أسواق المال خبراء : 3 محاور رئيسية لتنشيط السيولة ودعم الطروحات الجديدة بواسطة أموال الغد 8 مارس 2016 | 8:24 ص كتب أموال الغد 8 مارس 2016 | 8:24 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 1 نحو استعادة دورها التمويلي عبر تدفق الطروحات الجديدة، شهدت البورصة المصرية خلال تعاملاتها الأخيرة بدء شركة الصناعات الغذائية العربية دومتي في إجراءات الطرح العام والخاص بالسوق الثانوي لعدد 122.500 مليون سهم عادي بحد أقصى من أسهم رأسمال الشركة، بما يعادل 49% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة المقيدة لدى البورصة . ومن المقرر أن يتم تنفيذ الطرح المرتقب من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية والأخرى طرح عام للجمهور، وتتوقع الشركة تدبير استثمارات رأسمالية تصل إلى 300 مليون جنيه من خلال عملية زيادة رأس المال المذكورة. خبراء سوق المال أكدوا على أهمية ذلك الطرح في دعم السوق خلال المرحلة الحالية نحو استعادة دورها التمويلي مرة أخرى وثقة المستثمرين والمؤسسات الخارجية . وتوقع الخبراء أن يساهم الطرح الأخير في تحريك ملف الطروحات المؤجلة وبدء إجراءات الشركات المقيدة نحو طرح نسبة من اسهمها خلال المرحلة القريبة المقبلة . وحدد الخبراء 3 محاور اساسية تتطلب سرعة معالجتها خلال المرحلة الحالية لتدعيم قدرة البورصة على إنجاح الطروحات الجديدة المستهدفة والمتمثل ابرزها سرعة مواجهة أزمة العملة وسرعة البت في ضرائب الأرباح الرأسمالية بالاضافة الى تنويع الأدوات والمنتجات المالية قال إيهاب رشاد، العضو المنتدب بشركة مباشر انترناشيونال أن البورصة المصرية تواجه عدد من التحديات التي تعوق تعافيها، ممثلة في المشاكل المتعلقه بالتسوية، خاصة وان السوق مازالت تحتاج إلى تعميم التسوية بذات الجلسة وذلك على غرار الأسواق المحيطة و ذلك كسبيل لمضاعفة السيولة و تسهيل عمليات التداول . وأشار إلى أن أزمة العملة والتى يعانى منها الاقتصاد المصرى منذ عام 2011، تتعتبر أبرز العقبات أمام تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية . وفى سياق متصل أشار رشاد إلى أن الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية تمثل ثالث التحديات التي تزيد من خسائر البورصة، وذلك نتيجة الإقتصار على تأجيلها فقط دون إتخاذ حلول فورية . وأكد العضو المنتدب بشركة مباشر انترناشيونال أنه على الرغم من التنوع الذى تتمتع به السوق المصرية على صعيد القطاعات المدرجة ولكنه مازال يعانى من ضعف فى أحجام و قيم التداولات نظراً للعقبات التى يعانى منها . من جانبه أكد حسين الشربينى، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بشركة ” فاروس”، أنه على الرغم من تراجع رأس المال السوقي أكثر من 25% نتيجة إنخفاض القوي الشرائية وتخارج كبير من العرب والأجانب، الا أن المرحلة المقبلة يمكن استعادة التوازن مرة أخرى عبر عدد من المحاور الضرورية أبرزها توفير الدعم الحكومي للبورصة بصورة أكبر عبر الفصل النهائي بشأن قضية الضرائب وعدم الإقتصار على تأجيلها وإختيار توقيت صدور قرارات من شأنها أن تؤثر بالسلب على مجتمع رجال الاعمال بالاضافة إلى الاعتماد عليها كوسيلة تمويلية بصورة أكبر عبر إسناد وطرح شركات قومية بها لتمويل مشروعات بعينها بالدولة وذلك بهدف زيادة ثقة المستثمرين مرة أخرى تجاه الجدوى الاستثمارية بها . وأوضح أن ثاني تلك المحاور يتمثل في قيام إدارة البورصة بالعمل على تنويع الأدوات المالية المتاحة بالسوق لخلق مزيد من الخيارات امام المستثمرين