الغرف التجارية: ننتظر رد “الصناعة ” لإلغاء ضوابط الإستيراد ..ولا نية للتصعيد أو الإعتصام

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن الغرفة تنتظر رد وزارة التجارة والصناعة على المذكرة التي تم رفعها خلال الإسبوع الماضي للمطالبة بإلغاء قرار فرض ضوابط تقيد حركة إستيراد نحو 24 سلعة للسوق المصرية .

أوضح أن اعلان وزير الصناعة المهندس طارق قابيل، إنشاء الوحدة المركزية بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات يعد منطقياً ولا يعني أن تطبيق القرار أصبح أمر حتمي، مشيراً إلى صعوبة  التوافق مع القرار لما له من أثار سلبية على حركة إستيراد السلع الأساسية والإستراتيجية مثل الحديد و الألبان .

فيما  أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن المستوردين لن يلجأو للتصعيد أو الإعتصام ضد القرار خلال الفترة الراهنة  ، مشيرا إلى أنهم ملتزمون بالتحاور مع وزير الصناعة للرجوع عن القرار وذلك وفقا لما ينص عليه القانون خاصة وأن هذا القرار يخالف كافة الاتفاقيات التجارية .

أشار إلى أنه يتم حالياً التفاوض مع وزارة الصناعة من أجل الوصول إلى حلول ترضي المستوردين سواء بإلغاء القرار أو تعديله وذلك لتخفيف الاضرار المتوقعة على حركة الإستيراد ، موضحاً أن القرار صدر لمجاملة عدد من الصناع والمحتكرين الذين يبحثون عن السيطرة على أسعار المنتجات التي يتم تداولها بالسوق المحلية .

لفت إلى أنه من المقرر أن تعقد الشعبة اجتماعا موسعاً  يوم الأربعاء المقبل  مع عدد من المسئولين بوزارة الصناعة وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات من أجل مناقشة القرار والتوصل الي حل يرضي جميع الاطراف