الخبراء يقترحون حلولاً غير تقليدية لتوفير الأراضي…وتحديات تواجه صناعة الحديد في مصر

قال المهندس هشام شكري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة رؤية للاستثمار العقاري، أن هناك العديد من الحلول غير التقليدية لتوفير أراضي أمام شركات الاستثمار العقاري بما يوفر مزيد من فرص العمل أمام شركات المقاولات ، بما يمكن من تنفيذ مزيد من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تحفظ وزارة الإسكان في طرح أراضي استثمارية خلال الفترة الماضية تسبب في رفع أسعار الأراضي بشكل كبير وهو ما أثر بدروه سلبا على أسعار الوحدات السكنية.

جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بالملتقى العربي للانشاءات والمشاريع ، الذي أقامه إتحاد المقاولين العرب بالتعاون مع الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ، برعاية مجلس الوزراء.

وأضاف أن هذه الحلول تتضمن طرح تنفيذ مشروعات تنموية بنظام الشراكة بين الدولة والمطور ، وهو ما يضمن استغلال الموارد المتاحة لدى كل طرف وضخ سيولة في تنفيذ المشروعات بما يسرع من معدلات التنفيذ ، وكذلك طرح أراضي بنظام حق الإنتفاع ، مؤكدا ضرورة مشاركة شركات الاستثمار العقاري في بناء وحدات لمحدودي الدخل بنظام المشاركة مع وزارة الإسكان.

وأكد المهندس مدحت اسطفانوس ،رئيس شعبة الأسمنت فى غرفة صناعة مواد البناء، أن توحيد العمل بين منظومة مواد البناء وشركات المقاولات ضرورى للنهوض بمستقبل القطاع من خلال تكوين إئتلافات موحدة بين شركات المقاولات والشركات القائمة على صناعة مواد البناء.

واضاف اسطفانوس أن تحقيق التوازن والتكامل بين منظومة المقاولات والتشييد وكل ما يتعلق بها من صناعة مواد البناء وغيرها من الصناعات الأخرى التى ترتبط بها أصبح ضروريا لتحقيق النهضة المستهدفة للقطاع، وتمكين شركات المقاولات من الاستحواذ على فرص المشروعات القائمة.

واستعرض جورج متى، رئيس قطاع التسويق بمجموعة حديد عز، الدور الذى تقوم به صناعة الحديد فى دعم إنطلاقة قطاع التشييد والإنشاءات، مؤكدا أن هيكل صناعة الحديد والصلب فى مصر تتمثل فى وجود 16 منتج من الحديد من خلال 27 مصنع محلى، وتصل إجمالى الطاقات الإنتاجية سنويا إلى 10 مليون طن، كما تبلغ الطاقات الانتاجية عن الحديد الخام 9.7 مليون طن سنويا.

وأضاف أنه مع بدء تحسن الأوضاع الاقتصادية وتزايد إقبال الدولة على طرح حزمة جديدة من المشروعات الضخمة فى مجال البنية التحتية، ساهمت هذه المشروعات فى تزايد الطلب على إنتاج الحديد ورفع معدلات الاستهلاك.

ولفت إلى التحديات الكبرى التى تواجه صناعة الحديد فى مصر ويأتى فى مقدمتها ارتفاع تكلفة الطاقة إلى جانب صعوبة توافرالعملات الصعية وعدم القدرة على تصريف الفائض من الانتاج، إلى جانب ما يشهده السوق من غزو من جانب الأسواق الأخرى والتى تصنف كأسواق مغرقة لصناعة الحديد المحلية وهو ما دفع الحكومة لفرض رسوم حماية على الواردات لحماية صناعة الحديد المحلية.

وأشار إلى ارتفاع استهلاك الحديد المحلى  فى قطاعى مشروعات الاسكان والمشروعات السياحية حيث يرتفع الطلب على استهلاك الحديد فى قطاعي الاسكان نتيجة تزايد حالات الزواج الى جانب قطاع مشروعات السياحة، كما لفت إلى تشغيل مصانع جديدة لانتاج الحديد بالعين السخنة تصل طاقتها التشغيلية إلى 1.2 مليون طن.