تحليل: الصرافات تستغيث بـ”المركزى” لإنقاذها من الركود

عقب نجاح البنك المركزى فى القضاء على السوق الموازية وزيادة حصيلة البنوك الدولارية اليومية، ودفع أسعار الصرف الرسمية للاستقرار بعد مكاسب الدولار التى تجاوزت الـ49 قرشًا، طالبت شركات الصرافة البنك المركزى بضرورة زيادة أسعار شراء البنوك الدولار من الصرافات بدلًا من الأسعار الحالية، مشددين أن الأسعار الحالية تتسبب فى خسائر للشركات وتدفعها للاحتفاظ بالدولار بدلًا من تحويل الفائض لديها إلى البنوك.

ودفعت الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى السوق السوداء لركود شديد وتضاؤل فى أعمالها، ما دفع التعاملات الدولارية إلى البنوك بدلًا من الصرافات والسوق غير الرسمية، وزيادة الحصيلة الدولارية بالبنوك إلى أكثر من 5 أضعاف وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزى هشام رامز، وهو ما دفع الشركات للمطالبة بزيادة السعر التى تقدمه البنوك لها لشراء حصيلتها الدولارية.

واستطاع البنك المركزى وقف مكاسب الدولار فى السوق الرسمية، وتحجيم تعاملات السوق الموازية عقب القرارات التى اتخذها خلال الفترة الماضية وكان أبرزها تحديد الحد الأقصى لإيداع الدولار بـ10 آلاف شهريًا و50 ألف يوميًا للشركات والأفراد لمواجهة نشاط السوق السوداء، مستثنيًا التعاملات الرسمية من القرار بحيث يتمكن العميل أو الشركة التى تمتلك حصيلة دولارية نتيجة أعمال مشروعة ومُثبتة بالمستندات من إيداع أمواله فى البنك وليقتصر الأمر على محاربة المبالغ التى تأتى من السوق السوداء.

وتسجل أسعار الدولار فى السوق الموازية ما بين 7,68 و7,70 مع ركود حاد فى التعاملات، بينما تستقر الأسعار فى السوق الرسمية عند مستويات 7,63 جنيهًا للشراء و7,6301 جنيهًا للبيع، ويبيع البنك المركزى الدولار للبنوك بسعر 7,5301 جنيهًا فى مزاداته الرسمية.

هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أكد أن الحصيلة الدولارية لبعض البنوك بالقطاع المصرفى تضاعفت من 6 – 10 مرات مقارنة بالعمل الطبيعى، وذلك عقب قرار تحديد سقف الإيداع للدولار بـ10 آلاف دولار يوميًا و50 ألفًا شهريًا للشركات والأفراد، مشيرًا إلى أنه تم تحجيم السوق السوداء تماما بعد هذا القرار، وأن القرار كان فى المقام الأول لخدمة الاستثمار وليس لتعطيله.

وشدد على أن البنك المركزى ليس ضد شركات الصرافة بدليل أنه سمح لهم ببيع الدولار بهامش ربح 5 قروش، مشددًا فى الوقت نفسه على أن البنك المركزى وحده هو الذى يدير السياسة النقدية فى مصر دون غيره.

وأكد أن هناك إجراءات فنية أخرى سيتم تطبيقها لضبط سعر صرف العملة فى السوق، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أنه سيتم توفير الدولار لكل السلع على السواء، ولكن هناك أولوية للسلع الأساسية مثل المواد الخام والأدوية والمواد الغذائية التى تؤثر على حياة المواطن.

بينما طالب على الحرير، سكرتير عام شعبة الصرافة، البنوك بضرورة أن تقدم سعرًا أعلى من السعر الحالى لشراء الاحتياطى الزائد من الدولار لدى الصرافات، منوهًا إلى أن البنوك تشترى الدولار من الصرافات بنفس سعر الشراء من العميل وهو 7.63 جنيهًا وهو سعر يتسبب فى حدوث خسائر للشركات.

وتابع “الشركات تتعاقد مع البنوك لتبيع لها الدولار الزائد لديها، والسعر المقدم حاليًا منخفض جدًا ويتسبب فى خسائر للشركات، لذلك تلجأ الشركات للاحتفاظ بالدولار بدلًا من بيعه بالسعر الحالى المحدد من قبل البنوك والذى يعتبر منخفض جدًا، مشددًا على ضرورة تعديل السعر ليختلف عن السعر الذى تشترى به البنوك من العملاء الأفراد.

وأوضح أن التعاملات على الدولار تشهد ركودًا شديدًا، وسط زيادة فى المعروض ونقص شديد فى الطلبات عقب الإجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى، مضيفًا أنه لا وجود للسوق السوداء خلال الفترة الحالية، وأن أغلب التعاملات على الدولار تتم عن طريق البنوك.

وقال مسئول بأحد البنوك الحكومية أن الصرافات تقوم دائمًا بتحويل فائض السيولة الدولارية لديها إلى البنوك وتقدمت حاليًا الشركات بطلب إلى البنك المركزى لزيادة الأسعار المحددة من قبل البنوك، موضحًا أن الشركات تعتبر السعر المقدم حاليًا منخفض.

أشار إلى أن البنوك لا تستطيع زيادة هذه الأسعار لأنها محددة من قبل البنك المركزى، وأن الأمر يرجع في المقام الأول للبنك المركزى، منوهًا إلى أن كل بنك يتعامل مع عدد من الشركات المتعاقد معه وفقًا للقواعد المحددة من قبل البنك المركزى.