رئيس الوزراء : تدبير 4,5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي الى 1.350 مليون وحدة سكنية

عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم مع وزير البترول ومجموعة من قيادات الوزارة.

ناقش الاجتماع عرضا لمستحقات الشركات الاجنبية العاملة فى مصر فى مجال انتاج الغاز والبترول واستعرض فى هذا السياق خطة قطاع البترول لسداد تلك المستحقات وفق البرامج الزمنية المتفق عليها مع الشركاء الاجانب، وذلك فى اطار التزام الدولة الثابت بالوفاء بالتزاماتها الخارجية.

من ناحية اخرى تناول الاجتماع كافة الجوانب المرتبطة بمشروع توصيل الغاز الى المنازل فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، حيث تمت الاشارة إلى أنه جاري تدبير مبلغ 4.5 مليار جنيه للانتهاء من توصيل الغاز لعدد 1.350 مليون وحدة سكنية بنهاية هذا العام. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة اعطاء اولوية لاستكمال هذا المشروع وتذليل اى عقبات، واللالتزام بمعدلات التنفيذ الموضوعة اخذا فى الاعتبار ما يوفره من خدمة متميزة للمواطنين.

و عرض وزير البترول للموقف الاخير للائحة التنفيذية لقانون تنظيم سوق الغاز، والذى يمثل اضافة جديدة فيما يتعلق بالتشريعات المنظمة لهذا القطاع، خاصة فى ضوء قرب صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجلس ادارة جهاز تنظيم سوق الغاز. وحول الخطط المستقبلية الخاصة بتشجيع الاستثمار فى قطاع الغاز والبترول وجه رئيس الوزراء باستمرار العمل على تطوير مناخ الاستثمار فى هذا القطاع كاحد دعائم التنمية المستدامة، وأخذاً فى الاعتبار ما تتمتع به مصر من امكانيات واعدة.

كما استعرض الوزير الموقف التنفيذى الخاص بعدد من المشروعات الاخرى الجارى اقامتها وأهمها الخطوات الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل “ظهر”، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء على اهمية استكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بقطاع الغاز والبترول والانتهاء من مراحلها المختلفة، بما يسهم فى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها فيها، ووجه بالعمل على اتباع كافة التدابير التى من شأنها الاسهام فى خفض تكاليف الانتاج والتشغيل فى مشروعات الغاز والبترول لتعظيم العائد الاقتصادى منها.

كما تطرق الإجتماع أيضاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير معامل التكرير، واهمها التوسعات بمشروعي معملي ميدور وأسيوط لتكرير البترول، والتأكيد على أهمية انهاء الاجراءات اللازمة لاستكمال المشروعين، وسير العمل بهما وفق لمعدلات التنفيذ المقررة،  بما يهدف في زيادة الانتاج، خاصة وأن تطوير معمل اسيوط سوف يسهم فى زيادة وتسهيل امدادات الوقود لمناطق الصعيد.