المركزي الكندي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلي 2.5%

رفع البنك المركزي الكندي اليوم الأربعاء هدفه لسعر الفائدة لليلة واحدة إلى 2.5% بمقدار 100 نقطة أساس وسعر الإيداع عند 2.5% كما يواصل البنك سياسة التضييق الكمي (QT).

التضخم في كندا أعلى وأكثر ثباتًا مما توقعه البنك في تقرير السياسة النقدية لشهر أبريل (MPR) ، ومن المرجح أن يظل حول 8% في الأشهر القليلة المقبلة.

في حين أن العوامل العالمية مثل الحرب في أوكرانيا والاضطرابات المستمرة للإمدادات كانت من أكبر الدوافع ، أصبحت ضغوط الأسعار المحلية من زيادة الطلب أكثر بروزًا.

أكثر من نصف المكونات التي يتألف منها مؤشر أسعار المستهلك يرتفع الآن بأكثر من 55. مع هذا التوسع في ضغوط الأسعار ، ارتفعت مقاييس البنك الأساسية للتضخم إلى ما بين 3.9% و 5.4%.

تشير الدراسات الاستقصائية أيضًا إلى أن المزيد من المستهلكين والشركات يتوقعون أن يكون التضخم أعلى لفترة أطول ، مما يزيد من خطر أن يصبح التضخم المرتفع مترسخًا في تحديد الأسعار والأجور. إذا حدث ذلك ، فستكون التكلفة الاقتصادية لاستعادة استقرار الأسعار أعلى.

التضخم العالمي أعلى ، مما يعكس تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا ، وقيود العرض المستمرة ، والطلب القوي. تعمل العديد من البنوك المركزية على تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم ، وتؤدي الظروف المالية المتشددة الناتجة عن ذلك إلى تهدئة النمو الاقتصادي.

في الولايات المتحدة ، يساهم ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في تباطؤ الطلب المحلي. فيما يتعثر الاقتصاد الصيني بسبب موجات من الإجراءات التقييدية لاحتواء تفشي كورونا.

لا تزال أسعار النفط مرتفعة ومتقلبة. يتوقع البنك الآن أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى حوالي 3.5% هذا العام و 2% في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 3% في عام 2024.

تزايد الطلب الزائد في الاقتصاد الكندي، حيث أن أسواق العمل ضيقة مع معدل بطالة منخفض قياسي ونقص واسع في العمالة وضغوط متزايدة على الأجور. مع الطلب القوي ، تمرر الشركات تكاليف المدخلات والعمالة المرتفعة عن طريق رفع الأسعار.

الاستهلاك قوي ، يقوده انتعاش الإنفاق على الخدمات التي يصعب الوصول إليها عن بعد. الاستثمار التجاري قوي ويتم تعزيز الصادرات من خلال ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ويقدر المركزي الكندي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنحو 4% في الربع الثاني. من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى حوالي 2% في الربع الثالث مع اعتدال نمو الاستهلاك وتراجع نشاط سوق الإسكان بعد قوة غير مستدامة أثناء الوباء.

يتوقع البنك أن ينمو الاقتصاد الكندي بنسبة 3.5% في عام 2022 ، و 1.75% في عام 2023 ، و 2.5% في عام 2024. وسيتباطأ النشاط الاقتصادي مع اعتدال النمو العالمي وتشديد السياسة النقدية طريقها عبر الاقتصاد.

هذا ، إلى جانب حل اضطرابات العرض ، سيعيد الطلب والعرض إلى التوازن ويخفف من الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أيضًا أن تنخفض أسعار الطاقة العالمية. وتشير توقعات يوليو إلى أن التضخم بدأ في التراجع في وقت لاحق من هذا العام ، حيث تراجع إلى حوالي 3% بنهاية العام المقبل والعودة إلى هدف 2% بحلول نهاية عام 2024.

مع تزايد الطلب بشكل واضح على الاقتصاد ، وارتفاع التضخم واتساع نطاقه ، وتوقع المزيد من الشركات والمستهلكين استمرار التضخم المرتفع لفترة أطول ، قرر مجلس الإدارة أن يرفع سعر الفائدة عن طريق رفع سعر السياسة بمقدار 100 نقطة أساس اليوم.

يواصل مجلس المحافظين الحكم على أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى مزيد من الارتفاع ، وسوف تسترشد وتيرة الزيادات بالتقييم المستمر من قبل المركزي الكندي للاقتصاد والتضخم. يستمر التشديد الكمي ويكمل الزيادات في سعر الفائدة في السياسة. مجلس الإدارة عازم على التزامه باستقرار الأسعار وسيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف التضخم 2%.