“أموال الغد”و”منتدى الخمسين” يكرما رانيا المشاط بمشاركة وزراء التخطيط والتضامن والاتصالات

5

فى إحتفالية خاصة ، كرمت مجلة أموال الغد و “منتدى الخمسين” الدكتورة رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي للسياسة النقدية ، على منصبها الجديد كمستشاراً لكبير اقتصاديى صندوق النقد الدولي بدءا من أغسطس 2016 وتقديرا لجهودها الكبيرة فى تطورالقطاع المصرفى المصري ، وذلك خلال حفل الاستقبال السنوي الذى أقامه أمس لأبرز رجال وسيدات الأعمال فى مصر ، بمشاركة وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتور أشرف العربي ، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي ، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي .

من جانبها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالتكريم الذى حظت به ،مشيرة الى أن منتدى الخمسين سيكون له دور إيجابى فى دعم المرأة فى مصر، مطالبة بضرورة بذل مزيد من الجهد والعمل فى المنتدى وطرح الأفكار بشكل دائم .

وأشارت إلى أنها نشأت فى بيت فكرى كان يضم خبراء وأستاتذة الاقتصاد فى مناقشات شبه يومية حول الوضع فى مصر وكيفية المساهمة فى تطويره، موضحة أن وصولها لمنصب مستشار كبير الخبراء الاقتصاديين فى البنك الدولى جاء نتيجة الدعم الكبير من والدها ووالدتها .

تعد رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى للسياسات النقدية من أهم قادة البنك المركزى المصرى، ويتوقف على قرارات السياسة النقدية تحديد وجهة الاقتصاد بالدولة وفقًا للمتغيرات المحلية والعالمية، خصوصًا فى هذا التوقيت الذى تعانى فيه مصر من أزمات تغل يد السياسة النقدية عن آداء دورها مثل سعر الصرف وندرة الموارد الدولارية.

تخرجت المشاط فى الجامعة الأمريكية وحصلت على الدكتوراه من الولايات المتحدة وعملت بعدها بصندوق النقد الدولى لنحو خمس سنوات، والتحقت بالبنك المركزى المصرى عام 2004 مع إنشاء قطاع السياسة النقدية لتساهم بقوة فى خطة الإصلاح المصرفى التى بدأها الدكتور فاروق العقدة حيث لم يكن هناك أكثر منها تميزًا لتكون على رأس القطاع الأهم بالبنك، قبل أن تعود أخرى إلى صندوق النقد كمستشار لكبير الخبراء الاقتصاديين.

ويعد “منتدى الخمسين” هو أول شبكة متنامية تضم سيدات الأعمال في مصر ، أسسه أقوى 50 سيدة تأثيرًا فى الاقتصاد المصري المصنفين خلال “قمة الأفضل” التى عقدت فى يناير الماضي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بهدف إبراز دور المرأة المصرية كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية سواء من صاحبات الشركات الكبرى أو رواد الأعمال ، والتحاور مع أهم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر للتوافق على احتياجات القطاعات الاقتصادية المتنوعة لتحقيق التنمية ، وعقد اجتماعات منتظمة ولقاءات بين مجتمع الأعمال في مصر .