وزير الخارجية: نستهدف التحول إلى مركز لوجستي إقليمي عبر ممرات ربط استراتيجية بدر عبد العاطي: أكثر من 70 شركة عالمية تشارك في مؤتمر الأعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي بمصر بواسطة سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 10:12 م كتب سناء علام 16 نوفمبر 2026 | 10:12 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 8 أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على الصمود في مواجهة الصدمات والتحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة، محققًا معدلات نمو تتجاوز 5%، رغم تداعيات الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وقال، خلال الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن استضافة مصر لأول نسخة من مؤتمر الأعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي في المنطقة والقارة الأفريقية، بمشاركة أكثر من 70 شركة عالمية كبرى ورؤسائها التنفيذيين، تمثل شهادة ثقة في صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع المتغيرات الدولية، وتعكس ما تتمتع به الدولة من مقومات استثمارية واستقرار سياسي ومؤسسي. إقرأ أيضاً وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان الجهود المشتركة لخفض التصعيد وزير الخارجية يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والمشروعات التنموية المشتركة وزير الخارجية يلتقي نظيره الكوري الجنوبي لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأضاف عبد العاطي أن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات المتتالية، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الأوكرانية وتداعيات الحرب في غزة، وصولًا إلى التوترات الحالية المرتبطة بإيران، تعود إلى قوة الأسس التي يرتكز عليها، فضلًا عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي بدأته الدولة عام 2016، مشددًا على أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات. وأوضح وزير الخارجية أن مصر أصبحت أكبر دولة جاذبة للاستثمار في القارة الأفريقية للعام الثالث على التوالي، مؤكدًا أن طموحات الدولة تتجاوز المؤشرات الحالية، وتستهدف الاستفادة بصورة أكبر من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأشار إلى أن مؤتمر الأعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي يمثل منصة مهمة للترويج للمقومات الاستثمارية المصرية، واستعراض ما تحقق على أرض الواقع من تطوير للبنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التحفيزية والضمانات المقدمة للمستثمرين، بما يعزز التواصل بين القيادة السياسية والحكومة ومجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. ولفت إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المزايا التنافسية، في مقدمتها الاستقرار السياسي والأمني، وقوة المؤسسات، وحجم السوق المحلي، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والمعاملات التفضيلية التي تتيح الوصول إلى أسواق مستهدفة تضم نحو ملياري مستهلك. وأضاف أن توافر السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية القابلة للتنبؤ والمتسقة والمستقرة يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية في السوق المصرية. وأكد عبد العاطي أن قطاع اللوجستيات يأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات، في ضوء الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمصر، وما شهدته الدولة خلال السنوات العشر الماضية من استثمارات ضخمة في البنية التحتية وشبكات النقل والموانئ والربط بين المناطق المختلفة. وأوضح أن الاضطرابات المتكررة في سلاسل الإمداد وحركة الشحن العالمية، خاصة في الممرات البحرية الاستراتيجية، تفرض ضرورة توفير مسارات بديلة وموازية لضمان استمرارية حركة التجارة، حتى بعد عودة الملاحة إلى طبيعتها في الممرات المتأثرة بالتوترات الجيوسياسية. وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز دورها كمركز لوجستي إقليمي، من خلال ممرات الربط بين الموانئ المصرية وميناء تريستا الإيطالي، بما يدعم حركة التجارة مع منطقة الخليج العربي وجنوب وشرق آسيا، إلى جانب مشروعات الربط بين شرق وغرب البلاد، والربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، ومن بينها محور طابا – العريش، فضلًا عن مشروعات الربط القاري بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي. وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار إلى أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل تمتد إلى مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، إلى جانب توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وعلى رأسها تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات توليد الكهرباء من الرياح. وزير الخارجية: الأدوية والكيماويات والصناعات الغذائية ضمن أولويات الاستثمار ولفت وزير الخارجية إلى أن قطاعات الأدوية والكيماويات والزراعة والصناعات الغذائية تمثل مجالات واعدة لجذب الاستثمارات، بالتوازي مع التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وفي مقدمتها الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأكد أهمية التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة اقتصادية وتكنولوجية، وفي الوقت نفسه تحديًا يتطلب وضع أطر حوكمة تضمن أن يظل الإنسان محورًا رئيسيًا لتطبيقاته، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة لاستخدام هذه التكنولوجيا في القطاعات المدنية، خاصة إدارة الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه في القطاع الزراعي. وأضاف أن تطوير التطبيقات التكنولوجية في هذه المجالات يمكن أن يسهم في مواجهة التحديات التنموية، ويفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وزير الخارجية: 20 مليون سائح مستهدف.. وفرص واعدة في السياحة العلاجية وشدد عبد العاطي على أهمية الاستثمار في القطاع السياحي، موضحًا أن مصر تستهدف الوصول إلى نحو 20 مليون سائح خلال العام، وهو رقم لا يزال دون الإمكانات السياحية الكبيرة التي تمتلكها الدولة. وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات النمو السياحي يتطلب زيادة الطاقة الفندقية، والتوسع في إنشاء الغرف والمنشآت السياحية، إلى جانب الاستفادة من الفرص المتاحة في السياحة العلاجية، من خلال تطوير المستشفيات والمنشآت الصحية وتشجيع الاستثمارات في القطاع الطبي. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون وجهة رئيسية للسياحة العلاجية، خاصة بالنسبة للأشقاء في الدول العربية والأفريقية، بما تمتلكه من إمكانات طبية ومزايا جغرافية وثقافية ولغوية تسهم في جذب المرضى من هذه الأسواق. وأكد وزير الخارجية أن الثروة البشرية تمثل إحدى أهم المزايا التنافسية للاقتصاد المصري، في ظل كون نحو 65% من السكان دون 35 عامًا، فضلًا عن توافر العمالة المدربة والمؤهلة للعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية. وأضاف أن الاستثمارات التي ضختها الدولة في تطوير البنية التحتية بلغت نحو 600 مليار دولار، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، وهو ما يوفر قاعدة قوية لتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات والإنتاج والتصدير. عبد العاطي: الاستقرار السياسي والأمني ركيزة لجذب الاستثمارات وفيما يتعلق بقدرة مصر على جذب الاستثمارات في ظل الاضطرابات الإقليمية، أوضح عبد العاطي أن التحديات التي تشهدها المنطقة والعالم قد تدفع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الأجانب إلى زيادة استثماراتهم في السوق المصرية، بالنظر إلى ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني ومؤسسي مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى. وأكد أن قوة الدولة المصرية واستقرارها يمثلان إضافة مهمة للأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن دور مصر الإقليمي الفاعل يظل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. وشدد على أن نجاح مصر في تجاوز الصدمات الاقتصادية المتتالية يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، خاصة في ظل اتساق السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وقدرتها على التنبؤ. وشدد على وجود علاقة متبادلة بين الأمن والتنمية، موضحًا أنه لا يمكن تحقيق التنمية دون أمن واستقرار، كما لا يمكن ضمان أمن مستدام دون تنمية مستدامة، وهو ما يعزز أهمية مواصلة جذب الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/pl3l المنتدى الاقتصادي العالميوزير الخارجية