صندوق النقد يحدد مواعيد مراجعات مصر المقبلة ضمن برنامج «المرونة والاستدامة»

أعلن صندوق النقد الدولي عن جدول زمني لمراجعات برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» مع مصر، والذي يبلغ إجمالي تمويله 1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل نحو 1.33 مليار دولار، موزعة على عدة شرائح مرتبطة بتنفيذ إجراءات إصلاحية ومراجعات دورية.

جدير بالذكر أن الصندوق صرف بالفعل شريحة بقيمة 200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 273 مليون دولار، في فبراير 2026 عقب استكمال المراجعة الأولى للبرنامج.

وبحسب تقرير المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الأولى ضمن تسهيل المرونة والاستدامة، يتبقى نحو 800 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بما يعادل قرابة 1.06 مليار دولار، من إجمالي تمويل البرنامج، من المقرر صرفها على مراحل خلال عام 2026، وفقًا للتقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.

ويشير جدول الصرف إلى أن البرنامج أُقر في فبراير 2025 دون صرف تمويل، قبل أن تُخصص شريحتان في سبتمبر من العام نفسه بقيمة نحو 100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منهما، تعادل حوالي 133 مليون دولار للشريحة، وذلك في إطار المراجعة الأولى بالتزامن مع المراجعة السادسة لبرنامج التسهيل الممدد، وتنفيذ أول إجراءين إصلاحيين.

ومن المقرر صرف شريحة جديدة بقيمة نحو 100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 133 مليون دولار) في 15 يونيو 2026، على أن ترتبط بالمراجعة الثانية للبرنامج بالتوازي مع المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد.

كما يُتوقع أن يتم صرف الجزء الأكبر من التمويل المتبقي في 15 نوفمبر 2026، عبر سبع شرائح متساوية بقيمة 100 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لكل منها، بإجمالي 700 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، تعادل نحو 933 مليون دولار، وذلك عقب إتمام المراجعة الثالثة وتنفيذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية.

ويمثل إجمالي التمويل نحو 49% من حصة مصر في صندوق النقد الدولي، فيما يعكس هيكل الصرف اعتماد الصندوق على ربط التمويل بالتقدم الفعلي في تنفيذ الإصلاحات، خاصة في مجالات الطاقة، والقطاع المالي، وإدارة الموارد.

وفي هذا السياق، أشار الصندوق إلى أن الأداء في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة» كان قويًا، حيث استكملت السلطات جميع إجراءات الإصلاح المستحقة بحلول يونيو 2025، بما يعكس قدرة تنفيذية مرتفعة والتزامًا مستمرًا بالإصلاحات، إلى جانب التنسيق مع شركاء التنمية والاستفادة من الدعم الفني.

وتشمل الإجراءات التي تم تنفيذها اعتماد خطة لتنفيذ الطاقة المتجددة حتى عام 2030، تتضمن نوع التكنولوجيا والقدرات الإنتاجية والمواقع والجداول الزمنية ومصادر التمويل، إلى جانب تقديم خطة لتعزيز شبكات الكهرباء خلال الفترة 2026-2029 لدعم التوسع في الطاقة المتجددة.

كما أصدر البنك المركزي المصري تعليمات تُلزم البنوك بالإفصاح عن انكشافاتها تجاه الشركات المعرضة لمخاطر التحول المرتبطة بآليات تسعير الكربون، بما في ذلك آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية ونظيرتها في المملكة المتحدة المقرر تطبيقها في 2027.

ويمتد مسار الإصلاح ليشمل أيضًا تطوير إطار إدارة الموارد المائية، عبر إنشاء مجلس وطني للمياه وإعداد إطار لتخصيص الموارد وفق أولويات واضحة، إلى جانب دمج اعتبارات تغير المناخ في التخطيط الاستثماري، وتطوير قواعد بيانات مخاطر المناخ، وإعداد آليات لتمويل مخاطر الكوارث وخفض الانبعاثات بدعم من صندوق النقد والبنك الدولي.

الجدول المقترح لمراجعات تسهيل المرونة والاستدامة

الجدول المقترح لمراجعات تسهيل المرونة والاستدامة