(حوار) وزير البترول : سنحقق الإكتفاء الذاتي من البترول 2020 .. وإكتشاف “إينى” بداية

11

 

توقع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول، زيادة حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بقيمتها السنوية الحالية التي تدور حول 7 : 8 مليار دولار، وذلك في ظل المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها مثل مشروع غرب دلتا النيل الذي يتم تطويره مع شركة “بي بي”.

وأضاف وزير البترول في حواره لـ”أموال الغد”، أنه يتم الإعداد لطرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعى فى عدد من مناطق الإمتياز لجذب مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات فى مجال البترول والغاز لزيادة إحتياطيات الوقود في مصر، موضحًا أن مستحقات الشركاء الأجانب إنخفضت إلى نحو 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، وأن القطاع يخطط للانتهاء من سداد باقي المديونيات بنهاية 2016.

رافقتم الرئيس خلال زيارته الأخيرة لموسكو .. ما هى أهم النتائج على صعيد تعميق التعاون مع روسيا كدولة كبرى لها ثقلها في مجال البترول والغاز؟

تعميق التعاون مع الجانب الروسي تركز في عدة مجالات في مقدمتها زيادة الاستثمارات الروسية في البحث عن البترول والغاز في مصر، والتعاقد على استيراد جانب من احتياجات مصر من الغاز الطبيعي المسال والمنتجات البترولية من خلال شركتي “جاس بروم، روزنفت الروسية”، وسيتم عقد لقاء ثنائي بين مسئولى قطاع البترول وشركة “روزنفت” لبحث أوجه التعاون الممكنة فى مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، هذا بالاضافة الى توقيع بروتوكول في مجال التدريب للكوادر البترولية ودراسة إقامة مشروعات تخزين للمنتجات البترولية في مصر باستثمارات روسية، بالاستفادة من موقع مصر الاستراتيجى وتزايد أهميتها كممر ملاحي دولي بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة.

 

وماذا عن حجم الاستثمارات الأجنبية السنوية في قطاع البترول؟ وما توقعاتك بشأن نموها؟

أتوقع زيادة حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول إلى نحو 10 مليارات دولار سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بقيمتها السنوية الحالية التي تدور حول 7 : 8 مليار دولار، وذلك مع التطور الهائل الذي تشهده أنشطة القطاع بوجود مشروعات كبرى يجري تنفيذها في الوقت الحالي على غرار مشروع غرب دلتا النيل الذي يجري تطويره مع شركة بي بي البريطانية.

 

كيف ترى تأثير قناة السويس الجديدة على قطاع البترول؟ وهل هناك مشروعات مستقبلية سيتم تنفيذها على محور القناة؟

قطاع البترول لديه عدد من المشروعات الجديدة التى سيتم طرحها في مجالات التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الإقتصادية جنوب قناة السويس، استثماراً لأهمية مشروع قناة السويس الجديدة ، وستصبح القناة ممراً ملاحياً شديد الأهمية، نظراً لزيادة حركة التجارة والنقل المتوقعة مستقبلاً، وخاصة فيما يتعلق بنشاط نقل البترول الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، هذا بالإضافة إلى المشروعات التى يقوم قطاع البترول بتنفيذها حالياً لزيادة سعات التخزين، وزيادة عمليات نقل وتداول المنتجات البترولية، والتى ستؤدى إلى تأمين توفيرها للسوق المحلية، مثل المشروعات الجديدة لشركة سوميد في خليج السويس وتطوير تسهيلات استقبال المنتجات البترولية بميناء العين السخنة، كما يستهدف قطاع البترول زيادة حصة مصر من تجارة تموين السفن بالوقود وخدمتها وهو ما سيحقق عوائد ضخمة  استثماراً لاجتذاب القناة ناقلات ضخمة جديدة.

