“الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر” يدشن مشروع ميثاق شرف مؤسسات التمويل الأصغر

انتهى الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر من إعداد الصيغة المبدئية لمشروع ميثاق الشرف الخاص بمؤسسات التمويل متناهي الصغر، والذي سيتم مناقشته خلال فاعليات الجمعية العامة للاتحاد يوم 30 أبريل.

ويستهدف الميثاق تنظيم عمل القطاع وتعزيز معدلات نموه لاسيما أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طفرة واضحة في مؤشرات الأداء بعد اقتحام شركات جديدة للسوق.

ويمثل ميثاق الشرف إطار أخلاقى تلتزم به المؤسسات العاملة فى صناعة التمويل متناهى الصغر ومجالس إداراتها والعاملين بها تأكيدا لأولوية حماية مصالح العملاء وجودة الخدمات المالية المقدمة لهم وتعزيزا لمبادئ التنمية المستدامة ولقيم العدالة والنزاهة والمنافسة الشريفة والالتزام بحكم القانون.

وشهدت صناعة التمويل متناهى الصغر فى مصر عدداً من التطورات الهامة التى كان لها أكبر الأثر فى وضع إطار للصناعة كنشاط له مظلة قانونية تمثلت في صدور القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، وبموجب هذا القانون ايضا تأسس الإتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر ليضم فى عضويته جميع الممارسين لصناعة التمويل متناهى الصغر، ويسعى الاتحاد إلى تنمية الصناعة وبناء قدرات أعضائه لتقديم خدماتهم في كافة أنحاء مصر لكل مواطنة ومواطن يحتاج لهذه الخدمات المالية وفقا لأفضل الممارسات، كما يهدف الاتحاد إلى التنسيق بين اعضائه ومنع الممارسات الاحتكارية والسعي نحو تسوية المنازعات بين الأعضاء بالطرق الودية.

ومن ناحية أخرى، فإن صناعة التمويل متناهى الصغر فى مصر مازالت فى طي النمو، في سوق تزيد فيه الاحتياجات كثيرا عن الخدمات المالية المقدمة من أعضاء الاتحاد، كما تتسم مؤسسات تقديم التمويل متناهي الصغر بالتنوع في أحجامها وقدراتها المؤسسية. وتنظيما للصناعة وضمانا لترقية وجودة الخدمات المقدمة للعملاء وفقا لأفضل الممارسات وللحفاظ على ما تحقق من إنجازات، تم إعداد هذا الميثاق والذى يوثق تعهد أعضاء الإتحاد بالالتزام به لصالح جميع أطراف الصناعة وعملائهم وبوجه عام لتنمية الاقتصاد المصري ومكافحة الفقر وتعزيز الشمول المالي.

وتناول الميثاق سبعة محاور رئيسية تهم الصناعة وهى ما يخص آليات توفير المنتج وحماية المقترضين، نشر خدمات التمويل متناهي الصغر في كافة أنحاء الجمهورية، تنظيم عوامل المنافسة بين أعضاء الاتحاد، ضوابط تعيين موظفي المؤسسات والجمعيات الأهلية، إضافة إلى آليات فض المنازعات القانونية والقضائية، فضلاً عن تنظيم قيمة القروض الممنوحة للعميل الواحد من خلال أكثر من مؤسسة، وأخيراً تقييم التزام الاعضاء ببنود الميثاق.

وتضمن البند الأول من الميثاق أن يتعهد الاتحاد وأعضاؤه بالالتزام بقواعد حماية عملاء التمويل متناهي الصغر الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تتفق مع مبادئ “Smart Campaign[1]”  وهي المبادرة التي قام بها مركز الشمول المالي بمؤسسةACCION، ويتعهد أعضاء الاتحاد بالالتزام بهذه المبادئ الخاصة بالتعامل مع العملاء وتتضمن : الالتزام بتصميم وتقديم الخدمات اللائقة للعملاء، تجنب الإفراط في الاستدانة بواسطة العملاء (والتأكد من الموقف الائتماني للعملاء)، الشفافية في التعامل مع العملاء، التسعير المسئول للخدمات المقدمة، المعاملة العادلة والاحترام الواجب للعملاء، احترام سرية بيانات العملاء، فضلاً عن إيجاد آلية لحل شكاوى العملاء.

ويتضح بند نشر خدمات التمويل متناهي الصغر على مستوى الجمهورية في أن يلتزم الاتحاد وأعضاؤه بدعم الانتشار الجغرافي لخدمات التمويل متناهي الصغر في جميع أنحاء الجمهورية للوصول إلى الفئات المستهدفة وتغطية كافة الاحتياجات للخدمة، سواء بفتح فروع لتقديم الخدمة أو بالتعاون و دعم المؤسسات الأقرب لهم.

