“الادوات المالية” جاهزة لدعم قطاع التشييد والبناء بـ”شروط”

0

 

محمود منتصر: الاستقرار السياسى والاقتصادى يسهمان فى نشاط مستمر لقطاع المقاولات

عبدالمجيد محى الدين: قدرة الشركات على سداد التزاماتها عامل أساسى للحصول على قروض

طارق حلمى: نقص الدولار قد يعطل أعمال شركات المقاولات.. والحكومة مطالبة بقرارات فورية للحد من المشكلة

بليغ: البورصة الخيار التمويلي الأمثل لشركات التشييد والعقارات بشرط الاستقرار.. و”الصناديق العقارية” سيزداد دورها خلال الفترة الحالية

بريميير: التشييد أكثر القطاعات المؤهلة بالفرص.. وتنفيذ خطط “الرئاسة” والترويج الفعال محاور تنشيطية للبورصة

اتش سي: تدنى معدلات السيولة الحالية قد يؤجل دور البورصة لتمويل توسعات شركات التشييد والعقارات

السمرى: لا مخاطر من استحواذ العقارات والأراضى على النسبة الأكبر من نشاط التأجير التمويلى.. والجدارة الائتمانية للجهة أساس حصولها على التمويل

شاهيناز رشاد: العقارات والأراضي يقودا نمو التأجير التمويلى.. ونحتاج تعديلات تشريعية لتعزيز معدلات الارتفاع

اجتاز القطاع العقارى والمقاولات فترة اتسمت بصعوبة الحصول على تمويلات من آليات التمويل المختلفة وعلى رأسها قطاع البنوك خلال السنوات الماضية بسبب المخاطر الائتمانية المرتفعة فى ظل تردي الوضعين السياسي والاقتصادي، إلا أن الفترة الحالية تشهد نشاطًا ملحوظًا فى تمويلات البنوك لقطاعي التشييد والبناء .

المشروعات القومية التي أعلنت عنها الدولة وتحسن نسبي فى الاقتصاد كانا هما الداعمين الأساسيين لهذا النشاط، حيث تساهم المشروعات القومية فى زيادة نشاط شركات الاستثمار العقارى والمقاولات وهو ما انعكس على قيام أكبر بنك حكومي بزيادة محفظته المخصصة لتمويل قطاع المقاولات إلى 40 مليار جنيه، كما يساهم تحسن الاقتصاد فى تقليل المخاطر الائتمانية للعملاء .

وتطفو حاليًا على السطح مشكلة أخرى تتمثل فى سعر الصرف وهي قد تعوق حصول شركات المقاولات على العملة اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان لتمويل عملياتها؛ ولذلك استطلعنا رؤية المستثمرين لقطاع التشييد والبناء حاليًا بجانب مدى تأثر القطاع بأزمة الدولار .

من جانبه قال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يوجه اهتمامًا كبيرًا لقطاع المقاولات خلال الفترة الأخيرة فى ظل إطلاق العديد من المشروعات القومية، كما أن البنوك أطلقت مبادرة لتشجيع القطاع خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن البنك رفع سقف المحفظة المخصصة للقطاع إلى 40 مليار جنيه بدلًا من 30 مليارًا .

وأوضح أن القطاع يمثل أهمية كبيرة لخلق فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادى بالدولة وهو ما يجعل القطاع يستحوذ على أهمية العديد من البنوك خصوصًا الحكومية، فى ظل وجود سيولة فائضة بالبنوك غير موظفة .

وأكد منتصر أن الضامن الوحيد لاستمرار نشاط قطاع المقاولات هو الاستقرار السياسى والاقتصادي الذي يضمن استمرار العمل فى المشروعات الحكومية مثل المشروع القومى للطرق والعاصمة الإدارية الجديدة والتى تحتاج مليارات الجنيهات لتنفيذها، مشيرًا إلى أن البنوك تقدم كافة الخدمات التمويلية للشركات سواء التسهيلات الائتمانية أو فتح خطابات الضمان والاعتمادات المستندية .

واعتبر نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن قطاع العقارات الذي يشهد نموًا متزايدًا خلال الفترة الأخيرة محركًا أساسيًا لقطاع المقاولات وتوفير فرص العمل الجديدة، مشددًا على أن القطاع يساهم بنسبة كبيرة فى النمو الاقتصادي بالدولة وهو ما يعكس أهميته .

وقال عبدالمجيد محي الدين، رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن القطاع العقاري من القطاعات الهامة التي تحرك نمو الاقتصاد المصري فى ظل ارتباطه بالعديد من الصناعات المغذية كالحديد والرخام والأسمنت والطوب.