 

هل هناك اتجاه لطرح مزايدات عالمية جديدة للتنقيب عن البترول والغاز؟ وماذا عن الثروات التعدينية؟

الهيئة العامة للبترول تعد حاليًا لطرح مزايدة عالمية للبحث والتنقيب عن الزيت الخام والغاز الطبيعى فى عدد من مناطق الإمتياز لجذب مزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات فى مجال البترول والغاز لزيادة إحتياطيات الوقود في مصر، ولقد قمنا خلال العامين الأخيرين بطرح 4 مزايدات جديدة لكل من الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” وهيئة البترول وشركة جنوب الوادي القابضة، والتي لعبت دورًا في تلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة من الوقود والغاز.

 

وبالنسبة للثروة المعدنية فهناك مزايدة عالمية للخامات التعدينية سيتم طرحها الفترة الحالية، لكنها لن تتضمن مناطق إمتياز مخصصة للذهب، وخلال الأشهر القليلة المقبلة سيتم طرح مزايدة أخرى منفصلة للتنقيب عن الذهب.

 

بالنسبة لمستحقات الشركاء الأجانب.. ما هو إجمالي المديونيات المتبقية على قطاع البترول؟ ومتى سيتم الانتهاء من سداداها؟

نضع في أولوياتنا سرعة سداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب العاملين في مصر في إنتاج البترول والغاز، حيث نجحنا في تخفيض المستحقات المتراكمة بنسبة كبيرة وذلك من نحو 6.3 مليار دولار إلى 3.5 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ونعمل حاليًا على خفض المستحقات المتبقية إلى أقل من 3 مليار دولار خلال الأشهر المقبلة ، على أن يتم الانتهاء من سدادها بالكامل بنهاية عام 2016، هذا بخلاف المستحقات الشهرية التى يتم سدادها بإنتظام والتى تمثل قيمة شراء حصص الشركاء الأجانب من الزيت والغاز للسوق المحلية، ويعد سداد المستحقات خطوة هامة لتحفيز الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات والاسراع بتنفيذ المشروعات الرامية إلى زيادة الإنتاج واستكشاف المزيد من الاحتياطيات.

 

أسعار النفط العالمية إنخفضت لأدنى مستوياتها الفترة الماضية.. فكيف أثر ذلك على دعم الطاقة؟ وهل هناك تأثير على استثمارات قطاع البترول؟

تداعيات تراجع أسعار البترول لها أكثر من جانب إيجابى بالنسبة لقطاع البترول والإقتصاد المصري، حيث أدى تراجع أسعار البترول في أسواق النفط العالمية إلى تراجع فاتورة الدعم الموجه للمنتجات البترولية بنسبة تقرب من 30% عما كان مقدرًا بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2015، وكان من المقدر أن يتم إقفال قيمة الدعم عند حوالي 72 مليار جنيه، بالمقارنة بحوالي 100 مليار جنيه كما كان مقدراً في موازنة العام، وذلك مع ملاحظة أن النصف الأول من العام كان متوسط السعر العالمي للبترول مرتفعاً ثم إنخفض في النصف الثاني وهذا ما أدى إلى حدوث الانخفاض في قيمة الدعم عما كان مقدراً في الموازنة، وفى ظل المعطيات الحالية اعتمدت الدولة 61.3 مليار جنيه دعماً للمنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجاري 15/2016، كما أن التأثير الإيجابى لإنخفاض  الأسعار يمتد إلى تخفيض قيمة المستحقات التى تتحملها الدولة لشراء حصة الشريك الأجنبي من الزيت الخام والغاز .

 

وعلى صعيد الاستثمارات؛ فرؤوس أموال شركات البترول العالمية العاملة في مصر مستقرة حاليًا، وهذا ما ظهر جليًا من خلال محافظة الشركات على استثماراتها فى مجالات البحث والإنتاج، خاصة وأن مصر تتميز بوجود تكاليف إنتاج إقتصادية كبيرة نتيجة توافر مقومات البنية التحتية وتسهيلات النقل والمعالجة، حيث رأت بعض الشركات أن لديها فرصة جيدة للاستثمار فى الوقت الحالى نتيجة انخفاض الأسعار وما يستتبعه من انخفاض في تكاليف الحفر والخدمات .