كما يلتزم أعضاء الاتحاد بدعم مبادرات الانتشار الجغرافى فيما بينهم بما يسمح بتوفير الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية وبما يعود بالنفع على المستفيدين من الخدمة وتغطية كافة المناطق الجغرافية ومراعاة عدم تعارض المصالح المشتركة لجميع الأعضاء، أيضاً يلتزم الإتحاد بدعم التعاون بين أعضائه والعمل على تحقيق أقصى انتشار وتغطية لخدمات التمويل متناهي الصغر بما يسهل الوصول إلى المستفيدين من طالبي الخدمة، مع تبنى كافة الممارسات الإيجابية والأدوات التكنولوجية و دعم أعضائه لتحقيق ذلك.

بينما يركز المحور الثالث وهو المعاملة العادلة مع الأعضاء على أن يلتزم اعضاء الاتحاد بالحفاظ على أقصى درجة من الشفافية والنزاهة والشرف والأمانة في إطار التنافس فيما بينهم بما يحقق خدمة أفضل للعملاء، مع الإبتعاد عن الممارسات غير المسئولة التى تخل بروح المنافسة الشريفة.

ويلتزم اعضاء الاتحاد بتوثيق أواصر التعاون فيما بينهم وتعزيز التنسيق تبادل الخبرات والتواصل الفعال لتفادى الممارسات السلبية من العملاء والعاملين مع الإعتراف بالأخطاء والتعامل مع الأزمات بحكمة وشفافية لتفادى تكرارها فى المؤسسات الأخرى.

كما يتضح المحور الرابع في آلية فض المنازعات القانونية والقضائية، إذ يلتزم  اعضاء الاتحاد بعدم اللجوء للقضاء أو المحاكم فى النزاعات التى تنشأ بينهم والرجوع إلى  مجلس إدارة الاتحاد و من يمثله (لجنة فض المنازعات بالإتحاد) لحسم أى نزاع بالطرق الودية قبل اللجوء إلى التحكيم و / أو القضاء.

أيضاً يتمثل المحور الخامس في تعدد مصادر التمويل للعميل الواحد والحدود القصوى، وأكد المحور على ضرورة اتفاق الأعضاء على مراعاة أن يكون الحد الأقصى لعدد القروض التي يمكن منحها للعميل الواحد هو ثلاثة قروض من ثلاثة مؤسسات في أي وقت، وعلى ألا يتعدى إجمالي القروض القائمة للعميل الواحد من المؤسسات الثلاثة الحد الأقصى للتمويل متناهى الصغر المسموح به وفقا للقانون.

فيما يشير المحور السادس آليات التعيين والتوظيف إلى أنه ينبغي التزام أعضاء الاتحاد بتطبيق بنود هذا الميثاق فيما يخص جميع العاملين بالمؤسسات الأعضاء، سواء من موظفي التمويل الميدانيين وصولاً إلى كادر مدير الفرع.

ودعماً لمبادىء التوظيف الحر والعادل، يلتزم الأعضاء بعدم وضع قيود على توظيف العاملين بمؤسسات التمويل الأخرى إذا تم ذلك بالطرق السليمة المتعارف عليها والمتاحة للكافة مثل إعلانات طلبات التوظيف في الجرائد المحلية، أو الإعلان على الصفحة الالكترونية

كما يلتزم أعضاء الاتحاد بطلب خطاب مرجعي من جهة العمل السابقة في حالة تعيين أحد الموظفين ممن عملوا لدى أي من المؤسسات الأعضاء، فضلاً عن ضرورة التزام أعضاء الاتحاد بعدم تعيين أي موظف من موظفي المؤسسات الأعضاء في غياب “إخلاء الطرف” من جهة العمل السابقة.

ويلتزم أعضاء الاتحاد بمنح الموظف “إخلاء الطرف” في حالة تسليم الموظف كامل عهدته وسداد جميع ما يستحق عليه لجهة العمل، كما يلتزم أعضاء الاتحاد بإنهاء التعاقد مع أي موظف جديد يتعمد إخفاء سابقة عمله مع أي مؤسسة للتمويل متناهي الصغر

ويتمثل المحور السابع في تقييم التزام الاعضاء ببنود الميثاق إذ يقوم الاتحاد بوضع نظام لمتابعة وتقييم مدى التزام الاعضاء بالميثاق وبنوده بشكل سنوى.