وأكدعبد الصادق، في حوار خاص، أن السياسة الاكتتابية للشركة تقوم على الانضباط الفني والانتقائية المدروسة مع الحفاظ على معدل نمو مستدام، بجانب تحقيق التوازن بين التوسع في الحصص السوقية والالتزام بالمعايير الفنية.

وأضاف أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 150 مليون جنيه ليصل إلى 650 مليونا، بما يتماشى مع متطلبات قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى أن الشركة وضعت خطة توسع مدروسة تستهدف زيادة الانتشار الجغرافي في المناطق ذات الكثافة السكانية والفرص الاقتصادية الواعدة لتحقيق أقصى تغطية تأمينية ممكنة، بما يسهم في تعزيز الشبكة الجغرافية للشركة التي تضم حاليًا 23 فرعًا.

وقال نائب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية إن قطاع التأمين المصري يتمتع بصلابة واستقرار بفضل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية والالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة، مشيرًا إلى أنه يمتلك القدرة على أن يكون أحد محركات الناتج القومي الإجمالي إذا استمرت وتيرة الإصلاح والدعم المؤسسي الحالي من الهيئة والاتحاد، وإلى نص  الحوار..

كيف ترون وضع سوق التأمين المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية؟

السوق تشهد تحولًا نوعيًا سواء على مستوى التشريعات أو وعي العملاء، ورغم التحديات العالمية، فإن القطاع يتمتع بصلابة وثبات بفضل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية والالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة، فالقطاع قادر على أن يكون أحد محركات الناتج القومي الإجمالي إذا استمرت وتيرة الإصلاح والدعم المؤسسي الحالي من الهيئة واتحاد شركات التأمين المصرية.

فأرى أن صناعة التأمين المصرية أمامها فرص نمو واعدة للغاية، خاصة مع زيادة الاستثمارات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى، وارتفاع الوعي التأميني تدريجيًا، ولا سيما في ظل التعاون بين جميع الأطراف والكوادر المتميزة العاملة بها.

ومن وجهة نظرك، فما دور هيئة الرقابة المالية في تطوير الصناعة؟

لا يمكن الحديث عن تطور الصناعة دون الإشادة بدور الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، التي قادت عملية تطوير وتشريع وتنظيم غير مسبوقة، كما تبنت فكرًا حديثًا يدعم التحول الرقمي والشمول التأميني ويعزز الحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى تهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار،  بما أسهم في تحقيق هذه الطفرة بالقطاع، ويأتي ذلك بالتوازي مع دعم الهيئة للحملة الأخيرة التي أطلقها القطاع لرفع الوعي التأميني.

ونحن في “المهندس للتأمين” نُقدّر هذا الدور ونتعاون بشكل كامل مع الهيئة في كل ما يدعم استقرار ونمو السوق.

على ذكر الحملة التوعوية للقطاع، فما تقييمك لها؟

الحملة خطوة مهمة في توقيتها ومضمونها لأنها تخاطب المواطن بلغة بسيطة وتوضح أهمية التأمين في الحياة اليومية، كما أن الوعي هو المدخل الحقيقي لتوسيع قاعدة العملاء وتعميق مفهوم الحماية، ونحن نحرص على المساهمة في هذه الجهود من خلال التواصل المستمر مع الجمهور عبر القنوات الإعلامية المختلفة.

ولا أحد ينكر أن الإعلام شريك رئيسي في تطوير الصناعة، ودوره في نشر الثقافة التأمينية لا يقل أهمية عن دور الشركات، ودعمًا لذلك قامت «المهندس للتأمين» بالرعاية الإعلامية لملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين المقرر انعقاده خلال أيام، وذلك إيمانا منا بأن الوعي هو البوابة الحقيقية للنمو التأميني في مصر، ونثمّن جهود الصحفيين والإعلاميين في دعم القطاع ونقل الصورة بموضوعية.

خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين

وماذا عن المهندس للتأمين واستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة؟

الشركة تواصل جهودها للعمل بنفس الحماس والانضباط لتعزيز مكانتها ككيان وطني تقدم خدمات تأمينية متكاملة تليق بثقة عملائها وتسهم في بناء اقتصاد قوي ومستقر، وترتكز استراتيجيتها على تطوير بنيتها التكنولوجية وتدعيم ملاءتها المالية، وكذلك استكمال جهودها المجتمعية في المجالات كافة.

فنحن نعمل على السير بخطة ثابتة ومدروسة، ترتكز على التوازن بين التوسع في محفظة الأعمال والحفاظ على جودة الاكتتاب والانضباط الفني، ودائمًا ما نتطلع إلى مواصلة البناء على ما تحقق لتعظيم القيمة المضافة لمساهميها وشركائها.

وماذا عن نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنقضي 2024؟

حققنا نتائج مالية قوية ومؤشرات إيجابية على مختلف المستويات، إذ بلغت الأقساط المصدرة نحو 1.308 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023، مقابل 1.004 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2023/2022، بزيادة قدرها  303.8 مليون جنيه، بمعدل نمو 30.3 %، كما ارتفع رصيد محفظة استثمارات الشركة إلى 1.825 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 1.273 مليار، بزيادة قدرها 551.86 مليون جنيه، بمعدل نمو 43.33%، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام متوازن بين الإيرادات والأرباح.

ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد قررت تعديل موعد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتبارا من العـام المالي 2025.

وفي ضوء تعديلات الهيئة للسنة المالية لشركات التأمين، ماذا عن مؤشرات المركز المالي للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري؟

النتائج جيدة وتؤكد استمرار النمو الإيجابي؛ فقد اعتمد مجلس إدارة الشركة نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي 2025، وجرى اعتماد القوائم المالية من خلال تطبيق “المعيار المحاسبي المصري 50” عقود التأمين للتوافق مع المعيار المحاسبي العالمي IFRS 17، وأظهرت القوائم تخقيق الشركة محفظة أقساط مباشرة بقيمة 814 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 699.1 مليون في الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة قدرها 114.9 مليون جنيه، وبمعدل نمو يتجاوز 16.4%.

كما حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 91.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين نحو 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة تتجاوز 78.7 مليون جنيه مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وماذا عن محفظة الاستثمارات؟

القوائم المالية المستقلة للشركة أظهرت ارتفاع محفظة الاستثمارات إلى 2.22 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة تتجاوز 197 مليونا مقارنة بمحفظة الاستثمارات في نهاية يونيو 2024، وبمعدل نمو يلامس 10%، كما نما صافي الدخل من الاستثمار إلى 194.5 مليون جنيه، مقارنة بنحو 127.9 مليون جنيه، بزيادة 66.6 مليون، وبنسبة نمو 52.1%.

وما تقييمك لهذه النتائج المالية خلال النصف الأول من 2025؟

هذه المؤشرات المالية تعكس قوة استراتيجية الشركة وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، فتجاوز محفظة أقساط الشركة المباشرة حاجز الـ 800 مليون جنيه أقساطا في نصف عام فقط، مما يؤكد ثقة عملاء الشركة وجودة محفظتها التأمينية القائمة على انتقاء الأخطار بعناية والتنوع المدروس، كما أن التزام الشركة بخدمة العملاء والوفاء بالالتزامات ساهم في تعزيز مكانة الشركة وتحقيق هذه النتائج.

كما أن الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات وتجاوز حقوق المساهمين حاجز المليار جنيه دليل على متانة المركز المالي للشركة واستدامة نموها، وتعكس هذه النتائج العمل الجاد والاحترافية سواء من الإدارة أو من جميع العاملين بالشركة.

وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدفة خلال العام الجاري؟

نستهدف تحقيق أكثر من 1.5 مليار جنيه أقساطًا مكتتبة خلال العام الجاري، مع الحفاظ على نفس معدلات الربحية والكفاءة التشغيلية التي تميزنا بها خلال السنوات الأخيرة.