 

كيف تستفيد مصر اقتصادياً من كشف الغاز الطبيعي الذى أعلنت عنه شركة إينى الإيطالية في البحر المتوسط؟

إكتشاف “شروق” للغاز الطبيعي الذي تبلغ إحتياطياته الأصلية 30 تريليون قدم مكعب هو أحد النتائج الإيجابية للاتفاقيات البترولية التى تم توقيعها خلال العام والنصف الماضيين، والتي بلغت 56 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى أكثر من 13 مليار دولار  لحفر 254 بئراً بحد أدنى ، وتحقيق هذا الكشف يفتح آفاقاً جديدة لاكتشافات أخرى بالبحر المتوسط، الذي يعد من أهم الأحواض الترسيبية الحاملة للغاز الطبيعى على المستوى العالمى. ويعد إكتشاف إيني الإيطالية رسالة للمستثمرين الأجانب لضخ رؤوس أموال جديدة وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة معدلات الإنتاج التى توليها وزارة البترول أهمية قصوى لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وقد تم الاتفاق على أن تقوم شركة إينى باستكمال أنشطة الحفر أوائل العام القادم بحفر 3 آبار لسرعة تنمية الكشف على مراحل بالاستفادة من البنية الأساسية المتاحة ، ومن المخطط أن تستغرق عمليات تنمية الكشف من 30-36 شهراَ ليسهم بشكل كبير فى تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.

 

وماذا عن حصة مصر والشريك الأجنبي في الحقل؟ وكم تقدر التكلفة الاستثمارية للمشروع؟

حصة مصر من حقل الغاز الطبيعي الجديد، قد تصل إلى ٦٥٪، في حين تحصل الشركة الإيطالية على ٣٥٪، وبالنسبة للتكلفة الاستثمارية المتوقعة لحقل الغاز، فلم يتم تحديدها حتى الآن لاعتماد ذلك على عدد خطوط الأنابيب التي ستمتد للشاطيء وعدد المنصات البحرية التي سيتم إنشائها، لكننا سنستمر في استيراد الغاز الطبيعي حتى دخول هذا الحقل إلى الانتاج بكامل طاقته، نظرًا لوجود فجوة كبيرة بين انتاج واستهلاك الغاز الطبيعي في مصر.

 

ما هي معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي حاليًا؟ ومتى ستتوقف مصر عن استيراد الغاز من الخارج؟

معدل إنتاجنا من البترول مستقرة عند مستويات تقترب من نحو 700 ألف برميل زيت خام يوميا، أما الغاز الطبيعي فمستويات الإنتاج الحالية تبلغ نحو 4.4 مليار قدم مكعب غاز يومياً، ومن المخطط تحقيق الإكتفاء الذاتى عام 2020، بمجرد الانتهاء من سد الفجوة الحالية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وذلك مع بدء الإنتاج من الإتفاقيات البترولية الموقعة، وهو ما بدأ يتحقق على أرض الواقع بعد التوصل إلى الكشف الغازي الجديد بمنطقة إمتياز شروق البحرية في البحر المتوسط بخلاف المشروعات الكبرى لتنمية حقول الغاز في البحر المتوسط، والتى يتم العمل حالياً على تنفيذها ووضعها على خريطة الإنتاج.

هناك اتجاه لطرح عدد من شركات البترول في البورصة ، فما هو التوقيتات الزمنية لعملية الطرح ؟

الفترة الراهنة تشهد استكمال إجراءات قيد وتسجيل 4 شركات مرتقب طرحها بالبورصة، وهى “ميدور، وجاس كول، والنيل لتسويق البترول، وموبكو” ولكن لم يتم تحديد توقيت الطرح حتى الآن، ويتم حاليا الاستعانة ببيوت خبرة متخصصة وإعداد دراسات جدوى متكاملة عن أوضاع الشركات الاستثمارية وميزانياتها والوقوف على أنسب التوقيتات للطرح.