تحليل: السياسات النقدية تلجأ لرفع اسعار الفائدة مرة واحدة خلال 2014

4

شهدت اجتماعات السياسات النقدية خلال عام 2014 ثبات أسعار الفائدة بجميع اجتماعات اللجنة باستثناء اجتماع وحيد قامت خلاله برفع العائد وذلك بشهر يوليو الماضي.

وبدأت اللجنة اجتماعتها يوم 16 يناير بالابقاء علي سعر الايداع والاقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوي 8.25% و9.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوي 8.75%  بعد قيام اللجنة بتخفيض كل من سعري الايداع والاقراض لليلة عند نفس المستويات خلال اجتماعها الاخير لعام 2013.

وأستمرت اسعار الفائدة عند هذه المستويات حتى قامت اللجنة برفع سعري عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة ليصل الي 9.25% و 10.25% وقررت اللجنة الابقاء علي نفس معدلات العائد حتى اجتماعها الاخير نوفمبر 2014.

وتعتزم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي عقد 8 اجتماعات دورية لبحث اسعار الفائدة خلال عام 2015 ، وتبدأ لجنة السياسات النقدية أولي اجتماعتها لعام 2015 يوم 15 يناير ثم 26 فبراير ثم 23 ابريل يليه 11 يونيو ثم 30 يوليو و 17 سبتمبر و 29 اكتوبر وتختتم اعمالها يوم 17 ديسمبر.

وأرجع البنك المركزي فى أحدث تقرير له ثبات اسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الاخير الي ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بشكل ملحوظ خلال الربع الرابع من عام 13/2014 ليسجل 3.70% مقابل 1.04% و 1.44% و 2.50% خلال الربع الاول والثاني والثالث علي الترتيب وبالتالي سجل معدل النمو السنوي 2.20% خلال عام 13/2014 ، مقابل 2.10% خلال عام 12/2013.

وسجل التضخم الاساسي المعد من قبل البنك المركزي المصري معدلاً شهرياً قدره 0.55% فى اكتوبر 2014 مقابل معدل قدره 0.84% فى سبتمبر 2014 وانخفض المعدل السنوي للتضخم الاساسي الي 8.47% في اكتوبر 2014 من 9.15% فى سبتمبر كنتيجة لانخفاض أسعار السلع الغذائية بالاضافة الي تأثير فترة الأساس من العام الماضي.

ومن جانبه قال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن تراجع معدلات التضخم مؤخراً وخاصة المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.47% دفع المركزي الى الابقاء علي أسعار الفائدة دون تغيير.

وأضاف أن المركزي لجأ الى رفع أسعار الفائدة مرة وحيدة خلال عام 2014 كنتيجة لأرتفاع التضخم مع تحرير أسعار الطاقة.

وأوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بجذب مزيد من الاستثمارات من خلال تقديم حوافز للمستثمرين الاجانب علي رأسهم تقديم تسهيلات وقروض بأسعار فائدة منخفضة وهو ما يدفع المركزي الي ثبات أسعار الفائدة حتى يعود النشاط الاقتصادي لوضعه الطبيعي قبل الـ 3 سنوات الماضية.

وقالت بسنت فهمي، مستشار بنك البركة سابقاً ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية، أن الدولة تمر بفترة ترقب بعد عدد من اجراءات الاصلاح الاقتصادي التى اتخذتها الحكومة مؤخراً وفى مقدمتها رفع أسعار الطاقة وهو ما دفع المركزي للابقاء علي اسعار الفائدة دون تغيير.

وأشارت الي أن البنوك ليست فى حاجة الى جذب مزيد من الودائع فى الوقت الحالي فى ظل امتلاكها سيولة كبيرة مع قلة التوظيفات بالسوق المصرية.

أضافت أن شهادات استثمار قناة السويس ليس لها علاقة بقرار المركزي بشأن أسعار العائد فى ظل وجود أكثر من بنك بالفعل يقدم فائدة تعادل 12% وهى تعادل شهادات قناة السويس.

ومن جانبه قال سعيد زكي، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن السياسات النقدية لجأت الى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الاخيرة لعدم حدوث تغيرات جوهرية بالنشاط الاقتصادي للدولة.

وأوضح أنه كان من الصعب أن تلجأ السياسات النقدية الى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية فى ظل حاجة الدولة الى تشجيع الاستثمار و زيادة معدلات التوظيف بالبنوك بجانب تخفيض عجز الموازنة والذى من المتوقع أن يصل الى 240 مليار جنيه بموازنة الدولة لعام 14-2015.

أكد علي أن خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مستبعد تماماً لحماية أموال صغار المودعين وخاصة بعد تخفيض أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام قبل الماضي.