تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة تنفيذ مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية يوميا

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن تشكيل لجنة ثلاثية من وزراء الصناعة بالدول الثلاث لمتابعة إجراءات التنفيذ بشكل يومي في مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن.

وأكدت في مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤليتي المذاع عبر قناة صدى البلد ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، على أنه من المستهدف إقامة استثمارات في كل دولة لتوفير فرص عمل، موضحة أن المبادرة تتم على 3 مراحل تم بدء اليوم المرحلة الأولى، في ظل حالة من الود والوفاق بين الدول الثلاثة، متوقعة أن تشهد الفترة القادمة تنفيذ مشروعات جيدة، لافتة إلى وجود تحول اقتصادي مهم بين مصر والإمارات والأردن بمبادرة الشراكة.

وقالت إن القطاع الصناعي حقق أعلى معدل للصادرات لم يتحقق منذ سنوات حيث وصل إلى 32.3 مليار دولار، مضيفة أن الحكومة تهدف خلق بيىة استثمارية مناسبة للمستثمرين، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح الأراضي للمستثمر بنظام حق الانتفاع وفقا لطبيعة المشروع، مؤكدة على تبسيط إجراءات الحصول على الرخصة للأراضي الصناعية والموافقات المطلوبة خلال 20 يوم، ووزارة الصناعة والتجارة هي المسؤولة عن منح تراخيص الأراضي للمستثمر.

وأعلنت كل من مصر  والإمارات والأردن، عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث.

وبحسب ما جرى الإعلان عنه في مؤتمر خاص بهذه الشراكة في العاصمة الإماراتية أبوظبي الأحد، تتركز الشراكة على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل “الزراعة والأغذية والأسمدة”، والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر.

وتتعزز هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث.

وتأتي الشراكة الجديدة امتدادا للعلاقات الاقتصادية القوية بين الإمارات ومصر من جانب والإمارات والأردن من جانب آخر، كما تتماشى مع رؤية الإمارات لتعزيز دور القطاع الصناعي وربطه بالتكنولوجيا باعتباره واحدا من أهم المكونات الاقتصادية ويحظى باهتمام الحكومة التي تسعى لجذب الاستثمارات الخارجية إليه، واستقدام التكنولوجيا الحديثة التي ترفده بعوامل التنافسية مع القطاعات الصناعية العالمية.

كما تعد هذه الشراكة منصة للتعاون المستقبلي وترتكز على تعزيز الانفتاح وتطوير الصناعة وتبادل المنافع الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتعد أساسا لإقامة المشاريع الصناعية الكبيرة المشتركة، مما يساهم في توفير فرص العمل وتعزيز نمو الناتج المحلي وتنويع الاقتصاد وتحقيق نموا قويا في الصادرات.