وزيادة معدلات تداولاتهم بالسوق مرة اخرى ، بالاضافة إلى تنشيط العنصر الترويجي عبر الانتهاء من عنصر التنويع لجني ثمار ذلك الأمر ومن ثم تدعيم جاذبية البورصة على استعادة قدرتها على نجاح الطروحات الجديدة وزيادات رؤوس أموال الشركات . وطالب الشربيني الحكومة بوضع رؤية للبورصة وإزالة جميع المعوقات التي تواجهها، موضحا أن نجاح الاكتتابات المقبلة مرهون بالإصلاح المالي مع مراعاة سوق المال. وأشار عمرو أبو العينين، العضو المنتدب لشركة سى آى كابيتال القابضة على أهمية تعزيز دور صناديق الاستثمار لتنشيط معدلات السيولة وإنجاح الطروحات الجديدة المتدفقة الى السوق من جديد . وأضاف أن القيود المفروضة على تأسيس صناديق الاستثمار تُعد أبرز العقبات أمام تلك الصناعة خلال الفترة الراهنة، بالاضافة الى قرار البنك المركزى الأخير بتخفيض الحد الادنى لحجم صناديق النقد و الدخل الثابت إلى 2.5% ، تلك العقابات التى جعلت من صناعة صناديق الاستثمار صناعة ” مكبله ” . وأشار إلى أن صناعة الصناديق بحاجة إلى توفير سهولة دخول و خروج الأموال غير المحلية، خاصة وأن النظام الحالى لتخارج الأموال الأجنبية يُعد سبيل لطرد المستثمر الأجنبى و العربى . وأكد أن سوق المال بحاجة لإعادة بناء النظام التشريعى المنظم له وذلك كسبيل لتعافيه و استعادته سيولته من خلال عودة اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية و المحلية . وأكد العضو المنتدب بسى آى كابيتال أن البورصة المصرية تفتقر للتسويق الجيد لمنتجاتها الحالية، فضلاً عن عدم قدرتها على التعبير الحقيقى عن الأقتصاد المصرى الذى يتمتع بعوامل قوى ومؤهلات قوية جاذبة لكافة فئات المستثمرين . الطروحات المستهدفة والمؤجلة وعلى صعيد ملف الطروحات المستهدفة والمؤجلة حتي الان، تستهدف مجموعة الوادي القابضة طرح حصة من اسهمها بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة عقب تحسن الاوضاع . وكشف طوني فريجي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الوادي القابضة عن دراسة طرح حصة من اسهم المجموعة في البورصة المصرية خلال العام الجاري لزيادة رأس المال. وأضاف فريجي أن المجموعة قامت بتكليف شركة “لازارد” لإعداد دراسة شاملة عن طرح أسهم المجموعة في البورصة وذلك تمهيدًا لطرح نسبة من الاسهم عقب استقرار الأوضاع وإنتهاء الدراسة الحالية . وأشار الى ان تلك الدراسة تأتي بهدف تمويل خطط المجموعة التوسعية المستهدف تنفيذها خلال الفترة المقبلة عبر زيادة رأس المال . كما كشف المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء عن دراسة الوزارة البدء خلال الفترات المقبلة البدء في إجراءات طرح نسبة من أسهم شركتين تابعة لها بالبورصة المصرية لتمويل بعض المشروعات في ذلك المجال . وأضاف شاكر، أن أحد الشركات المستهدف طرحها شركة خاصة بمحطة سيمنس وذلك خلال الفترة المقبلة بعد الإنتهاء من الدراسات الخاصة بذلك الأمر . 15 شركة تنتظر تحسن الأوضاع لبدء إجراءات طرح أسهمها وأشار الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية في تصريحات سابقة أن هناك ما يقرب من 15 شركة تنتظر تحسن الأوضاع بالسوق المصرية لبدء إجراءات طرح نسبة من أسهمها عقب قيدها بالبورصة خلال العام الماضي . وأضاف عمران، أن استقرار الأسواق العالمية وتحسن الأوضاع على الصعيد الداخلي ستساهم في زيادة معدلات السيولة بالسوق وإقبال الشركات الجديدة على طرح اسهمها بالسوق بما يعزز ويزيد من عمق السوق . اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/aovr