أوضح أن البنوك قدمت العديد من التمويلات للقطاع العقاري وخاصة المقاولات والقطاعات المغذية للقطاع العقاري كصناعة الحديد والصلب، مضيفًا أن تمويل البنوك للمقاولين العقاريين يتوقف علي جهة الإسناد التى ستتولي المشروع ومدى قدرتها علي سداد مستحقات المقاولين وفقًا للجدول الزمني والدراسات المحددة منعاً لحدوث حالات تعثر.

وأشار إلى أن قطاع شركات الاسمنت من القطاعات التى تتميز بوجود سيولة ولذلك فتتسم بقلة اعتمادها علي قروض القطاع المصرفي وتعتمد على مواردها الداخلية.

وقال طارق حلمي، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن أعمال شركات المقاولات قد تتضرر فى ظل مشكلة نقص السيولة الدولارية خاصة وأن كثيرًا من هذه الشركات تحتاج خطابات ضمان واعتمادات مستندية باستمرار لتوفير معدات من الخارج، لذلك فإن البنك المركزي يسعى من خلال قراراته المتتالية لتقليل الاستيراد غير الضروري لتوفير السيولة بالعملة الأجنبية للقطاعات الحيوية .

وأوضح أن المركزي يستهدف خلال العام الجاري توفير نحو 20 مليار دولار من قرارات منع استيراد السلع غير الأساسية وهو ما سيُحدث انفراجة فى القطاعات الأخرى ومنها قطاع المقاولات، لافتًا إلى أن المقاولات من أهم القطاعات فى مصر ويوفر نسبة كبيرة من العمالة .

من ناحية أخرى أكد على أن شركات الاستثمار العقاري والتياستحوذت على جزء كبير من تمويلات البنوك خلال الفترة الماضية لن تتأثر بالحد الأقصى لتمويل العميل الواحد الذي خفضه البنك المركزى بنسبة 5% فى ظل وجود سيولة بالبنوك ورغبة من البنوك الأصغر للمشاركة فى التمويلات، بجانب وجود سيولة متاحة لدى هذه الشركات لتمويل مشروعاتها من خلال مقدمات الحجز ورؤوس أموالها .

البورصة خيار تمويلي جيد

على الرغم من سلسلة التراجعات الحادة التي تعرضت لها مؤشرات البورصة خلال الفترة الأخيرة، تأثرًا بموجة التراجعات التي تعرضت لها الأسواق العربية بسبب إنخفاض أسعار النفط، فضلًا عن تأثير الازمة الصينية، الا أن البورصة مازالت تُعد واحدة من أبرز الأدوات التمويلية المتاحة للشركات بالسوق المصرية .

خبراء سوق المال أكدوا أن تحويل خطط واستراتيجيات الشركات بمختلف القطاعات تتطلب عدد من قنوات التمويل لتدعيم قدرتها على تحويلها إلى نماذج منفذة على أرض الواقع، الأمر الذي يتيح المجال أمام البورصة للإنطلاق نحو تمويل قاعدة كبيرة من الشركات بدعم من تسهيلات قواعد القيد الخاصة بها فضلًا عن استمرار بعض البنوك فى نظرتها التحوطية تجاه تمويل بعض القطاعات ومنها العقاري والتشييد ومواد البناء .

وأضاف الخبراء أن تحقيق العائد الاستثماري المتوقع من الإدراج بالبورصة يتطلب عدد من الأمور أبرزها التقييم العادل لأسهم الشركة بالإضافة إلى إختيار التوقيت المناسب للطرح لجذب أكبر شريحة وتغطيته بصورة جيدة .

من جانبها أكدت مها بليغ، المدير التنفيذى لشركة سيجما كابيتال القابضة أن البورصة المصرية يقع عليها دور كبير على صعيد تمويل خطط واستراتيجيات الشركات المتوقع طرحها بمختلف القطاعات خلال الفترات القادمة .

وأضافت بليغ أن تنامي الفرص المتاحة في عدد من القطاعات أبرزها القطاع العقاري والتشييد ومواد البناء، يعزز خيار البورصة أمام الشركات الراغبة في استغلال تلك الفرص .

وتوقعت أن يشهد النصف الأول من العام الجارى أيضًا إطلاق عدد من الصناديق العقارية ، كسبيل لتوفير التمويل اللازم لخطط شركات التشييد والعقارات خاصة فى ظل تنامي معدلات الإقبال على ذلك القطاع والاستثمار به سواء على صعيد القطاع الخاص أو الحكومى.

