مقابلة- الغطريفي: توفير العملة الصعبة أبرز تحديات قطاع التأمين..والسوق تفتقر لآليات معايير النضوج

500 مليون جنيه حجم محفظة أقساط الشركة بنهاية يونيو.. و20% معدلات نمو متوقعة

نستحوذ على 43% من أقساط فرع التأمين الطبي بالسوق..ونحتل المرتبة الثانية بين التأمينات العامة

“التشريعات” و”التسويق” و”المنتجات” أبرز دعائم زيادة مساهمة القطاع بالناتج القومي

شركة الاستعلام الإئتماني وقاعدة البيانات الموحدة أبرز وسائل مواجهة الغش بوثائق التأمين الطبي

كشف شريف الغطريفي، العضو المنتدب لشركة بوبا إيجيبت للتأمين، عن إفتقاد السوق المصرية خلال الأونة الأخيرة للأليات الرئيسية للوصول بقطاع التأمين إلى معايير السوق الناضج، موضحاً أن تلك الأليات ترتكز على توفير بيئة تشريعية ملائمة، بجانب استحداث القنوات التسويقية بصفة دورية ومواكبة تطورات الصناعة العالمية، بالإضافة إلى تطوير المنتجات الحالية وإبتكار أخرى جديدة.

وأضاف الغطريفي في حوار لـ “أموال الغد” أن القطاع بدأ في تهيئة السوق للوصول إلى هذه المعايير خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر توجه الجهات الرقابية لإصدار قانون التأمين الجديد، بما يُدعم القطاع لزيادة مساهمته في الناتج القومي إلى 4% خلال السنوات المقبلة.

وحول استراتيجية شركته خلال الفترة القادمة، أوضح الغطريفي أن حجم الأقساط المتوقعة بالشركة خلال العام المالي السابق 2015 – 2016 تصل إلى 500 مليون جنيه، بينما تصل الحصة السوقية لها إلى 43% بين الشركات المزاولة لنشاط التأمين الطبي بالسوق المصرية؛ وإليكم نص الحوار..

عانى الإقتصاد المصري من بعض الإضطرابات خلال الأونة الأخيرة، كيف ترى تأثير ذلك على نشاط التأمين؟

واجه قطاع التأمين بعض التحديات الناتج أغلبها عن هذه الإضطرابات الإقتصادية وتمثلت هذه التحديات في عدم توافر العملة الصعبة اللازمة لسداد مستحقات معيدي التأمين لدى الشركات المصرية، وذلك في ظل تحمل هذه الكيانات لبعض المخاطر لاستثمارات أجنبية بالعملة الدولارية، والتي شهدت تذبذبا في أسعار صرفها خلال الأونة الأخيرة نتيجة للوضع الإقتصادية الراهن والسياسات المالية للدولة.

وما أبرز التحديات الأخرى التي تواجه القطاع خلال الفترة الراهنة؟ ورؤيتك المستقبلية لنتائج القطاع؟

يعد إنخفاض الوعي التأميني أبرز التحديات الراهنة بالسوق، وبالرغم من تحسنه الطفيف إلا إنه لم يصل إلى المستوى المطلوب، مما أفقد القطاع إمتلاك الأليات الثلاثة الرئيسية للسوق التأميني الناضج، مما يتطلب من كافة أطراف منظومة صناعة التأمين العمل على زيادة شريحة المؤمن عليهم بالقطاع، بما يسهم في رفع معدلات الوعي التأميني للمواطنين بجانب زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وبالرغم من هذه التحديات الراهنة، إلا أن قطاع التأمين المصري مازال يمتلك فرص كبيرة لتحقيق معدلات نمو متميزة بمحفظة أقساط الشركات لتتخطى الــ10% خلال السنوات المقبلة، كما انه من المتوقع تزايد شريحة المؤمن عليهم من الأفراد والشركات الصغيرة.

تحدثت عن أليات رئيسية للسوق التأميني الناضج، فما هي؟

يمتلك سوق التأمين الناضج 3 أليات رئيسية تسهم في تدعيم معدلات النمو بمحفظة أقساطه والمطلوب من السوق المصرية الإرتكاز عليها خلال المرحلة المقبلة للوصول بنسبة مساهمة القطاع إلى نحو 4٪ بدلا من النسبة الحالية البالغة حوالي١٪.

وتتمثل هذه الأعمدة في طرح بوالص ومنتجات تأمينية تتلائم مع طبيعة السوق وتسهم في تلبية إحتياجات السوق، بجانب إتباع القنوات التسويقية المستحدثة ومواكبة تطورات السوق، بالإضافة إلى توفير البيئة التشريعية اللازمة لتنظيم النشاط والتي عانى قطاع التأمين من عشوائية بعض أطرافه وخاصة مع تواجد لشركات الرعاية الصحية المزاولة لنشاط الـ”HMO” وتحملها للمخاطر دون توافر رقابة عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي بدأت في تنظيم هذا النطام بإصدار قانون التأمين الجديد المنتظر إقراره من الجهات المعنية خلال الشهور القليلة القادمة تمهيدا لتفعيله بالسوق.

