0

نفى وزير العدالة اﻹنتقالية وشئون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للاصلاح التشريعى المستشار إبراهيم الهنيدى قيام الحكومة بإعاقة عمل اللجنة .

وقال الهنيدى، فى بيان له اليوم الأحد ، أن ما أثير بشأن إعاقة الحكومة لعمل اللجنة ما هو إلا رأى شخصى وعار تماماً من الصحة .

وأكد على أن التواصل والتعاون قائم ومستمر بين الحكومة ولجنة الإصلاح التشريعى فى إعداد مشاريع القوانين .

وأوضح الهنيدي بأنه المتحدث الرسمي الوحيد بإسم اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.

وأضاف أن ما أرسلته الوزارات المختلفة للجنة بناءً على مخاطبتها ما يقارب الخمسين مشروع قانون انتهت اللجنة العليا من إعداد 22 قانون صدروا بالفعل والباقى تتخذ الإجراءات لاستصداره واستطلاع باقي الوزارات في شأنه وعرض ما يستحق منه على لجان الاستماع .

وجدد التأكيد على أنه منذ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وهى تؤدى دورها على أكمل وجه بالتعاون مع الحكومة ، على حد تعبيره.