وأكدت على قدرة الصناديق العقارية لاستيعاب الضرائب المفروضة عليها، خاصة عقب إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفهً أن تنامي إهتمام المستثمرين بضخ أموالهم فى القطاع العقاري سيدعم تلك الصناديق في جذب شريحة كبيرة من المستثمرين .

وفى سياق متصل أشارت المدير التنفيذى بشركة سيجما كابيتال القابضة إلى أن تدني السيولة المحلوظ بالبورصة المصرية تأثر بعدد من العوامل أبرزها الأوعية الإدخارية التى أصدرتها بعض البنوك مؤخراً بعوائد مرتفعة سحبت قدر كبير من سيولة السوق، فضلاً عن التوترات التى تشهدها اقتصاديات الدول المحيطه و تخوفات تباطؤ الاقتصاد العالمي .

وأكد أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة شركة بريميير القابضة للاستثمارات المالية أن السوق المصرية تتمتع بعدد من الفرص الاستثمارية الكبيرة في عدد من القطاعات أبرزها قطاعي التشييد ومواد البناء، بالاضافة الى القطاع العقاري بدعم من توجهات الدولة فيما يخص المشروعات القومية، فضلًا عن زيادة معدلات إقبال المستثمرين على الاستثمار العقاري .

وأضاف عادل أن تلبية احتياجات وتدفق المتعاملين على مشروعات تلك القطاعات تتطلب أدوات تمويلية سريعة تحقق العائد الاستثماري الداعم لخططها، وهو ما يتمثل في دور البورصة سواء عن طريق زيادات رؤوس أموال الشركات المدرجة حاليًا أو عبر طرح نسبة من أسهم شركات القطاعين للحصول على تمويل بشكل سريع.

وأشار إلى أن البورصة تحتاج إلى زيادة العنصر الترويجي بمزايا القيد بها، بالإضافة إلى بدء تنفيذ خطط الرئاسة والخاصة بطرح حصص من شركات وبنوك ناجحة تابعة للدولة لاستعادة الثقة المفقودة وتدعيم دورها كأداة تمويلية ناجحة .

وأوضح أن تحقيق تلك العوامل من شأنه أن يساهم في استعادة تدفق المستثمرين والمؤسسات الأجنبية نحو الاستثمار ومن ثم إستعادة معدلات السيولة بالسوق مرة أخرى والتي تُعد أحد أبرز العناصر الداعمة للطروحات الجديدة .

وتوقع أن تتجه شريحة كبيرة من شركات تلك القطاعات إلى اجراءات القيد بالبورصة عقب استقرار الاوضاع واستعادة البورصة لدورها التمويلي لدعم خططها واستغلال حالة الحراك المستمرة في القطاعين .

وأكد محمد النبرواي ، مدير الاستثمار بقطاع الأصول بشركة إتشسي للأوراق المالية على أن القطاع العقارى والتشييد يتصدران قائمة القطاعات النشطة خلال الفترة الراهنة، والتي تتطلب قنوات تمويلية تدعم توجهاتها خلال المرحلة التالية .

وأضاف أن استمرار تدني معدلات السيولة الحالية بالبورصة قد يؤجل دور البورصة كخيار تمويلي لتلك الشريحة من الشركات خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية إتجاه إدارة البورصة نحو زيادة العنصر الترويجي لمزايا القيد لتنشيط معدلات السيولة من جديد واكتساب الثقة .

وأوضح أن نجاح تغطية اكتتاب سهم إعمار مصر أخر طروحات القطاع العقارى بالبورصة بنحو 36 مرة ، عامل داعم لشركات القطاع نحو الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية لتمويل خططها واستراتيجيتها المستهدفة عقب استقرار الاوضاع .

التأجير التمويلى.. لاعب جديد فى سوق التمويلات

ظهر مؤخرًا التأجير التمويلي كأحد أهم الأدوات التمويلية فى السوق المصرية بنسبة نمو تتجاوز الـ200% خلال عام 2015، بعدما عانى لسنوات من الإهمال ونقص التركيز الإعلامى والحكومى، إلا أن التعديلات التشريعية المتتالية التى تستهدف تيسير ضخ التمويل عبر شركات التأجير التمويلى واستقرار الوضعين الاقتصادى والسياسى دفع القطاع لتسجيل نحو 19.4 مليار جنيه قيمة عقود خلال عام واحد .