وماذا عن رأس المال المدفوع للشركة، وهل هناك نية لزيادته؟

رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليًا 650 مليون جنيه بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 150 مليونا، ونسعى لتعزيز الملاءة المالية بما يتماشى مع متطلبات قانون تنظيم التأمين الجديد ودعم خطط التوسع المستقبلية.

وكم يبلغ عدد فروع الشركة وهل هناك خطة للتوسع الجغرافي؟

الشبكة الجغرافية للشركة حاليًا تبلغ نحو 23 فرعًا في مختلف محافظات الجمهورية، ونعمل على خطة توسع مدروسة تستهدف زيادة الانتشار الجغرافي في المناطق ذات الكثافة السكانية والفرص الاقتصادية الواعدة لتحقيق أقصى تغطية تأمينية ممكنة.

وما محددات السياسة الاكتتابية للشركة؟

سياستنا تقوم على الانضباط الفني والانتقائية المدروسة مع الحفاظ على معدل نمو مستدام، إذ نحرص على التوازن بين التوسع في الحصص السوقية والالتزام بالمعايير الفنية، لأننا نؤمن بأن النمو الحقيقي هو الذي يُبنى على أسس اكتتابية قوية تضمن الاستمرارية والربحية.

 حصلتم على تصنيف ائتماني دولي من AM Best، ما أهمية ذلك؟

نفخر بحصولنا على تصنيف BB عالميًا وAAA محليًا بنظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة AM Best، وهو شهادة ثقة في قوة مركزنا المالي وكفاءة إدارتنا الفنية، كما يعزز من مكانتنا أمام شركائنا من شركات إعادة التأمين العالمية.

على ذكرك معيدي التأمين، ماذا عن اتفاقيات الإعادة بالشركة؟

نتعامل مع نخبة من أفضل معيدي التأمين العالميين ذوي التصنيفات المرتفعة، وقد نجحنا في تجديد معاهدات إعادة التأمين لعام 2025 مع شركة Swiss Re، والتي تعد ثاني أكبر شركة إعادة تأمين في العالم، ما يعكس متانة علاقاتنا الدولية واستقرار شراكاتنا الاستراتيجية، كما ينعكس إيجابيًا على جودة التغطيات التأمينية التي نقدمها لعملائنا في السوق المصرية.

ونستعد حاليًا لتجديدات يناير 2026 بخطة مدروسة تضمن استمرار الشراكات المتميزة وتحقيق أفضل شروط فنية لعملائنا.

التكنولوجيا أصبحت محورًا رئيسيًا في منظومة كل المؤسسات المالية، فما خطتكم نحو التحول الرقمي؟

قطعنا شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي عبر تطوير أنظمة التشغيل وربط الفروع إلكترونيًا، وإطلاق خدمات رقمية لتسهيل حصول العملاء على خدمات التأمين والسداد الإلكتروني، كما نعمل على تطوير موقعنا الإلكتروني ليصبح منصة متكاملة للتعامل مع العملاء والوكلاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وماذا عن جهود الشركة في مجال الأمن السيبراني؟

الأمن السيبراني له أولوية استراتيجية لدينا، إذ نطبق منظومة حماية متكاملة لتأمين بيانات العملاء والمستندات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مع تدريب دوري للكوادر على أنظمة الأمن المعلوماتي بما يعزز من ذلك.

“المهندس للتأمين” تعد من الشركات النشطة في مجال المسؤولية المجتمعية، ما أبرز مساهماتكم في هذا المجال؟

المسؤولية المجتمعية جزء أصيل من هويتنا المؤسسية، فقد دعمنا العديد من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة وذوي الهمم، إذ يتم اختيار الأنشطة المجتمعية التي تشارك فيها الشركة بعناية والتي لا تقتصر على القطاع الصحي بل تتجاوزه إلى قطاعات وفئات أخرى.