أعلن جهاز حماية المنافسة أن بروتوكول التعاون الموقع بين اتحاد التأمين وجمعية شركات الرعاية الصحية يشجع على الإحتكار، فما وجهة نظرك في ذلك؟

البروتوكول الموقع بين الإتحاد والجمعية يدعم تنظيم السوق بحيث يقتصر إدارة وثائق التأمين الطبي على شركات إدارة الرعاية الصحية “TPA” وهذا متعارف عليه دولياً، مما يدل على عدم تشجيعه على الإحتكار كما تضمن بيان جهاز حماية المنافسة، خاصة وأن أبرز المطالب التي خاطب بها القطاع الجهات المعنية خلال السنوات الماضية هو إجبار شركات التأمين على التعامل مع شركات الـ”TPA” لتنظيم العملية التأمينية للوثائق الطبية، وهذا ما إتجهت إليه الهيئة العامة للرقابة المالية في قانون التأمين الجديد المقرر إقراره خلال الفترة القادمة.

عانى قطاع التأمين من تزايد حالات الغش والإحتيال بوثائق التأمين الطبي خلال الفترة السابقة، فما هي أبرز آليات مواجهة ذلك؟

يجب على شركات التأمين فرض رقابة داخلية لمواجهة هذه الحالات من الغش التي اجتاحت وثائق التأمين الطبي خلال الأونة الأخير، حيث أن استثمار أموال الشركات في توعية موظفيها تعد أبرز الآليات اللازمة لمواجهة تلك الحالات، بالإضافة إلى إحتياج السوق لتأسيس شركة استعلام ائتماني بمساهمة من شركات التأمين العاملة بالقطاع لإعداد قاعدة بيانات موحدة للعملاء المتلاعبين وذات النتائج السيئة للحد من حالات الغش التى تشهدها السوق المصرية.

وماذا عن خطة بوبا إيجيبت للتأمين بالسوق خلال الفترة المُقبلة؟

تمتلك الشركة خطة  تستهدف من خلالها المحافظة على الحصة السوقية لها والتي تحتل بها المرتبة الثانية بين شركات التأمينات العامة والممتلكات، بجانب رغبة الشركة في بدء التوسعات الفنية والجغرافية، والتي بدأتها مؤخراً عبر إتخاذ إجراءات تأسيس شركة بوبا إيجيبت للخدمات ، والتي نستهدف من خلالها تقديم كافة خدمات إدارة وثائق التأمين الطبي لشركات مجموعة بوبا العالمية، مما دعم السوق المصرية لدى هذه المجموعة.

وما أبرز ملامح خطة التوسع الجغرافي والتسويقي بالشركة؟ وما موقفكم من الترويج عَبر “التأمين البنكي”؟

مازالنا في مرحلة الدراسة للمناطق الجغرافية المناسبة للتوسع بها خلال الفترة القادمة، ظل إمتلاك الشركة لفرعين فقط حالياً، وعقب الإنتهاء من مرحلة الدراسة سيتم الإعلان عن المناطق المقرر التوسع بها، وذلك بالتزامن مع إتباع طرق تسويقية جديدة جاري دراستها أيضاً للبدء في استخدامها للترويج لمنتجات الشركة خلال العام المقبل.

وفيما يخص التأمين البنكي، فالشركة تواجه صعوبة في تفعيله خلال الفترة الراهنة تتمثل في صعوبة تغاضي البنوك عن التعاقد مع شركات التأمينات العامة المعنية بتقديم وثائق كافة الفروع التأمينية والتوجه للتعاقد مع شركة مُتخصصة في التأمين الطبي فقط، ولكن مع قانون التأمين الجديد والسماح بتدشين شركات التأمين الطبي المُتخصصة والتوسع بهذا النشاط بالسوق؛ فإنه من المتوقع أن يُسمح للبنوك بالتعاقد مع شركة تأمين طبي بجانب شركتي الحياة والممتلكات.

و كيف ترى الموافقة على تدشين شركات التأمين الطبي المُتخصصة على السوق خلال الفترة القادمة؟

تدشين شركات التأمين الطبي المُتخصصة ستؤدي إلى تقديم خدمات أفضل للعملاء عبر التوسع في منتجاتها وتحقيق المنافسة الصحية بين الكيانات المزاولة لهذا النشاط، خاصة وأن القانون الجديد خفض رأسمال الشركات المُتخصصة مما يُشجع المستثمرين للتوسع في تدشين هذه الشركات، والمساهمة في رفع محفظة أقساط الشركة وزيادة حصة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال المرحلة القادمة.

ماذا عن الحصة السوقية للشركة؟ وكم يبلغ رأسمالها حالياً؟

تستحوذ الشركة على حصة سوقية تبلغ نحو 43% بمحفظة أقساط فرع التأمين الطبي بالسوق، وتستهدف الشركة زيادتها تدريجياً خلال السنوات المقبلة، وتبلغ الأقساط المتوقعة للشركة بنهاية العام المالي 2015 – 2016 نحو 500 مليون جنيه، بمعدلات نمو متوقعة تصل إلى حوالي 20%، ونعتزم تدعيمها عبر تطوير المنتجات الراهنة للشركة والعمل على إبتكار وثائق جديدة خلال الفترة المُقبلة لجذب شرائح جديدة من العملاء وذلك وفقاً لمرحلتين الأولى قبل تفعيل القانون الجديد، والثانية عقب تفعيله.

ويبلغ رأسمال الشركة حالياً 60 مليون جنيه، ونعتزم زيادته خلال الفترة القادمة وفقاً لإحتياجاتنا ونمو محفظة أقساط الشركة، وخاصة في ظل عدم تواجد إعتراض من مجموعة بوبا العالمية على تدعيم هذه الزيادة.