اللافت للنظر أن نشاط العقارات والأراضى استحوذ على أكثر من 40% من هذه المحفظة بقيمة 8.7 مليار جنيه وهو ما يعكس أهمية كبرى للقطاع وإقبالًا غير مسبوقًا من شركات العقارات والمقاولات بعدما عانى بعضها من صعوبة الحصول على تمويل من قبل البنوك .

“أموال الغد” استطلعت آراء المتخصصين حول أهمية القطاع لشركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة ومدى قدرته على توجيه دعم إضافى لقطاع التشييد والبناء، وما إذا كان تركز المحفظة الائتمانية فى العقارات والأراضى يتسبب فى مخاطر إضافية على هذه الشركات.

قال عبدالمحسن السمري، رئيس شركة قطر الوطني الأهليللتأجير التمويلي، إن قطاع العقارات والأراضي والمقاولات يشهد اهتمامًا كبيرًا من قبل شركات التأجير التمويلي للحصول على التمويلات، مشيرًا إلى تصدر نشاط العقارات والأراضي إجمالى العقود خلال العام الماضي .

واستبعد أن يؤثر ارتفاع التمويل الممنوح لشركات العقارات والأراضي على النشاط نتيجة تركز نسبة تصل لـ44.5% من إجمالي التمويلات فى القطاع، موضحًا أن شركات التأجير التمويلي تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية وتحرص على توفير التمويلات وفقًا لدراسات الجدوى الائتمانية للشركات المستحقة وتوزيعها بالشكل الذي يقلل مخاطر التعثر .

وتابع: “رغم أن شركات التأجير التمويلى المملوكة للبنوك تتعامل بنفس الضوابط الائتمانية للبنوك إلا أن هذا لا يعني تساهل الشركات الأخرى فى توفير التمويلات دون وضع ضوابط تضمن سلامتها المالية واستدامة العمل” .

أوضح أن التأجير التمويلى يساند وبقوة شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة فى توفير الآلات والمعدات التي تحتاجها من الخارج بطرق تمويل يسيرة فى ظل عدم قدرة بعض هذه الشركات على توفير متطلبات البنوك للحصول على تمويلات، منوهًا إلى أن قطاعيالمعدات الثقيلة والآلات والمعدات استحوذا على نحو 38.2% من قيمة العقود خلال العام الماضي .

وتوقع السمرى أن يشهد قطاع التأجير التمويلي نموًا متزايدًا خلال الفترة المقبلة لكونه قطاعًا وليدًا حتى الآن وبدأ فى مصر منذ أقل من 17 عامًا، منوهًا إلى أن كثير من الشركات لم تعلم شيئًا عن التأجير التمويلي وبدأت مؤخرًا الاتجاه له فى ظل النتائج القوية التى يحققها وتركيز سائل الإعلام عليها.

وأكد أن المشروعات القومية التي تعمل عليها الحكومة مثل العاصمة الإدارية والمشروع القومى للطرق والمليون ونصف المليون فدان ستساهم بشكل كبير في تنشيط شركات المقاولات والقطاعات المختلفة وهو ما يصب فى النهاية لصالح شركات التأجير التمويليبصفة خاصة والمؤسسات المالية فى مصر بصفة عامة .

فى ذات السياق أكدت شاهيناز رشاد، رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي والمدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إن قطاع العقارات والمقاولات قاد النمو فى محفظة التأجير التمويلي خلال العام الماضي، موضحةً أن التعديلات التي صدرت خلال العام على قانون التمويل العقاري وإعلان بدء تنفيذ عدد من المشروعات القومية ساهما فى تصدر تمويل العقارات والأراضي للنشاط .

ولفتت إلى أن مشروعات البنية التحتية التي تعلن عنها الدولة تباعًا تمثل فرصًا كبيرة لشركات المقاولات لتنشيط محافظها الائتمانية والتوسع فى تمويلاتها، مؤكدةً أن إقرار قانون الضمانات المنقولة خلال الفترة المقبلة سيمثل عاملًا إضافيًا فى حجم نشاط التأجير التمويلي وتعامله مع كافة القطاعات سواء العقارات والأراضي أو غيرها من القطاعات الاقتصادية .

وطالبت بإجراء تعديلات تشريعية وقانونية على القوانين المنظمة للنشاط بجانب القوانين الأخرى التى تعيق تمويل الأراضى حق الانتفاع، منوهةً إلى أن هذه القوانين تحول دون تمويل كثير من المشروعات التنموية فى منطقة سيناء .

 

شركات عقارية تستهدف البورصة