مباحثات مصرية–تونسية لزيادة التدفقات الاستثمارية وتبادل الخبرات

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات الاجتماع الرابع للجنة الفنية المصرية–التونسية للتعاون الاستثماري، والذي انعقد على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مايو 2022، وبهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية وتوسيع آفاق الشراكة الثنائية.

وترأس الاجتماعات من الجانب المصري  ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، فيما ترأس الجانب التونسي  جلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، بمشاركة وفد من الوكالة وعدد من ممثلي السفارة التونسية بالقاهرة، إلى جانب مسؤولين من الإدارات المختصة بالهيئة العامة للاستثمار.

وأكد عباس أن التعاون المصري–التونسي يستند إلى روابط أخوية وتاريخية وثيقة، مشيرًا إلى حرص الجانبين على تبادل الخبرات الفنية وتذليل أي معوقات تعترض بيئة الاستثمار، بما ينعكس على دعم التنمية الاقتصادية في البلدين.

كما دعا المستثمرين التونسيين إلى تعزيز حضورهم في السوق المصرية واستكشاف الفرص الواعدة، في ظل التطور الكبير في خدمات التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات.

وفي المقابل، أعرب جلال الطبيب عن تقديره لحفاوة الاستقبال التي حظي بها الوفد التونسي، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود المشتركة لرفع حجم الاستثمارات المتبادلة وفتح مسارات جديدة للتعاون، بما يحقق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي للبلدين.

وشهدت الاجتماعات استعراضًا موسعًا للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر لتحسين بيئة الأعمال، ومن بينها تحديث التشريعات، وتطوير البنية التحتية، وإقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلًا عن جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين، وتقديم حوافز وإعفاءات جمركية، وإطلاق وحدة الرخصة الذهبية، إضافة إلى منظومة ضمانات المستثمر.

كما قدم الجانب التونسي عرضًا متكاملاً حول دور وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي واستراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات عالية القيمة، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والطاقات المتجددة والصناعات المتقدمة، مع إبراز المقومات التنافسية للبلاد وشبكة اتفاقيات التبادل الحر والحوافز المالية والضريبية المتاحة للمستثمرين.

وتضمنت أعمال اللجنة زيارة غرفة اتخاذ القرار بالهيئة للتعرف على الخريطة الاستثمارية، بالإضافة إلى جولة داخل مركز خدمات المستثمرين للتعرف على منظومة العمل وإجراءات تيسير الاستثمارات. كما شملت الفعاليات عرضًا حول المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وآليات إدارتها، إلى جانب زيارة ميدانية لمصانع شركة ليوني لضفائر السيارات وشركة مينترا للأدوات المكتبية بالمنطقة الحرة بمدينة نصر.

وفي اليوم الثالث، قام الوفد بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على التجربة المصرية في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة واستقطاب الاستثمارات النوعية.

واختتمت أعمال الدورة الرابعة بتوقيع محضر الاجتماع والاتفاق على تنظيم الدورة الخامسة للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين مصر وتونس خلال عام 2026.