المصرية للاتصالات: إعادة دراسة أسعار البنية التحتية بسبب تعديلات قانون الضرائب

0

كشف مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات عن سبب توصية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، باعادة دراسة أسعار البنية التحتية مرجعًا ذلك إلى تعديل قانون الضرائب التي أقرت في أغسطس الماضي.

 

وأشار إلى أن التعديل الأخير في قانون الضرائب يساهم في زيادة معدلات الربحية من تخفيض أسعار البنية التحتية المقدمة لشركات الانترنت.

 

انتهى اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات مساء أمس بتوصية بدراسة أكثر عمقًا عن تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية المملوكة للشركة لصالح شركات الانترنت، والتى تعد أول تمهيد لتخفيض أسعار الانترنت.

 

وأقرت وزارة المالية تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والقرار بقانون رقم 44 لسنة 2014، بفرض ضريبة إضافية مؤقتة على الدخل، وأقرت ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارا من السنة الضريبة الحالية بنسبة 5%، على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ويتم ربطها وتحصيليها وفقًا لتلك الأحكام