يتمثل أبرز هذه المساهمات في توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية لدعم المرأة المصرية، ومساندة مرضى سرطان الثدي، إذ أجرينا تأمينًا على مبنى مستشفى بهية بالكامل في الشيخ زايد مجانًا، إيمانًا منا بدور المؤسسة العظيم في تقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي للسيدات في جميع أنحاء مصر، كما شاركنا في مبادرات الشمول المالي، وندعم رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ظهرت المقالة العضو المنتدب للشركة: «المهندس للتأمين» تتجه نحو معدلات نمو مستدامة وتعزيز دورها المجتمعي أولاً على أموال الغد.

وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب للشركة، أوضح أن «مدى» وضعت خطة مستقبلية تعتمد على 4 ركائز رئيسية للنمو، هي التوسع الفني والجغرافي، وتدعيم الملاءة المالية وزيادة رأسمالها، وكذلك طرح منتجات جديدة، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وأضاف سيد، في حوار خاص، أن الخطة تستهدف الوصول بمحفظة أقساط الشركة إلى مليار جنيه خلال 3 سنوات مرتكزة على العوامل السابق ذكرها.

وأشار إلى سعي «مدى» للوصول برأسمالها المدفوع والمصدر إلى 600 مليون جنيه خلال العام المقبل؛ وإلى نص الحوار..

المنافسة السعرية تعرقل نمو التأمين.. ورفع الوعي ضرورة لزيادة العملاء

وليد سيد مصطفى العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين

في البداية، حدثنا عن رؤيتكم بشأن سوق التأمين خلال الفترة الراهنة؟

رغم توافر فرص نمو هائلة بقطاع التأمين بالسوق المحلية، فإن هناك العديد من التحديات، أخطرها المنافسة السعرية التي ما زال يعاني منها القطاع وتتطلب ضوابط سريعة لتقنينها، وهذا ما بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية- الجهة المعنية بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين- في اتخاذ خطوات لتنفيذه كوضع ضوابط وشروط لاتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركات، كما يجب العمل على تحقيق التسعير العادل بالسوق لتحقيق فائدة مزدوجة للشركات وللعملاء ولحماية السوق من خسائر كبيرة.

كما أن انخفاض الوعي التأميني بالسوق يتصدر تحديات الصناعة رغم الجهود المبذولة في هذا الملف من الجهات المعنية كافة، ونأمل في رفع الوعي لدى شرائح المجتمع المختلفة، خاصة مع توسع شركات التأمين في إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر وكذلك تدشين شركات متخصصة في هذا الفرع التأميني؛ كما نحتاج إلى تسريع وتيرة قاعدة العملاء لدعم ذلك.

تأثر «السيارات» و«البحري» بالأوضاع الاقتصادية.. والحاجة ملحة للتوسع في التأمين الزراعي وحماية المسكن

وكيف ترى معدلات النمو في قطاع التأمين؟

قطاع التأمين يشهد تزايد معدلات النمو سنويًا وإن كان بعضها ناتجا عن إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها لا سيما في فترة انخفاض الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، إلا أن بعض معدلات النمو ناتجة عن تزايد المشروعات والمنشآت المؤمن عليها في ظل ضخ استثمارات محلية وأجنبية جديدة بالسوق المصرية.

ولكن رغم ذلك لا ننكر تأثر بعض الفروع التأمينية بالظروف الاقتصادية والسياسية المحلية والإقليمية، ومنها فرع التأمين على السيارات الذي شهد تراجعا محدودا في ظل عدم إقبال العملاء لشراء السيارات الجديدة أو المستعملة نتيجة لتذبذب الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تأثر التأمين البحري سلبًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الصراع الإسرائيلي الإيراني.

ومن وجهة نظرك، ما أبرز المنتجات التأمينية التي تحتاج إليها السوق حاليًا لزيادة قاعدة عملائها؟

يوجد العديد من المنتجات المطلوب توافرها بالسوق المحلية الفترة المقبلة، ويجب العمل على إتاحتها بالشركات دون الانتظار لوقوع الأحداث التي تحتاج لهذه التغطيات، كما يجب أن تكون هناك مناقشات مع الأسواق العالمية حول تطورات الصناعة وتوفير التي تتطلبها السوق المحلية وتمصيرها لتتوافق مع قطاع التأمين المحلي.

ومن أبرز المنتجات المطلوب توفيرها بالسوق في  الفترة الراهنة، وثيقة التأمين على المتاحف والتأمين ضد مخاطر الأمن السيبراني، كما بدأت الشركات في الحصول على الموافقات الرقابية بشأن التأمين على السيارات الكهربائية وهي تعد من متطلبات السوق، كذلك يجب العمل على توسيع إصدار الشركات وثائق التأمين الزراعي وحماية المسكن وذلك عبر توعية العملاء بالتغطيات التأمينية التي توفرها هذه الوثائق وأهميتها.

وماذا عن استراتيجية شركة مدى للتأمين المرحلة المقبلة؟

استراتيجية “مدى” ترتكز على إعادة الهيكل الإداري للشركة عبر جذب كوادر فنية ذات خبرات واسعة، بجانب تدشين إدارات جديدة داخلها لمواكبة قواعد الحوكمة والإلزام الصادرة من هيئة الرقابة المالية، كما نسعى للتوسع الفني، وذلك بالتوازي مع وضع خطة للتوسع الجغرافي، وكذلك تدعيم الملاءة المالية.

مخاطبة «الرقابة المالية» لاعتماد 3 منتجات.. و4 وثائق على أجندتنا الفترة المقبلة

وليد سيد مصطفى العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين

وما خطتكم للتوسع الفني الفترة المقبلة؟

نعمل على تنويع محفظة الشركة دون الارتكاز على وثائق التأمين الطبي مثلما كانت في المرحلة الماضية، وهذا ما بدأنا تحقيقه بالفعل، حيث قمنا بالعمل على زيادة حصص الفروع التأمينية الأخرى لتحقيق محفظة متوازنة مربحة.

كما نسعى للحصول على الموافقات الرقابية بشأن بعض المنتجات التأمينية ومنها وثائق التأمين على السيارات الكهربائية، ومسؤولية المنتجات؛ وكذلك المسؤولية المهنية للأطباء والمهندسين، إذ خاطبنا الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على موافقتها بشأن هذه المنتجات، كما نضع ضمن خطتنا المستقبلية منتجات أخرى سنعمل على دراستها والحصول على الموافقات الرقابية بشأنها منها وثائق المخاطر السيبرانية ومسؤولية السيارات، وكذلك مسؤولية وكلاء الشحن، والوثيقة المصرفية الشاملة (BBB).

ذكرت توجه الشركة للتوسع الجغرافي، فماذا عنه؟

تمتلك “مدى” حاليًا فرعين في الإسكندرية والقاهرة (مدينة نصر)، بجانب المقر الرئيسي للشركة بمنطقة المهندسين، ونسعى لافتتاح فرع جديد بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة العام المقبل، وندرس افتتاح فرعين جديدين خلال العامين المقبلين وذلك عقب دراسة بعض المناطق لاختيار الأفضل للتوسع بها.

وماذا عن خطة الشركة لتسويق منتجاتها؟

«مدى» تعتمد على شركائها من وسطاء التأمين الأفراد والشركات في ترويج منتجاتها؛ كما تقوم حاليًا بمنح العاملين لديها وجهازها الإنتاجي دورات تدريبية بمعهدي التأمين والخدمات المالية حول تسويق منتجات.

وما أبرز ملامح التطور التكنولوجي لـ”مدى”؟

حققت الشركة خلال الفترة الماضية خطوات متقدمة في مجال الأمن السيبراني والتحول الرقمي عبر تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة الرقمي، وذلك في إطار استراتيجيتها لتطوير للعملاء، ففي جانب الأمن السيبراني، عملت “مدى” على تطبيق الحد الأدنى للمعايير الدولية في حماية البيانات والمعلومات، علاوة على التأكد من جاهزية الأنظمة لمواجهة أي تهديدات أو هجمات إلكترونية، بما يعزز من ثقة العملاء ويحافظ على سرية بياناتهم.

وبالنسبة للتحول الرقمي والإصدار الإلكتروني؟

في مجال التحول الرقمي، نجحت “مدى” للتأمين في أتمتة العديد من العمليات الداخلية، والعمل على إطلاق خدمات رقمية جديدة تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسرعة وكفاءة عبر المنصات الإلكترونية، إلى جانب التعاقد مع إحدى شركات التعهيد المتخصصة لتطبيق حلول “اعرف عميلك (KYC)”، والبدء في إصدار وثائق التأمين إلكترونيا، بما يواكب توجهات السوق نحو الابتكار والرقمنة.

وحصلنا على رخصة الإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين على السيارات الجديدة (الزيرو)، وجار استكمال متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ذلك للبدء في الإصدار، أيضا جار العمل على إطلاق موبايل أبليكشن للشركة، وكذلك تدشين حملة ترويجية لمنتجاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك انتهينا من إتمام جميع إجراءات الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدف الوصول إليه بالشركة خلال 3 سنوات؟

نستهدف الوصول بمحفظة أقساط الشركة إلى مليار جنيه خلال 3 سنوات، مدعومين بخططنا واستراتيجيتنا، بجانب تدعيم الملاءة المالية للشركة وزيادة رأسمالها المصدر والمدفوع والبالغ حاليًا 250 مليون جنيه، ونسعى للوصول به إلى 400 مليون جنيه قبل نهاية العام ضمن خطة لزيادته إلى 600 مليون جنيه خلال العام المقبل.

وكم تبلغ محفظة استثمارات الشركة؟

محفظة استثمارات الشركة تخطت حاليًا 400 مليون جنيه، ونسعى لتعديل السياسة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة لتعظيم هذه المحفظة، وذلك عبر الاستفادة من القرارات الصادرة من هيئة الرقابة المالية بشأن تطوير قواعد ونسب استثمار أموال شركات التأمين.

وماذا عن مفاوضات “مدى” بشأن تجديد اتفاقيات الإعادة للعام المقبل؟

نعمل على بدء مفاوضات تجديد الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة مع معيدي التأمين بقيادة شركة هانوفر ري الألمانية لمناقشة الطاقة الاستيعابية للاتفاقيات وبعض شروطها لتحسينها؛ وخاصة مع بدء ضخ الشركة أقساطًا من فروع التأمين بخلاف الطبي، مثل فروع التأمين الهندسي والحريق والبحري.

وماذا عن عن تعاقدات الشركة لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء؟

مؤخرًا منحنا العملاء مزايا متعددة لزيادة ثقتهم في “مدى” ومنها سرعة سداد التعويضات- خاصة في فرع السيارات- عن طريق التحويل البنكي، كما وقعنا اتفاقية تعاون مع شركة «سولفلي»، لتوفير خدمات جديدة لعملاء الشركة، وتتضمن هذه الاتفاقية إدارة العلاقة بين (مراكز الإصلاح- التوكيلات) والشركة لضمان الحصول على خدمة تليق بعملاء “مدى” والوسطاء وشركات الوساطة وضمان استمرار العلاقة الجيدة ما بين هذه الشركات ومراكز الإصلاح المختلفة، بما يمكن عملاءنا من الدفع المباشر ومن دون انتظار استرداد تكلفة الإصلاح، الأمر الذي يوفر لهم تجربة تعامل سهلة وميسرة في خلال 24 ساعة.

ظهرت المقالة العضو المنتدب لـ«مدى للتأمين»: نستهدف مليار جنيه أقساطًا خلال 3 سنوات ونسعى للتوسع الجغرافي أولاً على أموال الغد.